رای دادگاه
دعوای آقای … بر آقای … با وکالت آقای… با خواسته ی ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بابت خسارت و ضرر و زیان بر اساس مدارک پزشکی پیوست دادخواست، به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی، به این شرح است که خوانده، در تاریخ ۹۸/۱۲/۳، به دلیل سرعت غیر مجاز، موجب بروز حادثه و شکستگی چندین ناحیه از استخوان های بدن ایشان گردیده که هزینه ی درمان آنها تاکنون ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بوده و خواستار محکومیت وی به پرداخت مبلغ یاد شده می باشد. خوانده و وکیل وی ایرادی به دعوای خواهان، وارد ننمودند و صرفاً وکیل خوانده، به عدم تمکن موکل خود استناد نمود و بیان داشت: چون شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه، تمکن مالی مدیون است بنابراین رد خواسته ی مزبور مورد تقاضا است. این در حالی است که هیچ دلیلی مبنی بر عدم تمکن مالی موکل خود ارائه ننمود و به نظر دادگاه خوانده دارای تمکن مالی میباشد. زیرا حداقل این است که وی دارای همان خودرویی که در برخورد با خواهان دچار سانحه گردید بوده یا با آن کار میکند در خصوص اینکه آیا هزینه های درمان مازاد بر آنچه به عنوان دیه به مصدوم (خواهان) تعلق گرفته، قابل مطالبه است یا خیر بین فقها و حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد. اما چه بسا در صدمات منتهی به جرح و نقص عضو، هزینه های پزشکی و دارویی، بیشتر از مبلغی باشد که در قانون، به عنوان دیه تعیین شده است. اگر خسارت معنوی را هم به آن بیافزاییم، در بسیاری از موارد مقدار دیه به وضوح نمی تواند همه ی خسارات را پوشش دهد . اصل جبران کامل خسارت و عدالت که در طول همه ی قوانین قرار دادر، ایجاب می کند که تمامی زیانهای وارد شده جبران شود در همین راستا بوده که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ی ۳۶/۷۴ مورخ ۷۵/۴/۵ در پرونده ی کلاسه ی ۱۳/۱۸ ۸۶۵۲ ، از رای پیشین خود با شماره ی ۱۰۴ مورخ ۶۸/۹/۱۴ که خسارت زاید بر دیه را قابل مطالبه ندانسته بود، عدول و رأی دادگاه تالی را مبنی بر حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن خواهان علاوه بر دیه ابرام نمود مفاد رأی شماره ی ۳۶/۷۴ چنین است به دلالت اوراق محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی علیه است. که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است. نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و محتوای مواد قانون مربوط به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متدوال عرفی می باشد، لذا مستفاد از مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده ی کلی لاضرر و همچنین قاعده ی تسبیب و اتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلا اشکال است. بنابه مراتب رای شعبه ی پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز به اکثریت آراء ابرام می گردد. چنان که ملاحظه می شود دیوان کشور در رای فوق به استناد اینکه:
۱- قانون دیات مفید نفی جبران سایر خسارات نیست
۲- منظور از خسارت، همان خسارت و ضرر و زیان عرفی است که شامل خسارت زاید بر دیه نیز می باشد
۳- مستفاد از مواد ۱ ، ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی، جبران این گونه خسارات است و
۴- قاعده ی لاضرر و قاعده ی تسبیب و اتلاف جبران خسارت زاید بر دیه را اقتضاء می کند، لزوم جبران این گونه خسارات را بلا اشکال دانسته است. علاوه بر رای اخیر یک رای وحدت رویه با شماره ی ۶۱۹ مورخ ۷۶/۸/۶ از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که بعضی از حقوقدانان از آن نظر مخالف استنباط کرده اند. دیوان در رای مذکور مقرر داشته است: «مستفاد از ماده ی ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد. در ماده ی ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و با عیب و نقصی در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد و تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده ی مرقوم مغایرت دارد. علی هذا، نظر شعبه ی ۱۲ دادگاه تجدید نظر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون میباشد…… از این رای بر می آید که فقط ناظر به قانونی نبودن تعیین ارش که میزان آن را کارشناس تعیین میکند در جایی است که قانون برای شکستگی با جراحت با نقص عضو دیه تعیین کرده باشد و به هیچ وجه منصرف به خسارت زاید بر دیه به مفهومی که گفته شد مانند هزینه ی معالجه و سلب قدرت کار کردن و امثال آن نیست. نکته ی دیگر آنکه به رغم ادله ای که در تأیید قابل جبران بودن خسارت زاید بر دیه وجود دارد تبصره ی ۲ ماده ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است که خسارت منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی، شامل دیه نمی شود. البته این قاعده با توجه به دلایلی که آورده شد قابل ایراد است. به علاوه حدود و قلمرو اجرای آن را باید روشن کرد برخی از حقوقدانان با توجه به این تبصره، تصور کرده اند که در حقوق کنونی خسارت زاید بر دیه به هیچ وجه قابل مطالبه نیست. اما این تصور را نباید درست پنداشت زیرا خسارت زاید بر دیه منحصر به عدم النفع و ضرر معنوی نیست و ممکن است ضرر مادی باشد که چه بسا بیشتر از مبلغ دیه است. شک نیست که این گونه هزینه ها مشمول تبصره ی ۲ ماده ی ۱۴ فوق الذکر نخواهد بود و به نظر دادگاه هزینه های یاد شده قابل مطالبه اند. نکته ی پایانی اینکه هزینه های درمانی مازاد بر مبلغ دیه تحت شمول قانون بیمه ی اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ نیست زیرا مطابق بند الف ماده ی ۱ این قانون خسارت بدنی اعم است از دیه یا ارش و حسب بند به آن خسارت مالی زیانهایی را گویند که به سبب حوادث مشمول بیمه ی موضوع قانون مزبور به اموال شخص ثالث وارد میشود و روشن است که هزینه های درمانی مزبور شامل خسارات مالی نیز نیست زیرا مقصود از اموال اموالی است که در نتیجه ی مستقیم حوادث مشمول بیمه ی فوق (حوادث موضوع بند ب ماده ی ۱) دچار خسارت میشوند نه دارایی خواهان در نتیجه ی عدم کفاف مبلغ دیه ماده ی ۳۵ قانون بیمه ی اجباری نیز که مقرر داشته: «هزینه های معالجه ی اشخاص ثالث زیان دیده و راننده ی مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده ی ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد بر عهده ی بیمه گر مربوط با صندوق است»، به معنای تکلیف بیمه به جبران هزینه های درمان مازاد بر دیه نیست زیرا برابر ماده ی ۳۰ فوق الذکر، مقصود از ماده ی ۳۵ قانون بیمه ی اجباری این است که ۱۰ درصد از حق بیمه ی پرداختی شخص ثالث و سرنیشن برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه ی خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان موضوع ماده ی مزبور اختصاص می یابد نه اینکه بیمه تکلیف به پرداخت هزینه های مازاد بر دیه داشته باشد و نظر به اینکه جمع هزینه های درمانی خواهان برابر با رقم ۲۱٫۷۴۴,۹۲۵ تومان است، دادگاه دعوای وی را نسبت به مبلغ مزبور وارد دانسته و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یادشده به عنوان اصل خواسته مبلغ ۶۴۶,۰۷۲ تومان بابت هزینه ی دادرسی و اوراق و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۹۹/۱۰/۱۴) تا اجرای حکم مطابق شاخص اعلامی بانک مرکزی ایران با محاسبه ی اجرای احکام مدنی دادگاه در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. خواسته ی خسارت تأخیر تادیه قبل از تاریخ تقدیم دادخواست مقید به دلیل اثباتی جهت مطالبه ی طلب که مطابق ماده ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی رکن این خواسته است نمی باشد. همچنین مازاد بر رقم ۲۱,۷۴۴,۹۲۵ تومان مفید به دلیل اثباتی نیست و در خصوص این موارد، به استناد مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون فوق الذکر، حکم به بی حقی خواهان، صادر و اعلام میدارد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان گیلان است.
مرتضی پورعلی
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آستانه اشرفیه