ناتوانی حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در احقاق حقوق قربانیان ترور

چالش تروریسم در عصر حاضر یکی از پیچیده‌ترین معضل‌های جامعه جهانی است؛ نبود اجماع بر سر تعریف دقیق تروریسم و تفسیر‌های متفاوت کشورها، مبارزه موثر با این پدیده را دشوار ساخته است.

پس از حوادث یازده سپتامبر که نقطه‌عطفی در مطالعات تروریسم محسوب می‌شود، رویکرد‌های مقابله با تروریسم دستخوش تغییرهای اساسی شد و اقدام‌هایی مانند تصویب کنوانسیون‌های جدید و تشکیل نهاد‌های تخصصی صورت گرفت، اما ملاحظات سیاسی و رویکرد‌های دوگانه، کارآمدی این اقدام‌ها را با تردید مواجه کرده است.

تبیین مرز میان اقدام‌های تروریستی و مبارزات مشروع آزادی‌بخش از چالش‌های اساسی در این حوزه است؛ همچنین مسئله میزبانی و حمایت برخی دولت‌ها از گروه‌های مسلح تروریستی، چالش‌های متعددی را در زمینه مسئولیت دولت‌های حامی و حقوق قربانیان ایجاد کرده است.

نبود سازوکار‌های اجرایی موثر برای پاسخگو کردن دولت‌های حامی تروریسم و فقدان راهکار‌های عملی برای جبران خسارت قربانیان، از دیگر معضل‌های موجود در مقابله با تروریسم بین‌المللی است؛ این مسائل در کنار استفاده ابزاری قدرت‌های بزرگ از پدیده تروریسم برای پیشبرد منافع سیاسی خود، پارادوکسی را در نظام بین‌الملل ایجاد کرده که چالش‌های جدی را در زمینه حمایت از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم به وجود آورده است.

بر این اساس و با توجه به رونمایی از دایره المعارف ۲۳ هزار شهید ترور، انجمن علوم سیاسی دانشگاه یزد با همکاری جمعی از انجمن‌های علمی مرتبط، نشستی تخصصی با عنوان «پارادوکس حقوق بشر و تروریسم» با حضور افسانه خسروی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران و پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای، برگزار کرد که در آن به سازوکار‌های حقوقی حمایت از قربانیان تروریسم، چالش‌های حقوق بین الملل در مواجهه با تروریسم و میزبانی برخی کشور‌ها از گروه‌های تروریستی و همچنین استاندارد‌های دوگانه قدرت‌های بزرگ در مبارزه با این پدیده پرداخته شده است.

پارادوکس مفهومی بین تروریسم و حقوق بشر در عرصه بین‌المللی

افسانه خسروی، در ابتدای این نشست با بیان پارادوکس موجود میان مفاهیم تروریسم و حقوق بشر، به چالش‌های جدی بین این ۲ مفهوم پرداخت و تاکید کرد: مسئله اصلی که می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم، پارادوکسی است که میان تروریسم و مفهوم حقوق بشر وجود دارد؛ حقوق بشر مجموعه‌ای از حقوق ذاتی است که هر فرد به واسطه انسان بودن از آن برخوردار است؛ این مفهوم با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ در سازمان ملل رسمیت یافت؛ در واقع حقوق بشر دربردارنده حقوق ذاتی هر انسان است و از آن به‌عنوان مهربان‌ترین چهره حقوق بین‌الملل یاد می‌شود که تلاش می‌کند هنجار‌های سیاسی، فلسفی، فرهنگی و اجتماعی را به هم نزدیک کند.

به گفته وی، در مقابل مفهوم تروریسم از تعریفی دقیق و مورد اجماع برخوردار نیست و بیش از ۱۰۰ تعریف متفاوت از آن وجود دارد؛ اگرچه عموما مفهوم تروریسم با کلیدواژه‌هایی، چون وحشت، تهدید ناشناخته و خشونت شدید شناخته می‌شود و به معنای ایجاد رعب و وحشت برای تحت فشار قرار دادن یا به وحشت افکندن در سیاست است، اما مشکل جدی این است که در تمام مقاله‌ها و منابع علمی، به این نتیجه می‌رسیم که تروریسم فاقد یک مفهوم مشخص و مورد توافق است.

این استاد حقوق بین‌الملل در ادامه به تفاوت رویکرد‌های موجود نسبت به تروریسم اشاره کرد و افزود: اختلاف نظر جدی میان رویکرد غربی و رویکرد اسلامی در مفهوم تروریسم وجود دارد؛ در رویکرد غربی، تروریسم عملا براساس منافع تعریف می‌شود؛ آنجا که منافع کشور‌های اروپایی در خطر باشد، عملیات‌ها تروریستی معنا می‌شوند و نهضت‌های آزادی‌بخش به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند، اما آنجا که منافع این کشور‌ها درگیر نباشد، شاید همان رفتار با عناوینی، چون دفاع مشروع یا عملیات ضدتروریستی تعریف شود.

پارادوکس حقوق بین‌الملل در مواجهه با تروریسم: چالش‌های حمایت از قربانیان

خسروی، در ادامه سخنرانی خود با اشاره به سازوکار‌های حمایتی از قربانیان حوادث تروریستی در نظام بین‌الملل تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۱۴ الی ۱۵ سند جهانی در حقوق بین‌الملل وجود دارد که کنوانسیون‌هایی را برای منع، پیشگیری و مجازات عملیات‌های تروریستی تصویب کرده‌اند؛ ازجمله این اسناد می‌توان به کنوانسیون جرایم ارتکابی در هواپیما، کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه هواپیما، کنوانسیون انهدام هواپیما در حال پرواز، کنوانسیون پیشگیری و مجازات علیه افراد تحت حمایت بین‌المللی، کنوانسیون‌های مربوط به آدم‌ربایی و گروگان‌گیری و همچنین کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم اشاره کرد؛ جالب است که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از این کنوانسیون‌ها عضویت دارد یا در تدوین آن‌ها مشارکت داشته است.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای این اسناد بین‌المللی افزود: با وجود قوانین و مقررات متعدد، آنچه در حقوق بین‌الملل ناکافی است، ضمانت اجراست؛ حقوق بین‌الملل مجموعه‌ای از کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر را تصویب می‌کند، اما چرا با وجود این همه قانون، شورای حقوق بشر و دستگاه‌های عریض و طویل برای مبارزه با تروریسم، عملا نتیجه موثری مشاهده نمی‌شود؟ دلیل این امر را باید در ماهیت نظام بین‌الملل جست‌و‌جو کرد؛ آنچه در نظام بین‌الملل اتفاق می‌افتد، نه بر مبنای مقررات حقوق بین‌الملل، بلکه براساس سیاست بین‌الملل شکل می‌گیرد؛ نظام بین‌الملل محیطی پر از تنازع برای بقاست که در آن همه بازیگران تلاش می‌کنند به بالاترین میزان قدرت و بیشترین منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی دست یابند.

این استاد حقوق بین‌الملل در تشریح پارادوکس موجود میان حقوق و سیاست در عرصه بین‌المللی گفت: وقتی از مفهوم تروریسم صحبت می‌کنیم، در واقع از مفاهیمی سخن می‌گوییم که ذیل سیاست بین‌الملل قرار دارند و در کنار آن، از مفهوم حقوق بشر سخن می‌گوییم که مجموعه‌ای از اصول، قواعد و مقررات است که در حقوق بین‌الملل تایید شده است؛ چگونه می‌توان سیاست و حقوق را در جایی که دولت‌ها بر اساس منافع سیاسی خود و نه قواعد حقوقی رفتار می‌کنند، کنار هم قرار داد؟ یک نمونه بارز این پارادوکس، مسئله حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست که از اصول بنیادین و جهان‌شمول حقوق بشری است، اما وقتی نهضت‌های آزادی‌بخش برای تحقق این حق تلاش می‌کنند، از سوی برخی کشور‌ها به‌عنوان گروه‌های تروریستی معرفی می‌شوند. این پارادوکس را می‌توان در حوادث لبنان و فلسطین به روشنی مشاهده کرد.

خسروی در ادامه به تحولات و موج‌های تروریسم در جهان معاصر پرداخت و تصریح کرد: ما تاکنون چهار موج جدی تروریستی را پشت سر گذاشته‌ایم؛ موج چهارم که اخیرا با آن مواجه هستیم که با تعلقات ایدئولوژیک خاص و تفسیر‌های رادیکال و افراطی از دین همراه است که ما را با نوع جدیدی از حملات تروریستی نامتعارف آشنا کرده است؛ استفاده از سلاح‌های بیولوژیک و نامتعارف، کشته شدن زنان، کودکان و غیرنظامیان در جریانات جنگ و عملیات‌های مختلف از ویژگی‌های این موج است؛ متاسفانه با ظهور گروه‌هایی، چون داعش، آمار قربانیان تروریسم در کشور‌های خاورمیانه به‌ویژه عراق، افغانستان، لبنان، پاکستان و ایران به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

سازوکار‌های حقوقی حمایت از قربانیان تروریسم در عرصه بین‌المللی و داخلی

در ادامه خسروی به تشریح وضعیت حقوقی قربانیان و راهکار‌های موجود پرداخت؛ وی با اشاره به مفهوم عدالت ترمیمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکار‌های حمایتی در نظام بین‌الملل تاکید کرد: عدالت ترمیمی نخستین مرحله حمایت از منافع قربانیان تروریسم محسوب می‌شود؛ کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و کمیسیون‌های آشتی در چارچوب حقوق بین‌الملل تشکیل می‌شوند تا در زمینه جنایت‌های علیه بشریت ورود کنند، اما واقعیت این است که این سازوکار‌ها غالبا در عمل کارایی چندانی ندارند.

وی افزود: کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی سال ۱۹۷۷ همگی با هدف حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه تدوین شده‌اند، اما عملا در بسیاری از موارد ضمانت اجرایی کافی ندارند.

خسروی در ادامه به دکترین مسئولیت حمایت R۲P اشاره کرد و گفت: براساس این اصل، دولت‌ها متعهد هستند از شهروندان خود در برابر نقض مکرر حقوق بشر و عملیات‌های مسلحانه گروه‌های تروریستی حمایت کنند، اما مشکل اینجاست که بسیاری از گروه‌های تروریستی از مردم عادی به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند و سازوکار‌های حقوقی موجود، پاسخگوی این چالش‌ها نیستند.

این استاد حقوق بین‌الملل همچنین با مقایسه قوانین داخلی کشور‌ها در حمایت از قربانیان تروریسم افزود: جالب است بدانید که در برخی کشور‌های اروپایی نظیر فرانسه، ایتالیا، یونان و اسپانیا، قربانیان عملیات تروریستی می‌توانند به دادگاه‌های عمومی مراجعه کنند و حتی صندوق‌های تضمین برای حمایت از این قربانیان وجود دارد، اما در بسیاری از کشور‌های آسیایی و خاورمیانه، علی‌رغم اینکه بیشتر در معرض حمله‌های تروریستی قرار دارند، چنین سازوکاری تعریف نشده است. 

وی افزود: در ایران اگرچه راهبرد‌های فرهنگی ضدتروریستی و توجه ویژه به پیشگیری از تضاد‌های قومی و مذهبی وجود دارد، اما جرم‌انگاری مشخص و سازوکار حمایت قانونی از قربانیان تروریسم در محاکم داخلی همانند کشور‌های اروپایی تعریف نشده است. “

خسروی همچنین به موانع اصلی در دادخواهی قربانیان تروریسم در سطح بین‌المللی پرداخت و تصریح کرد: مسئله اصلی اینجاست که در دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری، افراد و اشخاص حقیقی صلاحیت طرح دعوا ندارند و این صلاحیت تنها در اختیار دولت‌هاست؛ بنابراین خانواده‌های قربانیان ترور امکان طرح دعوا در این دادگاه‌ها را ندارند و باید منتظر بمانند تا دولت‌ها از آن‌ها حمایت کنند؛ اگرچه تلاش‌هایی برای وضع قوانینی صورت گرفته که خانواده‌های قربانیان بتوانند علیه دولت‌های حامی گروه‌های تروریستی اقامه دعوا کنند، اما این سازوکار‌ها هنوز به مرحله اجرایی نرسیده‌اند.

تناقض مبارزه با تروریسم: چالش‌های حقوقی و تهدید نظام بین‌الملل

خسروی در ادامه به تناقض‌های موجود در رویکرد‌های مبارزه با تروریسم اشاره کرد؛ وی با طرح مثال زندان گوانتانامو گفت: شکاف عمیقی بین رویکرد ایده‌آلیستی و واقع‌گرایانه در حقوق بین‌الملل وجود دارد؛ آمریکا که خود مدعی مبارزه با تروریسم است، زندانی مانند گوانتانامو تاسیس کرده که بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ متهم در آن نگهداری می‌شوند، اما هیچ دیده‌بان حقوق بشری اجازه بازدید از آنجا را ندارد؛ چگونه می‌توان از ممنوعیت شکنجه سخن گفت، درحالی‌که این اصل بنیادین حقوق بشر در این زندان به طور مستمر نقض می‌شود؟

این کارشناس حقوقی با اشاره به ابهام‌های موجود در تعریف اقدام‌های ضدتروریستی افزود: مشکل اصلی اینجاست که دولت‌ها به نام مبارزه با تروریسم، هر اقدامی را توجیه می‌کنند؛ آن‌ها براساس منافع ملی خود، تروریسم را تعریف می‌کنند و همین امر باعث ایجاد پارادوکسی جدی شده است؛ البته در سطح بین‌المللی، دولت‌ها می‌توانند در دیوان بین‌المللی کیفری طرح دعوا کنند، همانطور که اخیرا آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در غزه و لبنان اقدام و دیوان نیز حکمی علیه نتانیاهو صادر کرد.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در قوانین مرتبط بین‌المللی گفت: برای جلوگیری از فروپاشی نظام بین‌الملل، باید اصلاحات جدی در قوانین، ساختار‌ها و ضمانت‌های اجرایی صورت گیرد؛ سازمان ملل کارایی خود را از دست داده و دیوان بین‌المللی کیفری نیز به دلیل فقدان قوه قهریه، قدرت اجرایی کافی ندارد؛ اگر این اصلاحات انجام نشود، جامعه بین‌الملل با خطر فروپاشی رو‌به‌رو خواهد شد.

مسئولیت دولت‌های میزبان گروه‌های تروریستی

خسروی، موضوع پاسخگو کردن کشور‌های میزبان گروه‌های تروریستی را در ادامه بررسی کرد؛ وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان از منظر حقوق بین‌الملل کشور‌هایی مانند آلمان، فرانسه یا آلبانی که از گروه‌های مسلح تروریستی همچون منافقین میزبانی می‌کنند، پاسخگو کرد، گفت: مشکل اصلی در چارچوب تعریف اولیه نهفته است؛ تعریفی که این کشور‌ها از تروریسم دارند، با تعریف ما متفاوت است؛ کشور‌هایی که به ظاهر میزبان گروه‌های تروریستی هستند، خود را در چارچوب حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر قرار می‌دهند و فعالیت‌های این گروه‌ها را در چارچوب عملیات تروریستی تعریف نمی‌کنند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران با اشاره به استاندارد‌های دوگانه در تعریف تروریسم افزود: این دقیقا همان گزینش‌محوری در حقوق بین‌الملل است که پیش‌تر به آن اشاره شد؛ برخی کشور‌ها براساس برداشت‌های خود یا استاندارد‌های دوگانه، گروه‌هایی را که ما تروریست می‌دانیم، تروریست تلقی نمی‌کنند و به آن‌ها مشروعیت می‌بخشند؛ جالب اینجاست که همین کشور‌ها اگر گروهی منافعشان را به خطر بیندازد، سریعا آن را تروریستی معرفی می‌کنند؛ این مسئله اثبات تروریستی بودن یک گروه در عرصه بین‌المللی و پاسخگو کردن کشور میزبان را بسیار پیچیده می‌کند.

وی با تاکید بر نقش منافع کشور‌ها در تعریف تروریسم ادامه داد: در واقع این گروه‌ها به ابزاری در خدمت کشور‌های ثالث تبدیل شده‌اند که براساس منافع خود با استاندارد‌های دوگانه عمل می‌کنند؛ این سیاست حیله‌گرانه در روابط بین‌الملل، وضعیتی اسفناک ایجاد کرده است؛ از یک سو، این کشور‌ها از قواعد بین‌المللی به‌عنوان ابزار استفاده می‌کنند و استاندارد‌های دوگانه‌ای برای حقوق بشر تعریف می‌کنند؛ از سوی دیگر، همین کشور‌ها در افکار عمومی جهان نیز تاثیرگذار هستند و می‌توانند وقایع را مطابق منافع خود تفسیر کنند.

نتیجه‌گیری

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که پارادوکس میان تروریسم و حقوق بشر در نظام بین‌الملل، ریشه در ماهیت سیاسی تعریف تروریسم دارد؛ در حالی که حقوق بشر از چارچوب‌های حقوقی مشخص و پذیرفته شده‌ای برخوردار است، تعریف تروریسم همچنان تابعی از منافع کشورهاست.

این وضعیت منجر به شکل‌گیری استاندارد‌های دوگانه در برخورد با پدیده تروریسم شده است و نبود سازوکار‌های حمایتی موثر از قربانیان تروریسم در بسیاری از کشور‌ها و ضعف ضمانت‌های اجرایی در حقوق بین‌الملل، چالش‌های موجود را تشدید کرده است.

برای حل این معضل، نیاز به بازنگری در ساختار‌های حقوقی بین‌المللی و ایجاد اجماع بر سر تعریف تروریسم ضروری به نظر می‌رسد؛ در غیر این‌صورت، همچنان شاهد تفسیر‌های متناقض و برخورد‌های گزینشی با این پدیده خواهیم بود که می‌تواند به تضعیف بیشتر نظام حقوق بین‌الملل منجر شود.

انتهای پیام/