احیا و جلوگیری از تعطیلی ۲۶۰ واحد و شرکت تولیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست پیگیری و نظارت ویژه اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، ضمن اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا در جریان دیدار با مسئولان عدلیه در هفته قوه قضائیه سال گذشته بیان کرد: آنچه که از قوه قضائیه در منظومه فکری مقام معظم رهبری است، عدالتخانه محسوب می‌شود و بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات و فعالیت‌های دستگاه قضا باید به‌منظور نیل به عدالتخانه‌ای باشد که در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب قرار دارد.

اقدامات دادگستری کل استان تهران در جهت اجرای عدالت و احقاق حق در ابعاد گسترده

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی از اقدامات این دادگستری در جهت اجرای عدالت و احقاق حق در ابعاد گسترده عنوان کرد: در سالی که گذشت علی‌رغم کثرت پرونده‌های وارده و رشد آن به میزان ۹ درصد نسبت سنوات گذشته، در رسیدگی‌های قضائی متناسب با همان میزان دادرسی صورت گرفته است و در نتیجه با اتخاذ تصمیمات قضائی تعداد سه میلیون و ۲۱ هزار و ۶۸۹ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که نشان از تلاش‌های جهادی قضات شریف و کارکنان خدوم اداری دارد.

وی عنوان کرد: اقدامات دادگستری کل استان تهران در زمینه رسیدگی‌های قضائی در موارد بسیاری نظیر رسیدگی به جرایم سازمان‌یافته گروهک منافقین، دعاوی بین‌المللی و فراملی و پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی از قبیل پرونده چای دبش و رسیدگی به اتهامات وابستگان مقامات درون و برون قوه قضائیه باعث یاس دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی گردیده و نزد افکار عمومی نیز به منزله ایجاد احساس امنیت قضائی و امنیت روانی در جامعه تلقی می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: دادگستری کل استان تهران با تکیه بر ظرفیت‌های اسناد بالادستی و تلفیق رهنمودهای هوشمندانه مقام معظم رهبری و الزامات سند تحول و تعالی رویکردی مبتنی بر ارتقای توانمندی‌های علمی و عملی قضات، بهبود فرآیند دادرسی، تسریع در رسیدگی‌های قضائی به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای سطح رضایتمندی عمومی را اتخاذ نموده است.

ایجاد ستاد استانی راهبری سند تحول و تعالی در دادگستری کل استان تهران

القاصی ضمن اشاره به ایجاد ستاد استانی راهبری سند تحول و تعالی اظهار کرد: به موازات ستاد راهبری سند تحول و تعالی در قوه قضائیه، ستادی در دادگستری کل استان تهران راه‌اندازی گردید و از همین روی، دادگستری کل استان تهران به محض ابلاغ سند تحول و تعالی در اولین گام اقدام به تشکیل شورای قضائی استان کرد و پس از اجرای برنامه سندخوانی و تبیین دقیق موضوع مبادرت به تشکیل ستاد استانی راهبری سند تحول و تعالی در ذیل بندهای یک و چهارم از فصل چهارم سند تحول و تعالی با مسئولیت قائم مقام دادگستری استان تهران کرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: ساختار ستاد استانی با هدف نظارت بر اجرای سند تحول و تعالی و عملکرد واحدهای سازمانی استانی مسئول و همکار، تشکیل جلسات هماهنگی با هدف سیاستگذاری و تعیین وظایف کارگروه‌ها و رفع تداخل موازی‌کاری‌های احتمالی، اولویت‌بندی اجرای راهکارها در سند تحول و تعالی بر اساس اقتضائات و ضرورت‌های استانی تشکیل گردید.

ایجاد کارگروه‌های تخصصی اصلی و فرعی در ذیل ستاد استانی راهبری سند تحول و تعالی

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کارگروه‌های تخصصی اصلی و فرعی که در ذیل ستاد استانی تشکیل شده است با لحاظ ماموریت‌هایی که در فصل دوم برای دادگستری‌ها و ادارات کل تابعه استانی اعم از مواردی که دادگستری‌ها و ادارات کل تابعه مسئول اجرا و یا همکار در اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت هستند، ایجاد شده است.

احیا و جلوگیری از تعطیلی ۲۶۰ واحد و شرکت تولیدی با ورود دستگاه قضا

القاصی در ادامه تشکیل شعب ویژه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، توسعه همکاری‌های بین دستگاهی در جهت حمایت از شعار سال، حل و فصل غیرقضایی پرونده‌های فعالان اقتصادی، تسهیل فرایند اجرای احکام، اهتمام ویژه به پیشگیری از فساد اداری، برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی، نظارت بر مسائل و مشکلات معادن در سه محور، احیا و راه‌اندازی واحدهای تولیدی با مشارکت مردم و بخش خصوصی، کاهش چهار هزار و ۹۰۱ پرونده واحدهای تولیدی در مراجع قضائی، ساماندهی تعداد ۲۲ ملاقات مردمی با مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی و ساماندهی پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی از طریق تشکیل سابقه در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان را از جمله اقدامات دستگاه قضا در حوزه حمایت از چرخه تولید و سرمایه‌گذاری در سال گذشته برشمرد که در نتیجه آن مجموعاً ۲۶۰ واحد و شرکت تولیدی یا احیا شدند و یا از تعطیلی آنها جلوگیری به‌عمل آمد.

تشکیل هیأت‌های مستشاری در جهت ارتقای سطح علمی قضات

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل هیأت‌های مستشاری در جهت ارتقای سطح علمی قضات عنوان کرد: توسعه واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، ساماندهی فرایند ارجاع پرونده‌ها به شعب با هدف پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص و رعایت بهداشت قضائی، تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در حوزه فصل خصومت و اصلاح ذات‌البین، پایش هوشمند پرونده‌های معوق و مسن، تشکیل شورای مشورتی برای راهبری پرونده‌های مهم و ملی، برگزاری مزایده‌های اجرای احکام، ثبت و تصفیه امور ورشکستگی از جمله اقدامات در جهت ورود با برنامه و مدون در جهت اجرای اثرگذار سند تحول بر شاخص‌های اساسی بوده است.

القاصی در ادامه شناسایی قضاتی که در جهت صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین اهتمام بیشتری داشته و تشویق و تقدیر از زحمات آنان، برگزاری جشنواره آرای برتر، برگزاری دوره‌های آموزشی، برگزاری جلسات تعاملی دادگاه و دادسرا، بررسی و تحلیل قرارهای نهایی صادره و اعلام نقاط قوت و ضعف، تشکیل کمیته نظارت، بازرسی و ارزیابی الکترونیک جهت رصد و نظارت مستمر و بازرسی میدانی از شعبی که بیشترین قرار منع تعقیب در دادسرا دارند را از جمله ساز و کارهای انگیزشی ایجاد شده برای تحقق فصل خصومت در مجموعه قضائی استان تهران ذکر کرد.

رسیدگی به ۲۲۳ هزار و ۴۹۰ پرونده در دادگاه‌های صلح

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل دادگاه‌های صلح در استان تهران عنوان کرد: در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ با راه‌اندازی دادگاه‌های صلح به تعداد ۱۳۱ شعبه در قالب ۱۲ مجتمع قضائی در تهران و ۶۷ شعبه در دادگستری شهرستان‌ها و تشکیل شعب شورای حل اختلاف در معیت آن به تعداد ۲۲۳ هزار و ۴۹۰ پرونده به این دادگاه‌ها ارجاع شده و موضوعات در حال رسیدگی است که این امر به میزان قابل توجهی موجب کاهش میانگین ارجاع به سایر شعب خصوصاً دادگاه‌های حقوقی و کاهش فشار آمارهای پایان ماه و نیز افزایش اتقان و استحکام احکام صادره گردیده است.
وی ضمن اشاره به استفاده بهینه دادگاه‌های صلح از فناوری‌های نوین خاطرنشان کرد: در محاکم صلح تهران قریب به ۵۰ درصد پرونده‌های مطروحه به‌صورت الکترونیکی تشکیل و رسیدگی شده است.

کاهش ۱۳ درصدی پرونده‌های مسن دادگستری کل استان تهران

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش ۱۳ درصدی پرونده‌های مسن دادگستری کل استان تهران خبر داد که در تاریخ این مجموعه قضائی، اقدام شاخص و مهمی تلقی می‌گردد.

تشکیل شورای مشورتی برای راهبری پرونده‌های مهم و ملی در دادگستری کل استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل شورای مشورتی برای راهبری پرونده‌های مهم و ملی به‌منظور ارتقای کیفیت رسیدگی در پرونده‌های ملی و کثیرالشاکی متشکل از خبرگان قضائی عنوان کرد: در سال گذشته تعداد هزار و ۹۱۰ پرونده شامل پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی در معاونت قضائی در پیگیری پرونده‌های مهم تشکیل شد و تمامی اقدامات انجام شده در پرونده‌های مذکور در این معاونت ثبت و ضبط شد و بیش از چهار هزار و ۵۹۴ مکاتبه در خصوص پرونده‌های یاد شده توسط این معاونت صورت گرفته است.

کنترل پرونده‌های وارده به واحدهای قضائی با ابتکار دادگستری کل استان تهران

وی در ادامه ضمن تشریح برخی از ابتکارات صورت‌گرفته در دادگستری کل استان تهران به‌منظور کنترل وارده پرونده‌ها به واحدهای قضائی گفت: با صدور بخشنامه‌ای پیش از تشکیل دادگاه‌های صلح، پرونده‌های با موضوع ایراد صدمه بدنی بر اثر تصادف به شوراهای حل اختلاف استان تهران ارجاع شد که این امر از ورود مجموعاً ۱۱۹ هزار و ۵۸۹ پرونده قضائی به دادگاه‌ها جلوگیری به‌عمل آورد.

جلوگیری از ورود بیش از ۱۰ هزار دادخواست به دادگستری با ارسال پرونده‌های فک پلاک خودرو به پلیس راهور

القاصی ارسال پرونده‌های فک پلاک خودرو به پلیس راهور با تهیه و تنظیم شیوه‌نامه را از دیگر اقدامات دادگستری کل استان تهران به‌منظور کاهش پرونده‌های وارده عنوان کرد و گفت: در نتیجه این اقدام در سال گذشته از ورود بیش از ۱۰ هزار دادخواست به دادگستری جلوگیری به‌عمل آمد و مشکل مردم نیز به نحو احسن حل و فصل گردید.

برگزاری تمامی مزایده‌های اجرای احکام در تهران به‌صورت الکترونیک

وی ضمن اشاره به برگزاری تمامی مزایده‌های اجرای احکام در تهران به‌صورت الکترونیک بیان کرد: در جهت ارتقای دانش قضات، یکصد چالش و آسیب در واحدهای اجرای احکام مدنی شناسایی گردید و دادگستری کل استان تهران در چهار شاخص موفق به کسب رتبه نخست کشوری عملکرد آموزشی شد

القاصی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اقدامات دادگستری کل استان تهران به‌منظور تعیین تکلیف زندانیان جرایم مالی با ماندگاری طولانی‌مدت که صرفاً به‌دلیل عجز از ادای دین در زندان حضور دارند، گفت: در این راستا، رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده‌های اعسار در دستور کار قرار گرفت؛ به‌طوری که رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها با افزایش ۱۱۷ درصدی همراه بوده است که در نتیجه آن بخش عمده‌ای از محکومان مالی تعیین تکلیف شدند.