به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلاء و کارشناسان رسمی با حضور حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و تعدادی از مقامات قضایی برگزار شد.
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم گفت:سامانه شفافیت قوه قضائیه در بستر «data.ir» راهاندازی شده و تمامی اطلاعات مرتبط با شفافیت در این درگاه منتشر میشود. به گفته وی، تاکنون بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی به صورت عمومی در این سامانه منتشر شده است.
راهاندازی سامانه بر اساس تکلیف برنامه هفتم
کاظمیفرد با بیان اینکه ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی بر اساس بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت تکلیف شده است، افزود: این سامانه در زیرمجموعه سامانه شفافیت قوه قضائیه قرار گرفته تا تمامی اطلاعات مرتبط با شفافیت در یک نقطه متمرکز باشد.
وی توضیح داد که بخشهای مربوط به وکلا و کارشناسان رسمی در سامانه به صورت مجزا طراحی شده و کاربران میتوانند با جستوجوی نام، نام خانوادگی یا شماره پروانه، اطلاعات افراد مورد نظر را مشاهده کنند.
نمایش سوابق حرفهای و وضعیت پروندهها
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اظهار کرد: اطلاعاتی از جمله مشخصات فردی، مرجع صدور پروانه، مدرک تحصیلی، وضعیت اشتغال، تعلیق احتمالی، تعداد شکایتهای ثبتشده، پروندههای انتظامی و درجه وکیل در سامانه نمایش داده میشود.
وی افزود: همچنین برای نخستین بار آمار پروندههای قضایی رسیدگیشده توسط هر وکیل به تفکیک حوزههای حقوقی، کیفری، خانواده و سایر موضوعات منتشر شده است. این اطلاعات به شهروندان کمک میکند تا از حوزه تخصصی و میزان مشغله وکیل مورد نظر آگاه شوند.
امکان ثبت و پیگیری شکایت از وکلا
کاظمیفرد با اشاره به قابلیت ثبت شکایت در این سامانه گفت: شهروندان میتوانند شکایت خود را همراه با مدارک و مستندات ثبت کنند. پس از ثبت، شکایت در سامانه به عنوان پرونده جاری ثبت شده و روند رسیدگی آن از طریق پنل اختصاصی در اختیار کانونها و مراکز مربوط قرار میگیرد.
وی افزود: پس از رسیدگی، نتیجه نهایی در سامانه ثبت و برای عموم قابل مشاهده خواهد بود و در صورت مختومه شدن یا اثبات تخلف، وضعیت شکایت در آمار سامانه نیز بهروزرسانی میشود.
اطلاعات کارشناسان رسمی نیز منتشر میشود
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره بخش مربوط به کارشناسان رسمی نیز گفت: اطلاعات وضعیت فعالیت، مرخصی، سوابق، شکایتها و تخلفات انتظامی کارشناسان نیز در سامانه درج شده است و امکان ثبت شکایت از کارشناسان همانند وکلا وجود دارد.
وی تأکید کرد: اطلاعات ثبتشده در این سامانه مبنای سایر سامانههای قضایی نیز قرار میگیرد؛ بهگونهای که اگر وضعیت یک کارشناس به عنوان مرخصی ثبت شده باشد، امکان انتخاب وی در سامانه ارجاع کارشناسی وجود نخواهد داشت.
تکمیل اطلاعات با همکاری کانونها و مراکز
کاظمیفرد با بیان اینکه برخی بخشهای سامانه نیازمند تکمیل اطلاعات از سوی کانونها و مراکز وکلا و کارشناسان رسمی است، گفت: زیرساخت لازم برای دریافت اطلاعات از طریق سرویسهای الکترونیکی پیشبینی شده و حتی در صورت نبود این سرویسها، امکان دریافت اطلاعات به صورت تجمیعی نیز وجود دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل این اطلاعات، سامانه شفافیت قوه قضائیه به مرجع جامعی برای انتشار تمامی اطلاعاتی تبدیل شود که قوانین شفافیت و برنامه هفتم پیشرفت بر انتشار آنها تأکید کردهاند.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در این مراسم با تسلیت ایام عزاداری آلالله و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، از تلاشهای کارکنان دستگاه قضایی در برگزاری برنامههای این هفته قدردانی کرد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه مشترک برای حوزه وکالت و کارشناسی، اظهار کرد: اگرچه هر یک از این دو حوزه دارای تخصص و حرفه مستقل هستند، اما ایجاد پیوند میان آنها و بهرهگیری از یک سامانه مشترک برای استفاده در محاکم و سایر بخشها، ضرورتی است که امروز باید محقق شود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر لزوم تغییر برخی نگاهها در حوزه عدالت گفت: عدالت یک کار جمعی و مشترک است و نه یک امر فردی، نهادی یا صنفی. تلقی اینکه عدالت صرفاً متعلق به یک نهاد است، نگاهی نادرست محسوب میشود. قوه قضاییه نیز متولی عدالت نیست، بلکه وظیفه ساماندهی و نظارت بر اجزای مختلفی را برعهده دارد که در کنار یکدیگر زمینه تحقق عدالت را فراهم میکنند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: اگر اجزای مؤثر در تحقق عدالت به درستی ساماندهی نشوند، امکان دستیابی به عدالت وجود نخواهد داشت. نمیتوان صرف صدور احکام متعدد را به معنای تحقق عدالت دانست، بلکه تمامی بخشهای دخیل در این فرآیند باید نقش خود را بهدرستی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه همه مردم در امر عدالت سهم و نقش دارند، تصریح کرد: هرگونه نقص، خطا یا نارسایی در هر یک از اجزای این زنجیره میتواند بر نتیجه نهایی اثر بگذارد و مانع تحقق عدالت شود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به نقش کارشناسان رسمی در فرآیند دادرسی اشاره کرد و گفت: کارشناس در فرآیند تحقق عدالت نقش بسیار مهمی برعهده دارد و اگر کارشناسی به درستی انجام نشود یا فرد از دانش و تخصص کافی برخوردار نباشد، نمیتوان از عادلانه بودن رأی صادره اطمینان حاصل کرد. این موضوع در حوزه وکالت نیز به همین اندازه اهمیت دارد.
وی با تأکید بر ضرورت رتبهبندی و صلاحیتسنجی کارشناسان اظهار کرد: احراز صلاحیت عمومی به تنهایی کافی نیست و باید صلاحیتهای تخصصی و رشتهای نیز به طور دقیق مشخص شود. ارجاع امور کارشناسی باید متناسب با تخصص افراد صورت گیرد تا کیفیت کارشناسی و در نتیجه کیفیت دادرسی ارتقا یابد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: نظامدهی و ساماندهی در حوزه کارشناسی و وکالت با هدف تحقق عدالت انجام میشود و باید تضمین کند که تمامی اجزای این فرآیند در مسیر صحیح حرکت میکنند. در گذشته این میزان از ساماندهی وجود نداشت و امروز لازم است با بهرهگیری از ابزارهای نوین، این وضعیت اصلاح شود.
وی راهاندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را اقدامی در همین راستا دانست و گفت: هدف از ایجاد این سامانه، ساماندهی وضعیت موجود، شفافسازی، رتبهبندی و فراهم کردن امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد کارشناسان و وکلا است تا فرآیند تحقق عدالت با دقت و اطمینان بیشتری دنبال شود.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به برخی مقاومتها در مسیر اجرای این طرح تأکید کرد: تحقق عدالت نیازمند مشارکت همه بخشهاست، اما در کنار این مشارکت، نظارت نیز ضروری است. مجموعهای که در مسیر تحقق عدالت فعالیت میکند باید تحت ارزیابی و نظارت مستمر قرار گیرد تا امکان تصمیمگیری دقیقتر و مسئولانهتر برای مراجع قضایی فراهم شود.
تدوین شاخصهای مشخص برای ارزیابی و رتبهبندی کارشناسان
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به گسترش روزافزون علوم و تخصصیتر شدن حوزههای مختلف دانشی، اظهار کرد: امروز شرایط با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده و رشتههای علمی به شاخهها و گرایشهای متعدد و تخصصی تقسیم شدهاند، به گونهای که دیگر امکان تسلط یک فرد بر تمامی حوزهها و کسب مهارت لازم در همه رشتهها وجود ندارد. از این رو ضرورت دارد در حوزه کارشناسی، ساماندهی و دقت بیشتری صورت گیرد تا هم از بروز خطا در تصمیمگیریها جلوگیری شود و هم ارجاع امور به افراد دارای تخصص مرتبط انجام شود.
وی با بیان اینکه در گذشته تعداد کارشناسان متخصص در برخی حوزهها محدود بود، افزود: در برخی رشتهها پروندهها به تعداد معدودی از کارشناسان ارجاع میشد و همین مسئله موجب افزایش زمان رسیدگی و ایجاد مشکلاتی در فرآیند کارشناسی میشد. امروز، اما با توسعه ظرفیتهای تخصصی، امکان بهرهگیری از افراد دارای دانش و مهارت مرتبط بیش از گذشته فراهم شده است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تدوین شاخصهای مشخص برای ارزیابی و رتبهبندی کارشناسان گفت: برای انتخاب و ارجاع کارشناسان باید معیارهای روشن و قابل دفاع وجود داشته باشد و بر همین اساس شاخصهای متعددی برای رتبهبندی، تقدم و تأخر و نحوه انتخاب افراد طراحی شده است تا فرآیند ارجاعها بر پایه معیارهای مشخص انجام شود.
وی همچنین بر حق مردم برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در انتخاب وکیل و کارشناس تأکید کرد و افزود: مردم باید بدانند چه فردی را برای پیگیری امور خود انتخاب میکنند و اطلاعاتی که در اختیار دستگاههای مسئول قرار دارد، بخشی از حقوق مردم محسوب میشود. ارائه اطلاعات صحیح و شفاف میتواند به انتخاب آگاهانهتر و تصمیمگیری بهتر شهروندان کمک کند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به برخی مقاومتها در برابر رتبهبندی و انتشار اطلاعات حرفهای وکلا و کارشناسان تصریح کرد: هدف از این اقدام تضییع حقوق افراد یا خدشه به اعتبار آنان نیست، بلکه تلاش شده است اطلاعات صحیح و قابل اتکا در اختیار مردم قرار گیرد تا انتخابها با آگاهی بیشتری انجام شود. هر جا احتمال وجود اطلاعات نادرست یا شبهه وجود داشته باشد، باید اصلاح و حذف شود، اما اصل حق مردم برای دسترسی به اطلاعات نباید نادیده گرفته شود.
وی این اقدام را از تحولات مهم و گامهای پیشرو قوه قضاییه در حوزه شفافیت دانست و گفت: اجرای این طرح حاصل همکاری و همراهی مجموعههای مختلف از جمله کانونهای وکلا، مرکز وکلا و کارشناسان بوده و شکلگیری این سامانه را نباید اقدامی ساده تلقی کرد، بلکه این موضوع یک اتفاق مهم در نظام قضایی کشور است.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه عدالت محصول یک فرآیند جمعی و مشارکت همه اجزای مؤثر در دادرسی است، اظهار کرد: نمیتوان عدالت را صرفاً به عملکرد یک نهاد محدود کرد، بلکه تمامی اجزای این زنجیره در شکلگیری نتیجه نهایی نقش دارند و ساماندهی هر یک از این بخشها میتواند به ارتقای کیفیت دادرسی و تحقق هرچه بهتر عدالت منجر شود.
وی در پایان از همکاری دستاندرکاران طراحی و اجرای سامانه، بهویژه ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قدردانی کرد و گفت: دادهها و اطلاعات ارزشمندی که در این سامانه تجمیع شده، میتواند به تصمیمگیری دقیقتر و افزایش اطمینان مردم کمک کند و به همین دلیل از همه افرادی که در شکلگیری این سامانه نقش داشتهاند تشکر میکنم.