به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان همدان طی روزهای گذشته با دستور مقام قضایی اموال ۴۰ نفر از خائنین به وطن و افراد تاثیرگذار در شبکه همکاران دشمن در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی در استان همدان به نفع مردم و هزینه کرد برای بازسازی اماکن آسیبدیده از جنگ توقیف شد و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.
اولویت هزینهکرد اموال توقیف شده به نفع مردم برای بازسازی بیمارستانها، مراکز علمی، مدارس، پژوهشگاهها و مراکز خدمات عمومی است.
پیش از این نیز با دستور مقام قضایی اموال مهرداد ماهر که نقش موثری در شبکه همکاران دشمن و خیانت به وطن در استان همدان داشته، به نفع ملت توقیف و ضبط شد.
از این فرد یک آپارتمان با قیمت حدودی ۳۵ میلیارد تومان در بهترین نقطه استان همدان یک دستگاه خودرو و حدود ۵ میلیارد تومان وجه نقد در حساب بانکی شناسایی و توقیف شده است.
گفتنی است، رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد، زیرا حقوق عامه، بخشیدنی نیست و هزینهی مادی خیانت به ثبات کشور، از محل داراییهای خائنین به وطن تأمین و به نفع ملت توقیف خواهد شد.
برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از نقل و انتقال اموال افراد خائن به ملت در خارج از کشور، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دستور دادستان کل کشور جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از قوانین پیشتر در این رابطه گفته است: بر اساس بخشنامه صادره سازمان ثبت خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامههای صادره از کنسولگریهای کشورمان از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است.