فرانسه زیر فشار دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی

فرانسه به‌عنوان کشوری که در میانه ادعاهای حمایت از حقوق زنان و کودکان، به انتشار مکرر و پی‌درپی اخبار مربوط به خشونت، آزار و تجاوز جنسی در سطح‌های مختلف از مردم عادی تا سیاستمداران شناخته می‌شود، ماه‌های گذشته با شرایط بسیار دشوار و کم‌سابقه‌ای مواجه شده است.

این کشور طی کمتر از شش ماه گذشته ناچار به برگزاری دادگاه‌هایی برای رسیدگی به بدترین پرونده‌های تجاوز جنسی تاریخ خود بوده است؛ پروند‌ه‌هایی که موج‌های بهت و نگرانی را در فرانسه ایجاد کرده‌اند.

فرانسه در سال‌های اخیر با موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها به سیطره فرهنگ تجاوز و خشونت جنسی مواجه شده است، اما همچنان اقدام معنادار و موثری برای مقابله با این بحران فزاینده انجام نداده است.

کارشناسان فرانسوی تاکید دارند که تعریف قانونی فرانسه از تجاوز جنسی دارای ایراد‌هایی است که باید برطرف شود؛ آن‌ها با اشاره به اینکه بخش کوچکی از شکایت‌های مربوط به تجاوز جنسی به پلیس منجر به تحقیقات می‌شود، خواستار توجه بیشتر پلیس به این بحران و قربانیان آن شدند.

پرونده پلیکو؛ بزرگ‌ترین پرونده تجاوز جنسی در فرانسه

دادگاه رسیدگی به پرونده تجاوز جنسی جنجالی «پلیکو» از ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور ۱۴۰۳) آغاز شد و در ۲۹ آذر با صدور حکم برای ۵۰ متهم پایان یافت؛ موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی فرانسه داشت.

جلسه‌های این دادگاه به‌صورت برخط در وب‌سایت‌های و کانال‌های خبری پخش شد و تجزیه‌وتحلیل‌های متعدد و مکرری را درپی داشت.

شاکی این پرونده ژیزل پلیکو و متهم اصلی دومینیک پلیکو همسر سابقش در کنار حدود ۵۰ مرد دیگر بود.

انتشار پرونده ژیزل پلیکو، زن ۷۲ ساله قربانی خشونت جنسی نه فقط فرانسه بلکه جهان را دچار بهت کرد؛ این زن که به نماد مبارزه با خشونت جنسی تبدیل شده است، با اعلام هویت واقعی خود خواستار برگزاری دادگاه علنی شد.

وی در یک دوره ۹ ساله از سوی همسرش هدف خشونت جنسی قرار گرفت.

محاکمه متهمان پرونده پلیکو، پرده‌ای واقعی از بحران خشونت جنسی در فرانسه است؛ براساس مدارک و مستندت این پرونده، همسر پلیکو طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ با خوراندن داروی آرامبخش و تجاوز به وی، این زن را قربانی خشونت جنسی می‌کرد.

دادگاه تاریخی رسیدگی به شکایت ژیزل پلیکو، با حدود ۵۰ متهم و بیش از ۲۰۰ مورد تجاوز جنسی، در سال جاری برگزار شد؛ دادگاهی که در آن محاکمه‌ای دسته جمعی برای آشکار کردن ابعاد پنهان فرهنگ تجاوز جنسی در فرانسه در جریان بود.

احکام دادگاه تاریخی رسیدگی به شکایت ژیزل پلیکو در نهایت پنجشنبه، ۲۹ آذر با رای‌گیری مخفی در میان هیئت متشکل از پنج قاضی اعلام شد؛ دومینیک پلیکو، همسر سابق ژیزل پلیکو به ۲۰ سال حبس و بقیه متهمان به ۱۰ تا ۱۸ سال حبس محکوم شدند.

همسر پلیکو در سال ۲۰۲۰ درپی ایجاد آزار جنسی در یک مکان عمومی دستگیر شد؛ ضبط تلفن همراه وی سبب شد تا بررسی دستگاه‌های الکترونیک وی انجام شده و پرونده جنجالی پلیکو به جریان بیفتد.

ژیزل پلیکو در همه سال‌هایی که قربانی خشونت جنسی شده بود، اطلاعی از این موضوع نداشت، اما علائم نگران‌کننده جسمی را تجربه می‌کرد که خودش و پزشکان برای آن‌ها پاسخی نداشتند؛ وی در این سال‌ها همواره تصور می‌کرد که علائم جسمی وی ناشی از ابتلا به آلزایمر یا سرطان است.

کارزار‌های مبارزه با خشونت جنسی در فرانسه امیدوار هستند که مجازات‌های درنظر گرفته شده در پرونده پلیکو به نقطه‌عطفی در مبارزه با فرهنگ تجاوز جنسی در این کشور تبدیل شود.

پرونده اسکوارنک؛ بزرگ‌ترین پرونده کودک‌آزاری در فرانسه

بزرگ‌ترین محاکمه در موضوع سوءاستفاده جنسی از کودکان در فرانسه در ۲۴ فوریه (ششم اسفند) آغاز شد؛ این پرونده جدیدترین مورد از مجموعه ادامه‌دار رسوایی‌های جنسی برجسته در فرانسه است.

سیستم قضایی فرانسه چند ماه پس از پایان دادن به دادگاه رسیدگی به آزار جنسی ژیزل پلیکو، با پرونده کودک‌آزاری مواجه شد که شامل صد‌ها قربانی در بازه زمانی ۲۵ ساله است.

متهم این پرونده جوئل لواسکوارنک، Le Scouarnec جراح سابق فرانسوی است که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و در حال گذراندن محکومیت ۱۵ ساله به دلیل کودک‌آزاری است.

او اکنون با اتهام تجاوز جنسی به ۲۹۹ قربانی شامل ۱۵۸ مرد و ۱۴۱ زن در ۱۰ بیمارستان در طول بیش از ۲ دهه مواجه است و به همین دلیل محاکمه می‌شود.

۲۵۶ نفر از قربانیان یادشده زیر ۱۵ سال سن داشتند؛ قربانیان اسکوارنک در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۴ عمدتا کودک بودند و به‌طور میانگین ۱۱ سال سن داشتند.

مرکز ثقل این محاکمه، دفتر خاطرات این مرد ۷۴ ساله است که در سال ۲۰۲۰ کشف شد؛ دادستان‌ها می‌گویند که نوشته‌های این دفتر وقایع واقعی مربوط به آزارواذیت جنسی کودکان را نشان می‌دهد و اسکوارنک در این نوشته‌ها اعتراف می‌کند که یک کودک‌آزار است.

این یادداشت‌ها، بازرسان پرونده را قادر ساخت بسیاری از قربانیانی را که حتی اطلاعی از قربانی تجاوز جنسی شدن در دوره کودکی در بیمارستان نداشتند، پیدا کنند.

اسکوارنک در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده‌اش به ارتکاب جرم اعتراف کرد؛ این در حالی است که بسیاری از قربانیان هیچ خاطره‌ای از آزاری که بر آن‌ها رفته است، ندارند، زیرا در آن زمان بیهوش یا تحت تاثیر دارو‌های آرامبخش بودند.

در پرونده اسکوارنک پرسش‌های جدی مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها این است: اسکوارنک چگونه توانست پس از محکوم شدن به دلیل مشاهده مطالب سوءاستفاده جنسی از کودکان در سال ۲۰۰۴ توانست به درمان کودکان ادامه دهد.

اگرچه یکی از از همکاران اسکوارنک در سال ۲۰۰۶ درباره رفتار‌هایش به انجمن پزشکی فرانسه گزارش داد، اما هیچ اقدامی علیه او انجام نشد.

منتقدان می‌گویند که قوانین اخلاق پزشکی فرانسه پزشکان این کشور را از دادن گزارش‌های مربوط به سوءاستفاده منصرف می‌کند و آن‌ها را در معرض خطر انتقام‌گیری حرفه‌ای قرار می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود که دادگاه رسیدگی به بزرگ‌ترین پرونده کودک‌آزاری در فرانسه که نتیجه تحقیقاتی هفت ساله است، چهار ماه ادامه داشته باشد و حکم آن در ۶ ژوئن (۱۶ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شود.

اسکوارنک در صورت مجرم شناخته شدن در دادگاه با مجازات ۲۰ سال حبس مواجه است؛ مجازاتی که بر ۱۵ سال مجازات حبس به دلیل محکومیت در پرونده تجاوز جنسی به چهار کودک در سال ۲۰۲۰ اضافه می‌شود.

بررسی‌های کمیسیون مستقل در مورد خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه CIIVISE نشان می‌دهد که سالانه ۱۶۰ هزار کودک در این کشور قربانی خشونت جنسی می‌شوند.

براساس اعلام این سازمان، در مجموع، ۵.۵ میلیون قربانی در دوران کودکی خود مورد آزارواذیت قرار گرفته‌اند که اغلب در خانواده یا حلقه نزدیک خود بوده است.

برخی از پزشکان فرانسوی با اشاره به پرونده اسکوارنک می‌گویند که این پرونده نوک کوه یخ بحران کودک‌آزاری را آشکار کرد.

• بیشتر بخوانید:
• بزرگ‌ترین پرونده آزار جنسی کودکان در فرانسه چیست؟
• پایان پرونده جنجالی پلیکو؛ بحران فرهنگ تجاوز جنسی در فرانسه ادامه دارد

پس‌لرزه‌های بحران در الیزه

فرهنگ سکوت در فرانسه درباره جنایت خشونت، آزار و تجاوز جنسی در فرانسه تا حد قابل تاملی ریشه در ساختار‌های این کشور دارد؛ چراکه مقام‌های ارشد و چهره‌های برجسته در این کشور سهم نامتناسبی از پرونده‌های تجاوز جنسی دارند.

فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه در هفته‌های گذشته با پرونده‌ای با موضوع تجاوز جنسی مواجه شده است.

این پرونده درباره خشونت و آزار جنسی کودکان در یک مدرسه در دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ است، زمانی که بایرو وزیر آموزش و پرورش بود.

بایرو در واکنش به سند‌های ارائه‌شده ادعا می‌کند که از وجود این مدارک و اسناد بی‌اطلاع بوده است.

با وجود همه این‌ها، قاضی رسیدگی به این پرونده اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

در عین حال، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه مانند اسلاف خود وعده داده است که مبارزه با خشونت جنسی را در اولویت قرار می‌دهد؛ وعده‌ای که واکنش کارشناسان را درپی داشته است.

کارشناسان فرانسوی بر این باور هستند که سیاست‌های عمومی فرانسه هنوز عقب‌مانده است و باید منابع و تلاش بیشتری برای تعقیب مجرمان جنسی صرف شود.

آن‌ها با اشاره به بی‌توجهی سیستم قضایی فرانسه به این بحران، تاکید دارند که مشکل واقعی در برخورد سیستم قضایی با پرونده‌های خشونت و تجاوز جنسی است، چراکه برخورد‌های یادشده قربانیان را از شکایت منصرف می‌کند.

پیامد‌های پرونده‌های جنجالی تجاوز جنسی در فرانسه

پرونده‌های جنجالی که فرانسه طی ماه‌های گذشته با آن‌ها مواجه بوده، نه تنها پیامد‌های گسترده‌ای برای جامعه این کشور داشته و دارد، بلکه نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف فرانسوی را با چالش‌های دیرپایی مواجه کرده است، چالش‌هایی که احتمالا تا سال‌ها و دهه‌ها ادامه خواهند داشت.

محاکمه پرمخاطب و جنجالی پلیکو تاثیر گسترده و عمیقی بر سراسر فرانسه داشت و سبب شد نگاه‌ها به موضوع سوءاستفاده جنسی در این کشور دچار تحول شود.

با وجود این، جامعه فرانسه با ناباوری به این موضوع فکر می‌کند که چگونه اسکوارنک توانسته برای مدت طولانی آزادانه از کودکان سوءاستفاده کند.

بسیاری از مردم فرانسه امیدوار هستند که همان‌طور که ژیزل پلیکو به نمادی در مبارزه با سوءاستفاده جنسی تبدیل شد، پرونده اسکوارنک به‌عنوان بزرگ‌ترین پرونده کودک‌آزاری در فرانسه، نهاد‌های این کشور و فرهنگ کمک کننده به این جنایت را با تلنگری جدی برای انجام وظایف خود بیدار کند.

برگزاری دادگاه‌های یادشده تلاش‌های مقام‌های فرانسه برای انکار واقعیت فرهنگ تجاوز جنسی را نقش بر آب کرد.

اکنون بسیاری امیدوار هستند که با برگزاری‌ دادگاه‌های یادشده نه تنها تابوی افشاگری درباره تجاوز جنسی شکسته شود و قربانیان برای احقاق حق خود برخیزند، بلکه امید دارند که شاهد تاثیر آشکاری بر فرهنگ سکوت در این کشور باشند.

انتهای پیام/