بندر «کلاهی» و راه‌های نجات آن از دامن قاچاق سوخت

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- صمیم ارزانی: بندر کلاهی در شهرستان میناب استان هرمزگان، با موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به آب‌های آزاد، از دیرباز به‌عنوان یکی از نقاط مهم تجاری و دریایی جنوب ایران شناخته شده است. این روستا با بیش از ۵ هزار نفر جمعیت در بخش تیاب میناب قرار دارد و دقیقاً روبروی تنگه هرمز و تقریباً در نقطه اتصال خلیج فارس به دریای عمان قرار گرفته است.

روستای کلاهی امروز می‌توانست تجارت و بازرگانی مرزی باشد اما بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و موقعیت ممتاز این روستا موجب شده است که امروز نام بندر «کلاهی» با قاچاق سوخت گره بخورد و سال‌ها فعالیت‌های غیرقانونی، سایه سنگینی بر پتانسیل‌های واقعی این منطقه بیاندازد. اکنون، با اجرای عملیات گسترده مقابله با زیرساخت‌های قاچاق سوخت و پاک‌سازی بیش از ۳۰۰ محل انباشت فرآورده‌های نفتی، فرصتی بی‌بدیل برای بازتعریف نقش اقتصادی منطقه و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم آمده است.

قاچاق سوخت در بندرکلاهی یک شبه به وجود نیامده است

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان، گفت: قاچاق سوخت در بندر کلاهی به لحاظ حجم و زمان کار، یک مشکل مزمن و ریشه‌ای است که به مرور زمان و طی چندین سال شکل گرفته و به آرامی به وضعیت فعلی رسیده است.

حجم ذخایر سوخت موجود کلاهی با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند

این مقام قضائی اظهار داشت: حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی غیر قابل تصور و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند.

با ۱۰ هزار نیسان هم نمی‌توان سوخت موجود در کلاهی را تخلیه کرد

وی در ادامه افزود: اگر ۱۰ هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند نمی‌توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند.

پیشنهاد اول؛ لزوم اجرای طرح رزاق در هرمزگان و بندرکلاهی

با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده فعلی و تبحر، بخش عمده‌ای از اهالی بندر کلاهی در حوزه سوخت‌بری، به نظر می‌رسد دولت می‌تواند از ظرفیت آن‌ها در همین حوزه‌ای که استعداد آن را را پیدا کرده‌اند، استفاده کند.

خیلی‌ها موضوع قاچاق سوخت را با بحث معیشت مرزنشینان گره می‌زنند از این رو می‌توان از ظرفیت این مرزنشینان برای صادرات سوخت با قیمتی منطقی استفاده کرد.

سوختی که توسط جامعه محلی صادر یا به فروش برسد مشمول تحریم‌های ظالمانه آمریکا نیست و ارز حاصل از آن نیز قابل بازیابی است.

آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان سال‌های متمادی است که از خطبه‌ها و در دیدارها با مسئولان عالی کشور خواستار صدور مجوز اجرای طرح «رزاق» در استان هرمزگان است، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت هرمزگان نیز اخیراً به جد مطالبه اجرای طرح «رزاق» را مطرح کرده است.

به هر صورت در حال حاضر حجم غیر قابل تصوری سوخت در استان هرمزگان به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و در صورت اجرای این طرح هم می‌توان امنیت جاده‌های هرمزگان را افزایش داد و هم خروج سوخت از کشور را نظام‌مند کرد و هم مرز و مرزنشین را از مزیت سوخت بهره‌مند کرد.

لزوم توجه به ظرفیت‌های گردشگری بندرکلاهی

ظرفیت‌های گردشگری بندر کلاهی هنوز به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. مجاورت با دریای عمان، وجود جنگل‌های حرا، و آثار طبیعی این منطقه را به مقصدی بالقوه برای گردشگری طبیعی و فرهنگی تبدیل کرده‌اند. توسعه زیرساخت‌هایی چون هتل‌های بوم‌گردی، مراکز تفریحی ساحلی، حمل‌ونقل محلی و حتی پروژه‌های کوچک مانند نورپردازی اماکن تاریخی می‌تواند ضمن جذب گردشگر، اشتغال‌زایی گسترده‌ای در حوزه خدمات، صنایع‌دستی و راهنمایی گردشگری به همراه داشته باشد.

کلاهی و پتانسیل تبدیل شدن به مرکز مبادلات منطقه‌ای

موقعیت راهبردی بندر کلاهی در نزدیکی مرزهای آبی، امکان تبدیل آن به مرکز مبادلات منطقه‌ای را فراهم کرده است. راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی، ساخت اسکله‌های کوچک صیادی و تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی می‌تواند زمینه فعالیت‌های تجاری قانونی را تقویت کند و در عین حال از رشد مجدد قاچاق جلوگیری نماید. تجربه موفق بازارچه ملوانی زهوکی و اشتغال‌زایی آن، اثباتی بر تأثیر چشم‌گیر چنین پروژه‌هایی حتی در مقیاس متوسط است.

احداث نیروگاه‌های خورشیدی مردمی

در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز بندر کلاهی از پتانسیل بالایی برخوردار است. تابش شدید خورشید و وزش بادهای موسمی، زمینه مناسبی برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و بادی فراهم کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در این حوزه نه‌تنها منجر به تأمین انرژی پاک و پایدار می‌شود، بلکه زمینه اشتغال تخصصی در حوزه‌های فنی و مهندسی را در منطقه گسترش می‌دهد. مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار بخش خصوصی، همان‌طور که در نمایشگاه سرمایه‌گذاری میناب به نمایش گذاشته شد، می‌تواند نقش کلیدی در تحقق این اهداف ایفا کند.

بدیهی است که تحقق این چشم‌انداز، نیازمند هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی است. کاهش بروکراسی اداری، ارائه تسهیلات مالی مناسب و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از جمله اقدامات کلیدی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. تشکیل کارگروه‌های مشترک بین استانداری، دستگاه قضائی و تشکل‌های اقتصادی، همان‌گونه که استاندار هرمزگان نیز بر آن تأکید کرده است، می‌تواند راهگشای عبور از موانع فعلی و تسهیل روند توسعه باشد.

احداث اسکله‌های صیادی و اعطای مجوز صید

یکی از اصلی‌ترین مطالبات و راهکارها برای نجات بندر کلاهی از دامن قاچاق سوخت، ایجاد امکان بازگشت مردم به شغل‌های آبا و اجدادی‌شان است، احداث اسکله بازرگانی و صیادی نخستین پایه برای توسعه در بندر کلاهی و نجات آینده است.

این موضوع بارها توسط سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان مطرح شده است و قول‌هایی هم در این حوزه داده شده است.

مطالبه دیگر اعطای مجوزهای صید و صیادی به بومیان است تا بتوانند معیشت حلال خود را توسعه دهند.

آینده کلاهی وابسته به جایگزینی اقتصاد مولد به‌جای درآمدهای ناپایدار است

بندر کلاهی امروز در آستانه تحولی تاریخی قرار دارد. اگرچه مقابله با قاچاق نخستین و ضروری‌ترین گام بود، اما آینده این منطقه وابسته به جایگزینی اقتصاد مولد به‌جای درآمدهای ناپایدار است. با سرمایه‌گذاری هدفمند بخش خصوصی، حمایت دولت و مشارکت فعال مردم محلی، بندر کلاهی می‌تواند از حاشیه‌نشینی اقتصادی خارج شده و به یکی از پیشران‌های توسعه پایدار در جنوب ایران تبدیل شود.