صف طولانی پرونده‌های تجاوز جنسی در فرانسه مدعی حقوق زنان

خشونت و تجاوز جنسی در فرانسه طی دهه‌های متوالی زیر سایه فرهنگ سکوت قربانی گرفت و از دستیابی قربانیان به عدالت جلوگیری کرد.

تشدید بحران خشونت و تجاوز جنسی در فرانسه تا جایی پیش رفت که تغییر رویکرد این کشور از عدم تمایل به پیگیری به توجه و تلاش برای مقابله با بحران، هم بی‌تاثیر شد.

با وجود این، لرزش پایه‌های فرهنگ سکوت در موضوع تجاوز و خشونت جنسی، قربانیان را برای احقاق حق و حرف زدن درباره آنچه متحمل شده بودند، جسور کرد.

این امر سبب ورود شماری از جنجالی‌ترین پرونده‌های خشونت و تجاوز جنسی به دادگاه‌های فرانسه شد؛ طی ماه‌های گذشته، سیستم قضایی فرانسه حکم خود را در پرونده بهت‌برانگیز پلیکو اعلام کرد و برگزاری جلسه‌های رسیدگی به بزرگ‌ترین پرونده کودک‌آزاری را در دستور کار دارد.

به گزارش فرانس ۲۴، فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به پرسش‌های کمیته پارلمانی درباره دهه‌ها سوءاستفاده در یک مدرسه کاتولیک در جنوب غربی فرانسه پاسخ داد.

منتقدان بایرو تاکید دارند که وی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش در دهه ۱۹۹۰، از سوءاستفاده‌های گسترده جسمی و جنسی در مدرسه یادشده، اطلاع داشته است.

این جلسه یکی از حساس‌ترین لحظه‌های حضور پنج‌ماهه بایرو ۷۳ ساله در سمت نخست‌وزیر فرانسه است که در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ وزیر آموزش و پرورش این کشور بود.

وی در حالی با این چالش بزرگ مواجه شد که در دسامبر گذشته (آذر ۱۴۰۳) برای بیرون آوردن فرانسه از ماه‌ها بحران سیاسی به‌عنوان رئیس دولت منصوب شد.

ازجمله پرونده‌های مهم و جنجال‌برانگیز در فرانسه در موضوع خشونت و تجاوز جنسی در یک سال گذشته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ژرار دوپاردیو به جرم تجاوز جنسی به ۲ زن محکوم شد

دادگاهی در فرانسه، سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ پس از مجرم شناختن ژرار دوپاردیو به جرم تجاوز جنسی به ۲ زن در صحنه فیلمبرداری در سال ۲۰۲۱، حکم تعلیقی ۱۸ ماهه را برای او صادر کرد.

دادگاه پاریس اعلام کرد که دپاردیو ۷۶ ساله که برای صدور حکم در دادگاه حضور نداشت، در فهرست مجرمان جنسی قرار خواهد گرفت.

حکم حبس تعلیقی دوپاردیو در حالی اعلام شد که در سال‌های اخیر، این بازیگر فرانسوی با تعداد فزاینده‌ای از اتهام‌های تجاوز جنسی رو‌به‌رو بوده است.

در حالی که ۲۰ زن از دوپاردیو با اتهام‌های مشابه شکایت کرده‌اند، دوپاردیو در پرونده یادشده که منجر به صدور حکم شد، برای نخستین بار به دادگاه رفت.

کارشناسان صدور این حکم را پایان دادن به مصونیت هنرمندان متجاوز جنسی فرانسه اعلام کردند.

مجلس نمایندگان فرانسه به‌تازگی نتیجه یک تحقیق شش‌ماهه درباره سوءاستفاده بومی در صنعت سرگرمی این کشور را منتشر کرد؛ این تحقیقات نشان داد که «فرقه استعداد» در صنعت سینمای فرانسه، سوءاستفاده جنسی بومی را ممکن ساخته است.

بزرگ‌ترین پرونده کودک‌آزاری فرانسه در دادگاه

جوئل لو اسکوارنک، جراح سابق فرانسوی به تجاوز و آزار جنسی ۲۹۹ بیمار در ۱۲ بیمارستان در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۴ متهم شده است؛ وی در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و در حال گذراندن محکومیت ۱۵ ساله به دلیل کودک‌آزاری است.

۲۵۶ نفر از قربانیان اسکوارنک زیر ۱۵ سال سن داشتند؛ قربانیان اسکوارنک در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۴ عمدتا کودک بودند و به‌طور میانگین ۱۱ سال سن داشتند.

مرکز ثقل این محاکمه، دفتر خاطرات این مرد ۷۴ ساله است که در سال ۲۰۲۰ کشف شد؛ دادستان‌ها می‌گویند که نوشته‌های این دفتر وقایع واقعی مربوط به آزارواذیت جنسی کودکان را نشان می‌دهد و اسکوارنک در این نوشته‌ها اعتراف می‌کند که یک کودک‌آزار است.

این یادداشت‌ها، بازرسان پرونده را قادر ساخت بسیاری از قربانیانی را که حتی اطلاعی از قربانی تجاوز جنسی شدن در دوره کودکی در بیمارستان نداشتند، پیدا کنند.

در پرونده اسکوارنک پرسش‌های جدی مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها این است: اسکوارنک چگونه توانست پس از محکوم شدن به دلیل مشاهده مطالب سوءاستفاده جنسی از کودکان در سال ۲۰۰۴ توانست به درمان کودکان ادامه دهد.

منتقدان می‌گویند که قوانین اخلاق پزشکی فرانسه پزشکان این کشور را از دادن گزارش‌های مربوط به سوءاستفاده منصرف می‌کند و آن‌ها را در معرض خطر انتقام‌گیری حرفه‌ای قرار می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود که دادگاه رسیدگی به بزرگ‌ترین پرونده کودک‌آزاری در فرانسه که نتیجه تحقیقاتی هفت ساله است، چهار ماه ادامه داشته باشد و حکم آن در ۶ ژوئن (۱۶ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شود.

اسکوارنک در صورت مجرم شناخته شدن در دادگاه با مجازات ۲۰ سال حبس مواجه است؛ مجازاتی که بر ۱۵ سال مجازات حبس به دلیل محکومیت در پرونده تجاوز جنسی به چهار کودک در سال ۲۰۲۰ اضافه می‌شود.

دادگاه جنجالی پرونده پلیکو

دادگاه رسیدگی به پرونده تجاوز جنسی جنجالی پلیکو از ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور ۱۴۰۳) آغاز شد و در ۲۹ آذر با صدور حکم برای ۵۰ متهم پایان یافت؛ موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی فرانسه داشت.

شاکی این پرونده ژیزل پلیکو و متهم اصلی دومینیک پلیکو همسر سابقش در کنار حدود ۵۰ مرد دیگر بود.

انتشار پرونده ژیزل پلیکو، زن ۷۲ ساله قربانی خشونت جنسی نه فقط فرانسه بلکه جهان را دچار بهت کرد؛ این زن که به نماد مبارزه با خشونت جنسی تبدیل شده است، با اعلام هویت واقعی خود خواستار برگزاری دادگاه علنی شد.

وی در یک دوره ۹ ساله از سوی همسرش هدف خشونت جنسی قرار گرفت.

محاکمه متهمان پرونده پلیکو، پرده‌ای واقعی از بحران خشونت جنسی در فرانسه است؛ براساس مدارک و مستندت این پرونده، همسر پلیکو طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ با خوراندن داروی آرامبخش و تجاوز به وی، این زن را قربانی خشونت جنسی می‌کرد.

دادگاه تاریخی رسیدگی به شکایت ژیزل پلیکو، با حدود ۵۰ متهم و بیش از ۲۰۰ مورد تجاوز جنسی، در سال جاری برگزار شد؛ دادگاهی که در آن محاکمه‌ای دسته جمعی برای آشکار کردن ابعاد پنهان فرهنگ تجاوز جنسی در فرانسه در جریان بود.

احکام دادگاه تاریخی رسیدگی به شکایت ژیزل پلیکو در نهایت پنجشنبه، ۲۹ آذر با رای‌گیری مخفی در میان هیئت متشکل از پنج قاضی اعلام شد؛ دومینیک پلیکو، همسر سابق ژیزل پلیکو به ۲۰ سال حبس و بقیه متهمان به ۱۰ تا ۱۸ سال حبس محکوم شدند.

کارزار‌های مبارزه با خشونت جنسی در فرانسه امیدوار هستند که مجازات‌های درنظر گرفته شده در پرونده پلیکو به نقطه‌عطفی در مبارزه با فرهنگ تجاوز جنسی در این کشور تبدیل شود.

زلزله اجتماعی – فرهنگی 

افزایش قربانیان بحران مهارناپذیر تجاوز و خشونت جنسی در فرانسه به آتش‌فشانی از شکایت‌ها منجر شد که بسیاری از آن با عنوان زلزله اجتماعی فرهنگی یاد می‌کنند.

با وجود این انتقاد‌های جدی به سختگیرانه نبودن احکام دادگاه‌های فرانسه در پرونده‌های خشونت و تجاوز جنسی وجود دارد.

بحران خشونت و تجاوز جنسی به زنان در فرانسه در حالی به چالش فراگیر در این کشور در همه عرصه‌ها از سینما تا سیاست و پزشکی تبدیل شده است که پاریس تلاش می‌کند خود را در سطح بین‌المللی به‌عنوان کشور مترقی در زمینه حقوق زنان معرفی کند.

بی‌توجهی مقام‌های فرانسوی به خشونت جنسی علیه زنان تا حد زیادی آن‌ها را از شکایت منصرف کرده است و همه آنچه تاکنون دیده و شنیده شده، فقط بخشی از کوه یخ است.

برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های خشونت و تجاوز جنسی در فرانسه نقطه عطفی در تاریخ این کشور است که اگرچه به معنای پایان یافتن فصلی دشوار از نقض حقوق زنان نیست، اما می‌تواند آغاز دورانی جدید باشد.

انتهای پیام/