به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: دسترسی به اطلاعات حق طبیعی انسان است و در کشور ما اطلاعات دیر ارائه می‌شود که به اصطلاح مردم، سوخته است و به عبارتی دیتا محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: ساز و کار اندیشیده شده که می‌توان این‌طور برداشت کرد شرایط رو به بهبودی است هر چند که باید کارهای بیشتری انجام دهیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر بهترین ارتباط را با سایر قوا دارد، گفت: در عمل شعار وفاق محقق شده است که با مجلس و با قوه قضائیه در سطوح مختلف سران جلساتی برگزار می‌کنیم و سران دو قوه دیگر به دولت می‌آیند، در سطح معاونین اول نیز جلساتی میان سه قوه برگزار می‌کنیم.
عارف یادآور شد: دولت با قوه قضائیه و دیوان عدالت که زیر مجموعه این قوه است کارهای بسیاری دارد، همچنین با سازمان بازرسی کل کشور مسائلی داریم و آنها پیگیر امور هستند همچنین با سایر نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه بر مبنای تعامل ارتباط برقرار کرده‌ایم.
وی در همین رابطه ادامه داد: ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم برخی از احکامی که دیوان عدالت اداری با توجه به جایگاه قانونی خود صادر کرده بود برای دولت مشکلاتی را ایجاد کرده بود؛ وقتی با این نهاد ارتباط گرفتیم متوجه شدیم که بخش حقوقی دستگاه‌های ذیربط در زمانی که پرونده در دادگاه مطرح بوده است، حاضر نشدند. قاضی نیز بنا به تشخیص خود رأی صادر کرده بود.
معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: گاهی در رابطه با گزارش‌هایی که از سازمان بازرسی کشور ارسال می‌شد، بحث و جدل‌هایی شکل می‌گرفت؛ وقتی با مسئولین این نهاد صحبت می‌کنیم متوجه می‌شویم که در ارسال گزارش اولیه به دستگاه، بخش حقوقی پاسخ نداده و یا نسبت به توضیحات خود اصرار نکرده است؛ در حال حاضر بهترین شرایط را با این نهادها داریم و پیش از اینکه پرونده جنبه شکایت پیدا کند در جلسات پیش رو بررسی می‌شود و بسیاری از مواقع با تفاهم و درک مشترک، مسائل حل می‌شود.
عارف اضافه کرد: مواردی وجود دارد که ما از یک قانون یک درکی داریم و دیوان عدالت اداری نیز برداشت خود را داشته است و طبیعت با توجه به جایگاه دیوان عدالت، رأی صادر شده است و بنا بر این نیست که رأی قاضی تحت تأثیر نظرات دولت قرار گیرد؛ هرچند که همراهی و همکاری بسیار مؤثر است.
وی با طرح این موضوع که گاهی لازم است با توجه به جایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفاتر حقوقی سازمان‌ها و ارگان‌های زیر مجموعه رئیس آن دستگاه باشد، افزود: این موضوع را به معاون حقوقی رئیس جمهور نیز گفته‌ام، اگر مصوبه شورای اداری کفایت می‌کند این مسئله را پیش خواهیم برد و در غیر این صورت نسبت به دستگاه‌هایی که ضرورت دارد این موضوع پیگیری شود اعلام کنید.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری این موضوع که یک بار در دولت موضوع جدا شدن معاونت حقوقی از معاونت امور مجلس مطرح شده بود، خاطرنشان کرد: زیرا این موضوع بیانگر دو اقدام و مسئولیت جداگانه به حساب می‌آید. این مسئله که در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه دولت معاونت حقوقی و امور مجلس یک مجموعه هستند قبلاً مورد بررسی قرار گرفته بود و البته برای دستگاه‌های بزرگ اگر این امکان فراهم آید که ۲ معاونت دایر شود شاید در جایگاه حقوقی بخش و ارتباطات آن دستگاه با مجلس کمک شود.
عارف ادامه داد: شاید بسیار از مشکلات دستگاه‌ها با مجلس ناشی از عدم تعامل باشد و برخی از وزرا بر این باور هستند که تعداد سوالات و تذکراتی که به آنها داده می‌شود بسیار بیشتر از دوره‌های گذشته است، شاید بتوان گفت در مرحله اول نداشتن ارتباط نزدیک بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها با کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس است.
وی گفت: وقتی سوال و بحثی در مجلس نسبت به یک وزیر مطرح می‌شود، بخش امور مجلس آن دستگاه اگر به طور جدی مسائل را پیگیری کنند احتمالاً این مسائل به طرح سوال و مراحل بعد نسبت به وزیر منتهی نخواهد شد؛ سوال پرسیدن نمایندگان از وزرا حق مجلس است و ما منکر این مسئله نیستیم، در هر صورت دولت نسبت به ارتقای بخش حقوقی و امور مجلس دستگاه آمادگی دارد.
معاون اول رئیس جمهور در بخشی از سخنانش خطاب به معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌ها که در نخستین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، مطرح کرد: بخشی از مشکلات کشور ناشی از عدم توجه به قانون است، واقعیت این است که زیر بنای قانون و یا پیش‌نویس اولیه آن نتیجه کار شما است؛ اگر بخواهیم منطق روشن، سازمان یافته و سامان یافته را دنبال کنیم به این صورت است. این پیش‌نویس مراحل را طی می‌کند تا به قانون تبدیل می‌شود.
عارف افزود: در بسیاری از قوانین گاهی بسیاری از مواد قانونی و بندهای آن نسبت به آنچه که شما پیش‌نویس کرده بودید هیچ تغییری نمی‌کند، البته بسته به کیفیت پیش‌نویس؛ گاهی در دولت پیش‌نویس مصوبه‌ای از سوی دستگاه‌ها ارائه می‌شود که کمترین تغییر را در دولت خواهد دید، حداکثر آئین‌نامه‌ای که می‌آید در ۲ بند آن تغییر ایجاد می‌شود، به طور مثال دستگاهی که ذینفع از نظری ارائه می‌دهد و اصلاحی صورت می‌گیرد که این صلابت قانون به کار شما برمی‌گردد.
وی همچنین به موضوع تفسیر پذیر بودن قوانین اشاره کرد و گفت: موضوع وحدت رویه و یا داشتن یک رویه واحد در کشور ما بسیار مهم است، اگر بنا باشد هر دستگاه و یا هر کارشناس نظر خود را نسبت به مصوبات دولت و قوانین ابلاغی اعمال کند شاهد این خواهیم بود که هر دستگاهی نوعی اعمال می‌کند و برداشت‌های ناهماهنگ تالی‌های فاسد عجیبی دارد و نتیجه آن بی‌قانونی است.
معاون اول رئیس جمهور وجود تفسیرهای متعدد از قوانین و مقررات را زمینه بروز فساد دانست و افزود: اینکه نسبت به یک قانون مشخص یک کارمند و یا کارشناس بتواند جواب مثبت یا منفی بدهد به معنای فساد است؛ بنابراین باید در نوشتن قانون و یا پیش‌نویس قانون و آئین نامه‌های دولت باید بر ساده نویسی توجه داشته و تلاش ما این باشد که ما و همچنین مجلس در رابطه با لوایح این اقدام را صورت دهیم. قانون باید ساده و عامه فهم باشد و حتی‌الامکان نتوان از آن دو تفسیر داشت.
تکمیل می‌شود…
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0