برخورد بدون اغماض با عناصر دخیل در شبکه‌های قاچاق سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، طی سخنانی در جلسه سی‌ام کمیته قضائی شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب کشور، با دستور کار بررسی راه‌های مقابله با ناترازی انرژی و قاچاق سوخت، ضمن اشاره به اهمیت تجمیع قوا در حوزه رفع ناترازی انرژی و مبارزه همه‌جانبه با پدیده قاچاق سوخت، اظهار کرد: امروز مقوله‌ی ناترازی انرژی به یک دغدغه تبدیل شده و فکر کارگزاران نظام را به خود مشغول کرده است و در این راستا اقدامات خوبی شده است که امیدواریم روز به روز از حجم ناترازی در بخش انرژی کاسته شود.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: با اقداماتی که دولت انجام داده و در حال انجام است آینده بهتری را در این بخش پیش رو خواهیم داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: تصمیم دولت بر این است که علاوه به بهره برداری از برق آبی‌ها از انرژی خورشیدی نیز استفاده شود که با این اقدام می‌توان گفت چنانچه این تصمیم خوب اجرا شود، شاهد کاهش ناترازی خواهیم بود.

معاون اول دستگاه قضا ضمن اشاره به اثرات سو قطعی‌های مکرر برق بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، اظهار داشت: ناترازی انرژی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، اثرات مخربی دارد و چنانچه نتوانیم برای رفع این ناترازی‌ها، اقدامات و تدابیر عاجلی اتخاذ کنیم، از مسیر توسعه دور خواهیم شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه با اشاره به تدابیر اتخاذ شده جهت مقابله با پدیده قاچاق سوخت، گفت: قاچاق سوخت پدیده‌ای است که اذهان مردم را درگیر کرده است، مردم از ما انتظار دارند که به آنها شفاف گزارش دهیم که برخورد با قاچاقچیان سوخت به کجا رسید و چه نتایجی داشت و ساماندهی وضعیت این عرصه تا چه حد پیشرفته است. ما نمی‌توانیم صرفاً به مردم گزارش کشف شبکه قاچاق و فساد را بدهیم، بلکه باید برای آنها تبیین کنیم که اولاً در جهت اصلاح ساختارهای فساد انگیز و گلوگاه‌های فساد چه اقدامی شده؟ ثانیاً با کسانی که به صورت گسترده و شبکه‌ای اقدام به قاچاق سوخت می‌نمایند، چه برخوردی شده است. قوه قضائیه هم در بخش اول از طریق بازرسی کل کشور گلوگاه‌ها را شناسایی و به مراجع ذیربط ابلاغ و در خصوص مجازات قاچاقچیان سوخت برخورد سختی خواهد داشت.

معاون اول قوه قضائیه گفت: پیگیری مجدانه و تعیین تکلیف سریع و دقیق پرونده‌های قاچاق سوخت و تبیین گزارش‌های مرتبط با آنها برای مردم، وفق موازین قانونی، یکی از موضوعات اصلی و در دستورکار قوه قضائیه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی بیان داشت: برخلاف القا و تبلیغات سو معاندین، فساد سیستماتیک در کشور ما وجود ندارد؛ پرونده‌ها و مواردی که موجود است، در زمره فسادهای موردی و اتفاقی است که در همه دنیا رخ می‌دهند؛ از آنجایی که در کشور ما، عزم مجدانه برای برخورد با فساد وجود دارد، مراتب پیگیری‌ها و برخوردها در افکار عمومی و رسانه‌ها برجسته می‌شوند.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به اهمیت انسداد گلوگاه‌های فسادزا، گفت: بازرسی کل کشور بالغ بر ۲۳۰ گلوگاه فساد را شناسایی و احصاء کرده و مراتب مربوطه را به دستگاه‌های ذیربط گزارش داده است؛ باید پیگیری مجدانه به عمل آوریم که دستگاه‌های مربوطه نسبت به انسداد این بسترهای فسادزا، به وظایف قانونی خود عمل کنند؛ صرف مبارزه موردی با مفاسد کفایت نمی‌کند باید ریشه‌ها و مناشی فساد را خشکاند؛ این قاعده در قضیه قاچاق سوخت نیز حکم فرماست.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: در حوزه قاچاق سوخت نیز باید ساختارهای فسادزا را خشکاند؛ به نظر، یکی از این ساختارها، ناهمسانی‌های قیمتی است که افراد را ترغیب به مشارکت در قاچاق سوخت می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: البته باید توجه داشت که اتخاذ تصمیمات کلان در عرصه رفع ناهمسانی‌های قیمتی در حوزه سوخت، نیازمند وجود زیرساخت‌های فنی لازم و اهتمام به اقتضائات روز است؛ دولت نیز به این مؤلفه‌ها توجه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی خاطرنشان کرد: قطعاً برخورد با عناصر دخیل در شبکه‌های قاچاق سوخت و غارتگران ثروت عمومی، بدون اغماض و چشم‌پوشی خواهد بود و در این زمینه با هیچکس تعارف نداریم، قاچاقچیان سوخت باید بدانند که قوه قضائیه در برخورد با آنان جدی است و هیچ گونه توجیهی قابل پذیرش نیست.