به گزارش مشرق، اصغر جهانگیر روز شنبه در بیست و چهارمین نشست خبری با اشاره به روز ارتباطات و روابط عمومی ضمن تبریک به اصحاب رسانه و مطبوعات ، افزود: امروز نقش روابط عمومی و ارتباطات در دنیا پیچیده است و تمییز حق از باطل، سیاهی در مقابل سپیدی، حق در مقابل باطل، امیدآفرینی در مقابل ایجاد یأس و ناامیدی تلاش‌هایی است که دنیای ارتباطات را حساس و مهم کرده است و لازم است این ظرافت‌ها را به درستی درک کنیم و در مقابل ناامیدی‌ها و کج‌کرداری‌ها به درستی شفافیت را برگزینیم؛ از اینرو اهمیت روابط عمومی در ارتباط با روشنگری و بصیرت افزایی است.
وی ادامه داد: در راستای اقدامات و اهداف ارتباطات و روابط عمومی‌ها، مردم می‌توانند شرایط بهتری را برای همراهی با حاکمان به دست آورند و روابط عمومی ها حلقه وصل حاکمیت و مردم هستند و علاوه بر اطلاع‌رسانی در عین حال می‌توانند مطالبات مردم از مسئولان را به گوش مسئولان برسانند.
جهانگیر اضافه کرد: سرعت تحولات در حوزه ارتباطات اقتضا دارد مدل‌های جدید را برای ارتباطات اثربخش بکار گیرند تا فکر و قلم آنها بتوانند اثربخش و تاثیرگذار عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در قوه قضاییه نیز روابط عمومی‌ها علاوه بر نقش ذاتی خود در جهت ارتقای حقوقی مردم اقدام می‌کنند و این اقدامات از وقوع جرایم و اختلافات پیشگیری می‌کنند ؛آنچه می‌توان جامعه را به رفتارهای پیشگیرانه بر رفتارهای بعد از وقوع پیشی بگیرد.
جهانگیر در ادامه ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونسیتی به خبرنگاران و حمله جنگنده‌های رژیم جنایتکار به خبرنگار شهر غزه در بیمارستان گفت: رژیم جعلی صهیونی تلاش می‌کند تا صدای مظلومان غزه و فلسطین مخابره نشود و خاموش شود اما بداند همه مظلومان عالم صدای فلسطین خواهند بود و با شهادت خبرنگاران این صدا خاموش نخواهد شد.
جهانگیر در ادامه اظهار کرد: هر زمانی که دشمن به عملیات روانی و رسانه‌ای روی آورده است معنا و مفهوم خاص دارد و آن این است که نتوانسته تهدیدات خود را عملیاتی کند.
وی توضیح داد: در روزهای اخیر این تلاش در حوزه طرح مسائلی درباره خلیج فارس بود زمانی که تهدیدات نظامی و تحریم‌ها به نتیجه نرسید و به پروژه‌های تحریف هویتی روی آورده‌اند.
جهانگیر گفت: انسجام ملت نشان داد که ایران در رابطه با حاکمیت سرزمینی به هیچ عنوان کوتاه نخواهند آمد چراکه خلیج فارس تاریخ ده هزار ساله دارد در حالی که کل تمدن غرب به ۳۰۰ سال هم نمی رسد و این تمدن با ادعاهای واهی قابل تحریف نیست.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: دشمن نمی‌تواند اقتدار ایران را انکار کند و از اینرو تلاش می‌کند با تحریفات تاریخی و جنگ روانی ایران را تحت الشعاع خود قرار دهند اما اقتدار و منافع ملی چه در مذاکرات و چه در سایر صحنه‌ها دنبال خواهند کرد.
دولت شهید رییسی برای کشور تولید قدرت کرد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت شهدای خدمت و گرامی داشت یاد و خاطره شهید آیت الله رییسی و شهدای خدمت گفت: دولت شهید رییسی در عرصه سیاست خارجی برای منافع ایران جنگید و تولید قدرت کرد و توازن و قدرت را در رابطه با عضویت سازمان شانگهای و بیریکس ایجاد کرد.
وی افزود : ایده دولت شهید رییسی این بود که راه حل مشکلات کشور را در داخل جستجو می‌کرد و به جوانان باور داشت، چه در زمان ریاست قوه قضاییه و چه در دولت به دنبال برنامه های تحولی بود.
یک مدیر دولتی و یک مدیر خصوصی در رابطه با حادثه بندر شهید رجایی بازداشت هستند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در رابطه با حادثه بند شهید رجایی گفت: رسیدگی به این پرونده بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و اقدامات اولیه آغاز شد و در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه از هیچ تقصیر و قصوری نمی‌گذرد و تا انتها و حصول نتیجه پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت.
جهانگیر اظهار کرد: در خصوص حادثه بند شهید رجایی یک مدیرکل دولتی و یک مدیر بخش خصوصی به دلیل عدم رعایت تعهدات دولتی که منجر به قتل غیرعمد ۴۹ نفر و تضییع حقوق دولتی شده است با صدور قرار در بازداشت هستند و در مورد سایر عوامل موضوع در حال پیگیری است و پس از تکمیل اطلاع‌رسانی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده موسسه مهاجرتی پارسی کانادا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه مهاجرتی پارسی کانادا هم گفت: در رابطه با این شرکت دو پرونده در دادسرای مشهد و تهران تشکیل شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر شرکت یادشده برای ۲ شرکت پارس پندار نهاد و دادگران حق و عدالت که در امور مهاجرانی فعالیت داشتند با اتهام کلاهبرداری و تسهیل مال از طریق نامشروع در دادسرای تهران تشکیل شد و متهمان پرونده پرونده مشابه دیگری در دادسرای مشهد داشتند که پیش از این پرونده ثبت شده بود از این رو دادسرای تهران در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۳ قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادسرای مشهد ارسال کرد.
جهانگیر اضافه کرد: پس از بررسی‌های دادسرای مشهد قرار منع پیگرد صادر شد زیرا اقدامات این شرکتها مصداق کلاهبرداری و عنصر مادی متقلبانه تشخیص داده نشد که در خصوص قرار منع تعقیب، اعتراض صورت گرفت که موجه تشخیص داده نشد و عیناً قرار منع تعقیب مجدد تایید شد.
معاون قوه قضاییه افزود: علاوه بر این در تاریخ ۹ اردیبهشت با شکایت دیگری علیه شرکت مهاجرتی پارسی کانادا در دادسرای تهران تشکیل شد که در اواخر این ماه در وقت رسیدگی قرار دارد.
قوه قضاییه با برهم زنندگان نظم و آرامش جامعه مسامحه نمی کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین خالقی گفت: تاکیدات ریاست قوه قضاییه و سایر مسئولین این است با کسانی که برهم‌زنندگان نظم و آرامش جامعه هستند، قوه قضاییه هیچ‌مسامحه ای ندارد.
به گفته وی، هر جا امنیت مردم به خطر بیفتد بلافاصله با پیگیری ویژه اقدامات قاطعانه ای را مدنظر قرار خواهیم داد و هیچ گونه ارفاقی در این خصوص قائل نخواهیم شد.
وی ادامه داد: با دستور ریاست قوه قضاییه پرونده امیرمحمد خالقی به صورت خارج از نوبت به شعبه ۱۷ دیوان عالی ارجاع شد و ۱۴ اردیبهشت ماه رای شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در دیوان عالی ابرام (تایید) شد و قاتل به قصاص محکوم شد.
برخورد قوه قضاییه با عوامل انتشار تصاویر هنجارشکن در فضای مجازی
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در خصوص اقدام با هنجارشکنان نیز گفت: تصاویر و فیلم‌های خشنی که اخیرا در فضای مجازی پخش و موجب القای ناامنی برای شهروندان شده است، بلافاصله توسط ضابطین دنبال و در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شدند.
جهانگیر افزود: یکی از اولویت‌های ما این است که خارج از نوبت به این پرونده ها رسیدگی شود و با همکاری دستگاه های امنیتی اجازه نمی دهیم خدایی نکرده امنیت روانی مردم با این نوع حرکات مزبوهانه به خطر بیفتد.
وی گفت: قوه قضاییه در تمامی محاکم، شعبه ویژه به سرقت و جرایم خشن را راه اندازی کرده که با کمترین زمان به این پرونده ها رسیدگی کنند ورای قاطعانه صادر شود.
دستگاه قضایی با دولت و وزارت نیرو همراه است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای جلوگیری از اخلال در خدمت‌رسانی به واسطه قطعی برق گفت: قطعی برق مربوط به دولت و دستگاه اجرایی است و در این رابطه دستگاه قضایی همراهی با وزارت نیرو دارد.
وی تصریح کرد: در این زمینه با متخلفان در زمینه انشعابات غیرمجاز و کسانی که با استفاده از دستگاههای ماینر برق ربایی می‌کنند، برخورد می شود، ضمن اینکه در این رابطه دادستانی کل کشور با وزارت نیرو ارتباط تنگاتنگی دارد تا خاموشی ها اخلال در زندگی مردم ایجاد نکند.
وی ادامه داد: در زمینه اختلالاتی که در نتیجه قطع برق در دادگاهها ایجاد شده است نیز معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه در تلاش است با تمهیداتی با هدف خدمت‌رسانی به مردم زیرساخت‌های فراهم شود که خدمت‌رسانی به مردم با اخلال روبه رو نشود.
آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو(تتلو)
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو و شایعه ازدواج او در زندان گفت: شایعات را نباید توجه کرد و ما با واقعیات کار داریم.
وی ادامه داد: در خصوص این پرونده نامبرده با دو اتهام روبرو بود یکی تشویق به فساد و فحشا که به تحمل ده سال حبس محکوم شده بود که اکنون در حال اجرا است همچنین با اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس محکوم شده بود که این رأی در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال شد و این شعبه حکم اعدام نامبرده را صادر کرد و با اعتراض وکیل متهم پرونده مجدد بررسی شد اما در روزهای اخیر رای دادگاه عینا تایید و برای اجرا به دادگاه اعلام شد که رای صادره قطعی و آماده اجرا است.
جهانگیر اضافه کرد: در پرونده‌هایی که رای قطعی صادر میشود اقداماتی صورت میگیرد که دو درخواست وکیل نامبرده در راستای ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و اعمال ۴۷۷ ثبت شده است.
وی توضیح داد: مطابق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
جهانگیر افزود: همچنین براساس ماده ۴۷۷ ، رئیس قوه قضاییه می‌تواند از دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد (اعم از شکلی و ماهوی) آراء قطعی صادر شده از محاکم یا آن‌هایی که قابلیت تجدیدنظر دارند درصورتی که مخالف شرع باشند، درخواست اعاده دادرسی کند.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: این درخواست‌ها توسط وکیل نامبرده ثبت شده و تایید یا رد آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
مجمع آمبودزمان حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه را به صراحت محکوم کرد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در مجمع ملی آمبودزمان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پیگیری قضایی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: اجلاس آمبودزمان در سال جاری که به میزبانی جمهوری اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور در ایران برگزار شد یک ساختار بین‌المللی دارد که تلاش می‌کند از طریق ابراز مواضع رسمی و گزارش‌نویسی‌های مستدل و هماهنگی میان نهادهای کشورهای عضو در دفاع از قربانیان، اقداماتی را انجام دهد که از جمله در دفاع از قربانیان فلسطینی مشارکت داشته است.
وی افزود: سوابق اخیر مجمع نشان‌دهنده حساسیت ویژه این نهاد به موضوع غزه است. برای نمونه در اکتبر ۲۰۲۳ مجمع آمبودزمان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه رسمی که صادر کردند حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و محروم کردن مردم غزه از آب و غذا را به صراحت محکوم کردند و این اقدامات را به عنوان نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و جنایت علیه بشریت توصیف کردند.
جهانگیر اضافه کرد: در این بیانیه تاکید شد که هرگونه حمله به حق حیات غیرنظامیان و اقدام غیر انسانی که آنها را از نیازهای حیاتی مانند آب، برق، غذا و دارو محروم می‌کند، محکوم است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی نیز به عنوان یکی از اعضای اصلی این اجلاس و در حقیقت نایب رئیس مجمع آمبودزمان‌های کشورهای عضو تلاش کرده که با جلب نظر اعضا موضوع گفت‌وگو با مجامع حقوقی بین‌المللی را جهت پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با شدت و حدّت دنبال کند و امیدواریم که این رویکرد فعالانه جمهوری اسلامی ایران در ارائه پیشنهادات به کشورهای عضو بتواند یک مجمع هماهنگی را با اهداف چهارمین مجمع عمومی و در راستای استفاده از ابزارهای حقوقی برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در سطح جهان فراهم کند.
آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی پروژه ساختمانی حکیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کثیرالشاکی پروژه ساختمانی حکیم با اشاره به پیگیری‌های ۱۵ ساله در خصوص این پرونده گفت: سه هزار نفر در این پرونده شاکی هستند و علاوه بر اقدامات قضایی دادسرای تهران در راستای حل مشکلات مالباختگان نیز اقدام کرده و مکاتبات متعددی با دستگاههای حاکمیتی انجام داده است.
به گفت وی، در این زمینه نسبت به انشعاب آب و برق اقدام کرده که چند بلوک تکمیل و به افراد واگذار شد و ساکن شدند، همچنین در مورد سایر بلوک‌ها عملیات اجرایی در حال انجام است.
جهانگیر اضافه کرد: موضوعی که در این پرونده مطرح است،حل مشکل معارضان بود که در اولویت قرار داشت و در این مدت متهم اموالی را در راستای حل این مشکلات به دادسرا اعلام کرد و اقدامات متعددی برای معارضان وجود داشت که دادستانی در حال پیگیری است و از سوی دیگر مبالغی از سوی متهم هزینه شده است که این وجوه باید مسترد شود که در این زمینه کارگروهی تشکیل شده و دادسرا نظارت‌های ویژه دارد.
معاون قوه قضاییه گفت: نظریه کارشناسی سه نفره در این پرونده دریافت شد اما شکایت حدود یکصد نفر از شکایت واصل شد و مجدد پرونده به کارشناسان ارجاع شد و بعد از اعلام نظر هیات کارشناسی نسبت به قرار نهایی اقدام خواهد شد.
برخورد قوه قضاییه با ابربدهکاران بانکی و مجازات متخلفان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با فساد ابربدهکاران در پرونده‌های کلان اقتصادی و اقدامات بانک‌ها گفت: در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، در ابتدا خود بانک‌ها به‌عنوان شاکی ورود کرده‌اند، اما در ادامه مشخص شده که برخی از این بانک‌ها نیز در بروز مفاسد نقش داشته‌اند؛ خواه به‌دلیل ترک فعل، خواه به‌دلیل قصور یا بی‌توجهی به مقررات قانونی. این موضوع، خود منجر به ایجاد مشکلاتی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها شده است.
وی افزود: اخیراً نیز اعلام شده است که اعضای هیات‌مدیره و مدیران سابق یکی از بانک‌های دولتی، به‌عنوان متهمان یکی از پرونده‌های مشهور اقتصادی (موسوم به پرونده دبش) تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنان کیفرخواست صادر شده است.
جهانگیر ادامه داد: همچنین چند تن از مدیران بانکی دیگر نیز که به‌دلایل مختلف از جمله ترک فعل، اهمال، یا مشارکت در جرایم اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، یا برایشان کیفرخواست صادر شده، یا در حال تحمل محکومیت‌اند و پرونده‌هایشان در دست بررسی است.
اقدامات قضایی در زمینه مقابله با مدرک فروشی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی در زمینه مقابله با مدرک فروشی گفت: در خصوص مراکز فروش مدرک تحصیلی نباید به همین راحتی از این موضوع گذشت.این مراکز علاوه بر اینکه ارزش مدارک واقعی را کم می‌کند برای جامعه و مردم خطرآفرین نیز هست.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی با قدرت این موضوع را با همکاری دستگاه های اطلاعاتی، وزارت علوم و ضابطین در حال پیگیری است که نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش بسیار روی این موضوع حساس هستند و اکنون در این خصوص پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده که نتایج آن اعلام خواهد شد.
مجرمان خشن، مجازات جایگزین ندارند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عدم بازدارندگی حبس برای محکومان و چرخه تکرار جرم گفت: برای همه اینطور نیست که زندان بازدارنده نباشد و شاهد مثال آن این است که برخی بعد از زندان کارآفرین یا حافظ قرآن شدند.
وی ادامه داد: البته برخی محکومان هستند که بعد از زندان دوباره مرتکب جرم می‌شوند که قانون برای آنها تشدید مجازات را در نظر گرفته است.
جهانگیر اضافه کرد: اخیرا کمیته ای در خصوص مجازات های جایگزین حبس تشکیل شده و دستگاه قضایی تلاش کرده است تا اثربخشی مجازات بیشتر و جمعیت داخل زندان کم شود.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: البته فقط مجرمان خشن مثل اراذل و اوباش هستند که هیچ مجازات جایگزینی ندارند.
جهانگیر درباره احکام جایگزین حبس گفت: در خصوص مجازات‌ها، بخشی از آنها مجازات‌های خدمات عمومی جایگزین هستند؛ مانند امداد رسانی به مناطق آسیب‌دیده یا برخی دیگر از مجازات‌ها نیز پرداخت غرامت مالی است.
وی ادامه داد: نوعی دیگر از مجازات‌ها، حبس تعلیقی است که معمولاً برای افرادی اجرا میشود که سابقه‌ی کیفری ندارند. همچنین، در مواردی که فرد به دلایل پزشکی یا روانی قادر به تحمل حبس نباشد، قاضی می‌تواند برای او برنامه‌ی درمانی تعیین کند.در برخی موارد نیز اشتغال اجباری به عنوان مجازات در نظر گرفته میشود که با تشخیص و حکم قاضی اجرا می‌گردد.
جهانگیر تاکید کرد: قطعاً استفاده از این نوع مجازات‌ها، به‌ویژه مجازات‌های جایگزین، می‌تواند نقش مهمی در تضمین سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از حبس داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا زندانیان مهریه و بدهکار مالی می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، گفت: از گذشته تاکنون قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و خیرین از جمله ستاد دیه اقدامات متعددی را برای زندانیان معسر و بدهکار در دستور کار قرار دادند، قوه قضاییه و ریاست دستگاه قضا همواره تاکید داشتند و دارند که افراد معسر و بدهکار که اعسار آنها احراز میشود نباید در زندان بمانند لذا این موضوع قانونی و شرعی است و دادگاهها در جهت احراز اعسار زندانیان بدهکار فعال هستند که به صورت مرتب رسیدگی میشود.
وی افزود: در طول سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی را سازمان زندان‌ها برای کمک به آزادسازی زندانیان بدهکار و زندانیان جرایم غیرعمد در دستور کار گذاشته است از جمله اینکه در سال‌های گذشته سازمان زندان‌ها با همکاری سازمان صدا و سیما برنامه‌هایی به عنوان مثال برنامه ماه عسل را در ماه مبارک رمضان دنبال می‌کرد و درنهایت با همراهی و همکاری که میان سازمان زندان‌ها و سازمان صدا و سیما به عمل آمد بیش از ۱۰ هزار نفر از بدهکاران توانستند با استفاده از کمک‌های مردمی آزاد شوند و این نشان‌دهنده اعتقاد و عمق اهتمام بخش‌های مختلف نظام از جمله قوه قضاییه و سایر سازمان‌ها برای جلوگیری از ماندن بدهکاران در زندان است.
جهانگیر اظهار کرد: ستاد دیه به همت شهید لاجوردی در سال ۱۳۶۹ تاسیس شد و در مدت بیش از سه دهه فعالیت خود تاکنون توانسته است تعداد ۱۸۰ هزار نفر زندانیان نیازمند جرایم
غیر عمد را آزاد کند. در مراسم گلریزان ماه رمضان سال گذشته ۲۵۲۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند. در سال ۱۴۰۳ به طور کلی ۱۱ هزارو ۳۹۱ نفر از محکومین مالی و دیه در جرایم غیر عمد از زندان‌های سراسر کشور آزاد شدند که جمع بدهی آنها ۲۸ هزار میلیارد تومان بود.
وی ادامه داد: در خصوص فرایند آزادسازی از قبیل، اعسار، گذشت رضایتمندانه شکات و اعطای تسهیلات بانکی از قبیل فرایند آزادسازی است که اعطای تسهیلات بانکی دریافت شده و کمک‌های مردمی نیز تامین و ستاد دیه پرداخت می‌کند.
جهانگیر ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور که شبانه روز برای آزادی زندانیان تلاش می‌کند، گفت: این نگاه خیرخواهانه باید در تمام بخش‌های جامعه نهادینه شود چرا که نظام اسلامی نظامی است که مبتنی بر نیکوکاری، ایثار و گذشت تاسیس شده و این نگاه باید دائماً در تمام امورات جاری مردم دیده شود.
قاطعیت دستگاه قضایی در آزادسازی سواحل و برخورد با جنگل خواری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعرض به منابع طبیعی و برخورد قضایی با متعرضان، گفت: موضوع آزادسازی سواحل، حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از جنگل‌خواری از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است و نتایج این اقدامات به صورت مستمر به اطلاع عموم رسانده میشود.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در این مسیر از خود آغاز کرد و در صورت مشاهده تخلف از سوی نهادهای دولتی یا غیردولتی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان مازندران افزود: در این سفر دستور پیگیری فوری در خصوص خودداری یکی از نهادهای دولتی از آزادسازی بخشی از حریم صادر شد.
محکومیت متهمان پرونده خودرویی ریگان به ۱۲ سال حبس و ۱۲ هزار میلیارد ریال جزای نقدی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی ریگان گفت: پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست‌های جداگانه جهت رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است و این شعبه با تشکیل جلسات دادرسی و بررسی اوراق و محتویات پرونده، دادنامه‌هایی را صادر کرد.
وی ادامه داد: متهم لیون جونگ کوانگ تبعه چین و دیگر متهمان ایرانی به اتهام کلاهبرداری مشدد هر یک به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس و پرداخت بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال جزای نقدی و رد مال در حق مالباختگان محکوم شدند.
جهانگیر اضافه کرد: پرونده پس از طی مراحل قانونی جهت اجرای حکم نسبت به ۱۲۹۴ نفر از مالباختگان به شعبه اجرای احکام ارسال شد.
وی در خصوص رد مال شماست این پرونده اظهار کرد: با اقداماتی که در اجرای احکام صورت گرفته نسبت به واگذاری کارخانه شرکت ریگان خودرو و ملک متعلق به شهر خودرو به شرکت کرمان موتور اقدام شده است و از محل این توافق نسبت به تسویه رقم اعلامی که در دادنامه آمده است با شاکیان اقدام شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: لازم به توضیح که کل قراردادها ۱۳۷۴ فقره بوده از این تعداد ۱۳۵۳ فقره قرارداد توسط اجرای احکام و شرکت ریگان خودرو و شهر خودرو تسویه شده ۲۲۱ قراردادی که باقی مانده‌است.
وی افزود: البته قابل ذکر است که برخی از افراد تعداد بیشتر از یک قرارداد دارند از اینرو وقتی میگیم ۲۲۱ فقره قرارداد به معنای ۲۲۱ نفر نیست از این تعداد ۲۲۱ فقره قرارداد تعداد ۱۰۶ فقره از طریق دادگاه‌های حقوقی و سازمان تعزیرات اقدام به توقیف خودرو و اموال این شرکتها شده است که همین امر موجب پیچیده شدن و طولانی شدن اقدامات اجرایی است.
معاون قوه قضاییه اظهار کرد: تعداد ۱۱۵ فقره قرارداد باقی مانده است که شکات اون به مرور در حال مراجعه به شعبه جهت دریافت مبالغ خود هستند و رسیدگی و پرداخت وجوه برای سایر شکات هم ادامه دارد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0