ده‌ها وزیر در کنفرانس سازمان ملل گرد هم آمده‌اند تا از جهان بخواهند برای دستیابی به راه‌حل دو دولتی میان صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها تلاش کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۹۳ عضو در سپتامبر سال گذشته (شهریور/مهر ۱۴۰۳) تصمیم گرفت که چنین کنفرانسی در سال ۲۰۲۵ برگزار شود.

این کنفرانس که از ۲۸ جولای (۶ مرداد) آغاز شده و ۲۹ جولای (۷ مرداد) روز آخر آن خواهد بود، به میزبانی عربستان و فرانسه در نیویورک برگزار شده است. 

از آنجایی که رژیم صهیونیستی از مارس (اسفند ۱۴۰۳) محاصره تقریبا کاملی را بر نوار غزه اعمال کرده و الحاق عملی کرانه باختری اشغالی همچنان ادامه دارد، موفقیت این کنفرانس به اقدام‌های ملموس و فوری برای رفع تهدید‌های مداوم علیه موجودیت مردم فلسطین در نوار غزه و پایان دادن به نقض جدی قوانین بین‌المللی توسط مقام‌های صهیونیست در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بستگی دارد. 

وخامت اوضاع به طور گسترده توسط سازمان ملل، چندین سازمان بین‌المللی و سایر گروه‌های حقوق بشری مستند شده است. عفو بین‌الملل، پزشکان بدون مرز، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، لیگ حقوق بشر و CCFD-Terre Solidaire نسل‌کشی در حال وقوع در غزه را محکوم می‌کنند. 

یک نهاد حقوق بشری درباره این کنفرانس گفت: کشور‌های شرکت‌کننده در این کنفرانس باید فورا برای پایان دادن به بمباران بی‌هدف جمعیت غیرنظامی و زیرساخت‌ها و آوارگی اجباری اقدام کنند و موانع غیرقابل قبول و غیرقانونی ایجاد شده توسط مقام‌های اسرائیلی برای محروم کردن عمدی فلسطینیان در نوار غزه از کمک‌های بشردوستانه حیاتی را بردارند. این کنفرانس همچنین باید کابینه اسرائیل را تحت فشار قرار دهد تا به مصادره زمین‌ها در کرانه باختری اشغالی پایان دهد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در سخنان افتتاحیه گفت: ما باید اطمینان حاصل کنیم که این نشست به تمرین دیگری برای لفاظی‌های خیرخواهانه تبدیل نشود. این می‌تواند و باید به‌عنوان یک نقطه عطف تعیین‌کننده عمل کند؛ نقطه عطفی که پیشرفت برگشت‌ناپذیر به سوی پایان دادن به اشغال و تحقق آرمان مشترک ما برای یک راه‌حل دو دولتی پایدار را تسریع می‌کند.

ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه در این کنفرانس گفت: ما باید روی راه‌ها و ابزار‌هایی کار کنیم که از پایان جنگ غزه به پایان درگیری اسرائیل و فلسطین منجر شود، آن هم در زمانی که این جنگ ثبات و امنیت کل منطقه را به خطر انداخته است. 

با وجود افزایش فشار‌های بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به جنگ، این رژیم و آمریکا، حامی اصلی آن در این نشست شرکت نکردند.

محاصره تقریبا کامل غزه خلاف قوانین بشردوستانه و تمام اصول بشردوستانه است. با این حال، دستور آوارگی اجباری در ۸۶.۳ درصد از این سرزمین صادر شده و ۹۲ درصد از خانه‌ها ویران شده است. در همین حال، گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد، دسترسی به آب توسط مقام‌های صهیونیست به‌طور عمدی محدود می‌شود و محدودیت‌های شدید در واردات سوخت، تمام خدماتی را که برای بقای جمعیت غزه ضروری است، تهدید می‌کند. 

• بیشتر بخوانید:
• خطر مرگ ۱۰۰ هزار کودک درپی قحطی در غزه
• تیراندازی مرگ‌بار شهرک‌نشین صهیونیست به معلم فلسطینی

تحویل تدریجی کمک‌های نظامی و خصوصی، به مدیریت آمریکا و رژیم صهیونیستی، از پایان ماه می (اردیبهشت/خرداد)، خود را چیزی جز یک تله مرگبار برای غیرنظامیان نشان نداده است. تا ۱۳ جولای (۲۲ تیر) حدود ۹۰۰ نفر در تلاش برای دسترسی به کمک‌های غذایی، از جمله ۶۷۴ نفر در مناطق اطراف محل‌های توزیع کمک‌ها، به شهادت رسیده بودند.

فراتر از غزه، پرداختن به ریشه‌های این درگیری ضروری است. بین ژانویه و ژوئن ۲۰۲۵ (دی/بهمن ۱۴۰۳ تا خرداد/تیر ۱۴۰۴)، شهرک‌نشینان صهیونیست به‌طور متوسط هر روز ۴ حمله در کرانه باختری انجام داده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، ۱۳ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، نهاد‌های حقوق بشری و بین‌المللی با محدودیت‌های فزاینده‌ای در رفت و آمد در کرانه باختری مواجه هستند که دسترسی جوامع فلسطینی به خدمات ضروری را به‌طور قابل توجهی محدود می‌کند.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور/مهر ۱۴۰۳) که تصمیم به برگزاری این کنفرانس گرفت و فرانسه به آن رای داد، از رژیم صهیونیستی می‌خواهد که ظرف ۱۲ ماه به اشغال سرزمین فلسطین پایان دهد. نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در جولای ۲۰۲۴ (تیر/مرداد ۱۴۰۳) تعهدات کشور‌ها را مجددا تایید می‌کند: آنها نمی‌توانند با شهرک‌های صهیونیست‌نشین روابط اقتصادی یا تجاری برقرار کنند. 

به رسمیت شناختن کشور فلسطین نباید وضعیت اضطراری مطلق در غزه یا ادامه شهرک‌سازی‌ها و خشونت در کرانه باختری را تحت‌الشعاع قرار دهد. بدون جمعیت و بدون زمین، یک کشور فلسطینی یک توهم باقی خواهد ماند. 

یک نهاد حقوق بشری گفت: اقدام ضروری، ملموس و فوری برای فراهم کردن امکان عرضه بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان و پایان دادن قطعی به جنایت‌ها و مصونیت از مجازات به منظور آغاز یک راه واقعی برای خروج از بحران، امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/