جزئیات موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی ایران و عمان؛ انتقال محکومان تسهیل می‌شود

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، در گفت‌و‌گو با میزان، از امضای موافقتنامه همکاری‌های متقابل حقوقی و قضایی میان ایران و عمان خبر داد.

وی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در جریان سفر به عمان، موافقتنامه همکاری متقابل امور مدنی در حوزه حقوقی و قضایی، سه‌شنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۴ بین ایران و عمان امضا شد؛ این موافقتنامه مهم و بسیار ارزشمند بیش از ۱۵ سال در دست مذاکره ۲ کشور قرار داشت که در این سفر موفق شدیم آن را نهایی کنیم؛ این اتفاق بسیار ارزشمندی است، زیرا ما بیش از ۴۰۰ محکوم در زندان‌های عمان داریم که با امضای این موافقتنامه می‌توانیم کار انتقال آنها را به داخل کشور تسهیل نماییم.

وی گفت: این موافقتنامه در حضور رئیس‌جمهور و سلطان قابوس توسط وزیران دادگستری ایران و عمان امضا شد؛ در عین حال باید از تلاش‌ها و زحمات قابل توجه قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی این وزارت‌خانه و سفارت ایران در عمان و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای نهایی شدن سند موافقتنامه قدردانی شود.

به گفته معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، مذاکره فشرده میان طرف‌های ایرانی و عمانی به نهایی شدن این موافقتنامه مهم میان ۲ کشور منجر شد.

جلالیان در توضیح موافقتنامه یادشده به‌عنوان ظرفیتی فوق‌العاده برای تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی با کشور عمان، اعلام کرد: عنوان این موافقتنامه «همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی، کیفری، انتقال محکومین و استرداد مجرمین» است و ازجمله موافقتنامه‌های مهمی است که در این زمینه با کشور‌های حوزه خلیج فارس امضا شده است.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه با اشاره به اقدام ایران برای امضای موافقتنامه‌های چهارگانه با کشور‌های مختلف، اظهار کرد: این موافقتنامه‌ها در حوزه‌های معاضدت در امور کیفری، معاضدت در امور مدنی، انتقال محکومین و استرداد مجرمین امضا و نهایی می‌شوند؛ با تدبیری که اندیشیده شد و همکاری که طرف عمانی داشت، توانستیم این چهار موافقتنامه را در قالب یک موافقتنامه تجمیع کنیم.

وی با اشاره به اهمیت امضای موافقتنامه یادشده، گفت: این موافقتنامه در شش فصل تنظیم شده است؛ پس از پرداختن به کلیات همکاری‌های حقوقی و قضایی ۲ کشور در فصل اول، فصل‌های دوم تا پنجم موافقتنامه درباره معاضدت در حوزه مدنی، معاضدت در حوزه کیفری، انتقال محکومین و سترداد مجرمین است، در فصل ششم هم موارد پایانی موافقتنامه ازجمله مباحث حل اختلاف و دیگر موارد دارای اهمیت گنجانده شده است؛ این موافقتنامه یکی از موافقتنامه‌های نادر در تاریخ وزارت دادگستری و قوه قضاییه است، زیرا در قالب یک موافقتنامه هر چهار سندی که براساس قانون اساسی به وزارت دادگستری محول شده، انجام شده است.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری همچنین ابراز امیدواری کرد که با توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی با کشور‌های حوزه خلیج فارس به شهروندان ایرانی متردد به این کشور‌ها کمک لازم ارائه شود.

جلالیان با اشاره به آغاز سفر‌های تابستانی و سفر‌های هموطنان به کشور‌های حوزه خلیج فارس توصیه کرد: اکیدا از هموطنان عزیز خواهش می‌کنم در جریان سفر به این کشورها، به حقوق داخلی آنها توجه کنند تا در تعارض با قانون قرار نگیرند و مشکلی برای آنها پیش نیاید؛ هموطنان در سفر به هر یک از این کشور‌ها در صورت مواجهه با هر مشکلی در نخستین اقدام با نمایندگی ایران تماس بگیرند و موضوع را اطلاع دهند تا تحت حمایت‌های حقوقی و قضایی قرار بگیرند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با اشاره به اینکه ایران با بیشتر کشور‌های حوزه خلیج فارس موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی دارد، گفت: سندی که با عمان امضا شد، می‌تواند به مترددین و سرمایه‌گذاران ایرانی در این کشور و شهروندانی که در تعارض با قانون عمان قرار گرفته و محکومیت‌هایی متوجهشان شده است، کمک کند.

انتهای پیام/