آینده نامعلوم پناهجویان در سایه طرح مهاجرتی اتحادیه اروپا

نهاد‌های تصمیم‌گیرنده اتحادیه اروپا در سال گذشته، پس از مذاکرات طولانی و اختلاف‌های گسترده بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، سرانجام به توافقی درمورد اصلاحات اساسی در نظام مشترک پناهندگی اروپا دست یافتند. این بسته اصلاحی، براساس پیمان جدید کمیسیون اروپا درمورد مهاجرت و پناهندگی عناصر جدیدی را در نحوه برخورد کشور‌های اتحادیه اروپا با پناهجویان معرفی می‌کند.

سیستم تغییریافته که قرار است در تابستان ۲۰۲۶ عملیاتی شود، بخش عمده‌ای از حاکمیت پناهندگی را از سطح ملی به سطح اتحادیه اروپا تغییر می‌دهد و تلاش می‌کند تا به شیوه‌های پناهندگی هماهنگ‌تری در کشور‌های عضو دست یابد. 

با این حال، خطر‌های بزرگی مانند تضعیف حقوق پناهندگی و پیچیدگی سیستم جدید که عملکرد آن را در عمل دشوار می‌کند، نیز وجود دارد. از آنجایی که بسیاری از دولت‌ها در اروپا اکنون در حال بحث درباره اقدام‌های بازدارنده شدیدتر از آنچه در آخرین اصلاحات پیش‌بینی شده بود، هستند، آینده پناهندگی در اروپا نامشخص است.

پیش‌بینی می‌شود که طرح اتحادیه اروپا برای تسریع اخراج مهاجران به‌زودی منتشر شود و روند قانونی را آغاز کند. 

مراکز بازگشت (مراکز اخراج مهاجران)، مکان‌های پیشنهادی خارج از اتحادیه اروپا هستند که در آن کسانی که درخواست پناهندگی‌شان در این اتحادیه رد شده، می‌توانند پیش از بازگشت به کشور مبدا خود، به آن فرستاده شوند. 

• بیشتر بخوانید:
• اروپا به‌دنبال تشدید سیاست‌های مهاجرتی و تسریع اخراج پناهجویان
• انتقاد گروه‌های حقوق بشری از طرح مهاجرتی انگلیس و تونس

پیشنهاد ایجاد مراکز بازگشت مورد استقبال اروپایی‌ها ازجمله، اتریش، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، آلمان، یونان، ایتالیا، لتونی و مالت به‌عنوان یک عامل بازدارنده احتمالی برای مهاجرت غیرقانونی مورد استقبال قرار گرفته است. 

سایر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، مانند پرتغال و اسپانیا، از نقطه نظر حقوقی و عملیاتی تردید را مطرح کردند؛ در همین حال، سایرین مانند ایرلند و بلژیک، بر نیاز به اقدام‌های واقع‌بینانه و قابل اجرا و رعایت حقوق اساسی تاکید کردند.

سازمان‌های بشردوستانه این طرح را محکوم کرده و گفته‌اند که این مراکز (مراکز به اصطلاح بازگشت) به بازداشت بی‌پایان و رنج‌های گسترده منجر خواهد شد. قانون فعلی اتحادیه اروپا مقام‌ها را از فرستادن مهاجران برخلاف میل خود به کشور‌هایی که با آنها ارتباطی ندارند، منع می‌کند.

اما فشار سیاسی برای تشدید اخراج‌ها، این هشدار‌ها را نادیده گرفته و رویکرد سخت‌گیرانه‌تری را در بسیاری از کشور‌های عضو تقویت کرده است.

انتهای پیام/