تجاوز به مراکز هسته‌ای ایران؛ پیامد‌های نگران‌کننده استاندارد‌های دوگانه غرب 

در طول ۲ دهه گذشته، صنعت هسته‌ای ایران به شکل ویژه و البته مستمر در معرض تهدیدها، اقدام‌های خصمانه از خرابکاری سایبری و حمله نظامی آشکار قرار داشته است تا به زعم طراحان و مجریان این اقدام‌ها، مانعی در مسیر پیشرفت صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز این کشور باشد.

نخستین اقدام شناخته‌شده در این رابطه، حمله سایبری استاکس نت در سال ۲۰۱۰ بود که به‌طور مشترک توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام و به اختلال در صد‌ها سانتریفیوژ در مرکز هسته‌ای نطنز منجر شد.

مقام‌های ایرانی بار‌ها این مجموعه اقدام‌ها را با عنوان تروریسم هسته‌ای محکوم کرده و خواستار واکنش‌های جدی بین‌المللی و جهانی در این باره شدند.

تروریسم هسته‌ای یادشده در سال ۲۰۲۵ به نقطه اوج رسید و رژیم صهیونیستی و آمریکا در اقدام تجاوزکارانه هماهنگ به مراکز هسته‌ای ایران حمله نظامی کردند.

آمریکا پس از حمله‌های نظامی تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، در ژوئن ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴) به مراکز هسته‌ای نطنز، فردو، اصفهان حمله کرد؛ اقدامی که به گفته مقام‌های ایرانی خسارت قابل توجهی را به بار آورد.

تجاوز نظامی آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران در چارچوب تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور، محکومیت شدید بین‌المللی و نگرانی گسترده‌ای را برانگیخت؛ بسیاری از کشور‌های جهان، این حمله‌ها را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی دانستند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در این باره آشکارا اعلام کرد که حمله آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران اقدامی مخاطره‌آمیز بوده است.

گذشته از واکنش محافظه‌کارانه کشور‌های اروپایی که با هدف کاستن از تندی اعتراض‌های برخی از کشورها مانند چین و روسیه به اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح شدند، کشورهای غرب آسیا، اعضای جنبش عدم تعهد و کشور‌های آمریکای لاتین ازجمله شیلی، بولیوی، کوبا و ونزوئلا بیانیه‌های رسمی را در محکومیت حمله‌های نظامی به مراکز هسته‌ای ایران صادر کردند.

در عرصه سیاسی داخلی آمریکا، اعتراض‌ها و انتقاد‌های شدیدی درباره اقدام خودسرانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور روی داد؛ معترضان شامل اعضای ۲ حزب دموکرات و جمهوریخواه تاکید داشتند که این حمله غیرقانونی و بی‌ملاحظه بوده و بدون مجوز کنگره آمریکا انجام شده است.

در عین حال، افکار عمومی جهان نیز به‌شدت از این حمله‌ها انتقاد کرده و آن‌ را اقدام‌ تحریک‌آمیزی خواند که صلح بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازند.

این اقدام تجاوزکارانه پیامد‌های قابل توجهی را تحت قوانین بین‌المللی به‌ویژه در رابطه با ممنوعیت استفاده از زور، حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی و حق توسعه هسته‌ای صلح‌آمیز به همراه دارد.

نقض منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه

حمله نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران با نقض تعهد‌های الزام‌آور منشور سازمان ملل و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه نشان‌دهنده یک تجاوز آشکار است؛ این حمله‌ها بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و در غیاب هرگونه حمله مسلحانه قبلی توسط ایران انجام شد.

در نتیجه ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل را که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع می‌کند، نقض کردند.

از منظر حقوق کیفری بین‌المللی، هدف قرار دادن عمدی و نامتناسب اهداف غیرنظامی به‌ویژه هنگامی که چنین حمله‌هایی تهدید‌های گسترده‌ای برای جان غیرنظامیان یا آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی ایجاد می‌کند، طبق ماده ۸ (۲) (b) (iv) اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان یک جنایت جنگی قابل پیگرد قانونی است.

این ماده به‌طور خاص بر ضرورت تناسب بین مزیت نظامی مورد انتظار و آسیب تصادفی ایجادشده تاکید می‌کند؛ هرگونه حمله به اهداف غیرنظامی که عمدا انجام و منجر به آسیب «بیش از حد و غیرقابل توجیه» نسبت به دستاورد نظامی پیش‌بینی‌شده شود، با تاکید جدی ممنوع است.

علاوه بر این، همین ماده حمله‌های عمدی را که منجر به آسیب «گسترده، طولانی‌مدت و شدید» به محیط طبیعی می‌شود، ممنوع می‌کند؛ بنابراین، اگر حمله به مراکز هسته‌ای ایران که از نظر قانونی ماهیت غیرنظامی دارند، منجر به آسیب‌های زیست‌محیطی، مانند انتشار مواد رادیواکتیو یا تهدید‌های جدی برای سلامت انسان (چه در محیط‌های بسته و چه در محیط‌های باز) شود، افراد مسئول می‌توانند تحت طبقه‌بندی جنایت‌های جنگی، مسئولیت کیفری فردی داشته باشند.

در عین حال، در تفسیر این حمله‌ها با توجه به سوابق سازمان ملل، قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت (۱۹۸۱) که حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای عراق را محکوم کرد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ در آن قطعنامه، شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا حمله رژیم صهیونیستی را نقض آشکار منشور سازمان ملل و رفتار بین‌المللی دانست؛ در عین حال، همچنین حق عراق به‌عنوان عضوی از معاهده ان‌پی‌تی NPT برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به رسمیت شناخت و تایید کرد که رژیم صهیونیستی این حق را طبق قوانین بین‌المللی نقض کرده است.

این منطق حقوقی کاملا در مورد حمله‌های اخیر به ایران قابل اجرا است؛ ایران به‌عنوان امضاکننده NPT، فعالیت هسته‌ای خود را تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) انجام می‌دهد؛ در نتیجه تحت حمایت‌های ارائه‌شده از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز قرار می‌گیرد.

نکته قابل توجه این است که بند ۲ قطعنامه ۴۸۷ به‌صراحت رژیم صهیونیستی را از انجام یا تهدید حمله‌های پیشگیرانه در آینده علیه مراکز هسته‌ای تحت حمایت حقوق بین‌الملل منع می‌کند، تعهدی که اکنون به‌وضوح در مورد ایران نقض شده و مستلزم اقدام فوری و جدی شورای امنیت است.

علاوه بر این، مواد ۵۵ و ۵۶ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) به‌صراحت حمله به مراکز حاوی نیرو‌های خطرناک مانند سدها، نیروگاه‌های هسته‌ای و کارخانه‌های شیمیایی را ممنوع می‌کند؛ براساس این ۲ ماده، چنین حمله‌ای فقط در شرایط محدود و تعریف‌شده‌ای که مراکز یادشده به‌طور آشکار و مستقیم برای پشتیبانی از عملیات نظامی استفاده می‌شوند، مجاز هستند. 

حتی در چنین شرایط استثنایی، تفسیر حقوقی این مفاد تاکید می‌کند که هرگونه حمله‌ای باید با هدف از کار انداختن عملکرد نظامی مراکز و نه تخریب کامل باشد.

منطق اصلی پشت این ممنوعیت، پیشگیری از فجایع انسانی و زیست‌محیطی در مقیاس بزرگ است که می‌تواند از آسیب به چنین تاسیساتی ناشی شود؛ در مورد ایران، پتانسیل چنین فاجعه‌ای در طول حمله‌ها غیرقابل انکار بود.

همین خطر، هنگامی که با اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه ترکیب می‌شود، مسئولیت قانونی حمله‌کنندگان را تشدید می‌کند.

علاوه بر این، اصول اساسی احتیاط و ضرورت نظامی که هر ۲ از ارکان حقوق بشردوستانه هستند، در این عملیات به‌وضوح نقض شدند؛ حمله‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز نطنز، فردو، اصفهان و خنداب نه با شواهدی از استفاده نظامی فوری پشتیبانی شدند و نه هیچ الزامی برای توجیه اجتناب‌ناپذیری اقدام نظامی اثبات شد.

در عین حال، با توجه به خطر بالقوه برای غیرنظامیان، اصل تناسب نیز در این تجاوزها رعایت نشد.

توجیه‌های ارائه‌شده توسط حمله‌کنندگان، به دکترین دفاع پیشگیرانه از خود اشاره دارد؛ با وجود این، طبق حقوق بین‌الملل عرفی و حکم معتبر دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ در پرونده نیکاراگوئه (۱۹۸۶)، دفاع پیشگیرانه از خود تنها در صورتی مجاز است که تهدید قریب‌الوقوع، واقعی و اجتناب‌ناپذیر باشد.

در مورد ایران، هیچ مدرکی مبنی بر حمله قریب‌الوقوع وجود نداشت و ارزیابی‌های آژانس هیچ انحراف نظامی فوری از فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز را نشان نداد؛ بنابراین، دکترین دفاع پیشگیرانه از خود در این زمینه فاقد جایگاه قانونی است.

علاوه بر این، ایران به‌عنوان یک عضو فعال NPT، حق مسلم فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را دارد، حقی که فقط از طریق نقض‌های تاییدشده و از طریق سازوکار‌های دیپلماتیک تحت نظارت آژانس و نه از طریق تجاوز نظامی یک‌جانبه قابل محدود شدن است. 

در مجموع، طبق حقوق بین‌الملل و بشردوستانه، حمله‌های اخیر فاقد مشروعیت، مجوز یا مبنای دفاعی معتبر بودند و در عوض مبتنی بر یک‌جانبه‌گرایی و استراتژی نظامی قهری بودند.

استاندارد‌های دوگانه و نابرابری ریشه‌دار در نظم امنیتی بین‌المللی

حمله‌های نظامی انجام‌شده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مراکز هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵، فصل جدیدی را در استاندارد‌های دوگانه و نابرابری‌های ریشه‌دار نظم امنیتی بین‌المللی موجود بود.

اگرچه این حمله‌ها خسارت‌های قابل توجهی به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران وارد کرد، اما در نهایت نتوانست به هدف استراتژیک خود مبنی بر توقف کامل و برگشت‌ناپذیر فعالیت و صنعت هسته‌ای این کشور دست یابد. 
این امر در درجه اول به این دلیل است که دانش هسته‌ای، تخصص انسانی و انتشار بومی فناوری در ایران را نمی‌توان به سادگی از طریق نظامی ریشه‌کن کرد.

مهم‌تر از همه، این حمله‌ها بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و با نقض مستقیم اصول اساسی مندرج در منشور سازمان ملل، ازجمله ممنوعیت استفاده از زور و هنجار‌های حقوقی بین‌المللی برای حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی، انجام شد.

بی‌توجهی آشکار انجام‌دهندگان این حمله‌ها به خطر‌های انسانی و زیست‌محیطی مرتبط با حمله به مراکز هسته‌ای فعال، پرسش‌های جدی در مورد مسئولیت‌پذیری و تعهد آن‌ها به هنجار‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند.

این اقدام‌ها ممکن است با مشروعیت بخشیدن به اقدام نظامی یک‌جانبه و تضعیف رژیم جهانی عدم اشاعه، آن هم در زمانی که نهاد‌های بین‌المللی به‌طور فزاینده‌ای با بحران مشروعیت و فلج در مواجهه با قدرت نظامی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سابقه خطرناکی ایجاد کند.

این بحران همچنین بار دیگر الگوی ریشه‌دار یک‌جانبه‌گرایی، اعمال گزینشی قوانین بین‌المللی و بی‌اعتنایی ساختاری به اصل برابری حاکمیت را آشکار کرد؛ در این سیستم، برخی از بازیگران به‌ویژه رژیم صهیونیستی از پاسخگویی در قبال تجاوز نظامی و فعالیت‌های هسته‌ای مصون می‌مانند.

رژیم صهیونیستی که دارای زرادخانه هسته‌ای اعلام نشده است، با وجود بیرون ماندن از چارچوب NPT و حفظ سیاست ابهام هسته‌ای عمدی، همچنان از بررسی‌های بین‌المللی طفره می‌رود و همزمان خود را به‌عنوان یک بازیگر مطالبه‌گر در گفتمان عدم اشاعه هسته‌ای قرار می‌دهد.

این استاندارد دوگانه هرگونه نظم جهانی عادلانه و مبتنی بر قانون را تضعیف می‌کند و اعتماد به نهاد‌هایی مانند آژانس را از بین می‌برد و مشروعیت درخواست‌ها برای شفافیت را زیر سوال می‌برد.

در عین حال، آمریکا به‌طور فزاینده‌ای نقش محوری در تضعیف نهاد‌های چندجانبه و نادیده گرفتن توافق‌های بین‌المللی ایفا کرده است؛ خروج یک‌جانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) در سال ۲۰۱۸، حمایت بی‌قیدوشرط از اقدام‌های نظامی رژیم صهیونیستی و تلاش‌های مکرر برای توجیه استفاده از زور تحت دکترین دفاع پیشگیرانه از خود بدون ارائه شواهد معتبر، همگی بخشی از یک روند گسترده‌تر فرسایشی هستند.

این رفتار، چارچوب قانونی موجود را بی‌ثبات می‌کند و سازوکار‌های قانونی را با اعمال خودسرانه قدرت سیاسی و نظامی جایگزین می‌کند.

انتهای پیام/