به گزارش بازار، مرتضی حاجی آقامیری، در نشست کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران اظهار کرد: هر یک از حوزه‌های فرش دستباف، آثار هنری، صنایع دستی و صنایع فرهنگی دارای زنجیره اشتغال گسترده و راهبردی و ظرفیت صادراتی و ارزآوری قابل توجهی هستند؛ آمارهای جهانی نیز نشان می‌دهد سطح بالای ارزش افزوده، این موضوعات را از سایر حوزه‌های اقتصادی متمایز کرده است.

وی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه صادرات فرش و صنایع دستی و یکی از عوامل اصلی کاهش شدید میزان صادرات آنها بوده است، از اجرای بند «ک» تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ به عنوان یکی از دستاوردهای کمیسیون اشاره کرد.

آقامیری یادآور شد: در سال ۱۳۹۶ (آخرین سال پیش از وضع تحریم‌ها و مقررات پیمان سپاری ارزی) میزان صادرات فرش ۴۲۶ میلیون دلار بود و در سال ۱۴۰۱ به ۵۲ میلیون دلار تنزل کرد. به دلیل اثرات مخرب این مقرره نادرست، مطالبه بخش خصوصی حذف این مقرره بود که شوربختانه در ابتدای سال ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شد. به همین علت و به منظور کاهش اثرات منفی پیمان سپاری ارزی بر صادرات فرش و صنایع دستی بندی در قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار گرفت که وضع هرگونه پیمان ارزی بر صادرات فرش و صنایع دستی را بیش از ارزش مواد اولیه مصرف شده در آن را ممنوع می‌کرد.

وی گفت: برای تحقق این بند از بودجه لازم بود که جدول میزان ارزش مواد اولیه فرش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و جدول میزان ارزش مواد اولیه صنایع دستی توسط وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به بانک مرکزی ابلاغ شود. با پیگیری‌های فراوان کمیسیون، ارزش مواد اولیه مربوط به صنایع دستی و جدول مربوط به ارزش مواد اولیه فرش دستباف به بانک مرکزی ابلاغ شد. پس از استنکاف بانک مرکزی از اجرای این بند، مکاتبات متعددی با مسئولین عالی رتبه کشور انجام شد و در نهایت موضوع در کمیته اقدام ارزی بانک مرکزی بررسی و به تصویب کمیته رسید و در بهمن ۱۴۰۲ رسماً اجرا شد.