فهرست
باسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
با توجه به مشکلات موجود در کیفیت و عدالت نظام آموزش و پرورش کشور، طرح پیشرو به دنبال آن است که با دست گذاشتن بر اصلی‌ترین گلوگاه‌های مشکل‌آفرین در آموزش و پرورش، با تبعیت از اسناد بالادستی به ویژه سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مسیرهایی اصلاحی، تحولی و تقویتی را دنبال نماید که به موجب گره‌گشایی از آنها راه حل سایر مسائل و مشکلات نیز هموار گردد. بر این اساس آنچه که در طرح پیشرو دنبال خواهد شد، در حوزه‌های ذیل است:
۱) اهمیت شکل‌گیری واحدی عملیاتی برای توزیع امکانات و منابع وزارت آموزش و پرورش ارزیابی عملکرد در زمره مهم‌ترین راهکارهای ارتقای اثربخشی سازمان تلقی می‌شود؛ ازاین رو، همواره مدیران و پژوهشگران، درصدد ارائه راهکاری مناسب برای ارزیابی سازمان‌ها بوده‌اند. رتبه‌بندی تلاشی برای سنجش کیفیت و حرکت در راستای تحول است. تحقق نظام رتبه‌بندی مدارس که در آن، مدارس بر اساس امکانات، تجهیزات، ساختمان، سطح آموزشی و حرفه‌ای معلمان و دانش‌آموزان و حتی وضعیت فرهنگی و اجتماعی اولیا، هدفی است که تحقق آن مزایای متعددی برای خانواده، مدرسه و سیاست‌گذار دارد و در عمل پایه‌ای عملیاتی برای تحلیل وضعیت مدارس و توجه بیشتر با مدارس در سطوح کیفی مختلف شکل می‌گیرد. این امر به صراحت نیز در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و زیر نظام‌های آن مورد تأکید بوده است:
– ذیل راهکار کلان ۱۹ سند تحول با عنوان «استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی عمومی» در بند ۳-۱۹ به «ایجاد نظام رتبه‌بندی مدارس و موسسات آموزش و پرورش به منظور شفاف‌سازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه‌های رقابت منطقی و علمی بین آنان» اشاره شده است.
در این راهکار سه هدف عمده «شفاف‌سازی عملکرد»، «ارتقای کیفیت» و «تقویت انگیزه‌های رقابت منطقی و علمی بین مدارس» در نظر گرفته شده است.
– در برنامه زیر نظام راهبری و مدیریت نیز سه برنامه ذیل این راهکار تعیین شده است:
۱. طراحی نظام ارزشیابی عملکرد مدارس و موسسات آموزشی و تأثیر یافتههای آن در ارزشیابی عملکرد مدیران و معلمان بر اساس استانداردهای آموزشی
۲. تدوین برنامه حمایتی و تأمین اعتبارات ویژه برای ارتقا و تضمین کیفیت مدارس مناطق محروم و لازم‌التوجه
۳. تدوین و اجرای نظام رتبه‌بندی مدارس و ارتقای مستمر کیفیت در راستای رقابتپذیر کردن مدارس تا پایان برنامه ششم توسعه
– در برنامه زیر نظام «تأمین و تخصیص منابع مالی»، در اولین مورد ذیل سیاست‌های اجرایی بر «پیشبینی و توزیع منابع بر اساس واحد عملیاتی (مدرسه) برای تأمین بیشترین کارایی و کیفیت» تأکید شده است و یا در بخش اقدامات اساسی در بند اول اشاره شده است که: «الگوی توزیع و تخصیص منابع مالی و انسانی و نقشه استقرار واحدهای آموزشی را به گونه‌ای طراحی تدوین نماید که ضمن توزیع متعادل و متوازن منابع موجود، زمینه برای ارتقای وضعیت آموزشی و تربیتی تمام مدارس، با اولویت مناطق محروم و مرزی، از طریق بسیج امکانات و اخذ مشارکت‌های سایر دستگاه‌های ذیربط، فراهم آید.»
بر اساس مفاد آمده در اسناد بالادستی مذکور در طرح پیشرو وزارت آموزش و پرورش به رتبه‌بندی مدارس مکلف شده است.
۲) توجه به دوره کودکی با پوشش تحصیلی پیش دبستانی و اصلاح محتوای مقطع ابتدایی نتایج آزمون‌های بین‌المللی از جمله تیمز نشان می‌دهد که هر چه سال‌های حضور دانش‌آموزان در آموزش‌های پیش از دبستان افزایش یابد، میزان پیشرفت تحصیلی آنان نیز ارتقاء می‌یابد. در حال حاضر در کشورهایی با بیشترین پیشرفت تحصیلی همچون دانمارک، فنلاند، سنگاپور و نروژ بالای ۸۰ درصد و حتی تا ۹۵ درصد دانش‌آموزان ۳ سال یا بیشتر در آموزش‌های پیش‌دبستانی حضور دارند در حالی که در ایران تنها ۱۶ درصد دانش‌آموزان ۳ سال یا بیشتر و ۴۰ درصد ۱ سال در آموزش‌های پیش‌دبستانی حضور دارند و با این وضعیت ایران از حیث حضور دانش‌آموزان در آموزش‌های پیش‌دبستانی رتبه ۴۷ از ۵۸ کشور شرکت‌کننده در آزمون تیمز را دارد.
از سویی محتوای آموزش داده شده در دوره ابتدایی دچار چالش‌هایی از قبیل حافظه‌محوری، محتوای مازاد و محتوای لاینفع است که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با معلمان مورخ /۲۱ /۲ ۱۴۰۱ نسبت به آن تذکر داده و فرمودند: «الان در دبیرستان‌های ما و شاید در دبستان‌های ما دانش‌هایی تدریس می‌شود که هیچ فایده‌ای به حال امروز و آینده‌ی این دانش‌آموز ندارد؛ یک چیزهایی است، [یک] ذهنیّاتی است که یادشان هم می‌رود و در هیچ مسئله‌ی زندگی به اینها کمک نمی‌کند، در پیشرفت علم به اینها کمک نمی‌کند؛ اینها را شناسایی کنید، حذف کنید. علم نافع، آن علمی است که بتواند استعداد جوان و نوجوان را شکوفا کند؛ استعداد او را شناسایی کند، آن را در جهت استعداد خودش رشد بدهد، آن استعداد را شکوفا کند؛ برای آینده‌ی او سرمایه‌ی ذهنی و عملی فراهم بکند؛ این می‌شود علم نافع؛ بعد طبعاً در پیشرفت و تعالی کشور تأثیرگذار خواهد بود امّا اینکه حالا یک مشت محفوظات ناکارآمد را به ذهن دانش‌آموز سرازیر کنیم، نه این [فایده ندارد]. یک بخش از وقت به آموزش و مهارت‌ها صرف بشود که در صحبت آقای وزیر هم بود و خوب است، دنبال کنید این قضیّه را. سبک زندگی اسلامی، تعاون، همکاری اجتماعی، اینها را بچّه باید در مدرسه یاد بگیرد. نظم و قانونگرایی؛ یکی از مشکلات ما مسئله‌ی بی‌انضباطی‌هایی است که در زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی و مانند اینها معمولاً وجود دارد؛ ما از نوجوانی و از جوانی باید نظم و انضباط و تبعیّت از قانون را یاد بگیریم. روح مطالعه، احساس تحقیق و مطالعه در جوان، در نوجوان می‌تواند نهادینه بشود؛ شما می‌توانید این را به عنوان یک مهارت به او منتقل بکنید. فعّالیّت‌های جهادی؛ مبارزه با آسیب‌های اجتماعی؛ افراد همه می‌توانند با آسیب‌های اجتماعی مبارزه کنند وقتی که این انگیزه در آنها وجود داشته باشد. این هم یک نکته.» با توجه به آنچه بیان شد، در طرح پیشرو پیشنهاد شده است که با آغاز سال‌های تحصیلی از ۵ سالگی تمام، در سال اول مقطع ابتدایی به ارائه آموزش‌های پیش‌دبستانی پرداخته و سپس در پنج سال بعدی آموزش‌های دوره ابتدایی ارائه شود. برای آموزش پنجساله مقطع ابتدایی نیز تکلیف شده است که با بازنگری در سرفصل‌های فعلی، محتوا به گونه‌ای تنظیم شود که اولویت با آموزش سبک زندگی ایرانی – اسلامی و مهارت‌های متناسب با آن با توجه به روش‌های بازی و سرگرمی باشد.
۳) افزایش مشارکت‌های اولیا و مربیان
ایجاد مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران بوده که در اسنادبالادستی منجمله سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در بند (۱-۶) این سیاست‌ها آمده است: «بازمهندسی ساختار اداری در کلیه‌ی سطوح با رویکرد چابک‌سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت‌سازی، فرهنگ‌سازی و بسترسازی برای تقویت مشارکت‌های مردمی و غیردولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری و آموزش و پرورش». بر اساس این دغدغه ساختارهای متفاوتی برای ایجاد مشارکت در طول تاریخ آموزش و پرورش از قبیل انجمن اولیاء و مربیان، قانون شوراهای آموزش و پرورش و مدارس هیأت امنایی تعبیه شده است که مطالعه این ساختارها نشان می‌دهد که هیچ یک از آنها همچون انجمن اولیاء و مربیان نتوانسته بستر مناسبی برای جلب مشارکت‌های مردمی باشد. در عمل انجمن اولیا و مربیان بستر گسترده و متنوعی را برای نقش‌آفرینی والدین در تصمیم‌گیری، نظارت و اجرای امور مدرسه‌ای فراهم آورده و به سازوکارهای عمومی مهمی در جهت ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم تربیتی برای خانواده‌ها و والدین تبدیل شده است. با وجود کارآمدی‌هایی که انجمن اولیا و مربیان داشته است، طی یک دهه اخیر این انجمن روندی نزولی را در سطح ستادی و مدرسه‌ای طی کرده که ظرفیت‌های پشتیبانی مالی، کارشناسی و محتوایی آن را با افول مواجه کرده است.
مشخص نبودن ماهیت حقوقی انجمن اولیا و مربیان، فقدان جایگاه حقوقی اولیا در شوراهای سیاست‌گذاری آموزشی، نیاز به اصلاح آیین‌نامه‌های انجمن اولیا و مربیان و نامشخص بودن وضعیت اولیای داوطلب مشارکت در امور اجرایی و آموزشی مدارس، مهم‌ترین دلایل افول کارکرد انجمن اولیا و مربیان است.
ازاین رو با تأکید بر شأن حاکمیتی آموزش و پرورش در طرح پیشرو سازوکاری برای «ارتقا و کارآمدسازی انجمن اولیا و مربیان» از طریق تبدیل ساختار فعلی انجمن به «نهاد عمومی غیردولتی» و شیوه اداره آن به روش هیأت امنایی ارائه شده است.
در خصوص پیشینه ساختاری انجمن اولیا و مربیان شایان ذکر است که این انجمن در ابتدای تأسیس در سال ۱۳۴۶ به شیوه غیردولتی اداره می‌شد که پس از انقلاب اسلامی به منظور افزایش فعالیت‌ها و سطح تأثیرگذاری به «سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان ایران» ارتقاء یافت. اما در سال ۱۳۹۰ در جهت کوچک‌سازی وزارتخانه این سازمان ذیل سازمان «مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» انتقال یافت و در سطح یک اداره کل به فعالیت‌های خود ادامه داد که متأسفانه منجر به کاهش سطح فعالیت‌های آن گردید. در سال ۱۳۹۲ بار دیگر انجمن از سازمان «مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» جدا شد و زیر نظر مستقیم وزیر آموزش و پرورش به فعالیت پرداخت اما به دلیل ابهام در سیاست‌گذاری‌های انجام پذیرفته در سازمان اداری و استخدامی، درگیر ابهام در ماهیت حقوقی (دولتی یا غیردولتی) شد و همین ابهام موجب کاهش حمایتهای دولتی از جمله کاهش پرسنل گردید و انجمن اولیا و مربیان را روزبه روز تضعیف کرد.
۴) تقویم آموزشی
مطالعات تیمز ۲۰۱۹ در پایه چهارم ابتدایی نشان می‌دهد، با وجود آنکه در سند برنامه درسی ملی ساعت آموزش مقطع ابتدایی ۹۲۵ ساعت تعیین شده اما کل ساعت محقق شده آموزش در پایه چهارم ۶۲۷ ساعت است و با این میزان ایران از بین ۵۸ کشور رتبه‌بندی شده براساس ساعات آموزش، در رتبه ۵۸ام نشسته است. این در حالی است که گزارش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نشان می‌دهد که میزان واقعی زمان آموزش بسیار پایین‌تر از عدد به دست آمده در مطالعات تیمز است و هر دانش‌آموز ایرانی در دوره ابتدایی عملاً تنها ۵۷۶ ساعت آموزش دریافت می‌کند و این به معنای اتلاف حدود ۴۰ درصدی ساعت آموزش است. این وضعیت لزوم بازنگری در تقویم آموزشی مدارس و تدبیر برای برخی از مهم‌ترین دلایل اتلاف ساعات آموزش را که به قرار ذیل است، نشان می‌دهد:
۱) تعطیلات غیررسمی (پنهان)؛ از این جمله می‌توان به تعطیلات زودهنگام قبل از سال جدید در اسفندماه تا شروع دیرهنگام مدارس بعد از تعطیلات نوروز و تعطیلات تابستان اشاره کرد که بهرغم اعلام‌های متعدد و مخالفت مدیران مدارس، به بخشی از رویه کاری مدارس تبدیل شده است.
۲) شرایط آب و هوایی؛ مدارس علاوه بر تعطیلات رسمی در برخی مواقع به دلایل و شرایط خاصی که عموماً اجتناب‌ناپذیر است، تعطیل می‌شوند. آلودگی هوا در کلان‌شهرها، برف و یخبندان و برودت هوا، شیوع بیماری‌های واگیردار (کرونا، آنفلوانزا و…)، افزایش بیش از حد دما و گرمای طاقت‌فرسا، تراکم ریزگردها در مناطق جنوب غرب (خوزستان، ایلام، کرمانشاه و لرستان) و سیل و آب‌گرفتگی معابر برخی از این مصادیق هستند.
۳) رسومات و آداب بومی و الگوهای خاص کشاورزی مناطق جغرافیایی: در مناطق مختلف کشور بعضاً به دلیل پیش‌آمد شرایط خاصی بومی و منطقه‌ای همچون فصل کاشت یا برداشت محصول و همچنین برخی از آداب و رسومات خاص محلی، تعطیلات پیشبینی نشده‌ای وجود دارد. برای مثال در برخی از مناطق کودکان موظفند در ساعات یا ایام مشخصی در زمین‌های زراعی به والدین کمک کنند که لاجرم به تعطیلی کلاس درس می‌انجامد.
۴) شرایط اقلیم‌های جغرافیایی مختلف: ایران کشوری با شرایط متنوع آب و هوایی و جغرافیایی است که محدوده‌های آسایش دمایی برای مناطق مختلف کشور متفاوت از یکدیگر است. ازاین‌رو شاید نتوان آستانه دمایی مشترکی را در شهرهای مختلف در نظر گرفت که آن را مبنای آغاز و پایان سال تحصیلی قلمداد کرد و این کار عملاً موجب پیش‌آمدن تعطیلاتی می‌شود که به دلیل تعیین قانونی انتهای سال تحصیلی امکان جبران آنها وجود ندارد.
موارد اشاره شده در حالی است که بر اساس قانون «بازگشایی مدارس در ابتدای مهرماه هر سال» مصوب سال ۱۳۷۶ ابتدا و انتهای سال تحصیلی به شکلی قانونی تعیین شده است و این نوع سیاست‌گذاری عملاً به معنای نادیده انگاشتن اقتضائات بومی و عدم اجازه برای جبران ساعات از دست رفته تحت شرایط فوق‌الذکر است. از همینرو در طرح پیشرو تلاش شده است تا با لغو قانون مذکور و ایجاد انعطاف در تقویم آموزشی، اختیار تقویم آموزشی به شوراهای استانی آموزش و پرورش اعطا شود. این امر در اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش همچون سند تحول بنیادین نیز مورد توجه بوده و به وضوح در راهکار ۲۱ – ۱۰ به «بازطراحی و ساماندهی تقویم سال تحصیلی با رعایت انعطاف و توجه به شرایط اقلیمی و با تأکید بر بهینه‌سازی تعطیلات» اشاره شده است.
۵) تمرکززدایی از ستاد وزارت آموزش و پرورش با تشکیل سازمان‌های استانی آموزش و پرورش و اعطای اختیارات مالی و اداری به استان‌ها با وجود پراکندگی‌های جغرافیایی ایران و تفاوت‌های فراوان مناطق آموزشی کشور از حیث مسائل فرهنگی و جغرافیایی اما تمامی تصمیم‌گیری‌های مالی و اداری حوزه آموزش و پرورش در پایتخت متمرکز شده است.
این تمرکز دو مسئله مشخص را در حکمرانی آموزشی کشور موجب شده است:
الف) از سویی موجب شده است که تفاوت‌های جغرافیایی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نشود و ازاین‌رو بسیاری از تصمیمات اخذ شده با ذهنیت زندگی در کلانشهر و غیرمتناسب با مناطق مختلف کشور اخذ شود و در نتیجه عملاً امکان تحقق آنها در سطح شهرستان‌ها ممکن نباشد.
ب) از سوی دیگر تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در تهران موجب شده است که مسئولان کشور به ویژه شخص وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی عمده روزهای مسئولیت خود را در گیرودار با مسائل و مشکلاتی روزمره به ویژه در حوزه اداری و مالی بگذرانند که توان فکر کردن به تحول را از آنها می‌گیرد و وقت و توان آنها را درگیر می‌کند.
این دو چالش در حالی است که می‌توان با تفویض اختیارات مالی و اداری به استان‌ها ضمن تقویت نقش استان‌های کشور در فرآیند تصمیم‌گیری و ملاحظه تفاوت‌های جغرافیایی و همچنین ایجاد انسجام و هم‌افزایی مدیریت آموزشی در استان‌ها، بار مسئولیت امور جاری را از ستاد آموزش و پرورش برداشت تا ستاد بتواند به تحول در آموزش و پرورش و حل مسائل و چالش‌های اساسی و همچنین ارتقاء سطح نظارت بپردازد قانونگذار با درک چالش‌های فوق‌الذکر و اهمیت تمرکززدایی از ستاد وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۲ قانون «تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور» را به تصویب رساند اما با توجه به آنکه ساختار متناسب با این قانون در آموزش و پرورش اعمال نشد و به تبع قوانین و آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های بعدی متناسب با ساختار مورد نیاز قانون شوراها شکل نگرفته، عملاً اهداف قانون شوراها محقق نشد. از این رو در طرح پیشرو تلاش شده است ساختاری متناسب با تفویض اختیار و افزایش مشارکت‌های استانی شکل گیرد. فلذا در چارچوب بند ۶ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش مبنی بر «تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی» و در راستای بند ۳-۳ ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه و بند ۱ از بخش اقدامات اساسی زیرنظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت، پیشنهاد شده است ضمن تجمیع ادارات کل مرتبط با آموزش و پرورش در هر استان، سازمان آموزش و پرورش استان شکل گیرد و کلیه اختیارات مالی (موافقت‌نامه بودجه‌های سنواتی هر استان) و اختیارات اداری (مسئولیت کلیه امور جذب، نگهداشت، انتقال، ارتقاء و بازنشستگی نیروی انسانی (اعم از اداری و آموزشی) در سطوح استانی) از ستاد به سازمان استانی تفویض شود.
شایان ذکر ساختار پیشنهادی در سال‌های ۸۰ تا ۸۶ در آموزش و پرورش تجربه شده است و به اذعان کارهای کارشناسی انجام شده و مصاحبه با مسئولان امر یکی از کارآمدترین ساختارهای آموزشی در طول تاریخ آموزش و پرورش بوده است اما در سال ۱۳۸۶ و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، بی‌توجه به اقتضائات حکمرانی آموزش و پرورش و بدون در نظر گرفتن کارایی مدل جایگزین، به تبع اصلاح کلیه نظام‌های اداری کشور، این مدل نیز تغییر کرد که اکنون با گذشت بیش از ۲۰ سال و تجربه اندوخته شده، نیازمند اصلاح است.
۶) ضرورت تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی آموزش و پروش
کمبود منابع و سهم بالای ۹۰ درصدی حقوق و دستمزد از بودجه‌های مصوب در آموزش و پرورش، موجب شده است که فعالان این حوزه، چالش‌های مالی را علت‌العلل سایر مسائل آموزش و پرورش بدانند و از همین رو سیاست‌گذاران نیز بارها تلاش کرده‌اند با تکلیف دولت، سهم آموزش و پرورش را از منابع عمومی افزایش دهند. در حالی که بررسی بودجه‌های سنواتی از ابتدای دهه ۹۰ تا سال جاری نشان می‌دهد که به صورت میانگین سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت حدود ۹ درصد بوده است. در عین سهم اندک وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت، نگاهی به سهم مخارج غیرپرسنلی از اعتبارات جاری مدارس نیز نشان می‌دهد که آموزش و پرورش عملاً از انجام امور کیفیت‌بخشی به دلیل کمبود منابع مالی ناتوان است و با بودجه اندک غیرپرسنلی تنها توان اجرای اقداماتی روزمره را دارد. این وضعیت مشخصاً نشان می‌دهد که دولت توان تأمین مالی آموزش و پرورش را بیش از ۹ درصد منابع عمومی ندارد و همین میزان تأمین مالی دولتی نیز تنها به پرداخت حقوق و دستمزد آن هم با انبوه مطالبات و معوقات اختصاص دارد. در این وضعیت آنچه که حائز اهمیت است، تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی آموزش و پرورش و گشودن راه‌هایی فراتر از اتکاء صرف به تأمین مالی دولتی است. بر این اساس در طرح پیشرو تلاش شده است اولاً با تعبیه «معاونت اقتصادی» در وزارت آموزش و پرورش متولی ویژه‌ای جهت برنامه‌ریزی مالی و بهره‌وری منابع و ارتقاء درآمدهای اختصاصی تعیین شود و ثانیاً با تعریف پاداش‌هایی ویژه مدیران و مسئولان واحدهای درآمدآفرین مشوق‌هایی برای آنان در نظر گرفت که موجب افزایش انگیزه آنان در بهره‌وری حداکثری از منابع آموزش و پرورش شود.
تنوع‌بخشی به منابع مالی آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز مورد تأکید بوده است. در راهکار ۲۰ این سند آمده است: «تأمین، تخصیص و تنوع‌بخشی به منابع مالی، مدیریت مصارف متناسب با نیازهای کمّی و کیفی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی». به تبع راهکار مندرج در سند تحول، در برنامه زیرنظام «تأمین و تخصیص منابع مالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی» نیز به مواردی از قبیل «بهره‌مندی از منابع صندوق توسعه ملی»، «جذب منابع (مالی و غیرمالی) از مؤسسات بین‌المللی»، «جذب و هدایت منابع مالی خیرخواهانه افراد و نهادها»، «طراحی روش‌های جدید برای کسب درآمد از امکانات وزارت آموزش و پرورش»، «توسعه و ترویج فرهنگ وقف»، «جلوگیری از اتلاف منابع» و «طراحی سازوکارهای مبارزه با فساد مالی و افزونه‌جویی» اشاره شده است.
۷) لزوم تغییرات ساختاری در ستاد وزارت آموزش و پرورش
از طرفی اهمیت و لزوم تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و از طرف دیگر با وجود سنگینی امور مربوط به ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش در حال حاضر تمامی وظایف مالی و اداری در معاونت «برنامه‌ریزی و توسعه منابع» وزارت آموزش و پرورش متمرکز شده است و این معاونت از سوی وظیفه برنامه‌ریزی توسعه و بودجه‌ریزی را بر عهده دارد و از سوی دیگر موظف به ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش است. در حالی که هر دو کار مهم ذکر شده، نیازمند دقت نظر و پیگیری‌هایی ویژه می‌باشد که قابل پیگیری و تجمیع در یک معاونت نیست و عملاً موجب انباشت مسائل و امور می‌شود. از سوی دیگر در حال حاضر آموزش و پرورش دارای معاونتهای جداگانه «ابتدایی» و «متوسطه» می‌باشد که موجب چندگانگی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه آموزش می‌شود و عملاً مانع یک خط و رویکرد پیوسته و ثابت در برنامه‌ریزی آموزشی است.
با توجه به دو چالش ذکر شده و همچنین آنچه که در خصوص لزوم تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی آموزش و پرورش ذکر شد، در طرح پیشرو پیشنهاد شده است با ادغام «معاونت ابتدایی» و «معاونت متوسطه» آموزش و پرورش، «معاونت آموزش» شکل گیرد و از سوی دیگر «معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع» به دو معاونت «اقتصادی» با اختیار مدیریت امور مالی، بودجه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و معاونت «مدیریت منابع نیروی انسانی» با هدف تمرکز بر ساماندهی و ارتقاء کیفیت منابع انسانی تفکیک شود.
۸) ساماندهی نیروی انسانی به منظور اصلاح نظام توزیع و تربیت معلم
در حال حاضر نظام توزیع معلم در وزارت آموزش و پرورش به گونه‌ای است که بهترین و باسابقه‌ترین معلمان پس از کسب تجربه در طول سال‌های تدریس به مدارس خاص انتقال مییابند و از سوی دیگر نحوه توزیع معلم به گونه‌ای است که مدارس محروم، روستایی و لازم‌التوجه همواره در اولویت آخر توزیع می‌باشند و عمدتاً سرباز معلمان به این مدارس اختصاص داده می‌شوند. بی‌عدالتی و نابرابری در میان آموزگاران و دبیران نیز چالشی دیگر است که موجب عدم تمایل بسیاری از معلمان به مقطع ابتدایی شده است. به این منظور در طرح پیشرو تلاش شده است با در نظر گرفتن امتیازاتی برای آموزگاران ابتدایی و معلمان مناطق محروم و لازم‌التوجه، نظام توزیع معلمان به نوعی دستخوش اصلاح و به عدالت نزدیک شود.
از سوی دیگر اکنون درگاه جذب وزارت آموزش و پرورش تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر شهید رجایی و ظرفیت ماده (۲۸) اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان است. این مسئله موجب می‌شود نیروهای اداری و ستادی نیز از همین طریق جذب شوند که بهمنزله هدررفت ظرفیت‌های تربیت معلم است. از این جهت لازم است درگاههای جذب تفکیک شوند و آزمون استخدامی کادر اداری جداگانه انجام شود. این مسئله در برنامه ۵ هدف عملیاتی ۵ زیرنظام تأمین منابع انسانی آموزش و پرورش نیز به شکل ذیل مورد تأکید قرار گرفته است: «طراحی روش‌ها و سازوکارهای جذب، تأمین، توانمندسازی و بکارگیری منابع انسانی، به تفکیک حوزه‌های آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی از مسیر تربیت معلمان، بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای مرتبط و متناسب با رشته‌ها، دوره‌های تحصیلی و کارراهه شغلی.»
از جمله دیگر چالش‌های حوزه نیروی انسانی آموزش و پرورش عدم ارتباط بین برنامه درسی و رشته‌های دانشگاه فرهنگیان و نیاز آموزش و پرورش و ازسویی دشوار بودن امکان تغییر در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان منجر شده است، برخی از کتب آموزشی جدید به مدارس افزوده شود، اما معلمان کشور آموزش لازم جهت تدریس آن را ندیده و از محتوای آن اطلاعی نداشته باشند. به طور مثال کتب پُراهمیت تفکر و سواد رسانه، مدیریت و خانواده، سلامت و بهداشت و… به برنامه درسی مدارس افزوده شد، اما عدم تربیت معلم تخصصی منجر گردیده به این دروس توجه ویژه‌ای صورت نگرفته و معمولاً از معلمان غیرتخصصی و به عنوان ساعات پوششی دروس تخصصی همچون ریاضی، زیست و… استفاده شود. این امر در گذشته نیز ملموس بود به نحوی که درس مهم حرفه و فن در متوسطه اول و کار و فناوری در دوره ابتدایی به همین سرنوشت دچار شد و عملاً از ابتدای تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بازنگری سرفصل‌های درسی در سال ۱۳۹۱ تاکنون هیچ معلمی برای این درس تربیت نشده است. این مهم نیز در طرح پیشرو مورد توجه قرار گرفته است.
علیرضا منادی سفیدان – محمد خوش سیما – سیدعلی یزدی خواه – سیدمحمد جمالیان – مهرداد لاهوتی – مجید نصیرپورسردهائی – رمضان رحیمی دشتلوئی – جعفر قادری – حسین حق وردی – محمدرضا احمدی سنگر – رحمت اله نوروزی – حسینعلی حاجی دلیگانی – فرامرز شاهسواری – حبیب قاسمی – کمال حسین پور – سیدمحمد مولوی – مصطفی پوردهقان اردکان – سیدمحمد سادات ابراهیمی – علی احمدی – نصراله پژمان فر – جعفر پورکبگانی – محمدصالح جوکار – محمد رستمی – حمیدرضا عزیزی فارسانی – روح اله متفکرآزاد – بهروز محبی نجم آبادی – ابراهیم عزیزی تهران – فداحسین مالکی – رحیم زارع – امیرحسین بانکی پورفرد – علی شیرین زاد – هوشنگ هادیان پور – عباس پاپی زاده بالنگان – حسنعلی اخلاقی امیری
عنوان طرح: طرح تقویت نظام آموزش و پرورش
ماده ۱- دولت مجاز است به منظور ارتقاء سطح کیفی و ماندگاری معلمان در مناطق محروم و روستایی و تقویت معلمان مدارس دولتی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش مشغول در مناطق محروم، روستایی، عشایری، حاشیه کلان‌شهرها و مدارس استثنایی و همچنین مقطع ابتدایی مدارس عادی دولتی در جدول یا جداول حق شغل را با ضریب ( ۱/۳) محاسبه کند.
ب- هزینه رفت و آمد معلمان غیرساکن در مناطق محروم، روستایی، عشایری، حاشیه کلان‌شهرها و مدارس استثنایی را تحت عنوان فوق‌العاده ایابوذهاب در احکام کارگزینی این دست از معلمان در نظر گیرد. نرخ این ردیف متناسب با بوم هر منطقه و محل مأموریت، سالیانه با استعلام سازمان‌های آموزش و پرورش استانی از سازمان تاکسیرانی شهرداری‌ها تعیین می‌شود.
ج- با همکاری سازمان نهضت سوادآموزی، مأموریت ریشهکنی بیسوادی را تنها از طریق آموزگاران ابتدایی سراسر کشور ضمن جبران خدمات آنها انجام دهد.
د- به منظور ماندگاری معلمان با سابقه در مدارس عادی دولتی و تربیت معلم با مهارت‌های ویژه تدریس در مدارس استعدادهای درخشان، وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان اداری و استخدامی از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با ایجاد سرفصل‌ها و دروس مورد نیاز تدریس در مدارس سمپاد مطابق با اهداف تمدنی این مدارس، معلمان ویژه سمپاد را از بدو جذب در دانشگاه فرهنگیان تفکیک نماید.
تبصره ۱- وزارت آموزش و پرورش موظف است ساعات تدریس دبیران مدارس سمپاد و نمونه دولتی را که غیر از مسیر موضوع بند «د» این ماده مشغول به خدمت می‌باشند، به گونه‌ای تنظیم کند که هر دبیر حداقل ۱۰ ساعت از ساعات موظف هفتگی خود را در مدارس عادی دولتی تدریس نماید.
ه- وزارت آموزش و پرورش با بازنگری در سرفصل‌های تربیت معلم ضمن تربیت معلمان چندمهارتی، برای تمامی دروس جدیدالتألیف با اولویت دوره ابتدایی و متوسطه اول معلم مورد نیاز را تربیت و تأمین کند.
ماده ۲- در راستای راهکار ۵/۲۰ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور ساماندهی و افزایش انگیزه مدیران، وزارت آموزش و پرورش مجاز است از محل درآمدهای اختصاصی:
الف- ۵ تا ۱۰ درصد از درآمدهای سالیانه واحدهای درآمدآفرین را به تشخیص رؤسای سازمان‌های استانی در قالب پاداش به مدیران و پرسنل آن واحد اختصاص دهد.
ب- ۱۰۰ درصد درآمدهای اختصاصی هر واحد درآمدآفرین پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه به صورت درآمد- هزینه و صددرصد (%۱۰۰) تخصیص‌یافته به همان واحدها اختصاص می‌یابد.
ج- سازمان برنامه و بودجه مکلف است در بودجه‌های سنواتی بهگونه عمل نماید که درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش منجر به کاهش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از محل منابع عمومی دولت نشود.
ماده ۳- در راستای راهکار ۳/۱۹ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور ایجاد سکویی برای ارزیابی، شفاف‌سازی و پایش عملکرد مدارس و همچنین توزیع متعادل و عادلانه بودجه، خدمات و امکانات آموزشی و مالی براساس واحد عملیاتی مدرسه، وزارت آموزش و پرورش موظف است رتبه بندی مدارس را با لحاظ شاخص‌های همچون فضای آموزشی و پرورشی، نیروی انسانی، تجهیزات آموزشی و پرورشی و ورزشی، وضعیت و ظرفیت‌های درآمد اختصاصی و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان و اولیاء آنان اجرایی نماید.
تبصره ۱- رتبه بندی مدارس در ابتدای تابستان هر سال و پیش از آغاز ثبت نام مدارس به روز رسانی شده و به اطلاع عموم می رسد.
تبصره ۲- پس از رتبه‌بندی مدارس آموزش و پرورش بایستی در تقسیم بودجه و توزیع امکانات به گونه‌ای عمل نماید که ضمن حفظ و ارتقاء مدارس با کیفیت بالاتر، موجبات رشد مدارس ضعیفتر نیز فراهم آید. ماده -۴ در راستای راهکار /۵ ۱ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با عنایت به نقش دوره کودکی در شکلدهی پایههای شخصیتی و هویتی، از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ سن ورود به تحصیل به «پنج سال تمام» تقلیل می‌یابد و دوره ابتدایی با حفظ ساختار فعلی بهنحوی اصلاح می‌شود که کلاس اول به آموزش‌های اولیه (که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به عنوان پیش دبستانی آموزش داده می شد) تخصیص یابد و سایر آموزش‌های عمومی در پنج پایه بعد، ارائه شود.
تبصره ۱- برنامه‌ریزی محتوای کلاس اول (پیش‌دبستانی سابق) با هدف شکلدهی هویت و پایه‌گذاری مهارت‌های زندگی بر عهده سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خواهد بود.
تبصره ۲- آموزش و پرورش مکلف است ضمن بازنگری در سرفصل‌های پنج پایه دوره ابتدایی (پایههای پس از پایه اول) با حذف سرفصل‌های مازاد و غیرضرور و تغییر رویکرد از حافظه‌محوری به مهارت‌محوری، به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که اولویت برنامه درسی در دوره ابتدایی به ارائه سرفصل‌هایی با محوریت برنامه‌های پرورشی، هویتی و آموزش مهارت‌های زندگی با بهره‌مندی از روش‌های کارگاهی و مبتنی بر بازی و سرگرمی باشد.
تبصره ۳- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تا اجرای نظام فوق، آموزش و پرورش موظف است از بین معلمان ابتدایی، مربیان لازم برای کلاس اول (دوره پیش‌دبستانی سابق) را با ارائه آموزش‌های ضمن خدمت تربیت نماید و همچنین با بازنگری سرفصل‌های دانشگاه فرهنگیان مهارت‌های ویژه این پایه تحصیلی را به شکل تخصصی در سرفصل‌های خود منظور نماید.
ماده ۵- در راستای بند ۵ اهداف کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور تقویت بسترهای مشارکت مردمی و خانواده‌ها در امر آموزش و پرورش، واحد سازمانی انجمن اولیا و مربیان با ماهیت حقوقی نهاد عمومی غیردولتی به فهرست قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ الحاق می‌شود.
تبصره ۱- وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، اساسنامه انجمن اولیا و مربیان را براساس ساختار «نهاد عمومی غیردولتی» و الگوی اداره هیأت امنایی به نحوی که نصف به اضافه یک اعضا را اولیای دانش‌آموزان تشکیل دهند، اصلاح کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۲- به منظور مشارکت والدین در شورای عالی آموزش و پرورش، یک جزء به ماده (۴) قانون «اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش» مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۹ به شرح ذیل افزوده می‌شود:
– دو نماینده از انجمن اولیا و مربیان به انتخاب هیأت امنای سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان.
تبصره ۳- افرادی که با استفاده از ظرفیت‌های انجمن اولیا و مربیان به صورت داوطلبانه در امور اجرایی و آموزشی مدارس مشارکت دارند، مشمول بیمه و مزایای استخدامی موضوع قانون تأمین اجتماعی و همچنین ضریب در نظر گرفته شده برای آزمون‌های استخدامی در بند «د» ماده ۸۹ برنامه هفتم توسعه نمی‌باشند.
ماده ۶- وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، براساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد و قوانین بالادستی با رویکرد انعطاف‌پذیری و تفویض اختیار به استان‌ها، نسبت به تدوین سند مدیریت زمان آموزش و پرورش در مدارس و الزامات آن، مشتمل بر موارد زیر اقدام کند و به تصویب شورای عالی آموزش و پروش برساند:
الف) شروع و پایان سال تحصیلی طی فرآیند ۱۲ ماهه براساس برنامه درسی ملی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش
ب) تعیین زمان فعالیت‌های آموزشی و پرورشی به تفکیک دوره، پایه و درس در راستای تحقق تربیت تمام ساحتی، تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری، تنوع روش‌ها و اقسام ارائه آموزش (حضوری، غیرحضوری و ترکیبی).
ج) تعیین زمان حضور معلمان و کارکنان مدرسه شامل ساعات تدریس، طراحی آموزشی، فعالیت‌های تربیتی و پژوهشی با لزوم جبران خدمات ایشان.
د) تعیین برنامه‌های ثابت مدارس همانند محدوده زمانی برگزاری امتحانات نهایی کشوری.
تبصره ۱- شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها موظفند بر مبنای سند مصوب شورای عالی آموزش و پرورش با پیشنهاد شورای آموزش و پرورش شهرستان‌ها/مناطق، نسبت به توزیع زمانی اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی، زمان برگزاری امتحانات (به استثنای امتحانات نهایی) و تعیین تعطیلات فصلی، تابستانی و منطقه‌ای اقدام کنند.
تبصره ۲- اختیار تعطیلی و بازگشایی مدارس در مواقع ضروری و پیشبینی نشده به عهده شورای آموزش و پرورش استان است و تصمیمات اتخاذ شده توسط رئیس شورا ابلاغ می‌شود.
تبصره ۳- شورای آموزش و پرورش شهرستان/منطقه موظف است بر مبنای سند مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، نسبت به تعیین روزهای فعالیت مدارس در هفته و ساعت شروع و پایان فعالیت آنها در هر روز، اقدام و مصوبات مربوط را حداقل سه ماه قبل از آغاز سال تحصیلی به آموزش و پرورش شهرستان‌ها یا مناطق ابلاغ کند. مدارس موظفند تقویم آموزشی سال تحصیلی خود را بر این اساس تنظیم و به اطلاع اولیا، دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه برسانند.
ماده ۷- به منظور تمرکززدایی و چابک‌سازی ساختار وزارت آموزش و پرورش و اعطای اختیارات به استان‌ها، سازمان آموزش و پرورش استان از تجمیع واحدهای استانی وزارت آموزش و پرورش، واحد استانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحد استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در هر استان تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- موافقت‌نامه بودجه‌های سنواتی هر استان با نظارت ستاد وزارت آموزش وپرورش فی‌مابین سازمان آموزش و پرورش هر استان و سازمان برنامه و بودجه کشور منعقد می‌شود.
تبصره ۲- مسئولیت کلیه امور جذب، نگهداشت، انتقال، ارتقاء و بازنشستگی نیروی انسانی (اعم از اداری و آموزشی) در سطوح استانی از ستاد وزارت آموزش و پرورش به سازمان انتقال می‌یابد.
تبصره ۳- وزارت آموزش و پرورش مکلف است، متناسب با تغییرات به وجود آمده، ساختار و تشکیلات تفصیلی جدید خود و نحوه ارتباطات سازمان آموزش و پرورش استان با ستاد را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تنظیم و به تأیید سازمان اداری و استخدامی برساند.
ماده ۸- در راستای بند ۵ راهبردهای کلان و راهکار ۵/۲۰ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن بازنگری در ساختار فعلی وزارت آموزش و پرورش نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
الف) ایجاد «معاونت اقتصادی» وزارت آموزش و پرورش با اختیار مدیریت و بهره‌وری تمامی امکانات رفاهی و معیشتی فرهنگیان و کلیه ظرفیت‌های درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش از جمله تعاونیها، هتلها و مراکز اسکان، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و… با هدف افزایش درآمدهای اختصاصی و ارتقاء وضعیت معیشتی معلمان و خدمت‌رسانی به آنها؛
تبصره- تمامی امور مالی، بودجه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به «معاونت اقتصادی» انتقال می‌یابد.
ب) تغییر معاونت «پشتیبانی و توسعه مدیریت منابع انسانی» به معاونت «مدیریت منابع نیروی انسانی» با هدف تمرکز بر ساماندهی و ارتقاء کیفیت منابع انسانی؛
ج) انتقال «مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش» به معاونت «مدیریت منابع نیروی انسانی»؛
د) ایجاد «معاونت آموزش» با ادغام معاونت ابتدایی و متوسطه.
ماده ۹- در راستای راهکار ۳/۹ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور اجرای سیاست‌های واگذاری تصدی‌گری دولتی و تقویت بخش غیردولتی، وزارت آموزش و پرورش موظف است چاپ و توزیع کتب درسی و کمک درسی و تمامی بسته‌های یادگیری را حداکثر تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به بخش غیردولتی واگذار نماید.
ماده ۱۰- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به تفکیک درگاههای جذب نیروهای اداری و ستادی با نیروهای آموزشی اقدام نماید. پس از تفکیک مدنظر، سازمان اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش مکلفند آزمون‌های استخدامی خود را به تفکیک آموزشی و اداری برگزار نمایند.
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی؛
احتراما، در اجرای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح تقویت نظام آموزش و پرورش تقدیم می‌شود.
معاون قوانین