چند پرده از فروش، استثمار و آزار کودکان در استرالیا

استرالیا یک کشور مبتنی بر قانون اساسی با نظام حکومتی پارلمانی است. این کشور فدراسیونی از ۶ ایالت و ۲ قلمرو خودگردان است که قانون اساسی، پارلمان، دولت و قوانین خاص خود را دارند.

ایالت‌ها و قلمرو‌های استرالیا چارچوب‌های قانونی خود را دارند که رویه‌ها و سازوکار‌های مربوط به حمایت از کودکان را تعیین می‌کند. ایالت‌ها و قلمرو‌ها همچنین مسئولیت اصلی قوانین جزایی و اجرای آنها را برعهده دارند.

استرالیا از نظر جغرافیایی یکی از بزرگترین کشور‌های جهان است و براساس آخرین سرشماری، جمعیتی بالغ بر ۲۶ میلیون نفر دارد.

تخمین زده می‌شود که ۴.۷ میلیون کودک زیر ۱۴ سال در استرالیا زندگی می‌کنند، عددی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۸ به ۶.۴ میلیون نفر افزایش یابد.

کودکان بومی و ساکنان جزایر تنگه تورس ۵.۹ درصد از کل جمعیت کودکان استرالیا و بیش از یک‌سوم جمعیت بومیان را تشکیل می‌دهند. 

براساس گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، بیشترین سهم جمعیت بومیان و ساکنان جزایر تنگه تورس در نیوساوت‌ولز و کوئینزلند زندگی می‌کنند. بیش از یک‌چهارم جمعیت قلمرو شمالی از جوامع بومیان و ساکنان جزایر تنگه تورس تشکیل شده است.

داده‌ها وجود نابرابری و فقر را در میان کودکان و نوجوانان استرالیا نشان می‌دهند. دختران و پسران بومی در مقایسه با جمعیت عمومی تقریبا در تمام شاخص‌های رفاه اجتماعی امتیاز بسیار بدتری دارند. در مجموع، از هر ۶ کودک در استرالیا یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند، در حالی که این رقم در خانواده‌های بومیان و جزیره‌نشینان تنگه تورس، ۳ نفر به ازای هر ۱۰ کودک است. 

نرخ ثبت تولد کودکان بومیان و جزیره‌نشینان تنگه تورس نیز بسیار پایین‌تر است. 

دامنه فروش و استثمار جنسی کودکان در استرالیا

تعیین دامنه و شیوع واقعی انواع مختلف سوءاستفاده جنسی و استثمار کودکان در استرالیا به دلیل ماهیت مخفیانه چنین جرائمی و نبود داده‌های متمرکز، تفکیک‌شده و نظام‌مند جمع‌آوری‌شده در سطح ملی دشوار است. 

یافته‌های مطالعه‌ بدرفتاری با کودکان در استرالیا، که نخستین مطالعه از این نوع است، نشان داد که بدرفتاری با کودکان گسترده و مضر است و یک مسئله‌ی مهم معاصر بوده که کودکان و نوجوانان استرالیایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

ارقام این مطالعه نشان داد که ۲۸.۵ درصد از افراد مورد بررسی درطول دوران کودکی خود مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند و بیشتر این کودکان (۷۸ درصد) چندین بار سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی را تجربه کرده‌اند. 

دختران به‌طور ویژه میزان بالایی از سوءاستفاده جنسی را تجربه کرده‌اند (۳۷.۳ درصد از دختران سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی را تجربه کرده‌اند) و ۲ برابر بیشتر از پسران احتمال تجربه سوءاستفاده جنسی داشته‌اند. 

• بیشتر بخوانید:
• نقض حقوق بشر در استرالیا؛ نگرانی کارشناسان از دوره دوم نخست‌وزیری آلبانیز
• نگرانی سازمان‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشری در استرالیا

درحالی که تجزیه‌وتحلیل داده‌ها هنوز ادامه دارد، این مطالعه نشان داد که نوجوانان زیر ۱۸ سال بیشترین میزان سوءاستفاده جنسی از کودکان را متحمل می‌شوند. 

حدود ۱.۱ میلیون زن (۱۱ درصد از جمعیت) و بیش از ۳۴۳ هزار مرد (۳.۶ درصد از جمعیت) پیش از ۱۵ سالگی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته بودند. از این جمعیت، تعداد قابل توجهی از زنان (۶۹ درصد) و مردان (۵۲ درصد) بیش از یک مورد سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی را تجربه کرده بودند.

براساس تازه‌ترین داده‌ها، بیشتر زنان (۸۴ درصد) هرگز این سوءاستفاده را به پلیس گزارش نکرده‌اند.

به گزارش پایگاه OHCHR، در سطح بین‌المللی، سوءاستفاده جنسی از کودکان در چارچوب سفر و گردشگری که شهروندان یا ساکنان استرالیا که به خارج از کشور سفر می‌کنند، انجام می‌دهند، یک جرم جنایی مداوم و مستمر است. 

فروش، استثمار جنسی و قاچاق کودکان برای استثمار جنسی

قوانین بین‌المللی برده‌داری، اعمال مشابه برده‌داری (ازجمله کار اجباری، استخدام با فریب و اسارت در ازای بدهی) و قاچاق انسان را جرم‌انگاری می‌کنند. نبود یک پایگاه داده مرکزی برای جمع‌آوری اطلاعات بازماندگان، تخمین دقیق تعداد افراد، به ویژه کودکان، در برده‌داری مدرن در استرالیا و همچنین تعیین تعداد کودکانی که هر ساله به منظور سوءاستفاده جنسی قاچاق می‌شوند را دشوار می‌کند. 

براساس گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، داده‌های رسمی پلیس فدرال استرالیا نشان می‌دهد که ۲۹۴ گزارش از برده‌داری مدرن در سال مالی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ ارائه شد که ۲۱ مورد از آنها مربوط به قاچاق کودکان بوده است. با این حال، کودکان و نوجوانانی که در استرالیا مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند، که بسیاری از آنها ممکن است قربانی قاچاق کودکان باشند، حتی زمانی که نشانه‌های مربوطه وجود داشته باشد، به‌عنوان قربانی قاچاق کودکان شناسایی نمی‌شوند. 

از آنجایی که این ممکن است یکی از دلایل متعدد کم بودن تعداد موارد گزارش‌شده قاچاق کودکان باشد، تحقیقات بیشتر را می‌طلبد.

شیوع مطالب سوءاستفاده جنسی از کودکان و تصاویر مستهجن، دسترسی آسان به مطالب اینترنتی بدون محدودیت سنی، محیط‌های آشکارا جنسی با قرار گرفتن بیشتر در معرض چنین مطالبی و استفاده از زبان و رفتار‌های جنسی ازجمله حوزه‌های کلیدی مورد توجه هستند. 

افزایش بی‌سابقه زمان استفاده از اینترنت در بین کودکان، طیف خطر‌های رایجی را که کودکان در فضای آنلاین با آن مواجه هستند، از جمله قلدری، به اشتراک گذاشتن مطالب صریح جنسی، دعوت‌نامه‌ها، تصاویر و پیام‌های ناشایست و دسترسی به وب‌سایت‌های مستهجن، افزایش داده است. 

۹۹ درصد از نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۷ سال آنلاین هستند و این گروه سنی را به بالاترین پایگاه کاربران اینترنت تبدیل می‌کند. 

گزارش شده است که آنها به‌طور متوسط ۱۸ ساعت در هفته را به‌صورت آنلاین می‌گذرانند. فشار همسالان باعث شده که کودکان در استرالیا مطالب مستهجن را تولید کنند و این موضوع آنها را در برابر سوءاستفاده آسیب‌پذیر می‌کند. 

براساس گزارش‌ها، موارد آزار و اذیت جنسی و اخاذی جنسی آنلاین از کودکان و نوجوانان استرالیایی رو به افزایش است و گزارش شده که از هر ۴ کودک بین ۸ تا ۱۲ سال، یک نفر در زمان آنلاین بودن، تماس و محتوای ناخواسته را تجربه کرده است. 

علل ریشه‌ای و عوامل خطر

نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی در استرالیا، فقر و تبعیض فرصت‌های نابرابر ایجاد می‌کنند و دسترسی به خدمات اجتماعی و آموزش را برای کودکان در جوامع حاشیه‌نشین، دورافتاده و روستایی محدود می‌کنند. 

برخی از کودکان، به‌ویژه کودکان بومی و جزیره‌نشین تنگه تورس، کودکان مهاجر و پناهنده، کودکان والدین پناهجو و سایر کودکان اقلیت، کودکان دارای معلولیت و کودکان در بازداشت، آسیب‌پذیری‌های خاصی دارند. 

وضعیت چنین کودکانی آنها را در معرض استثمار و خطر قاچاق به‌منظور استثمار جنسی کودکان قرار می‌دهد. 

گزارش نکردن موارد به‌دلیل هراس از دست دادن حضانت فرزند، چرخه‌های خشونت را در بسیاری از این جوامع تداوم می‌بخشد. 

انتهای پیام/