پرونده حقوق بشری فرانسه در سال ۲۰۲۴؛ بی‌توجهی پاریس به هشدار‌ها و توصیه‌ها

فرانسه از مدعیان غربی حقوق بشر در سال گذشته هم کارنامه‌ای تار از نقض‌های مکرر حقوق بشر برجای گذاشت؛ نژادپرستی نظام‌مند و تبعیض مذهبی ازجمله علیه زنان و دختران مسلمان، تبعیض نژادی با مصونیت از مجازات، محدودیت‌های بیش از حد برای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس، تداوم ارسال سلاح به اراضی اشغالی، … بخشی از این کارنامه هستند.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل از نقض حقوق بشر در فرانسه در سال ۲۰۲۴ موارد زیر را برجسته کرده است:

تداوم تبعیض

زنان ورزشکار فرانسوی در بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس از پوشیدن حجاب ورزشی منع شدند.

ممنوعیت‌های تبعیض‌آمیز مشابهی همچنان در مورد ورزش به‌طور کلی در سطح حرفه‌ای و آماتور اعمال می‌شد و عملا مشارکت زنان و دختران مسلمانی را که پوشش سر داشتند، منتفی می‌کرد.

شورای دولتی فرانسه اواخر تابستان گذشته ممنوعیت پوشیدن عبا یا قمیص را برای دانش‌آموزان، مطابق با قانون تبعیض‌آمیز سال ۲۰۰۴ تایید کرد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در اواخر سال گذشته از اینکه فرانسه در بازنگری محدودیت‌های خود در مورد پوشیدن نماد‌ها و لباس‌های مذهبی در اماکن عمومی کوتاهی کرده و در واقع آن‌ها را به حوزه ورزش نیز گسترش داده است، ابراز تاسف کرد.

این کمیته به تاثیر تبعیض‌آمیز احتمالی چنین اقدام‌هایی، به‌ویژه بر زنان و دختران مسلمان، اشاره کرد.

وزیر کشور وقت فرانسه در زمستان سال گذشته طی بازدیدی از جزیره مایوت، برنامه‌هایی را برای تغییر قانون اساسی اعلام کرد که حق شهروندی فرانسه از طریق تولد را برای کودکانی که از والدین خارجی در قلمرو خارج از کشور متولد شده‌اند، لغو می‌کند.

پیش‌نویس لایحه برای معرفی این تغییر تا پایان سال به حالت تعلیق درآمد، اما لغو نشد.

در عین حال، گزارش‌هایی از افزایش جرایم ناشی از نفرت، اسلام‌هراسی و نژادپرستانه در فرانسه، نگرانی‌های جدی را برانگیخت.

رویکرد دولت برای مقابله با نژادپرستی همچنان به دلیل امتناع از رسیدگی به نژادپرستی نظام‌مند و همچنین عدم جمع‌آوری داده‌های قابل اعتماد، تضعیف می‌شود.

کمیته حقوق بشر بار دیگر از دولت فرانسه خواست تا سیاست‌هایی را برای مبارزه با تبعیض نژادی براساس آمار جمع‌آوری‌شده از ابزار‌های موثرتر جمع‌آوری داده‌ها، با تکیه بر اصول خودشناسی و ناشناس ماندن، تدوین کند.

نژادپرستی نهاد‌های دولتی

با وجود نگرانی‌ها و پرسش‌های مطرح‌شده توسط نهاد‌های متخصص سازمان ملل در طول سال، مقام‌های فرانسه همچنان وجود نژادپرستی نظام‌مند در پلیس این کشور را انکار می‌کردند.

در عین حال، استفاده گسترده از بررسی‌های هویت تبعیض‌آمیز همچنان ادامه داشت؛ پنج سازمان غیردولتی فرانسوی و بین‌المللی به کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل CERD شکایت کردند که با وجود اذعان به وجود بررسی‌های نژادی در سال ۲۰۲۳، شورای دولتی نتوانسته است دولت فرانسه را مجبور به اجرای اصلاحات کند.

عدم پیشرفت دولت فرانسه در حذف بررسی‌های هویت تبعیض‌آمیز ازسوی کارشناسان وحشت‌آمیز توصیف شد.

نقض حق آزادی بیان و تجمع

افرادی که در فرانسه با فلسطینی‌ها ابراز همبستگی می‌کردند، با محدودیت‌های بیش از حد و نامتناسبی رو‌به‌رو شدند.

مقام‌های دولتی در پاریس، لیون و دیگر شهر‌های فرانسه در واکنش به تظاهرات علیه حمله رژیم صهیونیستی به غزه، ممنوعیت‌های پیشگیرانه‌ای را برای اعتراض‌ها اعمال کردند.

معترضان و رهگذران مسالمت‌آمیز نیز به دلیل آنچه «شرکت در یک اعتراض اعلام‌نشده یا ممنوع» خوانده شد، جریمه شدند.

مدافعان حقوق بشر، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و پزشکان که با فلسطینی‌ها ابراز همبستگی می‌کردند، به دلیل آنچه حمایت از تروریسم خوانده شد (جرمی بیش از حد گسترده و مبهم که آزادی بیان را تهدید می‌کرد) مورد بازجویی قرار گرفتند.

۸ عضو کارزار Les Hijabeuses علیه ممنوعیت‌های تبعیض‌آمیز حجاب ورزشی، هنگام تماشای دویدن یکی از دوستانشان در ماراتن به‌عنوان بخشی از بازی‌های المپیک پاریس، مورد بررسی‌های خودسرانه هویت و دستگیری قرار گرفتند.

پلیس آن‌ها را به شرکت در یک اعتراض غیرقانونی متهم کرد، زیرا پارچه‌نوشته‌هایی در اعتراض به موضوع ممنوعیت حجاب در دست داشتند.

این زنان مورد بازجویی قرار گرفتند، یک شب بازداشت شده و به‌طور خودسرانه مجبور شدند در حین بازداشت حجاب خود را بردارند تا اینکه در نهایت بدون هیچ اتهامی آزاد شدند.

معترض‌های دیگر هم با محدودیت‌های بیش از حد مواجه شدند؛ در تابستان اعتراض‌های مربوط به تغییر‌های آب‌وهوایی در چند شهر ممنوع اعلام شد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع اعتراض‌های زیست محیطی نگرانی خود را در مورد روش‌های پلیسی علیه معترضان اعلام کرد.

استفاده بیش از حد و غیرضروری پلیس از زور

پلیس فرانسه در سال ۲۰۲۴ نیز در جریان اعتراض‌ها از زور بیش از حد و مرگ‌بار استفاده کرد.

در جریان ناآرامی‌هایی که پس از تصویب لایحه‌ای توسط پارلمان فرانسه درباره تغییر قوانین رای‌گیری در کالدونیا رخ داد، این منطقه به‌شدت آسیب دید.

کارشناسان سازمان ملل نگرانی خود را در مورد گزارش‌های مربوط به دستگیری‌های گسترده خودسرانه، بازداشت‌ها و ناپدید شدن‌های اجباری ابراز کردند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین نگرانی عمیق خود را در مورد گزارش‌های مربوط به استفاده بیش از حد از زور در طول بازرسی‌های جاده‌ای، دستگیری‌ها، تخلیه‌های اجباری و تظاهرات ابراز کرد.

این کمیته تصریح کرد که چنین مواردی به طور نامتناسبی اعضای برخی از گروه‌های اقلیت، به‌ویژه افراد آفریقایی‌تبار یا عرب‌تبار، بومیان و مهاجران را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ کمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین به عدم مجازات و مصونیت آشکار پلیس اشاره و تاکید کرد که هنوز هیچ‌کس مسئول قتل آدام ترائوره، مرد جوان آفریقایی‌تباری که در جریان عملیات ایست و بازرسی توسط پلیس در سال ۲۰۱۶ کشته شد، پیدا نشده است.

یک دادگاه عالی تصمیم قضایی سال ۲۰۲۳ مبنی بر رد پیگرد قانونی علیه سه افسر دخیل در این ماجرا را تایید کرد و خانواده قربانی را بر آن داشت تا درخواست تجدیدنظر دوم خود را ارائه دهند.

در عین حال، دولت فرانسه مناقصه جدیدی به ارزش ۲۷ میلیون یورو برای نارنجک‌های استینگ‌بال، برگزار کرد؛ این در حالی است که سلاح یادشده که توسط پلیس مورد استفاده قرار می‌گیرد، سبب جراحت‌های جدی معترضان شد.

انتقال غیرمسئولانه تسلیحات

عدم شفافیت همچنان بر انتقال تسلیحات فرانسه سایه افکنده است و دولت در الزام قانونی خود برای ارائه گزارشی در مورد انتقال تسلیحات سال گذشته کوتاهی کرده است.

فرانسه با وجود درخواست کارشناسان سازمان ملل برای توقف فوری چنین انتقال‌هایی که احتمالا ناقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه هستند، همچنان به صدور مجوز صادرات اسلحه به اراضی اشغالی ادامه داد.

سیستم‌های تسلیحاتی ساخت فرانسه در میدان نبرد در سودان مورد استفاده قرار می‌گرفتند که احتمالا نقض تحریم‌های تسلیحاتی اتحادیه اروپا و سازمان ملل در دارفور است.

تداوم مصونیت از مجازات

پس از تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری در صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی در ارتباط با جنایت‌های جنگی و علیه بشریت، فرانسه در ابتدا اعلام کرد که در صورت بازدید هر یک از این افراد از این کشور، به تعهد‌های خود برای دستگیری آن‌ها عمل خواهد کرد.

با وجود این، وزارت خارجه فرانسه بعدا ادعا کرد که وزرای صهیونیست مصونیت دارند، زیرا رژیم صهیونیستی عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست.

نظارت گسترده

کمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه در تابستان گذشته به این نتیجه رسید که اقدام‌های حفاظتی کافی برای اطمینان از ضروری و متناسب بودن نظارت تصویری توسط پلیس این کشور وجود ندارد.

یک دادگاه اداری هم اعلام کرد که نصب سیستم نظارت صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی که میکروفون‌ها را به دوربین‌های مداربسته متصل می‌کند، مداخله‌ای نامتناسب با حقوق حریم خصوصی و غیرقانونی است، زیرا هیچ مبنای قانونی ندارد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در پاییز ۲۰۲۴ ابراز نگرانی کرد که استفاده از فناوری نظارت تصویری گسترده مبتنی بر هوش مصنوعی در طول بازی‌های المپیک توسط پلیس، مداخله‌ای نامتناسب با حق حریم خصوصی است.

ائتلافی از گروه‌های حقوقی هم در ادامه شکایتی را به شورای ایالتی ارائه کرده و خواستار توقف استفاده از الگوریتم تبعیض‌آمیز امتیازدهی ریسک برای تشخیص دریافت‌های بالقوه جعلی پرداخت‌های مزایا توسط صندوق ملی کمک‌هزینه خانواده آژانس تامین اجتماعی شدند.

این الگوریتم علیه خانوار‌های کم‌درآمد، افرادی که در محله‌های محروم زندگی می‌کنند، کسانی که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند و افراد شاغلی که کمک هزینه معلولیت دریافت می‌کنند، تبعیض قائل می‌شد.

نقض حقوق پناهجویان و مهاجران

اگرچه شورای قانون اساسی فرانسه در زمستان ۲۰۲۴ تغییر‌هایی در قانون تبعیض‌آمیز و بیگانه‌هراسانه کنترل و ادغام مهاجرت اعمال کرد، اما نسخه نهایی، مفادی ازجمله افزایش اختیارات اداری برای بازداشت و اخراج اتباع خارجی صرف نظر از ارتباط آ‌ها با فرانسه را حفظ کرد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل ابراز نگرانی کرد که این قانون، ضمانت‌های رویه‌ای برای پناهجویان، ازجمله ضمانت‌ها در برابر خطر اخراج در زمان رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر را تضعیف می‌کند.

در ادامه ۱۰ فرمان مرتبط با قانون کنترل و ادغام مهاجرت صادر شد؛ یکی از آن‌ها صدور اسناد اقامت برای اتباع خارجی را به شرطی بیش از حد کلی که خطر تفسیر خودسرانه و تبعیض‌آمیز را به همراه داشت، منوط کرد.

لفاظی‌های بیگانه‌هراسانه

لفاظی‌های بیگانه‌هراسانه توسط مقام‌های فرانسوی زندگی مهاجران و پناهجویان را با چالش‌های جدی مواجه کرد که ازجمله آن‌ها می‌توان به محدود کردن بیشتر دسترسی این افراد به کمک‌های پزشکی دولتی اشاره کرد.

مقام‌های فرانسوی و انگلیسی همچنین به نادیده گرفتن مسئولیت‌های حقوق بشری خود ادامه دادند، زیرا سال ۲۰۲۴ به مرگ‌بارترین سال ثبت‌شده برای مهاجرانی تبدیل شد که سعی داشتند با قایق از کانال مانش عبور کنند.

بیش از ۷۰ مهاجر در تلاش برای رسیدن به انگلیس از فرانسه جان خود را از دست دادند.

فرانسه در سال ۲۰۲۴ همچنان به صدور دستور اخراج و بازداشت شهروندان ادامه داد؛ این اقدام‌ها سبب شدند تا تقریبا هیچ مسیر منظم و امنی برای یافتن پناهگاه در فرانسه برای آن‌ها وجود نداشته باشد.

استمرار بحران خشونت علیه زنان

زنان به‌ویژه زنان مهاجر در فرانسه در سال ۲۰۲۴ برای طرح شکایات مربوط به خشونت جنسی با موانع نظام‌مند رو‌به‌رو بودند.

موانع پیش روی آن‌ها شامل انکار حق آن‌ها برای ثبت شکایت و تهدید به اخراج و همچنین قرار گرفتن در معرض نگرش‌های متعصبانه و فرضیات کلیشه‌ای از سوی مقام‌های پلیس و اداره مهاجرت بود.

نقض حق برخورداری از محیط زیست سالم

فرانسه حرکت خود را برای کاهش انتشار سوخت‌های فسیلی در مقایسه با سال ۲۰۲۳ کند کرده و منابع لازم برای گسترش بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای دستیابی به اهداف بلندمدت در فرانسه همچنان ناکافی است؛ ضمن اینکه شکاف‌هایی در سیاست‌گذاری و اجرا وجود دارد.

در عین حال، دادگاه تجدیدنظر پاریس ۲ پرونده جداگانه علیه شرکت‌های انرژی را قابل قبول دانست؛ این پرونده‌ها تحت قانونی مطرح شدند که شرکت‌ها را ملزم می‌کند نحوه جلوگیری از نقض حقوق بشر و آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های خود را مشخص کنند.

انتهای پیام/