هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در جنگ؛ تعرض به قلب نظام حقوقی جهان و وجدان بشری

جنگ، مخرب‌ترین پدیده در تاریخ بشر، همواره نیازمند قواعدی بوده است تا خشونت لجام‌گسیخته را مهار کند؛ در میان تمام قواعد وضع‌شده، بنیادی‌ترین اصل، حمایت از کسانی است که در جنگ مشارکت ندارند؛ هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، تعرض به قلب نظام حقوقی جهان و وجدان بشری است.

ابعاد حقوقی حمله‌ها علیه غیرنظامیان از ۳ زاویه حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL)، حقوق بین‌الملل بشر (IHRL) و حقوق کیفری بین‌المللی قابل بررسی است؛ نتیجه این بررسی چند بعدی می‌تواند پاسخی به این پرسش کلیدی دهد که چرا و چگونه این اقدام یک جنایت جنگی محسوب می‌شود؟

نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) و اصول حاکم بر جنگ

حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا «حقوق جنگ» (Jus in Bello)، مجموعه قواعدی است که در زمان مخاصمات مسلحانه با اهداف بشردوستانه اعمال می‌شود؛ این حقوق بر پایه چند اصل تغییرناپذیر بنا شده است که عبارتند از:

اصل تفکیک (Distinction)

این اصل، ستون فقرات حقوق جنگ است؛ براساس ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، طرفین مخاصمه باید همواره بین جمعیت غیرنظامی و رزمندگان و نیز بین اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تفکیک قائل شوند؛ عملیات‌ها باید صرفا علیه اهداف نظامی هدایت شوند.

اصل تناسب (Proportionality)

حتی اگر هدفی نظامی باشد، حمله‌ای که باعث تلفات جانبی غیرنظامیان شود و این تلفات نسبت به مزیتی نظامیِ مستقیم و ملموس پیش‌بینی‌شده، بیش از حد باشد، ممنوع است.

اصل احتیاط (Precautions)

طرفین جنگ باید در طراحی و اجرای حمله‌ها، کلیه اقدام‌های احتیاطی ممکن را برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان انجام دهند؛ این شامل هشدار پیش از حمله و لغو عملیات در صورت محرز شدن خطر برای غیرنظامیان است.

پیوند حقوق بشر (IHRL) و حقوق بشردوستانه در زمان جنگ

یک دیدگاه سنتی وجود داشت که حقوق بشر فقط در زمان صلح و حقوق بشردوستانه در زمان جنگ اجرا می‌شود، اما دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در نظریه‌های مشورتی خود مانند قضیه مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرد که حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه متوقف نمی‌شود.

در عین حال، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) اعلام می‌کند که حق حیات قابل سلب نیست؛ در زمان جنگ، محرومیت خودسرانه از حیات از منظر اصول حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک تفسیر می‌شود؛ هدف قرار دادن غیرنظامیان، مصداق بارز سلب خودسرانه و غیرقانونی حق حیات است.

پروتکل‌های مکمل هم به این موضوع پرداخته‌اند؛ در حالی که حقوق بشر به رابطه دولت با شهروندانش می‌پردازد، حقوق بشردوستانه تعهدات متقابل طرفین جنگ را مشخص می‌سازد؛ ترکیب این ۲ نظام، چتر حمایتی کاملی را برای انسان‌ها در تاریک‌ترین لحظات تاریخ ایجاد می‌کند.

چرا هدف قرار دادن غیرنظامیان یک جنایت جنگی است؟

مفهوم جنایت جنگی به نقض آشکار قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه اطلاق می‌شود که مسئولیت کیفری فردی را برای عاملان آن به همراه دارد.

مبانی قانونی در اساسنامه رُم دیوان بین‌المللی کیفری ICC: اساسنامه رُم که چارچوب قانونی دیوان بین‌المللی کیفری را تشکیل می‌دهد، در ماده ۸ خود به صراحت اقدام‌های زیر را در زمره جنایت‌های جنگی هم در مخاصمات بین‌المللی و هم غیربین‌المللی قرار داده است:

ماده ۸ (۲) (a) (i): قتل عمدی افراد تحت حمایت کنوانسیون‌های ژنو؛

ماده ۸ (۲) (b) (i): هدایت عمدی حمله‌ها علیه جمعیت غیرنظامی به‌عنوان یک کل یا علیه تک‌تک افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیمی در مخاصمات ندارند؛

ماده ۸ (۲) (b) (ii): هدایت عمدی حمله‌ها علیه اهداف غیرنظامی، یعنی اهدافی که اهداف نظامی محسوب نمی‌شوند.

یکی از چالش‌های بزرگ در میدان‌های نبرد مدرن، تشخیص وضعیت افراد است؛ حقوق بین‌الملل برای این چالش‌ها پاسخ‌های صریحی دارد:

مشارکت مستقیم در مخاصمات (Direct Participation in Hostilities): شهروندان غیرنظامی تا زمانی که مستقیما در جنگ شرکت نکرده‌اند، تحت حمایت مطلق هستند.

اصل شک (Presumption of Civilian Status): طبق ماده ۵۰ (۳) پروتکل الحاقی اول، اگر در مورد غیرنظامی بودن یا نظامی بودن فردی شک و تردید وجود داشته باشد، آن فرد باید غیرنظامی فرض شود؛ این قاعده، مانع از بهانه‌تراشی ارتش‌ها برای حمله‌های کورکورانه می‌شود.

سازوکار‌های پیگرد قانونی و اجرای عدالت

قوانین بدون ضمانت اجرا، بی‌پشتوانه هستند؛ حقوق بین‌الملل برای مقابله با معافیت از مجازات عاملان جنایت‌های جنگی، ساختار‌هایی را تعبیه کرده است:

دیوان بین‌المللی کیفری: این دادگاه دائمی در لاهه، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های افرادی را دارد که متهم به ارتکاب آشکارترین جنایت‌ها هستند؛ این دیوان براساس اصل صلاحیت تکمیلی عمل می‌کند؛ یعنی فقط زمانی مداخله می‌کند که دادگاه‌های ملی یک کشور نخواهند یا نتوانند جنایت‌کاران را محاکمه کنند.

صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction): برخی جنایت‌ها، ازجمله جنایت‌های جنگی، چنان هولناک هستند که کل جامعه بشری را متضرر می‌کنند؛ بر این اساس، دادگاه‌های ملی هر کشوری در جهان بدون توجه به محل وقوع جرم یا تابعیت متهم و قربانی حق دارند متهمان را بازداشت و محاکمه کنند.

هدف قرار دادن غیرنظامیان: جنایت جنگی آشکار

هدف قرار دادن غیرنظامیان در جنگ، فراتر از یک خطای تاکتیکی، نقض صریح، آشکار و نظام‌مند معاهده‌های بین‌المللی و یک جنایت جنگی مسلم است؛ حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر، چارچوب‌های سختگیرانه‌ای را برای تعریف، شناسایی و محکومیت این اقدام فراهم کرده‌اند.

توسعه حقوق کیفری بین‌المللی و قاطعیت در کارکرد نهادهایی، چون دیوان بین‌المللی کیفری، پیام روشنی به فرماندهان نظامی و سران سیاسی در سراسر جهان می‌فرستد: هیچ ضرورتی در جنگ، فراتر از ارزش حیات انسان‌های بی‌گناه نیست و مصونیت از مجازات برای کسانی که خون غیرنظامیان را جاری می‌سازند، وجود نخواهد داشت.

• بیشتر بخوانید:
• جنایت جنگی آمریکا علیه زنان و کودکان ایران: سند دیگری بر دروغین بودن شعار‌های حقوق بشری
• جنایت جنگی چیست و چگونه یک اقدام نظامی می‌تواند در این طبقه‌بندی قرار بگیرد؟

انتهای پیام/