به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه، با تسلیت شهادت شهدای اسلام، شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ اخیر و امام راحل، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه است که با برخورداری از ۵۰۹ واحد ثبتی و بیش از ۱۸ هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در تحقق اهداف و برنامههای دستگاه قضایی نقشآفرینی میکند.
وی افزود: سازمان ثبت در سه محور اصلی شامل اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص فعالیت میکند که این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری از تعرض به حقوق مالی مردم و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی دارد.
بابایی با اشاره به مأموریتهای این سازمان گفت: صدور اسناد مالکیت، تنظیم اسناد رسمی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکتها، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای قانون حدنگار (کاداستر) و ثبت مالکیت فکری از مهمترین مأموریتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
ارائه سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به عملکرد این سازمان در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه از تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: رویکرد سازمان در این دوره، برنامهمحوری، مدیریت علمی، آیندهنگری، تحول دیجیتال، هوشمندسازی، حکمرانی داده و شفافیت ساختاری بوده است.
وی افزود: سازمان ثبت سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت حضوری و الکترونیکی به مردم ارائه میدهد و در حال حاضر با بیش از ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس الکترونیکی با سایر دستگاههای اجرایی در ارتباط است.
بابایی با بیان اینکه یکی از برنامههای مهم سازمان در پنج سال اخیر، حل مشکلات پروندههای کثیرالشاکی بوده است، گفت: در این مدت بیش از ۱۱۷ پرونده کثیرالشاکی تعیین تکلیف و مشکلات آنها برطرف شده است.
۹۰ درصد اراضی کشور دارای سند حدنگاری شدند
وی با اشاره به پیشرفت اجرای طرح کاداستر در کشور اظهار کرد: به جز پروندههایی که در مراجع قضایی مطرح یا میان دستگاهها اختلاف وجود دارد، حدنگاری اراضی منابع طبیعی با وسعت ۱۳۵ میلیون هکتار به پایان رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حوزه اراضی کشاورزی نیز تاکنون یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه در سطح ۱۱ میلیون هکتار سنددار شدهاند.
وی افزود: از مجموع یکهزار و ۸۰ شهرک صنعتی کشور با وسعت ۱۵۴ هزار هکتار، تاکنون ۱۳۴ هزار هکتار معادل ۸۷ درصد حدنگاری و سنددار شده است.
بابایی گفت: همچنین از ۱۷ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی با وسعت ۷۳۰ هزار هکتار، تاکنون ۴۶۸ هزار هکتار معادل ۶۵ درصد دارای سند مالکیت شدهاند.
وی با بیان اینکه حدنگاری اراضی نیروهای مسلح به پایان رسیده است، اظهار کرد: بسیاری از پهنههای تاریخی، فرهنگی و باستانی که سالها فاقد سند بودند نیز سنددار شدهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بستر و حریم رودخانهها به طور کامل سنددار شده و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک ساحلی نیز به صورت ۱۰۰ درصدی به پایان رسیده است.
بابایی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده در حوزه حدنگاری، ۹۰ درصد اراضی کشور معادل ۱۴۶ میلیون هکتار دارای سند مالکیت حدنگار هستند و امیدواریم با همکاری دستگاههایی از جمله امور اراضی و بنیاد مسکن، حدنگاری سایر اراضی نیز در آینده نزدیک تکمیل شود.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه در تیرماه ۱۴۰۱ گفت: یکی از دو راهبرد کلان سازمان ثبت، اجرای کامل قانون حدنگار برای جلوگیری از زمینخواری، جنگلخواری و کوهخواری است.
بابایی افزود: پیش از اجرای حدنگاری، بخش قابل توجهی از اراضی ملی، جنگلها، سواحل و رودخانهها فاقد سند مالکیت بودند و همین موضوع زمینه تصرف و تعرض به اراضی ملی را فراهم میکرد، اما امروز با سنددار شدن این اراضی، بستر مناسبی برای صیانت از حقوق عمومی و مقابله با زمینخواری فراهم شده است.
حدنگاری، مسیر مقابله با زمینخواری را متحول کرد
بابایی با تشریح آثار اجرای طرح حدنگاری در حفاظت از اراضی ملی گفت: پیش از صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی، متولیان منابع طبیعی، محیط زیست و سایر دستگاهها هنگام طرح شکایت در مراجع قضایی، سند رسمی برای اثبات مالکیت در اختیار نداشتند و همین موضوع موجب ارجاع مکرر پروندهها به کارشناسی و طولانی شدن روند رسیدگی میشد.
وی افزود: در بسیاری از پروندهها، به دلیل هزینههای کارشناسی یا اعتراض طرفین، رسیدگیها با تأخیر مواجه میشد، اما امروز با صدور اسناد مالکیت و مشخص شدن موقعیت جغرافیایی اراضی ملی، دیگر نیازی به ارجاع پروندهها به کارشناسی نیست و متولیان با استناد به سند رسمی میتوانند تصرفات غیرقانونی را به سرعت در مراجع قضایی اثبات کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: با تکمیل حدنگاری اراضی منابع طبیعی، جرایم سازمانیافتهای مانند جنگلخواری، کوهخواری و تصرف اراضی ملی که در سالهای گذشته پروندههای متعددی را تشکیل میداد، به شدت کاهش یافته و در صورت وقوع نیز دستگاههای متولی به راحتی میتوانند ادله لازم را به مراجع قضایی ارائه کنند.
اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات، گام بزرگ در اعتبارزدایی از اسناد عادی
بابایی با اشاره به دومین راهبرد ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه ثبت اسناد گفت: معظمله در دیدار مسئولان قضایی در تیرماه ۱۴۰۲، اسناد عادی را منشأ بسیاری از فسادها دانستند و بر ضرورت تعیین تکلیف قانون مربوط به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کردند.
وی افزود: طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی که از سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، به دلیل ایرادات شورای نگهبان چندین بار رفت و برگشت داشت، اما با تأکید رهبر معظم انقلاب، روند بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شتاب گرفت و در سال ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نهایی و اجرایی شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: با اجرای این قانون، کشور به سمت اعتبارزدایی از اسناد عادی و توسعه معاملات رسمی حرکت میکند، هرچند اجرای کامل آن به دلیل وجود حدود ۲۵ میلیون سند عادی در کشور، نیازمند طی شدن فرآیندهای قانونی و همکاری دستگاههای مختلف است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این قانون مستلزم همکاری ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی با قوه قضائیه است و برای ایجاد هماهنگی میان این دستگاهها، سازوکارهای لازم در قانون پیشبینی شده است.
خبر در حال تکمیل…/