پایگاه خبری اختبار- دعوی جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری به خواسته ابطال مصوبه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی به صدور حکم بطلان دعوا منتهی شد.
به گزارش اختبار، ۴۴ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری با طرح دعوایی به طرفیت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، خواستار ابطال نظامنامه توسعه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ شدند.
تبصره ماده ۶ این نظامنامه تاکید میکند که: «کارشناسی خارج از حوزه جغرافیایی استان صرفاً زمانی موضوعیت پیدا میکند که کارشناس به تعداد مورد نیاز جهت انجام کارشناسی در یک استان وجود نداشته باشد که در این حالت کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده میکنند».
این دعوا در شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت دادگاه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ حکم بطلان دعوای خواهانها را صادر کرد.
لازم به ذکر است که رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
متن رای دادگاه به شرح زیر است:
رای دادگاه
دعوی ۱. آقای…… ۴۴. آقای… به طرفیت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به خواسته ابطال مصوبه شماره ۰۳/ش/۷۱۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ که در اولین جلسه دادرسی به شماره ۷۱۷۸ تصحیح شدهاست و به موجب آن حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی تعیین شده است حال آنکه خواهانها بموجب دعوی مطروحه آن را خلاف حقوق قانونی خود میدانند.
بدین نحو که محدود نمودن اختیار کارشناسان رسمی دادگستری که دارای یازده سال سابقه مؤثر میباشند با لحاظ سایر شرایط قانونی در صورت عدم وجود کارشناس به اصلاحیت مربوطه در سایر استانهای کشور صرفاً با درخواست کانون استان محل انجام کارشناسی میسر است و در تبصره ذیل آن نیز آمده است کارشناسی خارج از حوزه جغرافیایی استان صرفاً زمانی موضوعیت پیدا میکند که کارشناس به تعداد مورد نیاز جهت انجام کارشناسی در یک استان وجود نداشته باشد که در این حالت کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده مینماید و اقدام برخلاف آن موجب تعقیب انتظامی میگردد.
دادگاه توجهاً به لایحه دفاعیه وکیل خوانده و نظر به این که حسب بند ب ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت علمی، جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون از اختیارات شورای عالی کارشناسان میباشد و محدود کردن اختیارات شورای مزبور به صرف ارتقاء صلاحیت علمی و جغرافیایی در بند ب ماده ۷ آن قانون و تحدید حق قانونی شورا در تعیین صلاحیت علمی و جغرافیایی کارشناسان نقض غرض است. خاصه آن که اعطاء صلاحیت کشوری به کارشناسان از جمله خواهانها براساس مصوبات مشابه شورای خوانده انجام شده است فلذا مرجعی که اختیار تعیین اعطاء صلاحیت به کارشناسان و ارتقاء از استانی به کشوری را دارد، بالتبع اختیار لغو آن را نیز دارد.
در نتیجه دعوا بلا دلیل تشخیص است، مویداً و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.