به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم،
سیودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سهشنبه (۹ اردیبهشت ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) بهصورت علنی در حال برگزاری است.
قاضر دهقانی با تسلیت حادثه بندر شهید رجایی گفت: آنچه عامل سنجش قدرت کشورهاست، نیروی انسانی آن است. عاملی که از عوامل دیگر مهمتر و پر رنگتر است. در کشورهای در حال توسعه، حضور نیروی انسانی، عامل توسعه آن کشور میشود و به همین جهت ترور نیروهای انسانی، ترور مهمترین منبع نرم کشورها محسوب میشود، قدرتی که به هیچ عنوان قابل جایگزینی نیست. امروزه بسیاری از سازمانهای تروریستی برای عقب نگه داشتن کشورها از توسعه و نقش سازنده در جایگاههای جهانی، مهمترین منبع تولید قدرت کشور که نیروی انسانی است را مورد هدف قرار میدهند. از همین روی است که ترور انسانها در اشکال مختلف از وحشتآفرینترین اعمال در بین کشورها است؛ و این امر به قدری ناپسند است که سبب شده هیچ کشوری حتی اگر دولت تروریست باشد، آشکارا از گروههای تروریستی حمایت نکند.
وی افزود: نیروی انسانی، منبعی پیشران در پیشرفت کشورهاست، از اینرو در تمام دنیا و سازمانهای بینالمللی و سازمان ملل، کنوانسیونهای متعددی در مقابله با اقدامات تروریستی که موجب وحشت و ترس میشود، در نظر گرفته شده و کشورها حتی در ظاهر با پیوستن به کنوانسیونها آمادگی خود را برای مبارزه با تروریسم اعلام میکنند. امروز هر چند با تاخیر تاریخی، اما به دلیل تحولی که در دستگاه قضایی رخ داده است دادگاهی صالح برای رسیدگی به اعمالی مانند انفجار، ترور مردم و مسئولان و هواپیماربایی تشکیل شده است.
قاضی دهقانی خطاب به کشورهای میزبان متهمان پرونده منافقین گفت: طبق قوانین بینالمللی و کنوانسیونها، میزبانی از متهمان اقدامات تروریستی در حالی که دادگاهی صالحی در حال رسیدگی به اتهامات آنها است، جرم محسوب میشود و دولتهای میزبان مکلف به استرداد متهمان به دادگاه صالح هستند. دولت فرانسه میزبان کادر مرکزی متهم ردیف اول این پرونده است. برابر کنوانسیونهای بینالمللی، میزبانی از گروههای تروریستی خلاف کنوانسیونها بوده و برای مسئولین این کشور مسئولیت کیفری ایجاد میکند و این مسئولین در مقابل دولت و مردم ایران باید پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: بسیاری از شهود دادگاه از اعضای جدا شدهی متهم ردیف اول پرونده هستند و شهادتهای بسیار دقیقی در رابطه با میزبانی کشور فرانسه از متهمان پرونده در دادگاه ارائه شده است.
قاضی دهقانی خطاب به جامعه قضایی و مردم کشور فرانسه گفت: برابر تعهدات بین المللی بعد از آغاز محاکمه متهمان این پرونده هیچ کشوری در دنیا برابر کنوانسیونهای بین المللی اجازه میزبانی از گروههای تروریستی را ندارد.
قاضی دهقانی عنوان کرد: در اقدامات مشابه، شما در قبال افراد مظنون به ارتکاب به اقدامات تروریستی چگونه اقدام کردید؟ امروز سخن از مظنونین نیست بلکه سخن از متهمین به اتهاماتی برابر با یک کیفرخواست که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده و در دادگاه کیفری و صالح در حال رسیدگی است، صحبت میشود.
وی افزود: هیچ کنوانسیون بینالمللی به دولت و کشور فرانسه و کشورهای میزبان اجازه میزبانی از این متهمان را نخواهد داد و این دادگاه در جهت کشف حقیقت و رسیدن به گوهر ناب عدالت، تمام توان قانونی و قضایی خود را در جهت استرداد متهمین مطابق با کنوانسیونها و مقررات بینالمللی انجام خواهد داد و این را به دنیا اعلام میکنیم این اراده قانونی بزودی محقق خواهد شد.
قاضی دادگاه ادامه داد: امروز نهم اردیبهشتماه ۱۴۰۴، ادامه جلسه اول رسیدگی به کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اتهامات متهمین این پرونده با حضور اینجانب رئیس شعبه ۱۱ کیفری یک استان تهران، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان و وکلای شکات و متهمان در حال برگزاری است، دادگاهی علنی در مقابل تمام دوربینها و با حضور وکلا. این دادگاه با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی کیفری و بعد از وصول کیفرخواست و مطالعه دقیق آن از سوی دادگاه و به استناد مواد سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، دهم، دوازدهم و سیزدهم از قانون مجازات اسلامی با احراز صلاحیت خود و با تاکید و رعایت اصل ۳۵ قانون اساسی از میثاق بزرگ ملت ایران و نظام اسلامی به صراحت اعلام کرده است که دادگاهها با حضور وکلا تشکیل شده و حتی اگر وکیلی اتخاذ و انتخاب نشود، دادگاهها امکانات تعیین وکیل را انجام دهند. دادگاه با استناد به مواد ۳۴۶، ۳۴۸، ۳۸۴، ۳۸۶ همگی از آیین دادرسی کیفری با رسمی بودن دادگاه و علنی بودن آن ادامه جلسه اول رسیدگی را آغاز میکند.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به مواردی از دفاعیاتی که در جلسه قبل دادگاه مطرح شده بود، گفت: در این پرونده ما با افرادی مواجه هستیم که علیه ظلم جنگیده و با شاه مبارزه کردند و مبارز و مجاهد هستند و ادعا میکنند، چریک نباید ۶ ماه بیشتر زنده بماند، خود رجوی چرا زنده است و مبارزه نکرده است؟ زمانی که رجوی به هستههای مقاومت در کشور اعلام میکند که مردم را شکنجه و ترور کنید و هواپیماربایی کنید خودش در فرانسه بود. اسنادی وجود دارد که مسعود رجوی با ساواک نهایت همکاری را داشته است. ایرانیهایی که علیه ایران جنگیدند و اقدام کردند، سند توطئه و خیانت رجوی و این سازمان است. آنها از زنان و دختران سازمان نمیگذرد و آنها را در اختیار آمریکاییها قرار میدهند و خوش رقصی برای دشمنان ایران میکنند تا این سند را کسب کرده و از آمریکاییها برای خود حمایت بگیرند و سازمان را احیا کنند.
قاضی گفت: منشاء این اسنادی که به آنها اشاره میکنید را به دادگاه ارائه کنید.
وکیل شکات ادامه داد: اینها ادعایی هستند که رجوی انجام میدهد ولی آنچه انجام میشود بمبگذاری، ارعاب و وحشت، تشویش اذهان عمومی، حملات چریکی، شکنجه، نسلکشی و هواپیماربایی است که همه از مصادیق گروهکهای تروریستی است. آنچه موکلین بنده از این دادگاه انتظار دارند این است که تا زمانی که موجودیت این سازمان برپاست، تمام جنایات این گروهک علیه همه مردم جهان قابل تسری است و هیچکس از اقدامات مجرمانه آنها در امان نخواهد بود. شکایت موکلین بنده از شخصیت حقوقی منافقین است.
در حال تکمیل…
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0