گردشکار : در این پرونده شکوائیه ای از سوی ۱) آقای اکبر… فرزند…۲) خانم مریم … فرزند… علیه ۱) آقای اسماعیل… فرزند.. ، مبنی بر مشارکت در توقیف غیر قانونی و اخاذی ، ۲) آقای خسرو …، مبنی بر مشارکت در توقیف غیر قانونی و اخاذی ۳) آقای شفیق… فرزند..، مبنی بر مشارکت در توقیف غیر قانونی و اخاذی؛ تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۰ تهران شده است، که پس از صدور دستور کلی از ناحیه دادستانی، پرونده با انجام تحقیقات مقدماتی به شعبه تحقیق ارجاع و آن شعبه پس از انجام تحقیقات جامع و نیز اجرای تشریفات قانونی ، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی می نماید، که بر مبنای آن کیفرخواست از ناحیه دادستان صادر ، بدین شرح : …. من خواستم مهاجرت کنم رفتم ترکیه ، این آقا و سه نفر دیگر من را بردن در یک خانه و من را بسته و اذیت کردند و مدارک و کلی وجه از من گرفتند ، تقاضای مجازات دارم …. از طریق یکی از آشنایانش با شخصی آشنا شدم به نام خسرو که ادعا میکرد میتواند ویزا برای افراد جهت اعزام به کشور آلمان تهیه کند، لذا وقتی به ترکیه رسیدم به اتفاق آقای… به یک ساختمان رفته که به محض ورود با ضربه ای که به سرم خورده از حال رفته و در داخل یک انباری وی را انداخته اند و با پیامی که این افراد از گوشی او برای گوشی همسرش فرستاده اند او را مجبور کردند تا پول به مبلغ ۷۶ میلیون به حساب یکی از متهمین (اسماعیل… ) واریز نماید و آقای… هم یکی از گروگان گیران بوده که در آن ساختمان حضور داشته و بعد از مدتی با توجه به اینکه مردم از این موضوع باخبر شدند مراتب را به پلیس اعلام و با حضور مامورین از آن شرایط رهایی پیدا کرده اند که با عنایت به شکایت شاکی گزارش ترجمه شده پلیس ترکیه (صفحه ۱۰۴)، ملاحظه اظهارات همسر شاکی که اقدام به واریز وجه نموده (صفحه ۹۵ پرونده) … پرونده توسط سرپرست محترم مجتمع قضایی، به این شعبه ارجاع می گردد، پس از بررسی تکمیل بودن پرونده از هر لحاظ و نبود نقص و همچنین بررسی صلاحیت دادگاه و نیز اینجانب دادرس شعبه جهت رسیدگی به پرونده و عدم ایراد طرفین آن دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین، اقدام به تشکیل جلسه نموده، در غیاب دادستان یا نماینده وی، پس از استماع اظهارات و انجام تحقیقات و بازجویی، دادگاه پرونده را تکمیل و معد صدور رأی تشخیص داده که پس از صدور رأی غیابی در خصوص اتهام آقای شفیق … فرزند…، مبنی بر مشارکت در توقیف غیرقانونی و اخاذی ، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم گردیده، که نامبرده با مراجعه به کشور ایران بازداشت و در مهلت مقرر نسبت به آن تقاضای واخواهی نموده است ، حسب اظهارات واخواه (شفیق…) ، بدین شرح : …. اتهام را قبول ندارم…. من در درگیری بودم و اشتباه کردم تقاضای کمک دارم …. (صفحه ۳۰۸ پرونده حسب اظهارات و اخوانده (اکبر…)، بدین شرح که : … در سال ۱۳۹۷ من خواستم از ایران مهاجرت کنم و از طریق دوستان با یک گروه انتقال مهاجران ایرانی به کشورهای اروپایی آشنا شدم و رفتم ترکیه تا با این گروه آشنا شوم، یک نفر فرستادن دنبال من که از فرودگاه ببرن محل سکونت مدیر تیم و…. سپس دست و پای من و چشمم بستند و تمام دست و پا و صورت را با نوار چسب بستند و من فقط صدای استخر را شنیدم و… یک خانم و یک آقا بعد از چهار روز آوردن همان محل که مثل من که از اونا هم احتمالا پول گرفتند و …. آنها را بستند و موفق شدند دست و پا را باز کردند و فرار کردند
این سبب شد پلیس بیاید و…. روز دستگیری بودم و این آقای شفیق… هم دستگیر شد و محاکمه شد، در جریان محاکمه بودم و دو جلسه رسیدگی در دادگاه ترکیه بودم و آقای شفیق… محاکمه شد … و قاضی دادگاه که محاکمه کرد یک خانم بود و گفت اینا زندان میروند. ضمناً مدارک من که گرفته بودن ازم، رفتم المثنی گرفتم از من اموال زیادی گرفتند… پولی که واریز کردم سال ۱۳۹۷ به میزان ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان حدوداً به حساب یک کارت اجاره ای واریز کردم فیش واریز را دارم… در ترکیه حدود ۴ تا ۵ سال در زندان بود بابت شکایت من …. (صفحه ۳۸۴ پرونده)؛ لذا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید :
رأی دادگاه
در خصوص واخواهی آقای شفیق …فرزند…مبنی بر مشارکت در توقیف غیر قانونی و اخاذی (به میزان ۷۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱/۵۰۰ لیر ترکیه یک دستگاه گوشی تلفن همراه مدل A۸ شرکت سامسونگ) نسبت به دادنامه غیابی شماره /۹۸۰ ، مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۱ ، صادره از این دادگاه، نامبرده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم گردیده از توجه به اوراق و محتویات پرونده و دلایل احصایی در آن اول اینکه: قانونگذار در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات آن مقرر می دارد … هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود مشروط بر اینکه : الف – رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد ب در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا نباشد …. و در بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ : … هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد …. دادگاه با این استدلال که حکم مقرر در ماده ۷ قانون مذکور در راستای جلوگیری از تحمیل مجازات مضاعف بر مبنای اصل منع محاکمه و مجازات مجدد (bis in idem Non) در جرائم مستوجب مجازات تعزیری بر خلاف جرائم مستوجب مجازات حدود و قصاص وضع گردیده اجرای این میثاق نیز توسط دولت ایران در سال ۱۳۵۵ پذیرفته شده که وفق ماده ۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات و الحاقات آن در حکم قانون داخلی است؛ در مستندات فوق اصول ذکر شده مورد شناسایی و تصریح قرار گرفته که پس از صدور حکم قطعی و اجرای تمام یا قسمتی از مجازات تعزیری نسبت به همان رفتار مجرمانه حق دولت در اعمال پاسخ کیفری استیفا گردیده و استمرار تعقیب یا اعمال مجدد صلاحیت کیفری علاوه بر فقدان مستند قانونی با فلسفه تقنین ماده ۷ قانون مذکور بند ۷ از ماده ۱۴ میثاق فوق الذکر، اصل امنیت قضایی اعتبار امر مختوم کیفری ، منع تحمیل مجازات مضاعف دادرسی عادلانه و منطق حقوقی منافات دارد دوم اینکه : شاکی بیان دارد که واخواه متهم در کشور ترکیه بابت شکایت وی و رفتار مشروح محاکمه شده و شاکی در جلسات دادرسی محاکم قضایی کشور محل وقوع بزه (ترکیه) حضور داشته است (صفحه ۳۸۴) پرونده سوم اینکه : واخوانده (شاکی) در این دادگاه مجازات و تحمل حبس را حدوداً به میزان ۵ سال توسط واخواه متهم را در کشور ترکیه تایید می نماید، صرف نظر از اینکه باقیمانده حبس تعیین شده توسط سیستم قضایی کشور ترکیه اجرا نشده و واخواه متهم با استفاده از آزادی مشروط آزاد شده اما از نظر دادگاه استفاده از نهاد ارفاقی اعلامی در حکم اجرا است (صفحه ۳۷۵ پرونده) چهارم اینکه : صرف نظر از تصویر آراء و تصمیمات قضایی کشور ترکیه ترجمه آنها از طریق دفاتر رسمی ترجمه در کشور ایران پیوست پرونده است اوراق مذکور حکایت از تحمل مجازات حبس واخواه متهم) دارد؛ صفحه ۳۷۵ پرونده دادگاه با این استدلال که متعهدان میثاق فوق از کشورهای ملحق شده انتظار پایبندی و اجرای آن را از طریق مراجع قضایی داخلی داشته؛ لذا این دادگاه ادامه رسیدگی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص میدهد با توجه به استدلالات فوق واخواه (متهم به جهت اینکه در کشور ترکیه مورد محاکمه قرار گرفته و نسبت به رفتار مشروح تحمل حبس نموده است به استناد بند چ ماده ۱۳ و بند ب ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات آن ضمن نقض دادنامه فوق الذکر قرار موقوفی تعقیب را به لحاظ اعتبار امر مختوم صادر و اعلام میگردد؛ در راستای ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مذکور ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مذکور حکم به تساوی به همراه سایر محکومان به استرداد وجوه و اموال و مدارک شخصی (به میزان ۷۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱/۵۰۰ لیر ترکیه یک دستگاه گوشی تلفن همراه مدل AA شرکت سامسونگ) به واخوانده (شاکی) صادر می گردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران، ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت