جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴
انتشار ویدیوی شکنجه اسیران فلسطینی در زندان بدنام سدی تیمان رژیم صهیونیستی ضمن تاکید بر واقعیت الگوی مصونیت نظامیان صهیونیست از مجازات نشان داد که این رژیم بیش از اینکه از سوءرفتار نظاممند در این زندان نگران باشد، از افشای این جنایت متزلزل شده است.
به گزارش میدلایست آی، انتشار ویدیوی شکنجه و تعرض جنسی به اسیر فلسطینی در زندان سدی تیمان در آگوست سال گذشته خشمی را در سراسر اراضی اشغالی برانگیخت، البته این خشم به دلیل وقوع این جنایت نبود و از افشاگری جنایت ناشی میشد.
هفته گذشته، یفات تومر یروشالمی، دادستان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی پس از تایید دخالت خود در افشای تصویرهای دوربینهای مداربسته از داخل زندان بدنام سدی تیمان در طول جنگ ۲ ساله رژیم صهیونیستی علیه غزه، از سمت خود کناره گیری کرد.
در ویدیوی یادشده مشخص است که شماری از نظامیان صهیونیست به یک اسیر فلسطینی که به چشمانش چشمبند زدهاند، حمله و برای پنهان کردن جنایت خود وی را با سپرهای ضدشورش احاطه میکنند.
پس از افشای این ویدیو تومر یروشالمی که تمام دوران حرفهای خود را صرف دفاع از ارتش رژیم صهیونیستی کرده بود، خود را در معرض آزارواذیت سیاستمداران راستگرا یافت.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی کابینه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید از این دادستان، گفت که او علیه نظامیان صهیونیست اقدام کرده و در افشای اطلاعات با تهمتهای خونین علیه کابینه رژیم صهیونیستی همکاری داشته است.
در عین حال، نظامیان متهم در این پرونده، با برگزاری کنفرانس خبری خواستار دریافت غرامت برای خسارتهای وارده به وجهه خود شدند.
در جولای ۲۰۲۴، دادستانهای رژیم صهیونیستی به بازداشتگاه نظامی سدی تیمان که به دلیل شکنجه بدنام شده است، رفته و ۱۱ نظامی را برای بازجویی بازداشت کردند.
بازداشتشدگان مظنون به حمله خشونتآمیز به یک فلسطینی اهل غزه بودند؛ طبق کیفرخواست، قربانی با جراحتهایی ازجمله دندههای شکسته و سوراخ شدن ریه در بیمارستان بستری شد و تومر یروشالمی تحقیقاتی را آغاز کرد.
پس از بازداشت نظامیان متهم در این پرونده در تابستان ۲۰۲۴، گروهی از راستگرایان افراطی در بیرون سدی تیمان تجمع کردند و خواستار لغو تحقیقات شدند؛ برخی از معترضان ازجمله یک وزیر و ۲ عضو کنست به داخل زندان هجوم بردند.
تومر یروشالمی این ویدیو را در آگوست ۲۰۲۴ پس از اعتراضها منتشر کرد و در نامه استعفای خود ادعا کرد که این تلاشی برای خنثی کردن تبلیغات دروغین علیه نهادهای اجرای قانون ارتش بوده است.
چند روز بعد، ۵ سرباز به جرم بدرفتاری شدید متهم شدند؛ رسانههای صهیونیستی گزارش دادند که نام آنها فاش نشده و در حال حاضر در بازداشت یا تحت هیچ محدودیت قانونی نیستند.
کابینه و سیاستمداران و کارشناسان راست افراطی رژیم صهیونیستی دادستان سابق را متهم کردهاند که با پیگیری این پرونده و انتشار این ویدیو، به جایگاه جهانی رژیم صهیونیستی آسیب رسانده و در واقع تلاشهای او برای پیگرد قانونی خشونتهای شدید را بهعنوان پروژهای برای تضعیف کابینه جلوه دادهاند.
رسانه صهیونیستی هاآرتص گزارش داد که تومر یروشالمی متعاقبا به دلیل فشار حملههای عمومی بر سر این پرونده، از آغاز یا پیشبرد تحقیقات در مورد دیگر پروندههای احتمالی جنایتهای جنگی توسط ارتش رژیم صهیونیستی خودداری کرد.
حملهها به تومر یروشالمی بر سر ماجرای سدی تیمان در روزهای اخیر در بحبوحه گزارشهایی مبنی بر اینکه او مسئول افشای این ویدیو بوده، تشدید شده است؛ او حتی پس از اعلام استعفایش، شاهد تهدیدهای شخصی در فضای مجازی بود.
رسانههای صهیونیستی گزارش دادند که کارزار یادشده پس از آن یروشالمی یکشنبه گذشته پس از ناپدید شدن همسرش، به دلیل نگرانی از جانش، با پلیس تماس گرفت، برای مدت کوتاهی متوقف شد.
حملهها با پیدا شدن همسر تومر یروشالمی از سر گرفته شد؛ یک مفسر راست افراطی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما میتوانیم به اعدام بدون محاکمه ادامه دهیم؛ او به این پیام یک ایموجی چشمک اضافه کرد.
به گزارش گاردین، پلیس رژیم صهیونیستی، دادستان نظامی سابق ارتش این رژیم را پس از اعتراف به افشای تصاویری از نظامیانی که به یک اسیر فلسطینی حمله کردهاند، دستگیر و بازداشت کرده است.
تومر یروشالمی، هفته گذشته در نامه استعفای خود ادعا کرد که برای خنثی کردن حملهها به بازرسان و دادستانهای نظامی که روی این پرونده کار میکنند، اجازه انتشار این ویدیو را داده است.
رسانههای صهیونیستی گزارش دادند که تومر یروشالمی اکنون به ظن کلاهبرداری و نقض اعتماد، سوءاستفاده از مقام، ممانعت از اجرای عدالت و افشای اطلاعات رسمی توسط یک کارمند دولت دستگیر شده است.
دستگیری و بازداشت او پرسشهای جدی در مورد حاکمیت قانون در اراضی اشغالی، پاسخگویی در قبال سوءاستفاده و کشتار فلسطینیها در جریان آنچه کمیسیون سازمان ملل آن را جنگ نسلکشی نامیده است و توانایی این رژیم برای دفاع از خود در دادگاههای بینالمللی، ایجاد میکند.
رژیم صهیونیستی که مدعی داشتن اخلاقیترین ارتش دنیا است، درپی اقدامهای جنایتکارانه بیکیفر مانده، با یک رسوایی جهانی مواجه شده است.
ماجرای زندان سدی تیمان نشان داد که غیرانسانیسازی اسیران فلسطینی و شکنجه آنها تا چه اندازه در زندانها و بازداشتگاههای رژیم صهیونیستی عمق دارد.
نظامیان متهم در این پرونده در کنفرانس خبری خارج از دادگاه ضمن افتخار به ارتکاب این جنایت، از پیروزی قریبالوقوع خود در این پرونده خبر دادند.
این نظامیان همچنان آزاد هستند؛ آنها از جنایت خود شرمنده نبودند؛ پیام غیرقابل انکار بود: در اراضی اشغالی، حتی شکنجه زمانی که قربانی یک فلسطینی باشد میتواند از عامل جنایت، یک قهرمان بسازد.
مقامهای صهیونیست نیز از عاملان جنایت در سدی تیمان حمایت کردند؛ رسانههای اجتماعی در اراضی اشغالی مملو از درخواستهایی برای «سوزاندن» و «سنگسار» مقامهایی شدهاند که در حال تحقیق در مورد نظامیان یادشده بودند.
نتانیاهو، از محکوم کردن این جنایت خودداری کرد و در عوض این افشاگری را «شدیدترین حمله تبلیغاتی که اسرائیل از زمان تاسیس خود تجربه کرده است» نامید.
نگرانی نتانیاهو برای وجهه رژیم صهیونیستی بود، نه برای مردی که در صفحه نمایش مورد بیرحمی قرار گرفت.
این وارونگی اخلاقی یک شکست منحصربهفرد و جداگانه نیست؛ گزارش اخیر گروه حقوق بشری صهیونیستی بتسلم با عنوان «به جهنم خوش آمدید»، سوءاستفاده نظاممند از اسیران و بازداشتشدگان فلسطینی را در طول جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه مستند کرده است.
۵۵ اسیر فلسطینی سابق در این گزارش از ضربوشتم، محرومیت از خواب و … گفتند؛ یک اسیر ۲۵ ساله، به یاد میآورد که نظامیان صهیونیست وی را با سیگار میسوزاندند؛ این اسیر فلسطینی به مدت ۲ روز برهنه در سلولی با صدای بلند موسیقی در حالت انجماد رها شد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، دهها مورد شهادت اسیران فلسطینیها را در بازداشت رژیم صهیونیستی گزارش کرده است.
این شهادتها تصویری از یک سیستم بازداشت را نشان میدهد که با معافیت از مجازات اداره میشود؛ حتی وقتی شواهدی آشکار میشود، همانطور که سال گذشته در سد تیمان، جایی که نظامیان صهیونیست به جرم سوءاستفاده دستگیر شدند، چهرههای سیاسی این رژیم به دفاع از متهمان میشتابند.
اعضای راست افراطی کنست به پایگاههای نظامی حمله کردند، دادستانها را تهدید کردند و پیگیری کنندگان پرونده را به خیانت به ملت متهم کردند.
تظاهر به اینکه ارتش رژیم صهیونیستی یک «ارتش اخلاقی» است، چه برسد به «اخلاقیترین ارتش جهان»، فقط تلاشی دیگر ازسوی سرکردگان این رژیم برای سرپوش گذاشتن بر جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین بوده است.
در اراضی اشغالی، انتشار ویدیوی سدی تیمان، صهیونیستها را بیش از خود جنایت تکان داده است؛ این ویدیو نشان داده است که چگونه رژیم صهیونیستی ظرفیت خود را برای خشم اخلاقی در زمانی که قربانیان فلسطینی هستند، از دست داده است.
از زمان آغاز حمله رژیم صهیونیستی به غزه، سوءاستفاده و شکنجه فلسطینیها در سراسر اراضی اشغالی رواج یافته است؛ سازمان ملل و گروههای حقوق بشر بارها این موضوع را مستند کردهاند.
اگرچه شکنجه و بدرفتاری گسترده در سیستم زندانهای رژیم صهیونیست ثبت شده است و دهها فلسطینی در اسارت جان خود را از دست دادهاند، اما فقط یک محکومیت برای یک نظامی صهیونیست به دلیل حمله به فلسطینیهای بازداشت شده در طول جنگ وجود داشته است.
حتی پس از حملههای پر سر و صدای رژیم صهیونیستی که خشم بینالمللی را برانگیخت، ازجمله کشته شدن امدادگران و حمله به تیمی از خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی، هیچ نظامی صهیونیستی به جرم کشتن غیرنظامیان در غزه متهم نشده است.
بهطور سنتی، کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی وجود یک سیستم قضایی مستقل را مانعی اساسی برای دادگاههای حقوقی بینالمللی در بررسی این رژیم به دلیل سوءاستفادهها علیه فلسطینیها میدانستند؛ در جایی که یک سیستم حقوقی ملی قوی وجود دارد که مایل و قادر به تحقیق و پیگرد جرایم است، دادگاههای بینالمللی کمتر احتمال دارد که صلاحیت مداخله داشته باشند.
رونن برگمن، خبرنگار تحقیقی، ۶ هفته پیش در گزارشی برای روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، به نقل از دادستان کل سابق به همکارانش گفت: آیا آنها نمیفهمند که ما چارهای نداشتیم؟ تنها راه برای مقابله با موج اقدامهای حقوقی بینالمللی این است که ثابت کنیم میتوانیم خودمان تحقیق کنیم؟
یاگیل لوی، رئیس موسسه مطالعات روابط مدنی – نظامی در دانشگاه رژیم صهیونیستی، گفت: در دهههای اخیر، بسیاری از اسرائیلیها نقش دادستان کل ارتش را محافظت از سربازان در برابر پیگرد قانونی در خارج از کشور میدانند؛ به عبارت دیگر، قانون به خودی خود بهعنوان یک ارزش مورد حمایت قرار نمیگیرد، بلکه بهعنوان دفاعی در برابر دادگاههای بینالمللی است.
او در ادامه گفت: اکنون حتی چنین عملگرایی حقوقی نیز مورد حمله جناح راست سیاسی قرار گرفته است که نفوذ آن را میتوان در فقدان پاسخگویی قانونی برای رفتار سربازان در غزه در ۲ سال گذشته مشاهده کرد.
لوی تصریح کرد: در طول جنگ، دادستان کل به ارتش در غزه، مثلا در مورد خسارتهای جانبی بیسابقه ناشی از حملههای هوایی، آزادی عمل داد؛ این نشاندهنده تعهد بسیار ضعیفتر به قوانین بینالمللی است، بهطوری که برخی در جناح راست ادعا میکنند که اسرائیل از رعایت آن معاف است و حتی توجیههای بهاصطلاح مذهبی برای این دیدگاه ارائه میدهند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل