فهرست
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۷۹۷۷
شماره پرونده: 0202947ـ۰۲۰۳۰۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ابوالقاسم جراره و محمود شکری
طرف شکایت: 1ـ وزارت کشور ۲ـ ستاد انتخابات کشور (مستقر در وزارت کشور) ۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶۱ دستورالعمل (اطّلاعیه) شماره ۳ ستاد انتخابات کشور در خصوص عناوین پُست ها و سِمت های مشمول بند (الف) ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تصمیم شماره ۲۷۵۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ رئیس امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر شمولیت مستشاران دیوان محاسبات کشور و اعلام همترازی آنان با عناوین مندرج در بند (الف) ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین ابطال بندهای ۱۷۶، ۱۷۸ و ۶۱ دستورالعمل (اطّلاعیه) شماره ۳ ستاد انتخابات کشور در خصوص عناوین پُست ها و سِمت های مشمول بند (الف) ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“براساس تصمیم سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در اطّلاعیه شماره ۳ ستاد انتخابات وزارت کشور آگهی شده است، مسئولین شاغل کشور که می بایست در صورت تمایل به نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی تا تاریخ ۲۵ خرداد ماه سال جاری از مسئولیت خود استعفاء نمایند، در ردیف ۱۷۶ مستشاران دیوان محاسبات کشور و در ردیف ۱۷۸ حسابرسان دیوان محاسبات کشور قید گردیده است. در صورتی که در بند (الف) ماده (۲۹) قانون انتخابات کشور این عناوین اعلام نگردیده و در سنوات قبل نیز از وزیر وقت کشور و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سؤالاتی در رابطه با مستشاران دیوان محاسبات مطرح گردیده که منجر به ارائه پاسخ کتبی مبنی بر عدم مسئولیت و اجبار مستشاران دیوان محاسبات در ارتباط با مفاد بند (الف) ماده (۲۹) قانون انتخابات کشور و استعفاء از مقام خود گردیده است. با توجه به این که از تاریخ فوق تا این لحظه قوانین انتخابات کشور تغییری مرتبط با این موضوع نداشته اند و از طرفی با عنایت به این که دیوان محاسبات کشور زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی می باشد و مستشاران براساس رأی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند و همچنین مستند به نامه شماره /۲۵۲۵۲۵/۱۰د مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی و نامه شماره /۱۵۹۹۸/۱۰ک مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در این ارتباط خواهشمند است، با قید فوریت (قبل از اتمام فرجه زمانی پذیرش استعفاء) موضوع شکایت اینجانبان مورد رسیدگی قرار گیرد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اطّلاعیه شماره ۳ ستاد انتخابات کشور
عناوین پُست ها و سِمت های مشمول بند (الف) ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ردیف ـ عنوان پیشنهادی ـ بند
………………………..
۶۱ ـ قضات شاغل در دیوان عدالت اداری ـ الف
………………………..
۱۷۶ـ مستشاران دیوان محاسبات کشور ـ الف.
۱۷۷ـ ………………………..
۱۷۸ـ حسابرسان دیوان محاسبات کشور – الف. “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۸۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ مدیرکل و دبیر ستاد انتخابات کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۳۹۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ توضیح داده است که:
“وفق تبصره ۱ ماده ۲۹ اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۴۰۲/۵/۳ (ماده ۱۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)، «…تشخیص اعلام همترازی سایر مقامات با این ماده براساس مجموع معیارهای ساختار، مأموریت ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت، فعالیت و اختیارات، اهمیّت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد». این سازمان موظّف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغلی را که همتراز تشخیص می دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و اعلام نماید. لذا ضمن تأکید بر این که شاکیان به درستی، تنها سازمان امور اداری و استخدامی کشور را طرف دعوی خود قرار داده اند و وزارت کشور در تشخیص مصادیق همترازی جایگاهی ندارد، رد دادخواست مشارٌالیهما نسبت به وزارت متبوعه مورد استدعاست. بدیهی است از آنجا که به موجب تبصره یاد شده، ستاد انتخابات وزارت کشور درباره موضوع، صرفاً نقش اجرایی دارد، در صورت تغییر نظر سازمان امور اداری و استخدامی، مراتب در قالب اصلاحیه توسط ستاد انتخابات وزارت کشور، منتشر خواهد شد.”
متن نامه شماره ۸۸۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ مدیرکل و دبیر ستاد انتخابات کشور به قرار ذیل است:
“در خصوص شکایت آقایان ابوالقاسم جراره و محمود شکری مبنی بر ابطال تصمیم سازمان اداری و استخدامی کشور به استحضار می رساند؛ براساس تبصره یک ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تشخیص عناوین همترازی بندهای (الف) و (ب) مشاغل موضوع این ماده، بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد و وزارت کشور صرفاً جهت آگاهی داوطلبان ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی پاسخ سازمان مربوطه را اطّلاع رسانی می نماید، از این رو قانونگذار هیچ تکلیفی را برای وزارت کشور در خصوص تشخیص همترازی مشاغل موضوع ماده صدرالاشاره پیش بینی نکرده است.
همچنین ستاد انتخابات کشور درخواست نامبردگان مبنی بر ارائه مستندات مشمولیت بندهای (الف) و (ب) موضوع ماده ۲۹ مستشاران دیوان محاسبات کشور را طی مکاتبه ۷۷۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ جهت بررسی و اعلام نظر به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نموده است.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (سازمان اداری و استخدامی کشور) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصّصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۰۹۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ بندهای ۱۷۶ و ۱۷۸ دستورالعمل (اطّلاعیه) شماره ۳ انتخابات کشور در خصوص عناوین و پُست های مشمول بند (الف) ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصمیم سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر شمولیت مستشاران دیوان محاسبات کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۶۱ از دستورالعمل مذکور در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس جزء (۲) بند (ب) ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۷۸/۹/۷ و اصلاحی ۱۳۸۶/۱/۲۶ قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه قلمرو خود محرومند، مگر این که شش ماه قبل از ثبت نام از سِمَت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پُست شاغل نباشند. همچنین به موجب جزء (۱۲) بند (الف) این ماده رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سِمَت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پُست شاغل نباشند. با توجه به مراتب فوق، اطلاق بند ۶۱ دستورالعمل (اطلاعیه) شماره ۳ ستاد انتخابات کشور درخصوص عناوین و پُست های مشمول بند (الف) ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس که قضات را به طور مطلق مشمول بند (الف) ماده ۲۹ این قانون قرار داده، خارج از حدود اختیار و به منزله مداخله در امر قانونگذاری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی