خودداری آمریکا از اتخاذ تدابیر احتیاطی در یمن برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان

هدف قرار دادن یک مرکز نگهداری مهاجران در یمن از طرف ارتش آمریکا منجر به ده‌ها کشته و مجروح شد و این حمله نشان‌دهنده تشدید خطرناک کارزار نظامی آمریکا، نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین‌المللی و ممکن است طبق اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی، جنایت جنگی محسوب شود.

نیروی هوایی ارتش آمریکا روز دوشنبه گذشته حمله‌ای را در استان صعده در شمال یمن انجام داد و مستقیما یک مرکز مهاجران آفریقایی را هدف قرار داد.

براساس گزارش رسانه‌های یمن، درپی این حمله دست‌کم ۶۸ نفر کشته و ۴۷ نفر دیگر مجروح شدند.

فیلم‌هایی که یورو-مد مانیتور بلافاصله پس از حمله بررسی کرده است، نشان می‌دهد که ساختمان به‌طور کامل تخریب شده و این مرکز مستقیما هدف قرار گرفته است.

فقدان هرگونه مدرکی که نشان دهد ارتش آمریکا اقدام‌های احتیاطی را برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان انجام داده است، نگرانی‌های جدی در مورد رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه ایجاد می‌کند.

این مرکز تحت نظارت سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) بوده است؛ با توجه به اینکه مختصات این مکان برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن از طرف نیروهای آمریکایی اعلام شده است، باید از این مکان محافظت قانونی می‌شد.

به‌طور خاص، آمریکا اصول تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب و تعهد به انجام تمام اقدام‌های احتیاطی ممکن برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان را رعایت نکرده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) هیچ توضیح یا توجیه رسمی برای این حمله ارائه نکرده است؛ سنتکام تنها چند ساعت پیش از حمله بیانیه‌ای کلی صادر کرد.

رویکردی که آمریکا در مدیریت این کارزار نظامی اتخاذ کرده است، فراتر از ابهام صرف است و الگوی گسترده‌تری از برخورد با چارچوب حقوق بین‌الملل به عنوان مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های اختیاری را منعکس می‌کند.

• بیشتر بخوانید:
• عملکرد مبهم و آینده مخاطره‌آمیز اداره مهاجرت آمریکا
• کودکان یمن روی لبه پرتگاه بحران انسانی 

آمریکا به‎عنوان قدرتی فراتر از حقوق بین‌الملل رفتار می‌کند، خارج از قواعد پاسخگویی عمل می‌کند و آشکارا خود را از ارائه توجیه یا پایبندی به استانداردهای شفافیت که ممکن است منجر به پاسخگویی شود، معاف می‌داند.

ادامه چنین سیاستی، مبانی جانبدارانه نظم بین‌المللی را آشکار می‌کند، سازوکارهای حفاظت جمعی را تضعیف می‌کند و مصونیت از مجازات را در مقیاس وسیع تثبیت می‌کند.

صرفا درخواست شفافیت از آمریکا کافی نیست؛ نهادهای بین‌المللی باید فورا تحقیقات مستقل و جامعی را در مورد آخرین حمله، صرف‌نظر از موضع عامل یا امتناع از افشای اطلاعات، آغاز کنند.

انتهای پیام/