نقض حقوق بشر در استرالیا؛ نگرانی کارشناسان از دوره دوم نخست‌وزیری آلبانیز

آنتونی آلبانیز، رئیس حزب کارگر استرالیا با پیروزی در انتخابات سراسری دوباره برای ۳ سال به‌عنوان نخست‌وزیر استرالیا انتخاب شد. 

شمارش رسمی آرا تا چند روز ادامه خواهد داشت، اما دولت آلبانیز پس از شکست سنگین ائتلاف محافظه‌کار لیبرال-ملی در سراسر کشور، اکثریت خود را افزایش خواهد داد.

استرالیایی‌ها با بازگرداندن حزب کارگر به قدرت، درواقع اقدام‌های پیتر داتون در تخریب چهره پناهندگان، تهدید به کاهش پذیرش کمک‌های بشردوستانه و ایجاد رعب و وحشت علیه فلسطینی‌هایی که با ویزای موقت به استرالیا رفته‌اند را، رد کرده‌اند. 

اما سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به پیروزی آلبانیز اعلام کرد که همچنان به دولت استرالیا فشار خواهد آورد تا حقوق بشر را جدی بگیرد. 

در ادامه به مواردی از نقض حقوق بشر در استرالیا در دوره نخست‌وزیری آنتونی آلبانیز پرداخته شده است.

براساس گزارش نهاد‌های حقوق بشری، تبعیض علیه بومیان و ساکنان جزیره تنگه تورس همچنان پابرجا است. 

در دوره نخست‌وزیری آلبانیز کودکانی حتی ۱۰ ساله زندانی می‌شدند؛ قوانین جدید مهاجرت، خطر بازداشت یا اخراج نامحدود و سایر موارد نقض حقوق بشر در بازداشتگاه‌ها را افزایش داد؛ همچنین از قوانین ضد اعتراض برای محدود کردن حق تجمع مسالمت‌آمیز استفاده شد. 

حقوق مردم بومی

مردم بومی و جزیره‌نشینان تنگه تورس همچنان با نابرابری مواجه هستند. تنها ۵ مورد از ۱۹ هدف تعیین‌شده در توافق‌نامه به‌اصطلاح ملی استرالیا برای کاهش نابرابری علیه بومیان در مسیر اجرا بودند. پیشرفت در ۴ هدف، ازجمله نرخ زندانی شدن بومیان، حضور کودکان بومی در بخش مراقبت‌های خارج از خانه و نرخ خودکشی در میان مردم بومی با پیرفت منفی مواجه شدند. 

براساس گزارش‌ها، ۸ نفر از بومیان استرالیا در طول سال ۲۰۲۴ در زندان‌های این کشور جان خود را از دست دادند.

در همین حال، زنان بومی سطوح نامتناسبی از خشونت خانگی را تجربه کردند. عاملان جنایت‌ها علیه زنان و کودکان بومی مفقود‌شده و به قتل رسیده به‌طور معمول شناسایی، بازداشت یا پاسخگو نبودند. 

حقوق کودکان

قلمرو شمالی استرالیا سن مسئولیت کیفری را از ۱۲ به ۱۰ کاهش داد و ابزار مهار فیزیکی مانند کیسه‌هایی که بر روی سر کشیده می‌شوند را دوباره معرفی کرد. کوئینزلند تحت سیاست‌های «جرم بزرگسالان، زمان بزرگسالی» احکام سختگیرانه‌تری را برای کودکان وضع کرد. 

ایالت ویکتوریا سن مسئولیت کیفری را به ۱۲ افزایش داد، اما برنامه‌های افزایش این سن به ۱۴ را لغو کرد.

در استرالیای غربی، ۳ پسر بومی در سیستم بازداشت نوجوانان جان خود را از دست دادند. براساس آمارها، کودکان بومی ۲۳ برابر بیشتر تحت نظارت سیستم عدالت نوجوانان و ۲۸ برابر بیشتر در بازداشت بودند؛ این درحالی است که تنها ۵.۷ درصد از جمعیت ۱۰ تا ۱۷ ساله را در استرالیا تشکیل می‌دهند. 

حقوق پناهندگان و مهاجران

تشدید سیاست‌های پناهندگی در استرالیا در زمان نخست‌وزیری آلبانیز ادامه یافت؛ ازجمله بازداشت نامحدود در استرالیا و اعزام پناهجویان به خارج از کشور به جزیره نائورو. براساس آمارها، تا پایان سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۰ پناهنده و پناهجو در نائورو محبوس بودند.

• بیشتر بخوانید:
• برگی دیگر از نقض حقوق بشر در استرالیا
• سیاست مهاجرتی استرالیا؛ نقطه مقابل ادعاهای حقوق بشری کانبرا

همچنین دیوان عالی استرالیا در سال گذشته شکایتی را که یک پناهجو (که از سال ۲۰۱۳ بازداشت شده بود) طرح کرده بود، رد کرد. این پناهجو در شکایت خود برای اثبات آزار و اذیت و نقض حقوقش ناموفق بود. او با بازداشت نامحدود در استرالیا رو‌به‌رو شد، زیرا نمی‌توانست به کشور خود منتقل شود. براساس گزارش‌ها، دست‌کم ۲۰۰ نفر در شرایط مشابه در بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا نگهداری می‌شوند.

در همین حال، ۳ قانون جدید مهاجرتی در سال ۲۰۲۴ تصویب شد که شامل افزایش اختیار‌ها برای اخراج و بازداشت پناهندگان و مهاجران، ازجمله اخراج به کشور‌های ثالث و اختیار‌های تازه برای مصادره تلفن‌های همراه مهاجران بود. 

حقوق افراد دارای معلولیت

کمیسیون معلولیت استرالیا در سال گذشته گزارشی منتشر کرده و در آن بیش از ۲۰۰ توصیه ارائه کرده بود. تنها ۱۳ مورد از این توصیه‌ها به‌طور کامل پذیرفته شدند و ۱۱۷ مورد دیگر تنها به‌طور معمولی مورد توافق قرار گرفتند. 

دولت استرالیا به نخست‌وزیری آلبانیز نه با حذف تدریجی مدارس ویژه، خانه‌های گروهی یا محیط‌های کاری جداگانه موافقت کرد و نه قوانین جدیدی را برای حمایت بیشتر از افراد دارای معلولیت، آن‌طور که توصیه شده بود، تصویب کرد. 

همچنان نگرانی‌هایی در استرالیا وجود دارد که این موضوع بر حقوق مسکن، آموزش و کار افراد دارای معلولیت تاثیر منفی بگذارد. 

آزادی تجمع

دولت آلبانیز در دوره قبلی خود قوانین ضد اعتراض علیه فعالان و معترضان به جنگ غزه را اعمال کرد.

براساس گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۴ دانشجویان و فعالان مدافع حقوق فلسطینیان با بازداشت، خشونت پلیس و آزار و اذیت مواجه شدند. 

همچنین دانشگاه سیدنی سیاستی را وضع کرد که دانشجویان را ملزم به درخواست مجوز برای اعتراض می‌کرد. در دانشگاه ملبورن، از فیلم‌های دوربین مداربسته و داده‌های موقعیت مکانی وای‌فای به‌عنوان مدرک در جلسه‌های رسیدگی علیه معترضان به جنگ رژیم صهیونیستی در غزه استفاده شد.

انتهای پیام/