پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵
فیلم اصلی
ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی در نشست تخصصی «اجرای برون مرزی آرای داوری خارجی: چالش‌ها و چشم انداز‌های هماهنگ‌سازی شکلی» که ذیل اجلاس بریکس در دهلی هند برگزار شد، اظهار کرد: کشور‌های بریکس دارای نظام‌های حقوقی متفاوت و تجربه‌های متنوع در زمینه داوری و اجرای احکام هستند؛ این تنوع، به جای آن که صرفا یک چالش تلقی شود، می‌تواند به یک فرصت برای تبادل تجربه و ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه تبدیل شود؛ ما می‌توانیم به جای تلاش برای یکسان‌سازی کامل نظام‌های حقوقی، بر همگرایی عملی و تسهیل همکاری تمرکز کنیم.
متن این سخنرانی به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مایه خرسندی است که در این نشست، درباره موضوعی سخن بگویم که در نقطه تلاقی میان حاکمیت قانون، همکاری قضایی بین‌المللی، توسعه اقتصادی و حمایت از حقوق اشخاص قرار دارد؛ یعنی موضوع «اجرای فرامرزی آرای داوری خارجی؛ چشم‌انداز‌ها و چالش‌ها برای همسوسازی شکلی».
امروز، توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها، بیش از هر زمان دیگری، به وجود سازوکار‌های موثر، قابل اعتماد و پیش‌بینی‌پذیر برای حل‌وفصل اختلافات وابسته است؛ در این میان، داوری بین‌المللی جایگاهی مهم یافته است، زیرا طرفین یک رابطه تجاری یا سرمایه‌گذای، غالبا با هدف دستیابی به یک سازوکار تخصصی، بی‌طرفانه و کارآمد، حل اختلاف خود را به داوری می‌سپارند.
به بیان دیگر، اگر رأی داوری در مرز‌های کشور صادرکننده متوقف شود و نتواند با رعایت ضوابط قانونی، در حوزه قضایی کشور دیگر آثار خود را پیدا کند، کارکرد داوری بین‌المللی با محدودیت جدی مواجه خواهد شد؛ از همین منظر، اجرای فرامرزی آرای داوری را نباید صرفا یک مسئله فنی در حقوق تجارت بین‌الملل، بلکه باید یکی از مؤلفه‌های حاکمیت قانون در عرصه روابط فرامرزی دانست.
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل