چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
دولت‌ها و جامعه بین‌المللی در مواجهه با جنایت‌های جنگی، نسل‌کشی، کشتار جمعی، نژادپرستی، جرایم ضد حقوق بشری و تروریسم بین‌المللی رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه مردم غزه و فلسطین، مسئولیت‌های انفرادی و تجمعی برعهده دارند.
این مسئولیت‌ها تاکید می‌کنند که دولت‌ها و جامعه بین‌المللی باید به‌صورت فعال و هماهنگ در مقابله با جنایت‌های جدی علیه بشریت عمل کنند تا عدالت برقرار شده و از تکرار چنین جنایت‌هایی جلوگیری شود.
در همین رابطه سید نصرالله ابراهیمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی در این مقاله که برای میزان تدوین شده به بررسی وظایف و مسئولیت‌های متعدد جامعه بین‌المللی به‌ویژه دولت‌ها برای اجرای عدالت پرداخته است.
توقف فوری خشونت‌ها و حمایت از قربانیان: کشور‌های عضو سازمان ملل باید به تعهدهای خود برای محافظت از غیرنظامیان پایبند باشند و اقدام‌های عملی را برای پایان دادن به خشونت‌های جاری در فلسطین انجام دهند. این اقدام‌ها شامل تحریم‌های اقتصادی، تعلیق همکاری‌های نظامی با رژیم صهیونیستی و حمایت از پرونده‌های حقوقی علیه مقام‌های این رژیم در دیوان کیفری بین‌المللی است.
محاکمه عاملان جنایت‌های جنگی: تحقیقات بین‌المللی درباره جنایت‌های جنگی در فلسطین باید در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ادامه یابد. همکاری دولت‌ها در اجرای احکام صادره ازسوی این دادگاه‌ها، ازجمله اجرای حکم بازداشت سران و مقام‌های صهیونیست، از مهم‌ترین وظایف جامعه جهانی است.
تعهد‌ها تحت کنوانسیون نسل‌کشی (۱۹۴۸): براساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، تمامی دولت‌ها موظف هستند از وقوع نسل‌کشی جلوگیری کرده و مرتکبین را محاکمه کنند. ماده اول این کنوانسیون تصریح می‌کند که نسل‌کشی، خواه در زمان جنگ و خواه در زمان صلح، جنایتی بین‌المللی است که باید مجازات شود. این کنوانسیون پایه شکل‌گیری طرح دعوی دولت آفریقای جنوبی بر علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر/دی ۱۴۰۲) بوده است.
تعهدهای تحت کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹): کنوانسیون چهارم ژنو، که یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بشردوستانه است، تاکید می‌کند که قدرت اشغالگر موظف است از غیرنظامیان در برابر هرگونه خشونت و تعرض حمایت کند. ماده ۲۷ این کنوانسیون به صراحت بر حمایت از غیرنظامیان در برابر تجاوز، تحقیر و شکنجه تاکید می‌کند، اما گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی به‌صورت سازمان‌یافته این موارد را نقض کرده است. این کنوانسیون یکی از مستند‌های حقوقی قابل اتکای دولت آفریقای جنوبی در طرح دعوی حقوقی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری در دسامبر ۲۰۲۳ میلادی بوده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری و مسئولیت حقوقی کشورها: کشور‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از رژیم صهیونیستی حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی می‌کنند، به‌ویژه آمریکا و برخی از کشور‌های اروپایی، ممکن است به‌عنوان همدست در جنایت‌های جنگی شناخته شوند. در پرونده‌های مختلف، دیوان بین‌المللی دادگستری به مسئولیت دولت‌ها در قبال حمایت از جنایت‌های جنگی پرداخته است.
تعهد به پیشگیری و مجازات جنایت‌های بین‌المللی: دولت‌ها موظف هستند از وقوع جنایت‌های بین‌المللی مانند نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت که کماکان رژیم صهیونیستی به‌طور مداوم مرتکب می‌شود، پیشگیری کرده و مرتکبان را مجازات کنند. این تعهد ناشی از معاهده‌های بین‌المللی و حقوق بین‌الملل عرفی است.
همکاری با نهاد‌های بین‌المللی قضایی: دولت‌ها باید با نهاد‌هایی مانند دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) همکاری کنند تا تحقیقات و پیگرد قانونی جنایت‌های بین‌المللی در غزه به درستی انجام شود. این همکاری شامل بازداشت و تحویل جنایتکاران رژیم صهیونیستی نیز می‌شود.
اجرای اصل صلاحیت جهانی: بسیاری از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین به‌قدری ددمنشانه و غیرانسانی هستند که هر دولتی در جامعه بین‌المللی می‌تواند بدون توجه به محل وقوع جرم یا ملیت مرتکبین، آنها را تحت پیگرد کیفری در محاکم داخلی و بین‌المللی قرار دهد. این اصل به جلوگیری از بی‌کیفرمانی و مجازات جرائم ضدبشری کمک می‌کند.
تحریم‌ها و اقدام‌های تنبیهی: جامعه بین‌المللی می‌تواند از تحریم‌های اقتصادی، دیپلماتیک یا نظامی علیه مقام‌ها و مسئولین و مباشرین و عاملان جنایت‌های گسترده رژیم صهیونیستی یا گروه‌های نژادپرستان صهیونیستی که مرتکب جنایت‌های جدی علیه مردم فلسطین می‌شوند، استفاده کند تا آنها را وادار به تغییر رفتار کند.
حمایت از قربانیان و ارائه کمک‌های بشردوستانه: مردم مظلوم غزه دهه‌های زیادی پس از اشغال فلسطین به‌ویژه سال‌های پس از اکتبر ۲۰۲۳ شاهد وحشیانه‌ترین، ددمنشانه‌ترین، بی‌رحمانه‌ترین انواع جنایات و اشکال نسل زدایی توسط رژیم اشغالگر اسرائیل بوده است، و لذا جسم و روح آن دسته از مردم ساکن این منطقه که زنده مانده‌اند ولی شاهد این همه جنایت‌های غیرقابل تحمل بوده‌اند آسیب‌های جدی وارد شده است. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باید به قربانیان جنایات بین‌المللی در غزه و دیگر مناطق فلسطین کمک‌های پزشکی، روان‌شناختی و مالی ارائه داده و از آنها حمایت کنند.
تدوین و تقویت قوانین داخلی براساس استاندارد‌های بین‌المللی: دولت‌ها به‌ویژه کشور‌های مسلمان باید قوانین ملی و بین‌المللی خود را با معاهده‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی هماهنگ کنند تا بتوانند به‌طور موثر با جنایت‌های بین‌المللی رژیم اشغالگر مقابله کنند.
آموزش و ترویج حقوق بشر: با آموزش نیرو‌های نظامی، پلیس و مقام‌های دولتی و حمایت از مردم غزه از طریق نیرو‌های پیشتیبان از این مردم مظلوم در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، می‌توان از وقوع جنایت‌های بیشتر رژیم صهیونیستی در غزه جلوگیری کرد.
مداخله بشردوستانه در صورت لزوم: در شرایطی که دولت‌ها به‌ویژه کشور‌های همسایه و مسلمان قادر یا مایل به حفاظت از مردم فلسطین در برابر جنایت‌های رژیم اشغالگر نیستند، جامعه بین‌المللی می‌تواند با رعایت مقررات بین‌المللی مداخله کند.
تسهیل در جمع‌آوری و حفظ شواهد جنایت‌ها: دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در راستای روایت‌گری درست و منصفانه، باید در جمع‌آوری، حفظ و مستندسازی شواهد مربوط به جنایت‌های بین‌المللی، به‌ویژه آنچه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در غزه به‌طور مداوم اتفاق افتاده است، همکاری کنند تا در محاکمه‌های آینده آمران، عاملان و مباشران رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گیرند.
ترویج عدالت انتقالی و آشتی ملی: پس از وقوع جنایت‌های گسترده، دولت‌ها و جامعه بین‌المللی باید از فرآیند‌های عدالت انتقالی، مانند کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و برنامه‌های حمایتی از مردم غزه، حمایت کنند تا به بازسازی جوامع آسیب‌دیده کمک شود.
شناسایی گور‌های جمعی و ارائه کمک‌های بشردوستانه: برای بازیابی اجساد قربانیان، ارائه کمک‌های پزشکی به مجروحان و حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده، جامعه جهانی باید تیم‌های بین‌المللی را برای تحقیق و کمک به غزه اعزام کند. تمامی شواهد مربوط به جنایات باید مستندسازی شده و در دادگاه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ): دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل، مسئول رسیدگی به اختلاف‌های حقوقی بین دولت‌هاست. این دیوان می‌تواند به دعاوی مربوط به نقض تعهدهای بین‌المللی، ازجمله جنایت‌های جنگی و جنایت‌ها علیه بشریت، رسیدگی کند. به‌عنوان نمونه، آفریقای جنوبی و برخی کشور‌های دیگر درخواست رسیدگی به جنایت‌های ارتکاب‌یافته در نوار غزه را به این دیوان ارائه کرده‌اند. این دیوان تاکنون در چندین مورد مهم به اقدام‌های و سیاست‌های رژیم اشغالگر پرداخته است از قبیل نظر مشورتی درباره دیوار حائل در سال ۲۰۰۴، که در آن اعلام کرد ساخت این دیوار مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید برچیده شود.
آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۸ دی ۱۴۰۲)، شکایتی به اتهام نقض تعهدهایش براساس کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ و قوانین بین‌المللی در رابطه با فلسطینیان در نوار غزه مطرح کرد که در آن آفریقای جنوبی به رفتار رژیم صهیونیستی با فلسطینی‌ها در طول ۷۵ سال آپارتاید، ۵۶ سال اشغال سرزمین فلسطین و ۱۶ سال محاصره غزه اشاره کرد، دیوان در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۶ بهمن ۱۴۰۲)، اقدام‌های موقتی را اعلام کرد و به رژیم صهیونیستی دستور داد تا از هرگونه کنشی که ممکن است نسل‌کشی محسوب شود، خودداری کند.
تا تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳، کشور‌های زیادی به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری پیوسته یا قصد پیوستن به آن را اعلام کرده‌اند که عبارتند از: نیکاراگوئه در ۸ فوریه ۲۰۲۴ (۱۹ بهمن ۱۴۰۲) درخواست پیوستن داد؛ بلژیک در ۱۱ مارس ۲۰۲۴ (۲۱ اسفند ۱۴۰۲) قصد پیوستن را اعلام کرد؛ کلمبیا در ۵ آوریل ۲۰۲۴ (۱۷ فروردین ۱۴۰۳) درخواست پیوستن داد؛ ترکیه در اول می ۲۰۲۴ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) قصد پیوستن را اعلام کرد؛ لیبی در ۱۰ می ۲۰۲۴ (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) درخواست پیوستن داد؛ مصر در ۱۲ می ۲۰۲۴ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) قصد پیوستن را اعلام کرد؛ مالدیو در ۱۳ می ۲۰۲۴ (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) قصد پیوستن را اعلام کرد؛ مکزیک در ۲۴ مه ۲۰۲۴ (۳ خرداد ۱۴۰۳) درخواست پیوستن داد؛ ایرلند در ۲۸ مه ۲۰۲۴ (۷ خرداد ۱۴۰۳) قصد پیوستن را اعلام کرد؛ شیلی در در ۲ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۲ خرداد ۱۴۰۳) قصد پیوستن را اعلام کرد؛ فلسطین: در ۳ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۳ خرداد ۱۴۰۳) درخواست پیوستن را اعلام کرد؛ اسپانیا: در ۶ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۶ خرداد ۱۴۰۳) قصد پیوستن را اعلام کرد و به‌عنوان نخستین کشور اروپایی به این پرونده پیوست؛ همچنین، سازمان همکاری اسلامی که شامل ۵۷ کشور از جمله ایران، عربستان، پاکستان و مراکش است، از این شکایت حمایت کرده است. اما متاسفانه آلمان به‌عنوان متحد سرسخت رژیم اشغالگر، در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۲ دی ۱۴۰۲) حمایت خود را از رژیم اشغالگر اسرائیل اعلام کرده است.
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC): دیوان کیفری بین‌المللی نهادی مستقل است که برای رسیدگی به جنایت‌های جدی بین‌المللی مانند نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت تاسیس شده است. در سال‌های اخیر، این دیوان تحقیقاتی را درباره جنایت‌های جنگی ارتکاب‌یافته در سرزمین‌های فلسطینی آغاز کرده است.
به‌عنوان نمونه، در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، (۱ آذر ۱۴۰۳) دیوان حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرد. اتهام‌های مطرح‌شده علیه نتانیاهو و گالانت شامل استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی، کشتار غیرنظامیان و ممانعت از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است. این احکام بازداشت به این معناست که ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی موظف هستند در صورت ورود این افراد به قلمرو خود، آنها را بازداشت و به دادگاه تحویل دهند.
برخی کشورها، از جمله ایتالیا، کانادا، کلمبیا، ایرلند، هلند و بلژیک، به صراحت اعلام کرده‌اند که این حکم را اجرا خواهند کرد. برخی کشورها، مانند آمریکا، با این حکم مخالفت کرده و اعلام کرده‌اند که آن را اجرا نخواهند کرد.
نهاد‌های حقوق بشری سازمان ملل: سازمان ملل از طریق نهاد‌هایی مانند کمیساریای عالی حقوق بشر و کمیته‌های معاهده‌ای، وضعیت حقوق بشر در کشور‌های عضو را نظارت می‌کند. این نهاد‌ها می‌توانند گزارش‌هایی درباره نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به‌ویژه علیه مردم غزه و به‌طور ویژه پس از اکتبر ۲۰۲۳ میلادی تهیه کرده و توصیه‌هایی برای بهبود وضعیت ارائه دهند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل: این شورا مسئول نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشور‌های عضو است و می‌تواند کمیسیون‌های تحقیق برای بررسی نقض‌های حقوق بشری در سرزمین فلسطین تشکیل دهد. به‌عنوان نمونه، شورای حقوق بشر ماموریت‌های حقیقت‌یاب متعددی را برای بررسی نقض‌های قوانین بین‌المللی در اراضی اشغالی فلسطین تعیین کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل از زمان تاسیس در سال ۲۰۰۶ تاکنون، قطعنامه‌های متعددی در محکومیت اقدام‌های رژیم اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تصویب کرده است.
به‌عنوان نمونه، این شورا در سال ۲۰۲۱ با ۲۴ رای موافق و ۹ رای مخالف، قطعنامه‌ای را برای آغاز تحقیقات درمورد نقض حقوق بشر ازسوی رژیم اشغالگر در سرزمین‌های فلسطینی، ازجمله قدس شرقی اشغالی و نوار غزه تصویب کرد. همچنین، شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ چهار قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی تصویب کرد که شامل محکومیت شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، تاکید بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، و درخواست توقف ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی بود. براساس گزارشی در سال ۲۰۲۳، شورای حقوق بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل در مجموع ۵۱۲ قطعنامه درمورد وضعیت فلسطین و اقدام‌های رژیم اشغالگر از سال ۱۹۴۷ تا آن زمان تصویب کرده‌اند.
شورای امنیت سازمان ملل: شورای امنیت می‌تواند در صورت تشخیص تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، اقدام‌هایی مانند تحریم‌ها یا ارجاع پرونده‌ها به دیوان کیفری بین‌المللی را اتخاذ کند. امیرسعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت، خواستار محکومیت اقدام‌های تروریستی و جنایت‌های رژیم اشغالگر علیه نمایندگی دیپلماتیک ایران در لبنان شد.
قطعنامه‌هایی که شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی بررسی کرد شامل این قطعنامه‌ها است: قطعنامه ۴۲ (۵ مارس ۱۹۴۸) جهت درخواست از کمیسیون فلسطین برای ارائه توصیه‌هایی درباره وضعیت فلسطین؛ قطعنامه ۵۴ (۱۵ ژوئیه ۱۹۴۸) در خصوص اعلام وضعیت در فلسطین به عنوان تهدیدی علیه صلح و درخواست آتش‌بس فوری؛ قطعنامه ۹۳ (۱۸ می ۱۹۵۱) در خصوص درخواست از رژیم اشغالگر اسرائیل برای بازگرداندن ساکنان عرب روستای هولا به خانه‌هایشان؛ قطعنامه ۲۴۲ (۲۲ نوامبر ۱۹۶۷) پس از جنگ شش‌روزه، درخواست از رژیم اشغالگر اسرائیل برای عقب‌نشینی از سرزمین‌های اشغالی و تاکید بر حق هر کشور در منطقه برای زندگی در صلح؛ قطعنامه ۳۳۸ (۲۲ اکتبر ۱۹۷۳) جهت درخواست آتش‌بس فوری در جنگ یوم کیپور و اجرای کامل قطعنامه ۲۴۲؛ قطعنامه ۴۷۶ (۳۰ ژوئن ۱۹۸۰) در اعلام بی‌اعتباری اقدام‌های رژیم صهیونیستی برای تغییر وضعیت قدس اشغالی و درخواست توقف شهرک‌سازی‌ها؛ قطعنامه ۴۷۸ (۲۰ اوت ۱۹۸۰) در محکومیت تصویب قانون اساسی رژیم صهیونیستی که قدس اشغالی را به‌عنوان مرکز این رژیم اعلام می‌کرد و درخواست از کشور‌های عضو برای انتقال سفارت‌های خود به این شهر.
آمریکا به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت، بار‌ها از حق وتوی خود برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های ضد رژیم صهیونیستی استفاده کرده است. به‌عنوان نمونه، آمریکا از سال ۱۹۷۲ تا نوامبر ۲۰۲۳ دست‌کم ۵۵ قطعنامه شورای امنیت را در انتقاد از رژیم صهیونیستی وتو کرده است. همچنین، شورای امنیت در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴ قطعنامه شماره ۲۷۳۵ را در راستای آتش‌بس در غزه تصویب کرد که به‌عنوان گامی مهم برای خاتمه دادن به درگیری‌ها در این منطقه ارزیابی شد. با این حال، بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت به‌دلیل عدم اجرای کامل ازسوی رژیم صهیونیستی و حمایت‌های دولت‌های غربی به‌ویژه آمریکا، نتوانسته‌اند به تغییرهای ملموسی در وضعیت فلسطینیان منجر شوند.
مجمع عمومی سازمان ملل: تاکنون قطعنامه‌ها و بیانیه‌های متعددی در محکومیت اقدام‌های رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین، به‌ویژه در ارتباط با جنایت‌ها در نوار غزه، صادر کرده است، که بخشی از آنها به این شرح است: قطعنامه ۱۹۴ (۱۱ دسامبر ۱۹۴۸) که در آن به تشکیل کمیسیون مصالحه، حفاظت و دسترسی آزاد به بیت‌المقدس و سایر اماکن مقدس را مورد تاکید قرار داد و حق بازگشت پناهجویان فلسطینی به خانه‌های خود را تصریح کرد؛ قطعنامه ۳۰۲ (۸ دسامبر ۱۹۴۹) که به تأسیس آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (UNRWA) منجر شد؛ قطعنامه ۳۲۳۶ (۲۲ نوامبر ۱۹۷۴) که در آن حقوق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت، استقلال و حاکمیت ملی به رسمیت شناخته شد؛ قطعنامه ۳۳۷۹ (۱۰ نوامبر ۱۹۷۵) که صهیونیسم را شکلی از نژادپرستی و تبعیض نژادی اعلام کرد؛ قطعنامه ۴۳/۱۷۶ (۱۵ دسامبر ۱۹۸۸) که خواستار برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح برای حل بحران فلسطین شد؛ قطعنامه ۶۷/۱۹ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۲) که در آن فلسطین را به‌عنوان دولت ناظر غیرعضو در سازمان ملل به‌رسمیت شناخت؛ قطعنامه A/RES/ES-۱۰/۲۰ (۱۳ ژوئن ۲۰۱۸) رژیم اشغالگر را به‌دلیل استفاده بیش از حد از زور علیه غیرنظامیان فلسطینی در غزه محکوم کرد؛ قطعنامه ۵ آبان ۱۴۰۲ / ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳) که در آن خواستار آتش‌بس بشردوستانه فوری و توقف خصومت‌ها در غزه شد؛ سه قطعنامه (۲۹ آذر ۱۴۰۳ / ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴) که براساس آنها اقدام‌های رژیم صهیونیستی محکوم شد؛ قطعنامه ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴ که خواستار توقف فوری حمله‌های رژیم اشغالگر در غزه و حمایت از فعالیت‌های آنروا شد؛ قطعنامه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۴ که در آن خواستار پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی ازسوی رژیم صهیونیستی ظرف مهلتی حداکثر ۱۲ ماهه شد؛ قطعنامه A/ES-۱۰/L.۲۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۲) در محکومیت ادامه اشغالگری رزیم صهیونیستی و درخواست از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) برای ارائه نظر مشورتی درباره ماهیت قانونی این اشغال؛ قطعنامه A/ES-۱۰/L.۲۷ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۳) که در آن درخواست برای برقراری آتش‌بس فوری در جنگ غزه و افزایش کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان شد.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC): این کمیته به‌عنوان ناظر بی‌طرف بر اجرای قوانین بشردوستانه بین‌المللی عمل می‌کند و می‌تواند گزارش‌هایی درباره نقض‌های احتمالی ارائه دهد. در مارس ۲۰۲۵، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نسبت به وخامت بحران انسانی در غزه هشدار داد و تاکید کرد که آتش‌بس برای نجات جان انسان‌ها و ارائه کمک‌های بشردوستانه حیاتی است. این سازمان بر لزوم دسترسی سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه تاکید کرد و از همه طرف‌ها خواست تا به تعهدهای خود براساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه عمل کند.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در جولای ۲۰۲۴ اعلام کرد که ایجاد و گسترش شهرک‌های غیرنظامی ازسوی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی با تعهدهای این رژیم براساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه ناسازگار است. این سازمان تاکید کرد که شهرک‌سازی‌ها به نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه و پیامد‌های انسانی گسترده برای فلسطینی‌های تحت اشغال منجر می‌شود. همچنین در فوریه ۲۰۲۴، رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در غزه هشدار داد که خدمات درمانی در این منطقه در خطر تعطیلی کامل است و باید اقدام‌های فوری برای حفظ دسترسی به مراقبت‌های حیات‌بخش انجام شود. وی تاکید کرد که تمامی طرف‌های مخاصمه باید به زیرساخت‌های درمانی احترام بگذارند و از آنها محافظت کنند.
سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی: سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل (Amnesty International) و دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch – HRW) نقش بسیار مهمی در مستندسازی، گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی درباره نقض‌های حقوق بشری در فلسطین، به‌ویژه در غزه دارند. این سازمان‌ها از طریق تحقیقات میدانی، تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، مصاحبه با شاهدان عینی، و بررسی مستندات پزشکی و نظامی، گزارش‌هایی دقیق و مستند درباره جنایت‌های جنگی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و نقض حقوق غیرنظامیان منتشر می‌کنند.
این سازمان‌ها حملات نظامی را بررسی کرده و مواردی از بمباران غیرقانونی، هدف قرار دادن غیرنظامیان، استفاده از سلاح‌های ممنوعه، و تخریب عمدی زیرساخت‌های غیرنظامی را مستند می‌کنند. آنها محاصره غزه را به‌عنوان شکلی از مجازات جمعی که حقوق مردم را نقض می‌کند، گزارش کرده و به سازمان ملل و دیگر نهاد‌های بین‌المللی فشار می‌آورند. گزارش‌های این سازمان‌ها مبنای بسیاری از تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) و دیگر نهاد‌های حقوقی برای بررسی جنایت‌های احتمالی جنگی در فلسطین قرار گرفته‌اند. برخی از گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر نشان داده‌اند که در حملات علیه غزه، سلاح‌های خوشه‌ای، فسفر سفید و بمب‌های قوی انفجاری در مناطق پرجمعیت استفاده شده است.
این سازمان‌ها با انتشار آمار دقیق درباره کودکان به شهادت رسیده، حمله‌ها به بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز امدادی، تلاش می‌کنند توجه جهانی را به ابعاد انسانی بحران فلسطین جلب کنند. البته باید به چالش‌های پیش روی این سازمان‌ها نیز توجه داشت. به‌عنوان نمونه، رژیم صهیونیستی به‌طور معمول به پژوهشگران حقوق بشر اجازه ورود به غزه را نمی‌دهد. یا اینکه این سازمان‌ها تحت فشار‌های دیپلماتیک ازسوی رژیم اشغالگر و برخی از متحدان آن قرار دارند که تلاش می‌کنند گزارش‌هایشان را بی‌اعتبار کنند. برخی از کشورها و گروه‌های سیاسی این سازمان‌ها را به جانبداری یا نادیده گرفتن برخی از نقض‌های حقوق بشر متهم می‌کنند.
با این وجود، گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر یکی از منابع برای درک وضعیت حقوق بشر در فلسطین، به‌ویژه در غزه، محسوب می‌شوند و مبنای بسیاری از پیگیری‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند. به‌عنوان نمونه، عفو بین‌الملل در واکنش به سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا، استقبال از او را تحقیر عدالت بین‌المللی توصیف کرد.
دادگاه‌های ملی با صلاحیت جهانی: برخی کشورها قوانین صلاحیت جهانی را به رسمیت شناخته‌اند که به آنها اجازه می‌دهد جنایت‌های جدی بین‌المللی را بدون توجه به محل وقوع آنها مورد پیگرد قرار دهند. به‌عنوان نمونه، در فرانسه، سازمان‌های حقوق بشری شکایتی علیه یک سرباز فرانسوی-صهیونیستی به اتهام جنایت‌های جنگی در غزه ارائه کرده‌اند. در ژانویه ۲۰۲۵، یک قاضی برزیلی دستور تحقیق درباره یک سرباز سابق رژیم اشغالگر را صادر کرد که متهم به شرکت در تخریب‌های وسیع خانه‌های غیرنظامیان در غزه بود. این پرونده پس از شکایت بنیاد هند رجب (HRF) مطرح شد و به خروج ناگهانی این نظامی از برزیل منجر شد. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشری تاکنون حدود ۵۰ شکایت در دادگاه‌های سراسر جهان علیه نظامیان رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی در غزه ثبت کرده‌اند. این شکایت‌ها در کشور‌هایی مانند آفریقای جنوبی، سریلانکا، بلژیک، فرانسه و برزیل مطرح شده است.
کمیته‌های ویژه سازمان ملل: سازمان ملل می‌تواند کمیته‌های ویژه‌ای برای بررسی و گزارش‌دهی درباره وضعیت‌های خاص تشکیل دهد که می‌توانند به افزایش آگاهی و فشار بین‌المللی منجر شوند. این کمیته‌ها در سال‌های اخیر اقدام‌های متعددی را در خصوص بررسی و مستندسازی جنایت‌های ارتکاب‌یافته علیه مردم فلسطین، به‌ویژه در نوار غزه، انجام داده‌اند. این اقدام‌ها شامل تحقیقات جامع و ارائه گزارش‌های مستند درباره نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه رژیم صهیونیستی است.
به‌عنوان نمونه، در گزارشی که کمیسیون تحقیق سازمان ملل به‌تازگی منتشر کرده، استفاده نظام‌مند نظامیان صهیونیست از خشونت جنسی به‌عنوان ابزاری برای ارعاب و سرکوب فلسطینیان مورد تاکید قرار گرفته است. این گزارش اشاره می‌کند که رژیم اشغالگر با تخریب مراکز بهداشت جنسی و باروری، اقدام به نسل‌کشی علیه فلسطینیان کرده است. همچنین، شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری نیز در ارتکاب جنایت‌های خشونت جنسی علیه فلسطینیان نقش داشته‌اند.
کمیسیون تحقیق بین‌المللی در گزارشی دیگر به حمله‌های مکرر نیرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی و کارکنان پزشکی در نوار غزه پرداخته است. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در بازه زمانی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ جولای ۲۰۲۴ (۱۵ مهر ۱۴۰۲ تا ۳۰ تیر ۱۴۰۳)، ۴۹۸ حمله به مراکز درمانی در غزه صورت گرفته که به شهادت ۷۴۷ نفر و مجروح شدن ۹۶۹ نفر منجر شده است. این اقدام‌ها نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه محسوب می‌شوند. کمیته ویژه سازمان ملل همچنین گزارش کرده است که رژیم اشغالگر در نوار غزه از گرسنگی به‌عنوان حربه جنگی استفاده کرده است.
این اقدام می‌تواند به‌عنوان جنایت جنگی تلقی شود و نشان‌دهنده نقض جدی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است. این اقدام‌ها و گزارش‌ها نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر کمیته‌های ویژه سازمان ملل برای مستندسازی و اطلاع‌رسانی درباره جنایت‌های ارتکاب‌یافته علیه مردم فلسطین و نوار غزه است.
اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا می‌تواند از طریق نهاد‌های خود، ازجمله پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا، اقدام‌های دیپلماتیک و تحریمی علیه افرادی که در جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت دخیل هستند، اعمال کند. این اتحادیه می‌تواند با همکاری نهاد‌های بین‌المللی، در پیگیری و مجازات مرتکبان نقش داشته باشد. اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر تصمیم‌هایی اتخاذ کرده که واردات محصولات تولیدشده در شهرک‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محدود کند.
این اقدام‌ها برای جلوگیری از حمایت اقتصادی از شهرک‌سازی‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ حکم داد که محصولات تولید شده در شهرک‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی باید با برچسب مشخصی که مکان دقیق تولید را نشان می‌دهد، عرضه شوند. این اقدام برای آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان اروپایی از منبع تولید این محصولات و جلوگیری از فریب آنها انجام شد..
برخی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، به‌ویژه کشور‌های اروپای غربی مانند اسپانیا، ایرلند و نروژ، انتقادات شدیدی از سیاست‌های رژیم اشغالگر اسرائیل در قبال فلسطینیان داشته و خواستار توقف شهرک‌سازی‌ها و احترام به حقوق بین‌الملل شده‌اند. در جریان تنش‌های نظامی میان رژیم اشغالگر و گروه‌های مقاومت، اتحادیه اروپا بار‌ها خواستار برقراری آتش‌بس فوری و توقف خشونت‌ها شده است. با وجود این اقدام‌ها، اتحادیه اروپا در اتخاذ مواضع مشترک و قاطع علیه رژیم صهیونیستی با چالش‌هایی مواجه است. اختلاف نظر میان کشور‌های عضو، فشار‌های سیاسی و اقتصادی، و نفوذ لابی‌های حامی رژیم صهیونیستی ازجمله عواملی هستند که مانع از اقدام‌های موثرتر اتحادیه اروپا می‌شوند.
به‌عنوان نمونه، برخی از کشور‌های اروپای شرقی مانند مجارستان و جمهوری چک حمایت قاطعانه‌ای از رژیم صهیونیستی می‌کنند که این موضوع به اختلاف در مواضع اتحادیه منجر می‌شود. در مجموع، اتحادیه اروپا تلاش کرده است تا با استفاده از ابزار‌های دیپلماتیک و اقتصادی، رژیم صهیونیستی را به رعایت حقوق بین‌الملل وادار کند، اما موفقیت این اقدام‌ها به‌دلیل موانع داخلی و خارجی محدود بوده است
اتحادیه کشور‌های عرب (اتحادیه عرب): این اتحادیه می‌تواند از طریق تصمیم‌های جمعی، اقدام‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و حمایت خود را از فلسطینیان اعلام کند. از زمان حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به نوار غزه، اتحادیه عرب در واکنش به تشدید درگیری‌ها در نوار غزه، نشست‌های فوق‌العاده‌ای برگزار کرد تا به بررسی وضعیت و هماهنگی اقدام‌های کشور‌های عضو بپردازد. این اتحادیه به‌طور رسمی حمله‌های نظامی رژیم اشغالگر را به غزه محکوم کرده و بر لزوم توقف فوری خشونت‌ها و حفاظت از جان غیرنظامیان تاکید کرده بود. اتحادیه عرب از طرح‌های صلح منطقه‌ای، ازجمله طرح مصر برای آینده غزه که بر مخالفت با کوچ اجباری فلسطینیان تاکید دارد، حمایت کرده بود.
اتحادیه آفریقا: اتحادیه آفریقا می‌تواند از طریق نهاد‌های خود، از جمله دادگاه حقوق بشر و مردم آفریقا، به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در کشور‌های عضو رسیدگی کند. این اتحادیه می‌تواند با همکاری نهاد‌های بین‌المللی، در پیگیری جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت نقش‌آفرینی کند. سران اتحادیه آفریقا در نشست‌های خود، جنایت‌های رژیم اشغالگر را علیه غیرنظامیان در نوار غزه به‌شدت محکوم کرده و خواستار پایان محاصره و برقراری آتش‌بس دائمی شده بودند.
همچنین کشور‌های آفریقایی خواستار توقف همکاری و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی تا زمان پایان اشغالگری و تجاوزات این رژیم علیه فلسطینیان شده‌اند. آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۲۳ شکایتی را علیه رژیم اشغالگر به اتهام نقض کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ و قوانین بین‌المللی در رابطه با فلسطینیان در نوار غزه به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرد. این اقدام‌ها نشان‌دهنده واکنش‌های جدی اتحادیه آفریقا به تحولات اخیر در نوار غزه و تلاش‌های آنها برای حمایت از حقوق فلسطینیان است.
سازمان همکاری اسلامی (OIC): سازمان همکاری اسلامی می‌تواند با تشکیل کمیته‌های ویژه و ارائه گزارش‌های مستند، به پیگیری جنایات ارتکاب‌یافته در سرزمین‌های اشغالی فلسطین کمک کند. این سازمان همچنین می‌تواند از طریق مجامع بین‌المللی، خواستار اقدام‌هایی برای مجازات مرتکبان این جنایت‌ها شود. به‌عنوان نمونه، به درخواست جمهوری اسلامی ایران، نشست فوق‌العاده وزیران خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در جده برگزار شد. در این نشست، وضعیت نگران‌کننده غزه مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم اقدام مشترک برای حمایت از مردم فلسطین تاکید شد.
سازمان همکاری اسلامی تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه و بستن تمامی گذرگاه‌های غزه را به‌شدت محکوم کرد و این اقدام‌ها را نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کنوانسیون چهارم ژنو دانست. این سازمان از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل، خواست تا برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی و تضمین ورود پایدار و بدون مانع کمک‌های انسانی به غزه، اقدام‌های فوری انجام دهد. همچنین کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی جنایت‌های نسل‌کشی مداوم رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، به‌ویژه زنان و کودکان، را محکوم کرد و خواستار توقف جنایت‌ها علیه بشریت، جنایت‌ها جنگی و نسل‌کشی در غزه شد. این اقدام‌ها نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از حقوق مردم فلسطین و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی در نوار غزه است.
مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای: مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای مانند اتحادیه بین‌المجالس و پارلمان‌های منطقه‌ای می‌توانند با تصویب قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها، اقدامات جنایتکارانه را محکوم کرده و خواستار پیگیری و مجازات مرتکبان شوند. کمیسیون بین‌المللی تحقیق در مورد فلسطین و جنگ غزه گزارشی منتشر کرد که به حملات نیرو‌های نظامی اسرائیل به مراکز درمانی و پرسنل پزشکی در نوار غزه اشاره داشت. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، در بازه زمانی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴، ۴۹۸ حمله به مراکز درمانی در غزه صورت گرفته که منجر به شهادت ۷۴۷ نفر و مجروح شدن ۹۶۹ نفر شده است
رسانه‌های بین‌المللی: رسانه‌های بین‌المللی با پوشش گسترده نقض‌های حقوق بشری و جنایت‌های جنگی، می‌توانند افکار عمومی را مطلع کرده و فشار بر نهاد‌های بین‌المللی برای اقدام را افزایش دهند. بسیاری از رسانه‌ها با ارائه تحلیل‌ها و تفسیر‌های مختلف، به بررسی علل و پیامد‌های درگیری‌ها پرداختند. این تحلیل‌ها بسته به خط‌مشی و دیدگاه هر رسانه، متفاوت بود و می‌توانست بر شکل‌گیری افکار عمومی تاثیرگذار باشد.
با پیشرفت فناوری و گسترش رسانه‌های اجتماعی، خبرنگاران و شهروندان عادی از سکوهایی مانند ایکس، فیس‌بوک و اینستاگرام برای انتشار فوری اخبار، تصاویر و ویدیو‌ها استفاده کردند. این موضوع به انتشار سریع اطلاعات و جلب توجه جهانی به وقایع غزه کمک شایانی کرد. البته با وجود مزایای رسانه‌های اجتماعی، انتشار اطلاعات نادرست و شایعه‌ها نیز افزایش یافت. این موضوع می‌توانست به گمراهی افکار عمومی و تشدید تنش‌ها منجر شود.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی با محدود کردن دسترسی رسانه‌های بین‌المللی به غزه، هدف قرار دادن زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد خاموشی‌های گسترده برق، سعی در کنترل جریان اطلاعات داشت. این اقدام‌ها می‌توانست مانع از انتشار واقعیت‌های میدانی شود. در شرایط محدودیت رسانه‌ای، شهروندان غزه با استفاده از تلفن‌های همراه و اینترنت، تصاویر و اخبار را به جهان مخابره کردند. این خبرنگاران شهروند نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و جلب توجه بین‌المللی به وضعیت غزه داشتند. در هر حال، به‌نظر می‌رسد که نحوه پوشش رسانه‌ها بر شکل‌گیری افکار عمومی جهانی تاثیرگذار بود. برخی رسانه‌ها با تاکید بر جنبه‌های انسانی بحران، همدردی جهانی را برانگیختند، درحالی که برخی دیگر با تمرکز بر جنبه‌های سیاسی و امنیتی، روایت‌های متفاوتی ارائه دادند.
در مجموع، رسانه‌های بین‌المللی با تمامی چالش‌ها و محدودیت‌ها، نقشی کلیدی در اطلاع‌رسانی، شکل‌دهی به افکار عمومی و جلب توجه جهانی به بحران غزه ایفا کردند.
همکاری‌های بین‌المللی: همکاری بین نهاد‌های مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی می‌تواند به تقویت مکانیزم‌های پیگیری و مجازات جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت کمک کند. این همکاری‌ها می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، هماهنگی در اقدام‌های حقوقی و افزایش فشار دیپلماتیک بر مرتکبان باشد. اگر چه متاسفانه آمریکا حمایت‌های سیاسی و نظامی گسترده‌ای از رژیم صهیونیستی کرده و این حمایت‌ها شامل ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به رژیم اشغالگر بود، ولی واکنش‌های جهانی بسیار مناسب بود به نحوی که بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی اقدام‌های رژیم اشغالگر را محکوم کرده و خواستار توقف خشونت‌ها و حفاظت از غیرنظامیان شدند.
سازمان‌های بین‌المللی و کشور‌های مختلف برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان در غزه تلاش کردند. در بسیاری از کشورها، تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت اقدام‌های رژیم صهیونیستی برگزار شد. این اعتراض‌ها در کشور‌های غربی و اروپایی به‌ویژه قابل توجه بود. از طرفی نیز برخی نهاد‌های حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی، اقدام‌های رژیم صهیونیستی را به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل و حتی نسل‌کشی بررسی کردند.
سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی: سازمان‌های غیردولتی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر با مستندسازی و گزارش‌دهی درباره نقض‌های حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و فشار بر نهاد‌های بین‌المللی برای اقدام دارند. به‌عنوان نمونه، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی با همکاری نهاد‌های محلی، به تامین نیاز‌های اولیه مانند غذا، آب، دارو و سرپناه برای جمعیت آسیب‌دیده در غزه پرداختند. سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر با جمع‌آوری شواهد و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، گزارش‌هایی را منتشر کردند که به آگاهی جهانیان از وضعیت غزه کمک کرد.
این سازمان‌ها با ارائه خدمات روان‌شناختی و اجتماعی، به بهبود وضعیت روحی و روانی افراد آسیب‌دیده، به‌ویژه کودکان، کمک کردند. کمپین‌های اطلاع‌رسانی با استفاده از رسانه‌های اجتماعی و سنتی و همچنین سازمان‌های غیردولتی تلاش کردند تا توجه جامعه بین‌المللی را به بحران غزه جلب کرده و حمایت‌های مالی و سیاسی را افزایش دهند. این اقدام‌ها نشان‌دهنده تعهد سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی به حمایت از حقوق بشر و کمک به جوامع درگیر در بحران‌ها است.
بررسی اظهارات مقام‌های رژیم صهیونیستی و سیاست‌های اجرایی آنها، به روشنی نشان می‌دهد که نژادپرستی و ترویج خشونت علیه فلسطینیان به‌عنوان بخشی از راهبرد این رژیم نهادینه شده است. این سیاست‌ها، که شامل تهدیدهای علنی به نسل‌کشی، کشتار غیرنظامیان، تبعیض نژادی نظام‌مند، و محاصره اقتصادی مردم فلسطین می‌شود، همگی در تضاد آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر و موازین بین‌المللی هستند.
جامعه بین‌المللی، به‌ویژه نهاد‌های حقوق بشری و دادگاه‌های بین‌المللی، وظیفه دارند تا این جنایت‌ها را مورد بررسی قرار داده و عاملان آن را به پاسخگویی وادار کنند.
اگرچه تاکنون اقدام‌های محدودی در سطح بین‌المللی برای محاکمه سران این رژیم انجام شده است، اما بی‌توجهی به چنین جنایت‌هایی می‌تواند پیامد‌های وخیمی برای امنیت و عدالت جهانی به‌همراه داشته باشد. از این رو، ضرورت دارد که کشور‌های مستقل، سازمان‌های بین‌المللی، و نهاد‌های حقوق بشری برای پایان دادن به این جنایت‌ها و احقاق حقوق ملت فلسطین اقدام‌های موثرتری انجام دهند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل