پنجشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴
به گزارش اقتصاد آنلاین، مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود اعلام کرد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسیده است، رکوردی که از خرداد ۱۴۰۲ تاکنون بی‌سابقه بوده و نشان‌دهنده فشار فزاینده بر هزینه‌های زندگی خانوارهای ایرانی است. این در حالی است که تورم ماهانه نیز با افزایش ۰.۲ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳.۵ درصد رسیده و اقلام خوراکی، به‌ویژه گروه «نان و غلات»، نقش اصلی را در این جهش قیمتی ایفا کرده‌اند. اما آیا جنگ ۱۲ روزه اخیر تنها عامل این افزایش تورمی بوده است؟
قبل از هر چیز، به تعریف متغیرها خواهیم پرداخت تا بتوان دید مناسبی نسبت به شرایط موجود گرفت.
منظور از تورم نقطه به نقطه، «درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل» است. برای تورم ماهانه «درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل» تعریف شده است.
جنگ ۱۲ روزه اخیر، که در روزهای ابتدایی تیرماه به پایان رسید، تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران داشته است. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی، به‌ویژه «نان و غلات»، در این ماه به شدت افزایش یافته و تورم ماهانه این گروه کالایی به ۱۶.۶ درصد رسیده است. این یعنی حدود یک‌سوم از تورم ماهانه کل در تیرماه به افزایش قیمت‌های گروه نان و غلات مربوط بوده است.
از سوی دیگر تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه با ثبت رقم خیره‌کننده ۸۱.۸ درصد، نشان‌دهنده افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نسبت به تیرماه سال گذشته است. گروهی که ضریب اهمیت ۶.۴ درصدی در سبد مصرفی خانوار دارد و برای دهک‌های کم‌درآمد، بیش از ۴۲ درصد از هزینه‌های مصرفی را تشکیل می‌دهد.
با این حال، کارشناسان معتقدند که جنگ ۱۲ روزه تنها یک تسریع‌کننده در روند صعودی تورم بوده و نمی‌توان آن را تنها عامل این جهش قیمتی دانست. بررسی روند تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که این شاخص از دی‌ماه ۱۴۰۳، به استثنای یک ماه، در مسیر صعودی قرار داشته است. این یعنی عوامل ساختاری مانند کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی، و بی‌ثباتی در بازار ارز، به همراه شوک‌های سیاسی، از جمله جنگ اخیر، همگی در این افزایش نقش داشته‌اند.
بعد از تورم سرسام‌آور «نان و غلات»، گروه‌های «روغن» با تورم ماهانه ۷.۳ درصد، «دخانیات» با ۶.۳ درصد، و «قند، شکر، چای و کاکائو» با ۵.۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
افزایش تقاضای هیجانی برای اقلام خوراکی در دوره جنگ، به‌ویژه برای نان و روغن، یکی از عوامل اصلی جهش قیمت‌ها بوده است. این تقاضا، همراه با اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت‌ها را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است.
علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه گروه‌های کالایی مانند «شیر، پنیر، تخم مرغ»، «چای، قهوه، کاکائو» و «انواع گوشت قرمز و سفید» به ترتیب اعداد ۴۳، ۶۷ و ۲۳ درصد را نشان می‌دهند که واضحا می‌توان گفت که تورم تیرماه مستقیما سفره و معیشت مردم را نشانه گرفته و فشار اقتصادی، بیش از پیش رفاه خانوار را کاهش داده است.
تورم کنونی نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری و غیرساختاری است. کسری بودجه دولت، که همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است، همراه با رشد نقدینگی ۲۹.۱ درصدی در پایان سال ۱۴۰۳ (بالاترین مقدار در ۲۲ ماه گذشته)، از جمله عوامل اصلی تداوم تورم هستند.
رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود اعلام کرده که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ به ۲۷.۶ درصد رسیده و تلاش برای حفظ آن در کانال ۲۵ درصد ادامه دارد. با این حال، افزایش هزینه‌های دولت در ماه‌های پایانی سال و بی‌ثباتی در بازار ارز، احتمال افزایش بیشتر نقدینگی را تقویت می‌کند.
در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ می‌تواند بین ۳۵ تا ۴۰ درصد باقی بماند. اما در سناریوی بدبینانه، با تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، تورم ممکن است به ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد.
این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده شکنندگی اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و داخلی است. علاوه بر این، کاهش ۳۰ درصدی اشتغال در بخش اقتصاد دیجیتال، به گفته وزیر ارتباطات، و خسارت ۱۵ هزار میلیارد تومانی به این بخش در نتیجه جنگ، نشان‌دهنده تاثیرات گسترده‌تر این بحران بر اقتصاد است.
افزایش نرخ تورم، به‌ویژه در اقلام خوراکی، زنگ خطری برای امنیت غذایی و ثبات اقتصادی خانوارهای ایرانی است. با توجه به اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول (فقیرترین دهک) به ۴۲.۷ درصد رسیده و بالاترین فشار را متحمل شده، ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی بیش از پیش احساس می‌شود. طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه نقدی می‌توانند به کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد کمک کنند، اما بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی و مالی، این اقدامات تنها مسکنی موقت خواهند بود.
در حالی که مسئولان دولتی بارها بر کنترل تورم تاکید کرده‌اند، شتاب گرفتن تورم ماهانه در اقلام ضروری نشان‌دهنده فاصله بین وعده‌ها و واقعیت‌های اقتصادی است. برای جلوگیری از ورود اقتصاد به دور باطل رکود-تورمی، سیاست‌گذاران باید با جدیت بیشتری به مدیریت کسری بودجه، کنترل نقدینگی، و تثبیت بازار ارز بپردازند. در غیر این صورت، تورم فزاینده می‌تواند معیشت خانوارها، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
تمام حقوق برای دفتر وکیل | رسانه حقوقی و قضایی محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی توسط فامو