عدالت بین‌المللی زیر فشار تحریم و تهدید؛ تلاش غرب برای تداوم روند مصونیت از مجازات

۱۷ جولای (۲۶ تیر) در تقویم جهانی به‌عنوان روز جهانی عدالت بین‌المللی یا روز عدالت کیفری بین‌المللی شناخته می‌شود.

دلیل انتخاب روز هفدهم جولای برای گرامیداشت این مناسبت، تصویب اساسنامه رم در همین روز در سال ۱۹۹۸ است؛ در ۱۷ جولای ۱۹۹۸ اساسنامه رم به‌عنوان معاهده تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری ICC تصویب شد.

این دادگاه نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی در جهان برای پیگرد قانونی اشخاص مرتکب جنایت‌های سنگینی است که این روز با هدف تضمین پاسخگویی در قبال آن‌ها تعیین شده است؛ این جنایت‌های جدی عبارتند از نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی، جنایت‌ها علیه بشریت و تجاوز و حمایت از حقوق قربانیان است.

روز جهانی عدالت بین‌المللی تعیین شده است تا مبارزه با مصونیت از مجازات و اجرای عدالت برای قربانیان جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت و نسل‌کشی همچنان ادامه یابد؛ ویلیام آر. پیس، هماهنگ‌کننده سابق ائتلاف برای دیوان بین‌المللی کیفری، گفت: تقویت عدالت کیفری بین‌المللی در بیش از ۲ دهه گذشته، به‌ویژه تصویب اساسنامه رم و تاسیس سیستم جدید عدالت کیفری بین‌المللی و این دادگاه بزرگ، به‌عنوان یک پیشرفت برای صلح و حاکمیت قانون تلقی خواهد شد.

دیوان بین‌المللی کیفری

دیوان بین‌المللی کیفری بخشی از سیستم سازمان ملل نیست و توافق‌نامه جداگانه‌ای برای تنظیم روابط خود با سازمان ملل دارد.

در حال حاضر، بیش از ۱۲۰ کشور عضو اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری هستند که به‌عنوان نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جرایم تحت قوانین بین‌المللی از جمله نسل‌کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرایم تجاوز را که در تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ و پس از آن ارتکاب یافته‌اند، دارد.

دیوان بین‌المللی کیفری یادآوری برای همه کشور‌هایی است که به عدالت عادلانه و بی‌طرفانه برای قربانیان بدترین جنایت‌ها در سراسر جهان متعهد هستند؛ این دیوان همچنین یادآوری برای قوی‌ترین مدافعان حقوق بشری است تا برای پیشبرد یک سیستم عدالت بین‌المللی مبتنی بر اساسنامه رم محکم بایستند.

اساسنامه رم چیست؟

اساسنامه رم به‌عنوان پایه تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری گامی مهم در مبارزه با مصونیت و معافیت از مجازات برای جرایم سنگین است و پاسخگویی مرتکبان را تضمین می‌کند.

دیوان بین‌المللی کیفری برمبنای اساسنامه رم ( Rome Statute of the International Criminal Court) که به آن معاهده رم نیز می‌گویند در شهر رم ایتالیا تاسیس شد. 

اساسنامه رم چهار جنایت اصلی بین‌المللی را تعیین کرد: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت‌های جنگی و جنایت تجاوز؛ این جرایم مشمول هیچ‌گونه محدودیتی نیستند.

براساس اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند چهار جنایت بین‌المللی اصلی را در شرایطی بررسی و تحت پیگرد قرار دهد که دولت‌ها نتوانند یا تمایل نداشته باشند این کار را انجام دهند؛ در این اساسنامه صلاحیت دیوان مکمل صلاحیت دادگاه‌های داخلی تعیین شده است.

این اساسنامه در اول نوامبر ۲۰۰۲ (۱۰ آبان ۱۳۸۱) به تصویب رسید و اجرایی شد.

چالش‌های پیش روی تامین عدالت بین‌المللی کدامند؟

عدم وجود ساختار مناسب اجرای قانون توسط دیوان بین‌المللی کیفری و ناتوانی آن در الزام دولت‌ها به پیروی از احکامش، مسیری را فراهم کرده است که به جنگ‌طلبان اجازه می‌دهد تا بر جهان سایه افکنده و به صلح جهانی آسیب بزنند.

محکومان دیوان بین‌المللی کیفری در برخی از موارد از زندان‌ها آزاد شده‌اند؛ سیستم قضایی بین‌المللی شکننده نتوانسته است از بن‌بست‌های چند دهه‌ای و حتی جدید جلوگیری کند و در نتیجه شاهد روند کاهشی اعتبار و شناخت خود به‌عنوان یک صلح‌ساز در برابر جهان است.

• بیشتر بخوانید:
• بقایی: تحریم قضات لاهه همدستی آمریکا در ارتکاب جنایت‌ها در غزه محسوب می‌شود
• تحریم‌ها علیه دادگاه لاهه؛ مانعی برای دسترسی قربانیان به عدالت

اهمیت عدالت بین‌المللی در جهان امروز

درگیری‌های سیاسی، جنایت‌های جنگی و نقض‌های بی‌شمار حقوق بشر که در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری تشدید شده‌اند، اهمیت روز جهانی عدالت بین‌المللی را مورد تاکید قرار می‌دهند.

نیاز جهانی به رژیم حقوقی بین‌المللی به اندازه کافی مستحکم، بیشتر از همیشه احساس می‌شود، زیرا کسانی که به نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت متهم شده‌اند، همچنان بی‌پاسخ می‌مانند.

با توجه به بحران‌هایی که در بخش‌های مختلف جهان به‌ویژه در غزه تحت استراتژی نسل‌کشی مداوم در جریان است، عدالت بین‌المللی سازوکار مهمی است که می‌تواند از جمعیت غیرنظامی محافظت و به‌طور موثر از جنایت‌های بیشتر جلوگیری کند.

در عصری که چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون با چالش‌های فزاینده‌ای رو‌به‌رو هستند، توجه به عدالت بین‌المللی یادآور وفاداری جهانی به صلح، پاسخگویی و حقوق قربانیان است.

جهان امروز برای عادلانه‌تر شدن به عدالت فراتر از مرز‌ها و منافع سیاسی نیاز دارد.

عدالت زیر فشار سوءاستفاده‌ها

به موازات تشدید نیاز جهان به عدالت بیشتر به دلیل افزایش درگیری‌های سیاسی و جنایت‌های روزافزون، فشار بر این اصل مهم و حیاتی افزایش می‌یابد.

ناقضان عدالت که در راس آن‌ها آمریکا و متحدانشان ازجمله رژیم صهیونیستی قرار دارند برای تضمین روند بی‌کیفرمانی جنایت‌ها فشار بر عدالت جهان و سازوکار مهم آن یعنی دیوان بین‌المللی کیفری را تشدید کرده‌اند.

دیوان بین‌المللی کیفری درپی صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم به اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ علیه غزه، با موجی از فشار‌ها و تهدید‌ها ازسوی واشنگتن مواجه شد.

دولت آمریکا طی اقدامی که انتقاد‌های گسترده را درپی داشته است، تحریم‌هایی را علیه ۴ قاضی دیوان بین‌المللی کیفری اعمال کرد؛ ازجمله افرادی که تحریم شدند، ۲ نفری هستند که در صدور حکم بازداشت نتانیاهو،  به‌دلیل جنایت‌های جنگی مرتکب‌شده در غزه نقش داشتند.

این امر نشان‌دهنده تشدید تلاش واشنگتن برای محافظت از سران رژیم صهیونیستی در برابر پاسخگویی در موضوع جنایت‌هایی است که در جریان جنگ غزه مرتکب شده‌اند.

آمریکا از بهمن ۱۴۰۳ نیز اقدام‌ها و تحریم‌های دیگری را نیز علیه لاهه اعمال کرده بود.

وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت که از تصمیم آمریکا برای تحریم دیوان آشفته شده است؛ وی تاکید کرد: حمله‌ها علیه قاضی‌ها به‌دلیل انجام وظایف قضایی‌شان، در سطح ملی یا بین‌المللی، به‌طور مستقیم در تضاد با احترام به حاکمیت قانون و حمایت برابر از قانون است.

اروپا نیز در این مسیر در کنار آمریکا ایستاده است و در کنار حمایت نمایشی به نادیده‌گرفتن احکام دیوان بین‌المللی کیفری ادامه می‌دهد.

اگرچه اقدام‌های اروپا علیه دیوان بین‌المللی کیفری مانند اقدام‌های آمریکا نیست و اروپایی‌ها قاضی‌های دیوان را تحریم نکرده و به‌طور معمول از این نوع اقدام‌ها انتقاد می‌کنند، اما در واقعیت احکام این دیوان (البته احکامی که به نفعشان نیست) را تضعیف کرده و نادیده می‌گیرند.

این یعنی هر ۲ طرف (آمریکا و اروپا) دیوان بین‌المللی کیفری را تضعیف می‌کنند، اما با روش‌های متفاوت. 

تا زمانی که جنایت‌کاران و عاملان جنایت‌های جنگی با شعار‌های دروغین و ادعا‌های بی‌اساس برای سفیدشویی اقدام‌های ضدحقوق بشری و ضدانسانی خود و متحدانشان سازوکار‌ها و نهاد‌های تامین‌کننده عدالت بین‌المللی را تحریم و تهدید کنند، نمی‌توان انتظار داشت که عدالت در جهان به عرصه ظهور و بروز برسد.

انتهای پیام/