رسانه‌های غربی در خدمت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران

آمریکا در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ (اول تیر) ۳ تاسیسات هسته‌ای ایران، یعنی فردو، نطنز و اصفهان را مورد تجاوز قرار داد.

آمریکا ادعا کرد که هدف این تجاوز جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای ایران بوده است. این تجاوز نخستین حمله مستقیم آمریکا در درگیری اخیر ایران و رژیم صهیونیستی بود که کمی پیش‌تر با تجاوز رژیم صهیونیستی آغاز شده بود.

بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل اقدام آمریکا را برخلاف قوانیم توصیف کرده‌اند. براساس ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل، استفاده از زور ممنوع است، مگر در دفاع از خود پس از حمله مسلحانه یا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل. 

عمان آبزرور نوشت: ایران به آمریکا حمله نکرده بود و هیچ مجوزی از شورای امنیت برای حمله به ایران وجود نداشت. در نتیجه، این حمله به‌طور گسترده یک حمله تلقی می‌شود که براساس قوانین بین‌المللی مجاز نیست.

با وجود این، دولت‌های غربی سکوت یا حمایت خود را از آمریکا و تجاوزش حفظ کردند. مارک روته، دبیرکل ناتو، ادعا کرد که این تجاوز قوانین بین‌المللی را نقض نکرده است. فریدریش مرتز، صدراعظم آلمان اظهار کرد که دلیلی برای انتقاد از تجاوز آمریکا وجود ندارد.

کا‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس در اظهاراتی ادعایی برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی جدی توصیف کرد و با وجود عدم دخالت مستقیم لندن، از این تجاوز حمایت کرد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه تنها کسی بود که این حملات را غیرقانونی دانست، اما با این وجود با این ایده که برنامه ایران باید متوقف شود، موافق بود.

این نمونه‌ای از استاندارد‌های دوگانه غرب است. وقتی جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، سران غربی به‌شدت از آنچه قوانین بین‌المللی و حاکمیت ملی اوکراین می‌خواندند، دفاع کردند. اما وقتی آمریکا همین قوانین را نادیده می‌گیرد، بسیاری از این سران سکوت می‌کنند. با قانون بسته به اینکه چه کسی آن را نقض می‌کند، انعطاف‌پذیر رفتار می‌شود. این موضوع مفهوم انصاف و عدالت را در سیاست جهانی تضعیف می‌کند.

رسانه‌های غربی نیز جانبدارانه عمل کرده‌اند. در آمریکا، روزنامه‌هایی مانند نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست این تجاوز را ضروری و اجتناب‌ناپذیر توصیف کردند. آنها بیشتر بر آسیب فنی تمرکز کردند تا مسائل حقوقی یا اخلاقی. آنها ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را مبنی بر نابود شدن برنامه هسته‌ای ایران تکرار کردند، حتی درحالی که گزارش‌های اطلاعاتی بعدی نشان می‌دهد که این آسیب نهایتا تنها چند ماه برنامه هسته‌ای ایران را به عقب انداخته است.

سی‌ان‌ان، یکی دیگر از شبکه‌های اصلی آمریکایی، دفاع ناتو از این تجاوز را برجسته کرد، اما فضای کمی را به کارشناسان حقوق بین‌الملل که با آن مخالف بودند، اختصاص داد. بیشتر رسانه‌های آمریکایی از بحث درمورد قانونی بودن این تجاوز اجتناب کردند و در عوض به‌طور عمده روایت دولت آمریکا را تایید کردند.

در اروپا، برخی رسانه‌ها مانند پولیتیکو بیشتر به مسائل حقوقی توجه کردند. آنها نگرانی‌های نمایشی مکرون را تکرار کردند و اطلاعاتی را گنجاندند که ادعا‌های آمریکا را زیر سوال می‌برد. اما حتی این رسانه‌ها نیز اغلب ادعای سران غرب را مبنی بر اینکه ایران یک کشور خطرناک است و توقف توسعه هسته‌ای آن موجه است (حتی اگر این روش برخلاف قوانین باشد) پذیرفتند.

مسئله دیگری که به‌طور معمول در این گزارش‌ها نادیده گرفته می‌شود این است که ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد.

در زمان تجاوز، این آژانس تایید نکرده بود که ایران در حال توسعه سلاح‌های هسته‌ای است. در عین حال، رژیم صهیونیستی هرگز به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نپیوسته و گمان می‌رود که دارای سلاح‌های هسته‌ای باشد. این اطلاعات مهم به ندرت در پوشش رسانه‌های غربی ذکر می‌شود.

نتیجه، تصویری است که پیوسته ایران را به‌عنوان یک تهدید و رژیم صهیونیستی یا آمریکا را به‌عنوان حامیان آن به تصویر می‌کشد.

این روزنامه‌نگاری نامتعادل است که به توجیه اقدام نظامی کمک می‌کند و پیامد‌های قانونی و بشردوستانه آن را مبهم می‌سازد.

کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل، زمانی گفته بود: اگر قرار است حاکمیت قانون معنا داشته باشد، باید به‌طور یکسان برای همه اعمال شود. 

عمان آبزرور همچنین نوشت: امروزه، این قانون ضعیف به نظر می‌رسد. کشور‌های قدرتمند اجازه دارند خارج از قانون عمل کنند، درحالی که کشور‌های ضعیف‌تر با شدت بیشتری قضاوت می‌شوند. این موضوع به اعتبار قوانین بین‌المللی آسیب می‌رساند و می‌تواند به درگیری‌های بیشتر در آینده منجر شود.

اگر جامعه بین‌المللی خواهان صلح و عدالت است، باید به انصاف بازگردد. قانون نباید براساس سیاست تغییر کند. رسانه‌ها باید همه دولت‌ها را به‌طور یکسان پاسخگو بدانند. اقدام‌هایی مانند تجاوزی که ایران را هدف قرار می‌دهد باید با همان استاندارد‌هایی که برای دیگران اعمال می‌شود، قضاوت شوند. بدون این، قانون فقط به سلاح دیگری در دست قدرتمندان تبدیل می‌شود.

انتهای پیام/