نان، ارز، بازار سیاه/ قیمت‌گذاری دستوری چگونه روزگار بازارها را سیاه کرد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، در سال‌های اخیر، واژه بازار سیاه به یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در ادبیات روزمره مردم و تحلیل‌های اقتصادی در ایران تبدیل شده است. این واژه، که در ذهن بسیاری از مردم با تصاویری از معاملات پنهانی، قیمت‌های نجومی و کمبودهای مصنوعی همراه است، بازتابی از شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا در بسیاری از کالاهای اساسی و خدمات ضروری جامعه ایرانی است. از دلار و یورو گرفته تا نان و اجاره مسکن، پدیده‌ای به نام بازار غیررسمی یا بازار سیاه به شکلی فزاینده در حال گسترش است؛ پدیده‌ای که بیش از آنکه محصول رفتارهای فردی باشد، ناشی از ساختارهای معیوب سیاست‌گذاری اقتصادی، نظام ارزی چندنرخی، مداخلات دستوری بی‌پشتوانه، و فقدان شفافیت و اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر است.

بازار سیاه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌گذاری رسمی توسط دولت با واقعیت‌های بازار همخوانی نداشته باشد. در چنین شرایطی، عرضه‌کنندگان یا قادر به تأمین کالا با قیمت‌های دستوری نیستند یا انگیزه‌ای برای این کار ندارند؛ در نتیجه، بخش عمده‌ای از تقاضا به سمت کانال‌های غیررسمی سوق می‌یابد. مثال بارز آن، بازار ارز است که به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور، به بستری برای فعالیت دلالان و واسطه‌گران تبدیل شده است.

تعیین نرخ رسمی ارز (مثلاً دلار ۲۸۵۰۰ تومانی) در کنار نرخ‌های آزاد بازار (که گاه چندین برابر نرخ رسمی است)، نه‌تنها به تخصیص ناکارآمد منابع منجر شده، بلکه خود به‌تنهایی عاملی برای گسترش رانت، فساد و خروج سرمایه از کشور بوده است.

از سوی دیگر، کنترل دستوری قیمت‌ها در حوزه کالاهای اساسی نظیر آرد، نان، مرغ و تخم‌مرغ، هرچند با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد صورت می‌گیرد، اما در عمل اغلب نتیجه‌ای معکوس داشته است. کمبود عرضه، ایجاد صف‌های طولانی، قاچاق معکوس به کشورهای همسایه و کیفیت پایین محصولات، از جمله پیامدهای چنین سیاست‌هایی بوده‌اند. در مواردی نیز، تفاوت شدید قیمت میان نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد، انگیزه‌هایی قوی برای شکل‌گیری بازار سیاه و فعالیت دلالان ایجاد کرده است. مثلا در داستان نان، نانوایان از یک سو آرد یارانه‌ای را شب‌ها از زیر کرکره نیمه‌باز مغازه، با قیمت آزاد به قنادی‌ها و واحدهای آزاد پخت می‌فروشند، و از سوی دیگر افرادی با خرید هنگفت نان یارانه‌ای و خشک کردن آن، نان خشک‌ها را به عنوان غذای دام به دامداری‌ها می‌فروشند.

خودرو نیز به‌عنوان یکی از نیازهای مهم خانوار ایرانی، از این قاعده مستثنی نیست. دولت که به دلیل کمبود ارز و با شعار حمایت از تولید داخلی، واردات خودرو را تا جای ممکن محدود کرده است، خودروسازان داخلی را مجبور به عرضه محصولاتشان با قیمت‌های پایین می‌کند. از آنجا که در قیمت‌های پایین، انگیزه دلالی و سوداگری شدت می‌یابد، اکثر مردم، خواهان این خودروها به منظور فروش آن در بازار آزاد می‌شوند. با افزایش تقاضا از سوی مردم، دولت نیز مجبور می‌شود از انواع روش‌های سهمیه بندی مانند قرعه‌کشی، دریافت هزینه هنگام ثبت نام و زمان‌بندی تحویل استفاده کند. اینگونه مردم همواره در صف دریافت خودرو می‌مانند و کسانی که نیاز واقعی به تامین خودرو دارند، مجبور می‌شوند خودروی خود را با قیمت بالاتر از بازار آزاد یا سیاه تهیه کنند. این در حالی است که عرضه خودرو با قیمت پایین توسط خودروسازان، منجر به افزایش زیان آن‌ها می‌شود و دولت برای جبران این زیان، تسهیلات چندین هزار میلیاردی در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد. تسهیلاتی که از ابتدا همه می‌دانند قرار نیست بازپرداختی داشته باشد و منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود.

بازار سیاه صرفاً پدیده‌ای اقتصادی نیست، بلکه آثار اجتماعی، روانی و حتی سیاسی قابل‌توجهی دارد. زمانی که شهروندان مشاهده می‌کنند کالا یا خدماتی که قانوناً باید در دسترس آن‌ها باشد، تنها از طریق مسیرهای غیررسمی و با پرداخت هزینه‌ای گزاف قابل دستیابی است، حس بی‌عدالتی، بی‌اعتمادی و نارضایتی در آنان تقویت می‌شود. این امر به‌مرور زمان می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را فرسوده کند و پایه‌های مشروعیت تصمیم‌گیری اقتصادی را تضعیف نماید.

ارز، مهم‌ترین بازار رانتی ایران!

یکی از مهم‌ترین بازارهایی که در ایران به دلیل قیمت‌گذاری‌های دولتی تبدیل به یک بازار رانتی شده است بازار ارز است. چند نرخی بودن، باعث انگیزه آربیتراژ می‌شود. در واقع، افراد تلاش می‌کنند تا ارز را به هر روشی با نرخ‌های پایین‌تر تهیه کنند و آن را در سایر بازارها با نرخ‌های بالاتر به فروش برسانند.

برخی از تخصیص‌های خاص، مانند تخصیص برای واردات، باعث می‌شود بسیاری از فعالین اقتصادی انگیزه در بازارهای صادراتی را از دست بدهند، و به دلیل سودمند بودن فعالیت در بازار وارداتی، وارد این حوزه شوند. بنابراین، این توزیع رانت علاوه بر فسادی که ایجاد می‌کند، باعث به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در کشور شده، و فعالیت‌های اقتصادی را نیز مختل می‌کند.

مواردی مانند پرونده چای دبش و اجاره کارت ملی برای دریافت ارز دولتی در زمان‌های خاص، تنها نمونه‌هایی از مشکلاتی هستند که در اثر ارز چند نرخی پیش می‌آید.

چگونه بازار سیاه را ریشه‌کن کنیم؟

راه مقابله با بازار سیاه نه در افزایش نظارت پلیسی و سرکوب مقطعی، بلکه در اصلاحات بنیادین اقتصادی، ایجاد شفافیت، حذف قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، تک‌نرخی کردن ارز، و بازسازی اعتماد عمومی نهفته است. بدون توجه به علل ریشه‌ای این پدیده، هرگونه برخورد سطحی یا دستوری، صرفاً به جا‌به‌جایی بازار سیاه از یک کالا به کالایی دیگر منجر خواهد شد.

یکی از بزرگ‌ترین دلایل شکل‌گیری بازار سیاه ارز در ایران، وجود نرخ‌های متفاوت ارز است. در حال حاضر، ارز در بازار رسمی و غیررسمی با قیمت‌های متفاوتی معامله می‌شود که این اختلاف، بستری مناسب برای دلالی و سودجویی ایجاد می‌کند. راه‌حل اصلی این مشکل، تک‌نرخی‌سازی ارز است.

بانک مرکزی باید با اجرای یک سیاست ارزی شناور مدیریت‌شده، اجازه دهد که نرخ ارز به طور طبیعی در بازار تعیین شود. البته این کار باید با دقت و در کوتاه‌مدت انجام شود تا تورم یا شوک‌های ارزی به جامعه وارد نشود. این اقدام نیازمند شفاف‌سازی کامل وضعیت ارزی کشور است، به گونه‌ای که مردم به سیستم رسمی اعتماد کنند و نیازی به مراجعه به بازار سیاه برای تأمین ارز نداشته باشند.

یکی دیگر از علل ایجاد بازار سیاه، یارانه‌های غیرهدفمند است که به صورت کالا به مصرف‌کنندگان داده می‌شود. در ایران، بسیاری از کالاهای اساسی مانند نان، سوخت، و دارو با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت واقعی عرضه می‌شوند، که این مسأله باعث قاچاق و دلالی می‌شود. برای حل این مشکل، دولت باید به تدریج سیستم یارانه‌ها را به یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی تبدیل کند. به این ترتیب، مردم خود تصمیم می‌گیرند که چه کالایی را خریداری کنند و این شیوه از بروز فساد و اختلالات در بازار جلوگیری می‌کند. همچنین، این اقدام می‌تواند باعث کاهش فساد در زنجیره تأمین کالاهای یارانه‌ای شود.

همچنین، در بسیاری از موارد، بازار سیاه به دلیل کمبود عرضه در بازارهای رسمی و نبود رقابت شکل می‌گیرد. برای مقابله با این مشکل، دولت باید به تقویت بازارهای رسمی پرداخته و راه را برای ورود شرکت‌های بیشتر و رقابتی به بازار باز کند. برای مثال، ایجاد بازارهای آنلاین شفاف و قابل اعتماد برای کالاهایی مانند خودرو، مسکن و ارز، می‌تواند به کاهش دلالی و کاهش قیمت‌ها کمک کند. این بازارها باید به گونه‌ای طراحی شوند که به صورت مستقیم و بدون واسطه کالا به مصرف‌کننده برسد.

علاوه بر این، استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های دیجیتال می‌تواند نقش کلیدی در مقابله با بازار سیاه ایفا کند. برای مثال، با راه‌اندازی سامانه‌های رصد و نظارت بر توزیع کالاها، مانند سامانه‌های ملی برای کالاهای یارانه‌ای، دولت می‌تواند جریان کالا از تولید تا مصرف را پیگیری کند. همچنین، ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای مبادلات ارزی، مسکن، خودرو و سایر کالاها می‌تواند به افزایش شفافیت در بازار و کاهش دسترسی دلال‌ها به کالاهای پرتقاضا کمک کند.

همچنین، شفافیت یکی از راه‌های مهم مقابله با رانت است. رانت‌های اقتصادی و فساد در سیستم‌های توزیع و تأمین کالا یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری بازار سیاه است. برای حل این مشکل، باید شفاف‌سازی در فرآیندهای تأمین و توزیع کالاهای اساسی، ارز و سایر منابع انجام شود. نظارت دقیق بر تمامی مراحل تأمین کالا، از واردات تا توزیع، می‌تواند جلوی دلالی و فساد را بگیرد. علاوه بر این، ایجاد سازمان‌های مستقل نظارتی که بتوانند به صورت شفاف و بی‌طرفانه، نحوه توزیع یارانه‌ها و کالاهای اساسی را بررسی کنند، ضروری است.

رانت حتی در نظام بانکی هم مشهود است. محدودیت‌های سیستم بانکی و ناتوانی در دسترسی به اعتبار و تسهیلات مناسب، یکی دیگر از عواملی است که باعث می‌شود کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نتوانند به‌طور مؤثر فعالیت کنند و در نتیجه به بازار سیاه رو بیاورند. به منظور مقابله با این مشکل، لازم است که دولت با اصلاحات در نظام مالی و بانکداری، دسترسی به منابع مالی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیل کند. حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی، به ویژه از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت و کاهش موانع اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به بازارهای غیررسمی داشته باشد.

در نهایت، یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند به موفقیت این راهکارها کمک کند، بازسازی اعتماد عمومی است. شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، پاسخگویی به مردم، و ارتباط نزدیک با نهادهای اقتصادی می‌تواند موجب تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش تمایل مردم به استفاده از بازار سیاه شود. دولت باید با استفاده از رسانه‌ها و سیستم‌های اطلاع‌رسانی، مردم را از تغییرات اقتصادی و اصلاحات آگاه کند تا آن‌ها نیز بخشی از این تغییرات باشند و به بازار رسمی اعتماد کنند.