رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ ـ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۶/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۵ ـ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، آقای حامد ابراهیم پور دلاور رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن، با اعلام اینکه از سوی شعب سی و نهم و چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده اند، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۸۹۴۹۵۵۱ ـ ۱۴۰۳/۹/۲۱ شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان تنکابن، در خصوص دادخواست آقای محمود … به طرفیت آقایان داود … و محسن … و خانم خدیجه … به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوّم به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، چنین رأی صادر شده است:

«… اوّلاً، صلاحیت محاکم دادگاه صلح در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تصریح شده است و رسیدگی غیر از موارد مصرّح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تأسیس محاکم دادگاه صلح است.

ثانیاً، رسیدگی محاکم دادگاه صلح همانند سایر محاکم اختصاصی از جمله دادگاه کیفری یک و انقلاب حصری بوده است و صرفاً مواردی که در قانون اشاره شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و خارج از این موارد در صلاحیت محاکم عمومی است و ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که عنوان می دارد:«در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است.» نیز به این موضوع اشاره دارد.

ثالثاً، مقنن در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ عنوان می دارد: «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد [سند] رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا ملاحظه می گردد در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، محاکم شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش در صورت درخواست طرفین را دارند و صلاحیت رسیدگی به [این] دعاوی را ندارد و با توجه [به اینکه] قانون گذار حکیم است و از فلسفه قانون گذاری مقنن چنین استنباط می گردد که منظور از رسیدگی در این تبصره، رسیدگی در محاکم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضایی محاکم عمومی است؛ چرا که شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش را دارد و مقنن در این تبصره به این موضوع اشاره می دارد. با توجه به محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده و با توجه به اینکه دعوی خواهان حسب اظهارات ایشان و مستندات پیوستی فاقد سند رسمی است می باشد، لذا خارج از صلاحیت این دادگاه بوده، النهایه صرف نظر از درستی و یا نادرستی موضوع پرونده، مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام می گردد.»

متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۹۸۴۶۶۸۲ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹، چنین رأی داده است:

«… چنین استدلالی صحیح به نظر نمی رسد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه صلح براساس بهای خواسته و صرف نظر از مال منقول و غیرمنقول بودن تعیین می شود، لذا چنانچه مال غیرمنقولی کمتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است. بند ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف، صرفاً در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و محدوده اختیارات شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی است نه خروج املاک غیرمنقول فاقد سندرسمی از صلاحیت دادگاه صلح، به بیان دیگر حسب ماده ۲۰، شورای حل اختلاف در اجرای ماده ۱۳ و ۱۵ این قانون جلسه را تشکیل می دهد و در صورت حصول سازش، حسب مورد اقدام می نماید و به موجب تبصره ۴ ماده مذکور نسبت به املاک فاقد سند رسمی، موضوع در صلاحیت مرجع صالح است و شورای حل اختلاف حتی صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در خصوص املاک فاقد سند رسمی را ندارد و این موضوع حسب مورد (با توجه به تقویم [خواسته]) در صلاحیت مرجع صالح است و چنانچه مراد قانون گذار این امر نبود به صراحت اعلام می داشت در صلاحیت دادگاه حقوقی است نه آنکه بیان نماید در صلاحیت مرجع صالح است. لذا حسب ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه صلح مشخص و به موجب تبصره ۴ ماده ۲۰ نیز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و با توجه به تقویم خواسته است که مرجع صالح یا دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی که در ما نحن فیه با توجه به تقویم یعنی دادگاه صلح، از این رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف و [مواد] ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگاه صلح تنکابن صادر می نماید. …»

پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۱۰۵۷۸۲۹۳ ـ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح بوده با توجه به اطلاق دعاوی مالی در ماده مذکور، به دعاوی مالی اموال غیرمنقول نیز تسری داشته توجهاً به میزان تقویم در دعوی مطروحه، لذا با پذیرش استدلال شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان تنکابن به استناد بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، با اعلام صلاحیت شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان تنکابن، حل اختلاف می نماید. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۸۹۱۴۵۰۸ ـ ۱۴۰۳/۹/۲۱ شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان تنکابن، در خصوص دعوای خواهان ها به خواسته خانم عذرا … دادخواستی به طرفیت آقای عبدالصالح … با موضوع اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین مقوم به ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، چنین رأی صادر شده است:

«… اوّلاً، صلاحیت محاکم دادگاه صلح در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تصریح شده است و رسیدگی غیر از موارد مصرّح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تأسیس محاکم دادگاه صلح است. ثانیاً، رسیدگی محاکم دادگاه صلح همانند سایر محاکم اختصاصی از جمله دادگاه کیفری یک و انقلاب حصری بوده است و صرفاً مواردی که در قانون اشاره شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و خارج از این موارد در صلاحیت محاکم عمومی است و ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که عنوان می دارد:«در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است.» نیز به این موضوع اشاره دارد. ثالثاً، مقنن در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ عنوان می دارد: «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد [سند] رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا ملاحظه می گردد در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، محاکم شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش در صورت درخواست طرفین را دارند و صلاحیت رسیدگی به [این] دعاوی را ندارد و با توجه [اینکه] قانونگذار حکیم است و از فلسفه قانون گذاری مقنن چنین استنباط می گردد که منظور از رسیدگی در این تبصره، رسیدگی در محاکم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضایی محاکم عمومی است؛ چرا که شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش را دارد و مقنن در این تبصره به این موضوع اشاره می دارد. با توجه به محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده و با توجه به اینکه دعوی خواهان حسب اظهارات ایشان نزد مقام قضایی فاقد سند رسمی است، لذا خارج از صلاحیت این دادگاه است، لذا صرف نظر از درستی و یا نادرستی موضوع پرونده، مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام می گردد. …»

متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۹۵۵۷۸۹۴ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰، چنین رأی داده است:

«… چنین استدلالی صحیح به نظر نمی رسد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه صلح بر اساس بهای خواسته و صرف نظر از مال منقول و غیرمنقول بودن تعیین می شود، لذا چنانچه مال غیرمنقولی کمتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است بند ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف، صرفاً در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و محدوده اختیارات شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی است نه خروج املاک غیرمنقول فاقد سندرسمی از صلاحیت دادگاه صلح به بیان دیگر حسب ماده ۲۰، شورای حل اختلاف در اجرای ماده ۱۳ و ۱۵ این قانون جلسه را تشکیل می دهد و در صورت حصول سازش، حسب مورد اقدام می نماید و به موجب تبصره ۴ ماده مذکور نسبت به املاک فاقد سند رسمی، موضوع در صلاحیت مرجع صالح است (شورای حل اختلاف حتی صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در خصوص املاک فاقد سند رسمی را ندارد و این موضوع حسب مورد (با توجه به تقویم [خواسته]) در صلاحیت مرجع صالح است) و چنانچه مراد قانون گذار این امر نبود به صراحت اعلام می داشت در صلاحیت دادگاه حقوقی است نه آنکه بیان نماید در صلاحیت مرجع صالح است.) لذا حسب ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه صلح مشخص و به موجب تبصره ۴ ماده ۲۰ نیز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و با توجه به تقویم خواسته است که مرجع صالح یا دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی که در ما نحن فیه با توجه به تقویم یعنی دادگاه صلح، از این رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف و[مواد] ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگاه صلح تنکابن صادر می نماید. …»

پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۱۱۰۲۴۴۲۵ ـ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷، چنین رأی داده است:

«… این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با پذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه صلح تنکابن، مستنداً به بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن حل اختلاف می نماید. …»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب سی و نهم و چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده اند، با استنباط متفاوت از بند ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ذکر واژه های «مرجع قضایی و املاک فاقد سند رسمی» در قانون اخیر الذکر، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه سی و نهم با این استدلال که دعاوی مالی مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، به دعاوی مالی اموال غیرمنقول نیز تسری دارد و واژه مرجع قضایی شامل دادگاه صلح نیز می گردد و بر این اساس صلاحیت دادگاه صلح را پذیرفته است، اما شعبه چهل و ششم با تأیید استدلال شعبه دوم دادگاه صلح، مبنی بر اینکه رسیدگی در غیر از موارد مصرّح در این قانون، خارج از فلسفه اصلی تأسیس محاکم دادگاه صلح است و مراد از مرجع قضایی در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده صرفاً ناظر به دادگاه های عمومی حقوقی است، صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن را تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

   معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۶/۱۴۰۴ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعبه سی ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبه چهل و ششم همان دادگاه با استنباط متفاوت از بند ۱ ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مورد مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول تقویم شده تا مبلغ یک میلیارد ریال است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه؛

اوّلاً: مستفاد از اصول ۳۴ ، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۱۰ ، ۳۵۲ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی و شکایات باید مطابق با قانون در دادگاه صالح انجام شود. لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف تشکیل دادگاه های صلح را با تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی به عنوان دادگاه صلح تجویز کرده است. این مقرره دلالت بر این دارد که دادگاه صلح در واقع شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی است که تا حد نصاب تعیین شده، صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارد. لذا دادگاه صلح تا نصاب تعیین شده شامل کلیه تظلمات و شکایات اعم از حقوقی، کیفری، خانواده و امور حسبی دارای صلاحیت است.

ثانیاً: نظر به این که عبارت «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می گردد و قانونگذار در مقام بیان، استثنایی برای دادگاه صلح از حیث منقول یا غیر منقول بودن دعوا قائل نشده و علی رغم آن که در قانون سابق به صراحت رسیدگی به این نوع دعاوی را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج دانسته بود، برای دادگاه صلح محدودیت قائل نشده است، لذا دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیر منقول تا نصاب فوق الذکر را دارد.

ثالثاً : حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون یادشده که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی قلمداد کرده است نه تنها به معنای نفی صلاحیت دادگاه صلح به شرح مذکور در بند فوق الذکر نیست بلکه مؤید صلاحیت این دیدگاه  است زیرا تردیدی نیست که دادگاه صلح مرجع قضایی است و از حکم این تبصره خروج موضوعی دارد، و تفکیک به عمل آمده در این تبصره در خصوص اموال غیرمنقول دارای سابقه سند رسمی و فاقد آن حکایت از آن دارد که قانونگذار از روی توجه و به صورتی کاملاً آگاهانه در بند یک ماده ۱۲ صلاحیت دادگاه صلح را به صورت مطلق آورده است اما در ماده ۱۷ در مقام احصاء صلاحیت شورای حل اختلاف برای سازش، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را حتی برای حصول سازش از صلاحیت این مرجع خارج کرده است. شایسته ذکر است در قانون سابق چون قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور ر أی می کرد قانونگذار این مرجع را قضایی تلقی کرده بود ولی در قانون اخیر شورای حل اختلاف را از حیطه مراجع قضایی خارج دانسته است و تبصره ۴ ماده ۱۷ از دادگاه صلح به عنوان یک مرجع قضایی خروج موضوعی دارد بنا به مراتب مذکور نظر شعبه محترم سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطابق با قانون و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ ـ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۴ و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول می شود. بر این اساس، در مواردی که بهای خواستۀ دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده، ناظر به دادگاه صلح است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید:

• نمونه رای در پرونده اختلاف صلاحیت بین دادگاه صلح و حقوقی: متفرعات دعوی تاثیری در صلاحیت ندارد
• نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه‌های عمومی حقوقی، نسبی است