به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی دادگاه توضیحاتی در رابطه با استرداد متهمان اقدامات تروریستی ارائه کرد.
وی افزود: دولت‌های فرانسه و انگلیس باید از استانداردهای دوگانه در خصوص متهمین تروریستی دوری کرده و به اصل لزوم استرداد متهمین پس از تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات پایبند باشند و متهمین را بازگردانند. همچنین بدانند این دادگاه که در منظر عمومی و علنی و با حضور وکلا تشکیل می‌شود، تمام عناصر لازم برای رعایت عدالت، آزادی انتخاب وکیل برای همین متهمین را فراهم کرده است. دادگاه موکداً تکرار می‌کند که تمام عناصر قانونی خود را برای الزام کشورهای اروپایی، به‌ویژه کشور آلبانی، کشور انگلستان و کشور فرانسه، بر استرداد متهمین اقدامات تروریستی از طرق قانونی به‌کار خواهد گرفت.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین مداح وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و توضیحاتی در رابطه با طلاق‌های اجباری در سازمان منافقین ارائه داد.
در ادامه دادگاه فرخانی نماینده حقوقی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جایگاه قرار گرفت و توضیحاتی ارائه داد.
سرهنگ بازنشسته جانباز ایرج رادمهر فرمانده گردان تکاور در عملیات مرصاد در جایگاه قرار گرفت و توضیحاتی در رابطه با عملیات مرصاد ارائه کرد.