نسل‌کشی صهیونیستی با تسلیحات آلمانی؛ لفاظی برلین برای فرار از پیامد‌ همدستی در جنایت علیه غزه

کشور‌های اروپایی طی هفته‌های اخیر مواضع انتقادی و اعتراضی آشکاری نسبت به تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه اتخاذ کردند.

این روند که در ابتدا امید‌ها به تغییر موضع اروپا در قبال نسل‌کشی جاری و بدترین بحران بشردوستانه حال حاضر جهان را درپی داشت، دوامی نداشت، زیرا به‌زودی مشخص شد که موضع‌گیری‌های یادشده صرفا تغییر لحن و لفاظی بوده و تغییری در موضع واقعی این کشور‌ها ایجاد نشده است.

آلمان یکی از حامیان و متحدان سرسخت رژیم صهیونیستی که خودش سابقه انجام جنایت نسل‌کشی را دارد، همچنان بر طبل تداوم این جنایت در غزه از طریق اصرار بر تداوم ارسال تسلیحات به اراضی اشغالی می‌کوبد.

اگرچه یوهان وادفول و فریدریش مرتز، وزیر خارجه و صدراعظم آلمان خواستار ورود کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه شده و رژیم صهیونیستی را متهم به عبور از خط قرمز قوانین بین‌المللی بشردوستانه کرده‌اند، اما این مواضع و لفاظی‌های مشابه دیگر مقام‌های آلمانی به معنای برداشتن گام در مسیر پایان دادن به جنایت نسل‌کشی در غزه نیست.

چراکه وزیر کشور آلمان تاکید کرده است که این کشور به حمایت از رژیم صهیونیستی، ازجمله با ارسال سلاح، ادامه خواهد داد؛ وی ادعا کرد: حمایت کامل ما از حق موجودیت و امنیت اسرائیل نباید ابزاری برای درگیری و جنگی شود که اکنون در نوار غزه در جریان است؛ ما اکنون در نقطه‌ای هستیم که باید با دقت در مورد گام‌های بعدی که باید برداریم، فکر کنیم.

این موضع‌گیری نشان می‌دهد که تحریم تسلیحاتی از روی میز سیاست خارجی آلمان در مواجهه با جنایت نسل‌کشی در غزه برداشته شده و آلمان همچنان به فروش سلاح به این رژیم متعهد است.

آلمان از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) با ادعای حق این رژیم در دفاع از خود در چارچوب «منطق دولتی»، حمایت برلین از این جنگ نسل کشی را آشکار کرد؛ در حالی که آلمان مدعی عمل براساس منطق دولتی در روند ارسال تسلیحات به اراضی اشغالی است، انتقاد‌ها از برلین در حال بالاگرفتن هستند.

کمیسر یهودستیزی دولت آلمان، در گفت‌و‌گو با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه زونتاگزایتونگ گفت: گرسنه کردن فلسطینی‌ها و بدتر کردن عمدی وضعیت انسانی هیچ ربطی به حفظ حق موجودیت اسرائیل ندارد و نمی‌تواند دلیل موجهی برای آلمان هم باشد.

واقعیت این است که موضع گیری‌های جدید آلمان ناشی از تغییر رویکرد دیگر کشور‌های اروپایی ازجمله فرانسه، انگلیس و فراتر از آن کانادا است که از آمادگی خود برای اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی خبر دادند.

تسلیحات آلمان در مرکز جنایت‌های رژیم صهیونیستی

داده‌های جدید مجلس فدرال آلمان نشان می‌دهد که دولت این کشور از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه تا اواسط ماه مه سال جاری (۲۵ اردیبهشت) تجهیزات نظامی به ارزش ۴۸۵ میلیون یورو (۵۵۳.۷۲ میلیون دلار) به اراضی اشغالی صادر کرد.

دولت در پاسخ به یک تحقیق پارلمانی تایید کرد که در بازه زمانی یادشده مجوز‌های انفرادی را برای صادرات تجهیزات نظامی به اراضی اشغالی به ارزش ۴۸۵ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۷۹۶ یورو داده است.

این تجهیزات نظامی شامل ۲۱ دسته سلاح مختلف ازجمله سلاح گرم، مهمات، قطعات سلاح، تجهیزات ویژه ارتش و نیروی دریایی، تجهیزات الکترونیکی و خودرو‌های زرهی ویژه بود که نشان‌دهنده وسعت حمایت دفاعی آلمان از رژیم صهیونیستی است.

دولت آلمان در پاسخ به این تحقیق ضمن دفاع از روند صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی، ادعا کرد که هر مجوز تحت بررسی دقیق قوانین صادرات تسلیحات آلمان و اتحادیه اروپا، پیمان تجارت تسلیحات و ارزیابی‌های ریسک بشردوستانه قرار داشته است.

برلین همچنین مدعی شد که رویه‌های آن با تعهد‌های قانونی بین‌المللی همسو است.

با وجود این، منتقدان تاکید دارند که آلمان نمی‌تواند خود را از مسئولیت نحوه استفاده از سلاح‌هایش پس از صادرات مبرا کند؛ درخواست‌ها برای شفافیت بیشتر با امتناع دولت از افشای جزئیات حمل‌ونقل ماهانه یا نام تولیدکنندگان سلاح، با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی، مواجه شد.

دولت آلمان همچنین به پرسش‌ها درباره اینکه آیا برلین در صورت ورود نتانیاهو یا گالانت به کشور، احکام بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری را اجرا خواهد کرد یا خیر، پاسخ مستقیمی نداد و به بیانیه‌های قبلی خود در مورد تعهد‌های قانونی خود تحت قوانین بین‌المللی بسنده کرد.

در حالی که گروه‌های حقوق بشری و سیاستمداران مخالف، درخواست‌ها از برلین را برای تعلیق صادرات نظامی به رژیم صهیونیستی و تضمین پاسخگویی در قبال هرگونه همدستی در جنایت‌های جنگی ادعایی، تشدید می‌کنند، آلمان همچنان دومین تامین‌کننده بزرگ سلاح برای رژیم صهیونیستی است.

افشاگری درباره حجم گسترده حمایت نظامی آلمان از رژیم صهیونیستی در بحبوحه محکومیت فزاینده بین‌المللی اقدام‌های این رژیم در غزه صورت گرفت؛ نهاد‌های مختلف سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و سازمان‌های حقوق بشری اقدام‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه را به‌عنوان جنایت‌های جنگی بالقوه و نسل‌کشی توصیف کرده‌اند.

دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم را در رابطه با جنگ جاری صادر کرده است؛ هنوز هیچ دادخواستی که صادرات تسلیحات آلمان به اراضی اشغالی را به چالش بکشد، ازجمله پرونده‌ای که نیکاراگوئه در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد، به نتیجه نرسیده است.

چرا آلمان از نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کند؟

تقریبا ۱۶ ماه از زمانی که دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ارتکاب نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه را محتمل دانست و شکایت مربوطه از آفریقای جنوبی را پذیرفت، می‌گذرد؛ دقیقا یک سال پیش، کریم خان، دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری (ICC)، درخواست صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو، و گالانت را به دلیل جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت کرد و دیوان چندی بعد، این درخواست را پذیرفت.

از آن زمان، رژیم صهیونیستی هرگونه شک و تردید باقی‌مانده در مورد ارتکاب جنایت‌های جنگی و دنبال کردن اهداف ناقض قوانین بین‌المللی را از بین برده است؛ در حالی که وسعت جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی قابل پنهان کردن نیست، دولت آلمان همچنان بر دوستی تزلزل‌ناپذیر خود با این رژیم تاکید دارد.

دفاع آلمان از جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی محدود به سطح بین‌المللی ازجمله در دیوان لاهه نبوده و مردم این کشور را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است؛ شهروندان آلمانی در صورت مخالفت با نسل‌کشی فلسطینی‌ها بلافاصله با ادعای یهودی ستیزی مواجه شده و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. 

حمایت تسلیحاتی آلمان از رژیم صهیونیستی سابقه‌ای طولانی دارد؛ جعل این رژیم در سال ۱۹۴۸ با استفاده از روش‌های تروریستی و اخراج وحشیانه فلسطینی‌ها به حدی در سطح بین‌المللی محکوم بود که آمریکا به‌عنوان نخستین کشوری که این رژیم را به رسمیت شناخت، تا سال ۱۹۶۲ آن را تحریم تسلیحاتی کرد.

رویکرد آلمان متفاوت بود و برلین همکاری تسلیحاتی فشرده خود را با رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۵۷ آغاز کرد و تا امروز ادامه داد.

همانند حمایت آلمان از رژیم صهیونیستی در گذشته، حمایت امروز از نسل‌کشی در غزه نه به دلیل آنچه منطق دولتی آلمان خوانده می‌شود، بلکه به دلیل منافع امپریالیستی این کشور است.

رژیم صهیونیستی نیز به آلمان به‌عنوان یک پل نظامی در منطقه‌ای که ذخایر عظیمی از مواد اولیه دارد و از اهمیت ژئواستراتژیک مرکزی برخوردار است، خدمت می‌کند و مقاومت فلسطینی‌ها مانع کنترل امپریالیستی بر منطقه می‌شود و به همین دلیل باید از بین برود.

پیامد‌های صادرات تسلیحات نسل‌کشی در غزه برای آلمان

گزارش‌های معتبر و مستند از قحطی شدید، نبود مراقبت‌های پزشکی، … در غزه و در مقابل تداوم جریان تسلیحات آلمانی به اراضی اشغالی، برخی از سیاستمداران آلمانی را با واقعیت مهمی مواجه کرده است: همدستی آلمان در نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه.

طبق معاهده تجارت اسلحه (ATT)، آلمان در صورت وجود خطر عمده مبنی بر استفاده از سلاح برای ارتکاب جرایم بین‌المللی، از صادرات آن منع شده است؛ این ممنوعیت همچنین از قانون مسئولیت دولت ناشی می‌شود، زیرا ارتکاب چنین جرایمی نقض قوانین بین‌المللی و یک خطای بین‌المللی محسوب می‌شود و هیچ دولتی نمی‌تواند در چنین خطایی – چه از طریق صادرات اسلحه و چه از هر طریق دیگری – کمک کند.

ضمن اینکه مقام‌های آلمانی از مقام‌های دولتی دخیل در فرآیند تایید و سیاستمداران ارشدی که تصمیم‌های صادرات تسلیحات را می‌گیرند تا مدیران شرکت‌های تسلیحاتی در معرض اتهام و محاکمه به دلیل همدستی در ارتکاب جرایم بین المللی قرار دارند.

این ترس اکنون به شکل قابل توجهی در میان سیاستمداران آلمانی همه‌گیر شده و خود را به‌صورت لفاظی‌های ضدصهیونیستی نشان می‌دهد.

در عین حال، آلمان در هفته‌های اخیر با موج جدی اختلاف‌نظر با کشور‌های اروپایی مواجه شده است؛ یکی از این اختلاف‌نظر‌ها به موضوع اصلاح یا فسخ توافق‌نامه همکاری اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی باز می‌گردد که آلمان با آن به‌شدت مخالف است.

آیا امکان پیگرد قانونی آلمان وجود دارد؟

اگر دیوان بین‌المللی کیفری همان‌طور که برای جنایت‌های ارتکابی در سرزمین اشغالی فلسطین صلاحیت دارد، صلاحیت خود را اعلام کند، امکان طرح شکایت برای کمک به جنایت‌های بین‌المللی علیه آلمان در موضوع کمک به نسل‌کشی در غزه وجود دارد.

پیگرد قانونی همچنین می‌تواند تحت قانون جرایم علیه حقوق بین‌الملل آلمان (Völkerstrafgesetzbuch) همراه با ماده ۲۷ قانون جزای آلمان انجام شود و دادستان عمومی فدرال مسئول تحقیق و پیگرد قانونی باشد.

دولت‌های ثالث نیز می‌توانند تحقیقات را آغاز کنند؛ صلاحیت قضایی آن‌ها ممکن است مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی یا براساس یک پیوند کلاسیک با یک دولت پیگردکننده – مانند ملیت قربانیان (اصل شخصیت منفعل) – باشد.

واقعیت واضح این است که هم مسئولیت آلمان تحت قوانین بین‌المللی برای صادرات اسلحه به رژیم صهیونیستی و هم مسئولیت کیفری بالقوه افراد، نگرانی جدی برای این کشور است.

انتهای پیام/