به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه به مناسبت روز ملی سازمان‌های مردم‌نهاد به نقش این سمن‌ها در توسعه اجتماعی و پیشگیری از جرم پرداخت و گفت: سمن‌ها به عنوان بازوی مردمی و مکمل دستگاه‌های اجرایی، نقش کلیدی در شناسایی آسیب‌ها، فرهنگسازی و ایجاد بستر مشارکت اجتماعی دارند؛ سمن‌ها با توانمندسازی افراد و گروه‌ها، به پیشگیری از جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه کمک می‌کنند.
سیدبهرام احمدی، روند پیچیده و طولانی دریافت مجوز فعالیت، کمبود منابع مالی و حمایت‌های پایدار، محدودیت در مشارکت موثر در تقسیم‌سازی‌های کلان و همچنین نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های اجرایی و سمن‌ها را از مشکلات سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور دانست و به ضرورت هموار کردن این مشکلات تاکید کرد.
وی در ادامه افزود: اصلاح فرآیند صدور مجوزها با کاهش دیوان‌سالاری، تامین بودجه پایدار و ایجاد صندوق‌های حمایتی، تقویت ساختارهای قانونی و نظارتی و تسهیل تعامل بین سمن‌ها و نهادهای اجرایی از جمله راهکارهای مهم برای رفع مشکلات این سازمان‌ها می‌باشد؛ همچنین آموزش و توانمندسازی مستمر اعضای سمن‌ها بسیار ضروری است.
این مقام قضایی میزان تعامل دستگاه‌های اجرایی و سمن‌ها را امیدوارکننده خواند و اظهار کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر همکاری‌ها افزایش یافته ولی هنوز جای پیشرفت وجود دارد. باید فرهنگ مشارکت‌جویی در میان مسئولان تقویت و نقش سمن‌ها به عنوان شریک اصلی اجتماعی به رسمیت شناخته شود تا همکاری‌ها مستمر و اثربخش باشد.
احمدی گفت: سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد نقش بسیار مهم و موثری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی در کشور ایفا می‌کنند. قوه قضاییه نیز به عنوان نهاد حاکمیتی همواره در تلاش بوده تعامل و همکاری با سمن‌ها را ارتقاء بخشیده و در اموری همچون کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از این سازمان‌ها کمک بگیرد. در همین راستا بیش از هزار سازمان مردم‌نهاد از سراسر کشور با عضویت در سامانه مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به آدرس mosharekat.eadl.ir به صورت رسمی با این نهاد حاکمیتی همکاری می‌کنند.
احمدی در پایان ضمن اشاره به برخی از انتقادها به سوءاستفاده از موقعیت توسط برخی از سمن‌ها اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری از سواستفاده‌های احتمالی، تقویت نظام نظارتی و گزارش‌دهی، شفافیت مالی و عملکردی و آموزش اخلاق حرفه‌ای ضروری است. همچنین ایجاد ساز و کارها برای بازخورد مردمی و مشارکت در تصمیم‌گیری به ارتقای سلامت فعالیت سمن‌ها کمک می‌کند که قوه قضاییه در آن اهتمام دارد.
انتهای پیام/