چرا حمله آمریکا به مراکز هسته‌‌ای ایران نقض حقوق بین‌الملل است؟

اقدام آمریکا در تجاوز به مراکز هسته‌ای ایران با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است؛ در حالی که متحدان این کشور تجاوز یادشده را ناقض قوانین بین‌المللی نخوانده و حتی مدعی دفاع از آن شدند، کشور‌هایی مانند روسیه آن را بی‌دلیل و ناموجه خواندند.

از زمان حمله آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران در هفته گذشته تاکنون، کارشناسان حقوق بین‌الملل درباره این اقدام ناقض قوانین بین‌المللی توضیحات مختلفی داده و اظهارنظر‌های متفاوتی را بیان کرده‌اند.

بررسی دقیق حمله آمریکا به ۳ مرکز هسته‌ای ایران روشن می‌کند که این اقدام تجاوز از طریق تشدید استفاده از زور بوده است و همین امر موضع آمریکا در توصیف این اقدام به‌عنوان حمله برای دفاع از خود را غیرقابل دفاع می‌کند.

دانشمندان حقوق بین‌الملل توجیه‌های ادعایی برای اقدام تجاوزکارانه آمریکا را مورد بررسی قرار داده و نتیجه‌گیری کرده‌اند.

به گزارش theleaflet، در گزارشی به بررسی موضوع حمله آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران پرداخته است.

حمله‌های آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران تجاوز (شکل تشدیدشده استفاده از زور) محسوب می‌شود که بحش جدایی‌ناپذیری از هنجار‌های آمره است؛ بنابراین، حمله‌های آمریکا فراتر از استدلال متعارف استفاده از زور بود و از این رو، آمریکا مجاز به استفاده از اصل دفاع از خود نبود.

ممنوعیت تجاوز به‌عنوان یک قاعده آمره

یکی از نخستین قواعد آمره که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) شناسایی شده، تجاوز است؛ اگرچه در مورد ممنوعیت استفاده از زور به‌عنوان یک قاعده آمره اجماع وجود ندارد، اما تجاوز به‌عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل تجاوز را به‌عنوان «استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا به هر طریق دیگری که با منشور سازمان ملل مغایرت داشته باشد» تعریف می‌کند.

اگرچه این تعریف، مفاد مربوط به استفاده از زور تحت ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل را تکرار می‌کند، اما از ۲ جهت اساسی با استفاده از زور متفاوت است: نخست از نظر مقیاس و تاثیر و ثانیا، به‌عنوان استفاده غیرقانونی از زور.

این تمایز در نتیجه‌گیری‌های پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد شناسایی و پیامد‌های حقوقی هنجار‌های آمره حقوق بین‌الملل عمومی (قوانین آمره) بیان شده است.

تجاوز آمریکا و محدودیت‌های دفاع از خود

آمریکا حمله پیشگیرانه را در محدوده دفاع از خود می‌داند؛ با وجود این، این امر غیرقابل دفاع است، زیرا دفاع از خود نمی‌تواند اعمال تجاوز را توجیه کند.

نخست، قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل فهرستی از اقدام‌هایی را که تجاوز محسوب می‌شوند، تعیین می‌کند؛ به‌طور خاص، ماده ۳ (د) قطعنامه می‌گوید: حمله‌ای توسط نیرو‌های مسلح یک دولت به نیرو‌های زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان‌های دریایی و هوایی دولت دیگر.

بمب‌افکن B-۲ آمریکا بمب‌هایی را بر فراز مراکز هسته‌ای در فردو، نطنز و اصفهان پرتاب کرد.

در عین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا مدعی شدند که این مراکز به‌صورت کامل تخریب شدند.

بنابراین، این حمله هوایی به‌وضوح تجاوز محسوب می‌شود.

منطق پشت دیپلماسی قهری آمریکا خنثی کردن صنعت هسته‌ای ایران و مهار نفوذ منطقه‌ای این کشور است؛ با وجود این، این توجیه‌ها از نظر قانونی به آمریکا حق ارتکاب تجاوز را نمی‌دهد.

همانطور که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تاکید می‌کند، «هیچ ملاحظه‌ای از هر نوع، چه سیاسی، اقتصادی، نظامی یا غیره، نمی‌تواند به‌عنوان توجیهی برای تجاوز باشد»؛ بنابراین، دفاع از خود نمی‌تواند مبنایی برای توجیه تجاوز باشد، زیرا از استثناء‌ها مصون است.

ماهیت آمرانه تجاوز به این معنی است که نمی‌توان آن را لغو یا معاف کرد؛ ماده ۲۶ پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت بیان می‌کند: هیچ چیز در این فصل مانع از نادرستی هیچ عمل یک دولت که مطابق با تعهدی ناشی از یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل عمومی نیست، نمی‌شود.

یکی از استثناء‌های مشخص‌شده توسط پیش‌نویس، دفاع از خود است که نمی‌توان آن را به‌عنوان مانع نادرستی توجیه کرد، زیرا ارتکاب تجاوز، یک قاعده آمره را نقض می‌کند.

نکته قابل توجه این است که پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل به مسئله ارتکاب اعمال تجاوزکارانه نمی‌پردازد، زیرا این امر در چارچوب قاعده اولیه قرار دارد؛ آمریکا همانطور که از حمله‌ها مشهود است، قاعده مورد بحث را نقض کرده است.

در نتیجه باید گفت که ممنوعیت تجاوز یک قاعده آمره است؛ این بدان معناست که این قاعده را نمی‌توان مستثنی یا لغو کرد؛ بنابراین، آمریکا نمی‌تواند دفاع از خود را به هیچ شکلی فعال کند، زیرا این امر قاعده مورد بحث را لغو کرده و بحران غرب آسیا را تشدید می‌کند.

تخلفات آمریکا، پیامد‌هایی را تحت قواعد ثانویه مسئولیت دولت برای نقض جدی به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین، دولت‌ها موظفند از طریق ابزار‌های قانونی برای پایان دادن به نقض همکاری کنند.

انتهای پیام/