به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر در ادامه نشست خبری امروز خود درباره پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: در خصوص پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی همانطور که قبلاً هم یک مرحله اطلاع‌رسانی شد، برای ۱۹ نفر از متهمان ارتکاب سرقت و تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال شد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه در این پرونده ۴ نفر از متهمین اصلی با اتهام افساد فی‌الارض، از جانب دادگاه انقلاب تبرئه شدند که این رأی مورد اعتراض دادستان محترم تهران واقع شد و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد. پرونده در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به صلاحیت دادگاه انقلاب نقض شد و مقرر شد برای رسیدگی به اعتراض مابقی افراد که ۱۵ نفر بودند به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شود. در حال حاضر با توجه به حجم بالای پرونده و عدم امکان تهیه بدل برای این پرونده عیناً پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و پس از صدور رأی قرار رسیدگی به اعتراض سایر متهمین که ۱۵ نفر هستند به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آن چیزی که دیوان عالی کشور هم به ما اعلام کرد این است که در این پرونده صندوق امانات بانک ملی در حقیقت دو پرونده است؛ یک پرونده قطع ید و یک پرونده هم افساد فی‌الارض است که در مورد افساد فی الارض، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برای متهمین ردیف اول تا چهارم نسبت به موضوع اتهامی فساد فی‌الارض رأی برائت صادر کرده اما دیوان عالی کشور به استناد شق ۴ از بند ب ماده ۴۶۹ آیین دادرسی کیفری رأی فرجام‌خواسته را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض به دادگاه صادر کننده رأی منقول ارجاع کرده که موضوع در حال رسیدگی است.
انتهای پیام/