بیماری هلندی با درمان نروژی/ چگونه مالیات، نروژ را ساخت و ایران با نفت سوخت؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از شاخص‌های بنیادین توسعه‌یافتگی در عصر حاضر، فراتر از رشد اقتصادی صرف، بر تضمین سطحی از زندگی شرافتمندانه برای همه شهروندان تأکید دارد. این مفهوم شامل حمایت ساختاری از افراد در برابر ریسک‌هایی نظیر بیکاری، بیماری، پیری، و ناتوانی است و ارتباطی مستقیم با کیفیت زندگی، رضایت عمومی، و پایداری اجتماعی دارد. در این میان، کشور‌های اسکاندیناوی مانند سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند، در صدر فهرست کشور‌هایی قرار دارند که توانسته‌اند یک نظام رفاه اجتماعی پایدار، کارآمد و عدالت‌محور بنا کنند.

معمولا کشور‌هایی مانند نروژ از این نظر با ایران مقایسه می‌شوند، که توانسته‌اند از طریق منابع طبیعی خود به سطح قابل توجهی از رفاه برسند. در مقابل، ایران با داشتن منابع عظیم انرژی، موقعیت ژئوپلتیک ممتاز، و جمعیت جوان، نتوانسته است نظامی کارآمد برای رفاه اجتماعی ایجاد کند و موفقیت اقتصادی چشمگیری داشته باشد. پدیده‌هایی نظیر فقر گسترده، نابرابری شدید درآمدی، و بحران‌های مزمن در حوزه معیشت و خدمات اجتماعی، نشان‌دهنده فاصله‌ای عمیق میان ایران و کشور‌های موفق در این حوزه است.

پرسش اساسی اینجاست که چرا کشوری مانند نروژ موفق به ساختن اقتصادی قدرتمند شد که به‌صورت ساختاری از شهروندان خود حمایت می‌کند، اما در ایران چنین ساختاری یا شکل نگرفته یا در عمل ناکارآمد باقی مانده است؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند یک بررسی عمیق است.

نفت در ایران رکن اصلی است

بررسی سهم درآمد‌های نفتی از کل درآمد‌های دولت نشان می‌دهد پول نفت تزریق شده به اقتصاد، در نهایت وقوع پدیده‌ای به نام بیماری هلندی را به دنبال داشته است. به طور کلی ایران در دهه ۵۰، اواخر دهه ۸۰، و دهه ۹۰ میلادی با بیماری هلندی دست و پنجه نرم کرده است. در این دوره‌ها، درآمد‌های نفتی سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور داشتند و دولت‌ها این منابع را صرف مواردی مانند واردات کالا‌ها و سرکوب نرخ ارز می‌کردند. با این وجود، داستان در کشور‌هایی مانند نروژ طور دیگری رقم خورده است.

مالیات، رکن اصلی مخارج دولت در نروژ

ایران به‌طور تاریخی به منابع نفتی متکی بوده و درآمد‌های ناپایدار ارزی، جایگزین نظام مالیاتی مؤثر شده‌اند. این اتکا باعث شده که دولت‌ها کمتر نیازمند پاسخ‌گویی به شهروندان باشند و ساختار مالی دولت نیز از ثبات و شفافیت لازم برخوردار نباشد. حمایت‌های اجتماعی در ایران اغلب به‌صورت غیرهدفمند، پراکنده و بدون پشتوانه ساختاری اجرا شده‌اند و همین امر به ناکارآمدی و اتلاف منابع منجر شده است.

در نقطه مقابل، در کشور‌های اسکاندیناوی، مالیات نه‌تنها منبع اصلی تأمین بودجه است، بلکه با شفافیت و عدالت اجرا می‌شود. دولت‌ها با برقراری مالیات‌های تصاعدی بر درآمد و ثروت و حذف فرار مالیاتی، توانسته‌اند منابع پایدار و عادلانه برای خدمات عمومی ایجاد کنند. در ایران، اما نظام مالیاتی شکننده، ناکارآمد و است که فشار آن بر کسب و کار‌ها و اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود.

کشور‌هایی مانند نروژ نه‌تنها از نظام مالیاتی برای تأمین پایدار منابع درآمدی دولت استفاده می‌کنند، بلکه از طریق مالیات به بازتوزیع ثروت، تنظیم رفتار‌های اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی نظیر بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل عمومی می‌پردازند. در این میان، تجربه نروژ به‌عنوان کشوری نفت‌خیز با مدیریت مالیاتی پیشرفته، نمونه‌ای بارز از پیوند میان درآمد‌های مالیاتی و ثبات اقتصادی است.

نخست باید اشاره کرد که در نروژ و سایر کشور‌های اسکاندیناوی، مالیات نه به‌عنوان ابزاری برای تأمین موقت بودجه، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌شود. نظام مالیاتی این کشور‌ها بر اصولی مانند شفافیت، عدالت و کارایی استوار است. به‌طور متوسط، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در این کشور‌ها بالاتر از ۴۰ درصد است. این در حالی است که این نسبت در ایران ۱۱.۵ درصد است. این سطح بالا از جمع‌آوری مالیات، به دولت‌ها امکان می‌دهد خدمات باکیفیت و رایگان یا یارانه‌ای در حوزه‌های کلیدی ارائه کنند.

در نروژ، ترکیب درآمد‌های دولت از مالیات‌ها بسیار متنوع است. مالیات بر درآمد شخصی، مالیات بر سود شرکت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده، و مالیات بر ثروت از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت محسوب می‌شوند. نرخ مالیات بر درآمد فردی در نروژ به‌صورت تصاعدی طراحی شده؛ به‌طوری‌که اقشار پردرآمد سهم بیشتری از درآمد خود را مالیات می‌دهند. این سیاست ضمن افزایش درآمد دولت، به کاهش نابرابری و ارتقاء همبستگی اجتماعی کمک کرده است. همچنین، نرخ مالیات بر شرکت‌ها در نروژ با وجود قابل‌توجه بودن، به دلیل شفافیت قوانین، عدم فرار مالیاتی و حمایت از نوآوری، تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری نداشته است.

از سوی دیگر، نروژ به‌عنوان کشوری نفت‌خیز، توانسته مدیریت متفاوتی در زمینه استفاده از منابع نفتی ارائه دهد. برخلاف بسیاری از کشور‌های صادرکننده نفت که به وابستگی شدید بودجه به نفت دچار شده‌اند، نروژ با تشکیل صندوق ثروت ملی درآمد‌های نفتی را از بودجه جاری دولت جدا کرده است. این درآمد‌ها عمدتاً صرف سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بلندمدت می‌شوند و تنها بخش اندکی از سود آنها، طبق قوانین سفت‌وسخت مالی، وارد بودجه سالانه می‌شود. در نتیجه، ساختار درآمدی دولت نروژ به شکلی طراحی شده که عمدتاً بر پایه مالیات استوار است، نه نفت. این ساختار موجب افزایش تاب‌آوری اقتصاد نروژ در برابر نوسانات قیمت انرژی شده و ثبات بودجه‌ای را تضمین کرده است.

نکته مهم دیگر، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی است. در نروژ و سایر کشور‌های اسکاندیناوی، شهروندان به‌خوبی آگاه هستند که مالیات پرداختی آنها صرف خدمات عمومی باکیفیت می‌شود. این شفافیت و پاسخ‌گویی نهاد‌های دولتی، مشروعیت سیاسی اخذ مالیات را تقویت کرده و فرار مالیاتی را به پایین‌ترین سطح رسانده است. علاوه‌بر این، فرآیند اظهارنامه مالیاتی ساده، دیجیتال و قابل‌پیگیری است و نهاد‌های مالیاتی با استفاده از داده‌های دقیق، مالیات را به‌صورت خودکار محاسبه می‌کنند.

برخلاف تصور رایج، نرخ‌های بالای مالیاتی در نروژ منجر به کاهش بهره‌وری یا کاهش رشد اقتصادی نشده‌اند. در واقع، کارایی استفاده از منابع عمومی، کیفیت بالای زیرساخت‌ها، آموزش رایگان و خدمات درمانی جامع، بستری برای ارتقاء سرمایه انسانی و توسعه پایدار فراهم کرده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که مهم‌تر از نرخ مالیات، نحوه هزینه‌کرد، شفافیت و بازدهی آن در سطح ملی است.

چرا بیماری هلندی گریبان‌گیر ایران شد ولی نروژ نه؟

در دهه‌های اخیر، نروژ توانسته با بهره‌گیری از سیاست‌های هوشمندانه اقتصادی، از دام بیماری هلندی بگریزد. پدیده‌ای که بسیاری از کشور‌های صادرکننده منابع طبیعی را دچار آسیب‌های ساختاری کرده است. این موفقیت نتیجه‌ی سال‌ها برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت در مدیریت درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی بوده است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات نروژ، تأسیس صندوق ثروت ملی بود. این صندوق به‌منظور ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری درآمد‌های نفتی در بازار‌های جهانی طراحی شد تا از تأثیرات منفی نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد داخلی جلوگیری کند. این صندوق که امروزه یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت ملی جهان به شمار می‌رود، نقش کلیدی در تثبیت اقتصاد نروژ ایفا کرده است.

علاوه بر ایجاد صندوق، نروژ در قانون مالی مهمی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت تنها مجاز است سالانه ۳ درصد از ارزش صندوق را در بودجه عمومی هزینه کند. این قانون با هدف کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بیش از حد نقدینگی در اقتصاد تصویب شد. محدود کردن ورود درآمد‌های نفتی به اقتصاد داخلی، ارزش کرون نروژ را در سطحی پایدار نگه داشته و از تضعیف صنایع صادرات‌محور جلوگیری کرده است.

نروژ همچنین با تنوع‌بخشی به محل سرمایه‌گذاری‌های صندوق، از تمرکز بر بازار داخلی پرهیز کرده است. این کشور دارایی‌های صندوق را در بیش از ۷۰ کشور و در حوزه‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه و املاک بین‌المللی سرمایه‌گذاری کرده است. این راهبرد باعث کاهش وابستگی به اقتصاد داخلی و محافظت در برابر شوک‌های جهانی شده است.

شفافیت در مدیریت صندوق یکی دیگر از عوامل مهم موفقیت نروژ در مقابله با بیماری هلندی است. بانک مرکزی نروژ، که مسئولیت مدیریت صندوق را برعهده دارد، به‌طور منظم گزارش‌های مالی منتشر کرده و تحت نظارت شدید پارلمان فعالیت می‌کند. این سطح از پاسخگویی و شفافیت، مانع از بروز فساد و اتلاف منابع شده است.

در کنار سیاست‌های مالی، نروژ برای حفظ تنوع اقتصادی خود نیز گام‌های مهمی برداشته است. این کشور سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در آموزش، نوآوری و زیرساخت‌ها انجام داده و از توسعه صنایع غیرنفتی، مانند فناوری، دریانوردی و انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت کرده است. همین سیاست‌ها باعث شده که اقتصاد نروژ تنها متکی به منابع طبیعی نباشد و توانایی مقابله با بحران‌های خارجی را داشته باشد.

در مجموع، نروژ با طراحی سازوکار‌های مالی دقیق، مدیریت علمی درآمد‌های نفتی، شفافیت نهادی و حمایت از تنوع‌بخشی اقتصادی، توانسته از دام بیماری هلندی که گریبان بسیاری از کشور‌های نفتی را گرفته، بگریزد. این تجربه ارزشمند، می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای کشور‌هایی مانند ایران باشد که در تلاش برای تبدیل درآمد‌های نفتی به فرصت‌های پایدار اقتصادی هستند.

یارانه‌ها در ایران هدفمند نیست!

نظام یارانه‌ای ایران در چهار دهه گذشته همواره یکی از چالش‌برانگیزترین حوزه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است. دولت‌ها با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کاهش نابرابری و کنترل قیمت کالا‌های اساسی، به پرداخت یارانه‌های گسترده روی آورده‌اند. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، نه تحقق عدالت اجتماعی، بلکه توزیع غیرهدفمند منابع، اتلاف گسترده بودجه و تداوم نابرابری‌های ساختاری است.

نخستین و شاید بنیادی‌ترین دلیل، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی دقیق برای شناسایی گروه‌های هدف است. اجرای موفق هدفمندسازی یارانه‌ها مستلزم آن است که دولت بتواند به تفکیک دهک‌های درآمدی، وضعیت اقتصادی خانوار‌ها را شناسایی کرده و یارانه را متناسب با نیاز، نه به‌صورت فراگیر، توزیع کند. با این حال، نبود پایگاه داده جامع و یکپارچه از وضعیت درآمدی، دارایی، و هزینه‌ای خانوارها، منجر به توزیع یکسان یارانه بین همه شهروندان شده؛ وضعیتی که هم با اصول عدالت اجتماعی در تعارض است و هم موجب اتلاف گسترده منابع عمومی می‌شود.

علاوه بر این، در فرآیند هدفمندسازی، منبع جایگزین برای جبران کاهش یارانه پنهان نیز پیش‌بینی نشده است. برای مثال، افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید با سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی، بازتوزیع درآمد به نفع فقرا، و حمایت هدفمند از بخش تولید همراه باشد تا جامعه پذیرای این اصلاح باشد. اما در تجربه ایران، اغلب اصلاح قیمت‌ها بدون پشتوانه حمایتی مؤثر انجام شده و یارانه نقدی نیز نتوانسته فشار معیشتی ناشی از این افزایش قیمت‌ها را جبران کند. نتیجه، نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به سیاست‌گذار و بازگشت به وضعیت پیشین بوده است.

در ادامه، استمرار پرداخت یارانه‌ها بدون اصلاح در ساختار تولید، موجب گسترش رانت، افزایش مصرف غیرمولد و تشویق رفتار‌های ناکارآمد اقتصادی شده است. در بخش انرژی، پرداخت یارانه‌های پنهان به برق، گاز، بنزین و آب، نه‌تنها منجر به افزایش مصرف شده بلکه عملاً از سرمایه‌گذاری در بهره‌وری، نوسازی زیرساخت‌ها و توسعه فناوری‌های نو بازمانده‌ایم. مصرف بی‌رویه منابع محدود، حاصل همین سیاست‌های نادرست یارانه‌ای است که در بلندمدت پایداری اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.

در نهایت، می‌توان گفت ریشه ناکارآمدی یارانه‌ها در ایران، نه در اصل حمایت دولت از اقشار ضعیف، بلکه در ساختار نامتوازن، فقدان شفافیت، ناکارآمدی اطلاعاتی، و عدم انسجام در سیاست‌گذاری است. اصلاح این وضعیت نیازمند یک بازنگری بنیادین در فلسفه پرداخت یارانه، طراحی نظام هدفمند مبتنی بر داده‌های واقعی و حرکت به سوی سیاست‌های مبتنی بر شواهد است.