به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به بررسی راهکارهای مقابله با پدیده زیرمیزی در نظام سلامت، اظهار داشت: موضوع این نشست صرفاً به بحث زیرمیزی محدود نبود، بلکه تمامی مشکلاتی که مردم در حوزه درمان با آن مواجه هستند و به صورت مستمر از سوی بیماران و مراجعان به نمایندگان مجلس، به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، منتقل میشود مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این روزها نمایندگان مجلس در میان مردم حضور دارند و مراجعات مردمی به شکل گستردهای انجام میشود و بخش قابل توجهی از این مراجعات به مشکلات حوزه سلامت اختصاص دارد و یکی از این مشکلات نیز مسئله دریافتهای غیرقانونی یا همان زیرمیزی است که معاونت درمان وزارت بهداشت با همکاری تعدادی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان برای مقابله با آن راهکارهایی را تدوین کردهاند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: برای اجرای برخی از این راهکارها نیازی به قانون جدید وجود ندارد و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی میتوانند در چارچوب اختیارات خود اقدامات لازم را انجام دهند، اما در برخی موارد نیز نیاز به اصلاح قوانین و تصویب مقررات جدید وجود دارد که در حال آمادهسازی و بررسی است.
جریمههای متخلفان درمانی ناچیز و غیر بازدارنده است
شهریاری با اشاره به ضعف قوانین موجود در برخورد با تخلفات حوزه درمان، تصریح کرد: در جلسه، نحوه برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با تخلفات نیز مورد بررسی قرار گرفت و قانون تعزیرات حکومتی در سالهای ابتدایی انقلاب تدوین شده و میزان جرایم پیشبینی شده در آن با شرایط امروز تناسبی ندارد و بسیار ناچیز است. در دولت گذشته قرار بود اصلاحات لازم در قالب لایحهای انجام شود، اما متأسفانه این موضوع به نتیجه نرسید.
قانون برخورد با تخلفات درمانی نیازمند بازنگری است
وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این موضوع را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده است تا در لایحهای که قرار است در این کمیسیون بررسی شود، اصلاحات مورد نیاز پیشبینی و اجرایی شود و بازدارندگی لازم در برخورد با تخلفات حوزه سلامت ایجاد شود.
شهریاری با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری و نظارت است، گفت: بخش عمده نظارتهای اجرایی در حوزه درمان بر عهده وزارت بهداشت، معاونت درمان و مدیرکل نظارت بر درمان است و سازمان نظام پزشکی نیز در بسیاری از موارد دارای وظایف نظارتی مشخصی است. اگر برای برخورد با پدیده زیرمیزی خلأ قانونی وجود دارد، دستگاههای مسئول باید مشکلات و نیازهای قانونی خود را در قالب لایحه به مجلس منعکس کنند و چنانچه امکان ارائه لایحه از سوی دولت وجود نداشته باشد، موضوع را به مجلس اعلام کنند تا نمایندگان بتوانند در قالب طرح نسبت به تدوین قوانین مورد نیاز اقدام کنند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: تاکنون هیچ طرح یا پیشنهاد مشخصی در این زمینه از سوی دستگاههای متولی به کمیسیون ارائه نشده است و ما نیز منتظر دریافت پیشنهادهای کارشناسی برای رفع خلأهای احتمالی قانونی هستیم.
وی با اشاره به گزارشهای موجود درباره دریافت زیرمیزی در برخی رشتههای پزشکی، ادامه داد: براساس گزارشهای واصله، این تخلفات عمدتاً در برخی رشتههای خاص از جمله جراحی قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی و جراحیهای زیبایی مشاهده میشود و نباید این موضوع را به کل جامعه پزشکی تعمیم داد.
شهریاری تأکید کرد: جامعه پزشکی کشور بسیار گسترده است و شامل پزشکان عمومی، متخصصان داخلی و گروههای مختلف پزشکی میشود. بسیاری از رشتههای گروه داخلی که به اصطلاح در حوزه اعمال جراحی فعالیت ندارند، اساساً با موضوع زیرمیزی مواجه نیستند. بیشترین مشکلات و گزارشهای موجود مربوط به چند رشته محدود از جمله ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی قلب و عروق و جراحیهای زیبایی است.
وی درباره اقدامات نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نظارتهای مجلس از طریق دستگاههایی که در قانون برای کمیسیون تعریف شدهاند، انجام میشود. وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی از جمله مهمترین دستگاههایی هستند که در حوزه نظارتی کمیسیون قرار دارند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در ماههای اخیر و بهویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، بخش عمده جلسات کمیسیون با همین دستگاهها برگزار شد و مسائل، چالشها و مشکلات موجود در حوزه سلامت به صورت مستمر مورد بررسی قرار گرفت. ما وظایف دستگاهها را به مسئولان ذیربط یادآوری کردهایم و اکنون نیز از آنها گزارش عملکرد دریافت میکنیم تا مشخص شود برای مقابله با تخلفات و رفع مشکلات چه اقداماتی انجام دادهاند.
شهریاری با اشاره به یکی از مهمترین موانع برخورد با دریافتهای غیرقانونی در حوزه درمان گفت: مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند که متأسفانه بسیاری از افرادی که اقدام به پرداخت زیرمیزی میکنند، حاضر به ثبت شکایت رسمی نیستند و این موضوع واقعیتی است که روند رسیدگی به پروندهها را با مشکل مواجه میکند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: گاهی حتی شخصاً تماسهایی دریافت میکنم و افراد اعلام میکنند که مبالغی خارج از تعرفه پرداخت کردهاند، اما زمانی که از آنها خواسته میشود شکایت رسمی ثبت کنند، از این کار خودداری میکنند. در برخی موارد نیز همکاران ما موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع میدهند، اما قاضی برای صدور حکم نیازمند مستندات و مدارک کافی است و بدون وجود شاکی خصوصی یا اسناد معتبر، امکان صدور رأی و برخورد قانونی با متخلفان وجود ندارد.
وی تأکید کرد: برای مقابله مؤثر با پدیده زیرمیزی، علاوه بر تقویت سازوکارهای نظارتی، همکاری مردم و ثبت شکایتهای رسمی نیز ضروری است تا دستگاههای نظارتی و قضایی بتوانند با استناد به مدارک موجود، با متخلفان برخورد قاطع و قانونی داشته باشند.
شهریاری در ادامه درباره موانع برخورد با پدیده زیرمیزی گفت: در رابطه با زیرمیزی، اکثر مردم میگویند که ما با پزشک خودمان سر و کار داریم و شکایت نمیکنیم و یکی از مشکلات عمده ما همین مسئله است؛ وقتی به بیماران میگوییم اجازه بدهید عمل جراحی انجام شود و پس از ترخیص برای ثبت شکایت مراجعه کنید اما میگویند ممکن است دوباره نیاز داشته باشیم به همان پزشک مراجعه کنیم و از او خدمات درمانی بگیریم.
وی افزود: یکی از عوامل عمدهای که باعث میشود عدهای این تخلفات را ادامه دهند، همین موضوع است از سوی دیگر برخی بیماران عنوان میکنند پزشک از آنها درخواست زیرمیزی کرده است اما زمانی که به آنها پیشنهاد میدهیم به یک بیمارستان دولتی مناسب مراجعه کنند، میگویند اعتقاد و اعتماد ما به همین پزشک است و ما هم نمیتوانیم اعتقاد بیمار را نسبت به پزشک تغییر دهیم.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد با پزشکانی که دریافت زیرمیزی آنها محرز شود، گفت: کمیسیون بهداشت مستقیماً برخورد اجرایی نمیکند و این موضوع در حوزه وظایف وزارت بهداشت قرار دارد البته نوع برخورد بستگی به این دارد که تخلف برای چندمین بار تکرار شده باشد.
وی ادامه داد: اگر تخلف محرز شود، بر اساس قوانین و مقررات با فرد متخلف برخورد خواهد شد و حتی تا آنجا که امکان داشته باشد میتوانند پروانه مطب یا پروانه فعالیت او را لغو کنند و این محدودیتها میتواند برای چند سال اعمال شود و حتی در مواردی لغو کامل پروانه فعالیت نیز پیشبینی شده و دستگاههای مسئول این اختیار را دارند.