در حالی که قرار است روز پنجشنبه، ۹ مهر صدها زندانی انگلیسی زودتر از موعد آزاد شوند، هشدارهایی درباره بیخانمان بودن بسیاری از آنها و دشواری نظارت بر این افراد توسط سیستم آزادی مشروط مطرح شده است.
به گزارش گاردین، حدود ۲ هزار مجرم، ازجمله مرتکبان خشونت خانگی و جرایم خشن، قرار است طی ماه آینده آزاد شوند و ۳ هزار نفر دیگر نیز در مراحل مختلف طی سال پیش رو آزاد خواهند شد تا از تراکم بیشازحد زندانها کاسته شود؛ این تعداد پس از مداخله اندی برنهام نخستوزیر، از ۶ هزار نفر به ۵ هزار نفر کاهش یافت.
یک منبع آگاه در بخش نظارت بر آزادی مشروط گفت که همکارانشان در برخی شهرها و مناطق برای یافتن جا در اقامتگاهها برای زندانیان آزادشده با مشکل مواجهاند.
این منبع گفت: ما تعداد محدودی جا برای مجرمان سابق داریم که همگی پر هستند؛ اکنون با وضعیتی روبهرو هستیم که ممکن است برخی افراد بهصورت مستقیم پس از آزادی راهی خیابان شوند.
ناپو Napo، اتحادیه ماموران نظارت بر آزادی مشروط، مسئله کمبود اقامتگاه را با مسئولان زندانها مطرح کرده است؛ انتظار میرود که چالش تامین جا برای زندانیان از ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر)، یعنی زمانی که قرار است گروه دوم زندانیان آزاد شوند، به مرحلهای بحرانی برسد.
رئیس ملی این اتحادیه، گفت به نظر میرسد سازمان زندانها HM Prison Service وضعیت فعلی سرویس نظارت بر آزادی مشروط را کاملا انکار میکند؛ وی گفت ما با کمبود شدید نیروی انسانی و حجم کاری ناپایدار و بهشدت بالا مواجه هستیم و سیستم نظارت الکترونیکی نیز کارایی لازم را ندارد.
وزیران کابینه برنهام ادعا میکنند اجرای طرح توسعهیافته آزادی زودهنگام برای جلوگیری از فروپاشی نظام عدالت کیفری ضروری است.
روند آزادی زندانیان از روز پنجشنبه در دهها زندان سراسر انگلیس آغاز خواهد شد.
آمارها نشان میدهد که شمار زندانیان در ۳ ماه گذشته در انگلیس بیش از هزار و ۷۰۰ نفر افزایش یافته است و براساس دادههای هفتگی دولت، جمعیت زندانهای انگلیس در روز دوشنبه به ۸۷،۴۹۹ نفر رسید.
سخنگوی وزارت دادگستری انگلیس گفت: این دولت زندانهایی در آستانه فروپاشی و بحران بیخانمانی را تحویل گرفت؛ بهطوری که آمار کارتنخوابی از سال ۲۰۱۰ تاکنون بیش از ۲ برابر شده است.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل