سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵
پیگیری حقوقی جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲ تجاوز سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ایران و پاسخگو کردن متجاوزان از نخستین روز تجاوزهای یادشده با جدیت در دستورکار قرار گرفت تا جنایتکاران به تناسب جنایتی که مرتکب شدهاند، مجازات شده و خسارت پرداخت کنند و جهانیان بیش از هر زمان دیگری با چهره بینقاب این جنایتکاران آشنا شوند.
در همین رابطه سیدمحمدمهدی غمامی، معاون حقوقی وزارت دادگستری در گفتوگو با میزان با بیان اینکه تقریبا همه کشورها، جنایتهای بینالمللی را جرمانگاری و در قالب ۴ الگو مورد پیگیری قرار دادهاند، گفت که تحقق جنایتها علیه ملت بزرگ ایران که با اقدامهای تروریستی و قتلهای فراقضایی گسترده همراه شد، مستلزم اقدام حقوقی و قضایی متناسب و پیگیرانه نزد مراجع ملی و بینالمللی است.
غمامی با اشاره به اینکه جنایتهای ائتلاف آمریکایی و صهیونیستی علیه ملت ایران در جنگهای تحمیلی دوم و سوم ابعاد بسیار متنوعی دارد، گفت: همه این جنایتها مغایر اسناد بینالمللی بهویژه کنوانسیونهای موسوم به ژنو (۱۹۴۹) تحت عنوان جنایتهای جنگی است؛ به علاوه آن که این حملهها مصداق جنایتهای تجاوز موضوع قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل است؛ تحقق این جنایتها علیه ملت بزرگ ایران که با اقدامهای تروریستی و قتلهای فراقضایی گسترده همراه شد، مستلزم اقدام حقوقی و قضایی متناسب و پیگیرانه نزد مراجع ملی و بینالمللی است.
معاون حقوقی وزارت دادگستری در ادامه تصریح کرد: کمااینکه رهبر شهید در دیدار ۲۵ تیر ۱۴۰۴ بیان کردند، باید یقه جنایتکار گرفته شود؛ مقام معظم رهبری نیز در پیام ۷ تیر ۱۴۰۵ به مناسبت هفته قوه قضاییه تصریح کردند که «آنچه مسلم است گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اَعمال مجرمانهشان رساند»؛ ایشان در مورخ ۲۰ تیر مجدد بیان داشتند «عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این ۲ جنگ را از قاتلین جنایتکار و بیآبرو بگیریم؛ این انتقام، خواست ملت ما است و بهطور حتمی باید صورت بگیرد».
وی با بیان اینکه علاوه بر این تاکیدات، در کل جهان هیچ کشوری نسبت به جنایتهای صورتگرفته نه اهمال کرده و نه آن را با اوصاف کیفری ساده و عادی پیگری میکند، اظهار کرد: به عبارت دیگر همه کشورهای دنیا در قالب ۴ الگو اقدام به پیگیری و طرح دعوا علیه «جنایتکاران» میکنند تا اولا جانیان را تحت عنوان «جنایتهای چهارگانه» مجازات کرده و هر دولت متجاوز یا شخص جنایتکار را به میزان نوع جنایت و خسارت وارده تحت تعقیب و اعمال قانون قرار دهد، ثانیا مجازاتها باید بهصورت بازدارنده نسبت به جانیان اعمال شود، به نحوی که هزینه سیاسی و اقتصادی مجازات به قدری سنگین باشد که از تکرار آن پیشگیری کند.
غمامی تصریح کرد: دلایل بسیار دیگری نیز وجود دارد؛ بیش از ۱۶۱ کشور قوانین اختصاصی مرتبط با جنایتهای جنگی، علیه بشریت، تجاوز و کشتار جمعی دارند تا از شهروندان خود در مقابل متجاوزان دفاع کرده و نسبت به کشورشان به هرگونه بیکیفرمانی جنایتها خاتمه دهند.
معاون حقوقی وزارت دادگستری درباره پیگیریهای حقوقی در موضوع مورد بحث در سطوح داخلی و بینالمللی، اظهار کرد: تقریبا همه کشورها جنایتهای بینالمللی را جرمانگاری و در قالب ۴ الگو مورد پیگیری قرار دادهاند؛ بهصورت خلاصه این ۴ الگو شامل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت جهانی، الحاق به کنوانسیون رُم و وضع قانون داخلی اجرای کنوانسیون رم است؛ البته یک الگو موقتی تحت عنوان دادگاههای اختصاصی بینالمللی موقت (Ad Hoc) همانند دادگاه نورنبرگ، توکیو، روآندا و یوگسلاوی نیز وجود دارد که لازم است با همکاری کشورهای اسلامی و همسو نسبت به ایجاد دادگاه بینالمللی پیگیری نسلکشی و جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی در مورد آن اقدام کرد.
وی در ادامه گفت: با توجه به حکم بند (ذ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و دستور رهبر شهید اعلی الله مقامه، لایحه قضایی مقابله با جنایتهای بینالمللی از ۲۷ مهرماه در مجلس منتظر تصویب است و دولت نیز درخواست رسیدگی فوری وفق تبصره ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه داده است.
غمامی تصریح کرد: با در نظر گرفتن شرایط موجود و نفوذ جریان متجاوز که البته بعد از رای بازداشت ۵ مقام نسلکش صهیونیستی توسط دیوان بینالمللی کیفری بهشدت کاهش یافته است، بهترین و در دسترسترین سازوکار، تسریع در صدور آراء حقوقی ناظر به مطالبه غرامت در قالب خسارتهای مادی، معنوی و تنبیهی وفق قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی و دعاوی کیفری پیگیری جنایتها است.
وی گفت: این آراء باید مستدل، موجه و مطابق الزامات قابل شناسایی و همکاری مراجع بینالمللی ازجمله اینترپل و سازوکارهایی مثل CCC، NCBS، i۲۴/۷ و معاهدات دوجانبه استرداد مجرمین و معاضدت قضایی باشد؛ البته همزمان باید صلاحیت جهانی کشورهای مستعد و ایجاد دادگاههای اختصاصی موقت را فعال کرد؛ این ۲ مورد اخیر نیاز به توجه بیشتر دارد؛ هرچند سازوکار صلاحیت جهانی در سالهای اخیر بهویژه با احکام جلب دادگاههای استانبول، بلژیک و اسپانیا دستاوردهای بسیار موثری داشته است.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل