نظریه مشورتی درباره عدم امکان تعیین «نماینده حقوقی» شخص حقوقی طرف قرارداد به عنوان «داور»

۱- اولاً، از سیاق مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصل استقلال، بی‌طرفی و ثالث بودن داور مستفاد است و نیازی به درج شرط ضمن عقد مبنی بر لزوم ثالث یا بی‌طرف بودن داور نیست.

ثانیاً، از آنجا که نماینده شخص حقوقی با شخص حقوقی رابطه خادم و مخدومی دارد، به نظر می‌رسد به لحاظ اصل استقلال و بی‌طرفی نمی‌توان چنین فردی را به عنوان داور تعیین کرد و به سبب آنکه نماینده حقوقی بر مبنای عقد وکالت اقدام نمی‌کند، مشمول عنوان «وکیل» مذکور در بند ۴ ماده ۴۶۹ قانون یاد‌شده و همچنین مشمول دیگر عناوین مندرج در این ماده نمی‌باشد؛ به همین سبب، در صورت تعیین نماینده حقوقی به عنوان داور و صدور رأی به وسیله وی، رأی داور قابل ابطال است.

۲- با عنایت به ملاک ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حق اعتراض طرفین به رأی داور، پس از بروز اختلاف، با توافق آنان قابل اسقاط است.