شکست انگلیس در مبارزه با برده‌داری مدرن

هزاران قربانی برده‌داری مدرن در انگلیس به‌دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه دولت این کشور در قبال مهاجران از حمایت محروم هستند. این درحالی است که یک دهه از تصویب قانونی که این کشور را در خط مقدم مبارزه جهانی با قاچاق انسان قرار می‌دهد، می‌گذرد.

قانون برده‌داری مدرن انگلیس در سال ۲۰۱۵، کسب‌وکار‌های بزرگ را مجبور به مقابله با برده‌داری در زنجیره تامین خود کرد.

اما این حمایت‌ها با قوانینی که در سال ۲۰۲۳ برای مهار مهاجران معرفی شد، از بین رفته است، زیرا اولویت سیاسی به برخورد با ده‌ها هزار مهاجری که هرساله با قایق‌های کوچک به انگلیس می‌رسند، تغییر کرده است.

برخی مقام‌های دولتی انگلیس، مجریان قانون، کارکنان سیستم قضایی و موسسه‌های خیریه در این کشور می‌گویند قوانین سخت‌تر هزاران قربانی را در دام برده‌داری مدرن گرفتار می‌کند. 

کتی بتریج، یکی از مدیران موسسه رستگاری، که تلاش‌هایی را برای حمایت از قربانیان در ۱۴ سال گذشته اجرا کرده، گفت: برده‌داری مدرن یک مسئله مهاجرتی نیست، بلکه یک موضوع حقوق بشری است. 

پس از اینکه قانون جدید قربانیان را ملزم به ارائه مدارک بیشتری مبنی بر استثمار برای واجد شرایط بودن جهت دریافت حمایت دولتی کرد، سهم رد پرونده‌های برده‌داری از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. این رقم برای ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۴، ۴۶ درصد بود.

وزارت کشور انگلیس در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۷ هزار نفر را به‌عنوان قربانیان برده‌داری مدرن و حدود ۱۴ هزار نفر دیگر را در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۴ شناسایی کرد. به‌گفته پلیس، عمده مراجعه‌کنندگان مهاجرانی بودند که اغلب برای کار در سالن‌های آرایشی، کارواش و تجارت مواد مخدر به انگلیس قاچاق شده بودند. 

کارشناسان می‌گویند که این آمار ممکن است تنها نوک کوه یخ باشد. گزارش کمیته مجلس اعیان انگلیس که در ماه اکتبر (مهر/آبان) منتشر شد، حاکی از آن است که حدود ۱۳۰ هزار قربانی برده‌داری مدرن در انگلیس وجود دارد.

در این گزارش آمده است: زمانی که قانون برده‌داری مدرن در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، گفته می‌شد که انگلیس پیشتاز جهانی مبارزه با این پدیده است. اما دیگر اینطور نیست. 

ترزا می، نخست‌وزیر سابق انگلیس، که قانون برده‌داری مدرن را در زمان وزارت کشور اجرا کرد، این قانون را در آن زمان به‌عنوان «مسئله بزرگ حقوق بشر در زمان ما» توصیف کرد.

این قانون مکانیسم ارجاع ملی (NRM) را تقویت کرد، سیستمی که برای شناسایی و حمایت از قربانیان که در سال ۲۰۰۹ مطابق با یک معاهده بین‌المللی ضدقاچاق ایجاد شد. 

بر اساس مکانیسم ارجاع ملی انگلیس، تعداد کمی از موسسه‌های خیریه و نهاد‌های عمومی (مانند نیروی مرزی، پلیس یا وزارت کشور) می‌توانند شخصی را برای دریافت حمایت معرفی کنند.

پس از پایان دوره نخست‌وزیری می‌در سال ۲۰۱۹، دولت‌های محافظه‌کار استدلال کردند که مهاجران غیرقانونی از این سیستم برای فرار از اخراج استفاده می‌کنند. بنابراین، قوانینی که در سال ۲۰۲۳ معرفی شدند، آستانه بالاتری را برای اثبات بردگی مدرن می‌طلبید.

انتهای پیام/