به گزارش خبرنگار مهر، هفتم تیرماه ۱۳۶۰ سالروز شهادت آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی، دومین رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و ۷۲ تن از یارانش، به دست منافقین از طریق انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی است.
از این رو با پیشنهاد قوه قضائیه، اول تا هفتم تیرماه هر سال به‌منظور ارج نهادن به مقام والای قضاوت و تکریم مقام شامخ شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی به نام «هفته قوه قضائیه» نامگذاری شده است. برگزاری هفته قوه قضائیه، هر ساله فرصت خوبی برای تکریم جایگاه قضا، ارائه دستاوردها و اقدامات دستگاه قضائی در حوزه‌های مختلف ایجاد کرد.
سال ۱۴۰۳ برای قوه قضائیه، عرصه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز بود؛ سالی که در آن، این نهاد با چالش‌هایی چندلایه از سطوح ملی گرفته تا اصلاحات ساختاری و آزمون‌های قضائی روبه‌رو شد. در کنار پرونده‌های سنگین مفاسد اقتصادی و مسائل امنیتی که حساسیت افکار عمومی را برانگیخت، نظارت بر فرآیندهای انتخاباتی و تضمین سلامت آنها نیز وظیفه‌ای بود که اهمیت دستگاه قضا را بیش از پیش نمایان کرد.
آنچه که این سال را متمایز کرد نحوه مواجهه دستگاه قضا با پرونده‌ها بود. گسترش دادرسی الکترونیک و کاهش وابستگی به فرآیندهای سنتی، گامی در راستای شفافیت و تسریع عدالت محسوب می‌شد، هرچند همچنان با چالش‌هایی در اجرا مواجه بود.
از طرفی دیگر، تغییر رویکرد در سیاست‌های زندان‌ها و تمرکز بر کاهش جمعیت کیفری، بیانگر نگرشی نوین در مدیریت عدالت کیفری بود که پیامدهای آن در سال‌های آینده روشن‌تر خواهد شد.
عملکرد قوه قضائیه، هرچند با نقدها و انتظارات متعددی همراه بود، اما توانست میزان تطابق خود با الزامات عدالت و اقتضائات حکمرانی را به تجربه بگذارد.
کاهش اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌ها
یکی از تحولات اساسی قوه قضائیه در سال گذشته، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و مهار اطاله دادرسی بود؛ معضلی که سال‌ها باعث انباشت پرونده‌ها، فرسایش اعتماد عمومی و سردرگمی مراجعان شده بود. در گذشته، بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری به دلیل پیچیدگی‌های اداری و کمبود نیروی انسانی متخصص، ماه‌ها و حتی سال‌ها در مراحل مختلف دادرسی باقی می‌ماندند، اما با اصلاح رویه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، این روند دستخوش تغییر شد.
علاوه بر اجرای سریع‌تر عدالت، افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا از جمله تغییرات بود. کاهش معطلی شهروندان در روند دادرسی، نه‌تنها از فشار روانی بر اصحاب دعاوی کاست، بلکه تصویری کارآمدتر از نظام قضائی ارائه و اعتبار دستگاه قضا را در افکار عمومی تقویت کرد.
رسیدگی به پرونده‌های ملی و مهم
سال ۱۴۰۳ با پرونده‌هایی همراه بود که نه‌تنها روند قضائی کشور را تحت‌الشعاع قرار دادند، بلکه به تیتر اول رسانه‌ها و دغدغه اصلی افکار عمومی تبدیل شدند. یکی از مهم‌ترین آن بررسی سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور بود. این حادثه که به‌طور مستقیم امنیت و اعتبار کشور را تحت تأثیر قرار داد، با حساسیت ویژه‌ای پیگیری شد و برای اطمینان از شفافیت و دقت در رسیدگی، تمامی ابعاد فنی، امنیتی و قضائی آن مورد توجه قرار گرفت.
تیم‌های کارشناسی متعددی از متخصصان مختلف از جمله مهندسان هوافضا، کارشناسان ایمنی و کارشناسان حقوقی مسئول بررسی ابعاد فنی و قضائی این حادثه شدند. این تیم‌ها با دقت به ارزیابی وضعیت فنی بالگرد، شرایط جوی، و فرایندهای عملیاتی آن پرداخته و تمام احتمالات موجود را بررسی کردند.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
یکی از مهم‌ترین رویکردهای قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳، ادامه مبارزه قاطع با فساد اقتصادی بود که به‌عنوان یک اولویت استراتژیک در دستور کار قرار گرفت. برخورد با تخلفات گسترده در حوزه‌های مالی و تجاری، از جمله رسیدگی به فساد در گروه رستمی صفا، چای دبش و بانک ایران زمین، نشان داد که این نهاد در برابر مفسدان اقتصادی، رویکردی بی‌اغماض اتخاذ کرده است. احکام سنگین برای متهمان، مصادره دارایی‌های نامشروع و تلاش برای بازگرداندن اموال غارت‌شده به بیت‌المال، گام‌هایی بود که نشان از عزم جدی دستگاه قضا در مقابله با فساد ساختاری داشت.
دادگاه منافقین
در سال ۱۴۰۳، یکی از پرونده‌های حساس و مهم امنیتی کشور، برگزاری دادگاه عوامل وابسته به گروهک تروریستی منافقین بود. این گروه تروریستی که تاریخچه‌ای پر از جنایات و اقدامات خرابکارانه در کشور دارد تهدیدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران محسوب می‌شود. قوه قضائیه در راستای مقابله با این تهدیدات، پرونده‌های مربوط به این گروه را با جدیت و دقت بالایی پیگیری کرد. دادگاه‌های برگزارشده در این زمینه با ارائه مستندات گسترده و مدارک معتبر از جنایات و اقدامات تروریستی گروهک منافقین، توجه ویژه‌ای به روشنگری درباره تاریخچه فعالیت‌های این گروه داشتند. مستندات ارائه‌شده شامل گزارش‌های امنیتی، شواهد و شهادت‌های افراد مختلف بود که به وضوح نشان‌دهنده ماهیت تروریستی و ضد امنیت ملی منافقین بود.
در پی این محاکمات، احکام سنگینی برای برخی از اعضای بازداشت‌شده این گروه صادر شد. اتهامات اعضای گروهک منافقین شامل مشارکت در اقدامات تروریستی، خیانت به میهن، کشتار غیرنظامیان و همدستی با دشمنان خارجی بود. این احکام قضائی نشان‌دهنده عزم راسخ قوه قضائیه در مقابله با تروریسم و حفظ امنیت ملی بود.
رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن
در سال ۱۴۰۳، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکردی قاطعانه و جدی، برخورد با جرایم خشن را در اولویت قرار داد. این اقدام به‌ویژه در مواجهه با پرونده‌های پیچیده و نگران‌کننده‌ای که موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه شده بودند، مشاهده شد.، پرونده سارقان مسلح غرب تهران و پرونده قتل امیرمحمد خالقی دو نمونه از اقدامات قاطعانه و جدی قوه قضائیه در برخورد با جرایم خشن در سال ۱۴۰۳ بود.
دستگاه قضائی کشور با پیگیری دقیق و بی‌رحمانه پرونده‌های مشابه، ثابت کرد که امنیت و آرامش عمومی برای این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هیچ‌گونه تخلف و جنایتی بدون پاسخ نخواهد ماند.
صیانت از سلامت انتخابات
قوه قضائیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نقش بسیار مهم و حیاتی در نظارت بر سلامت انتخابات و برخورد با جرایم انتخاباتی ایفا کرد. این نهاد با توجه به حساسیت بالای فرآیند انتخابات، اقداماتی را در راستای حفظ شفافیت و برقراری عدالت در این عرصه انجام داد.
دستگاه قضا، علاوه بر نقش سنتی خود در رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، مسئولیت نظارت بر سلامت کل فرآیند را نیز بر عهده داشت؛ از پایش تبلیغات و نظارت بر رعایت قوانین انتخاباتی گرفته تا بررسی شکایات و تضمین امنیت رأی‌گیری. در شرایطی که رقابت‌های انتخاباتی با حساسیت‌های بی‌سابقه‌ای همراه بود، عملکرد دستگاه قضا نقشی تعیین‌کننده در اعتماد عمومی به نتایج انتخابات داشت.
قوه قضائیه تلاش کرد تا هرگونه اختلال، از تخلفات جزئی تبلیغاتی تا تهدیدهای جدی علیه سلامت انتخابات، را به‌سرعت شناسایی و مهار کند. برخورد قاطع با متخلفان و اعلام سریع آرای قضائی در موارد حساس، نشان داد که این نهاد در برابر هرگونه تضعیف شفافیت انتخاباتی ایستادگی می‌کند. این اقدامات باعث تقویت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و حفظ سلامت انتخابات در کشور شد.
۷۷۷ محکوم به قصاص در سال ۱۴۰۳ جان دوباره یافتند
رئیس قوه قضائیه درباره اقدامات عدلیه در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش، مصالحه در دعاوی و اختلافات و بخشش و گذشت اولیای‌دم از حق قصاص، اظهار کرد: «طی یک سال اخیر، در نتیجه اقدامات مرکز توسعه حل اختلاف، دادستان‌ها، سازمان زندان‌ها و مشارکت خیّرین، بالغ بر ۷۷۷ نفر از قصاص رهایی یافتند و در پرونده‌های آنها، اولیای‌دم و صاحبان حق قصاص، از حق خود گذشتند و بخشش کردند.»
نگاه ویژه به زندان‌ها و خانواده زندانیان
در سال ۱۴۰۳، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با رویکردی انسانی‌تر، سیاست‌های جدیدی را در حوزه زندان‌ها، زندانیان و خانواده‌های آنان در پیش گرفت. اگرچه در سال‌های گذشته، مسئله اصلاح و بهبود شرایط زندان‌ها همواره مطرح بوده، اما این بار تمرکز بر کاهش آسیب‌های اجتماعی و تغییر نگاه به مجازات حبس، جنبه‌ای عملی‌تر و گسترده‌تر به خود گرفت.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات عدلیه در امر کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، گفت: «طی یک سال اخیر، اقدامات مطلوبی در دستگاه قضائی در همراهی با ستاد دیه و خیّرین در راستای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد صورت گرفته است.»
همچنین، برای نخستین بار، حمایت از خانواده زندانیان به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های قضائی مورد توجه قرار گرفت. برنامه‌های حمایتی برای فرزندان زندانیان، تسهیل دسترسی خانواده‌ها به سرپرستان محبوس‌شده، و ایجاد بسترهای معیشتی برای خانواده‌هایی که دچار بحران اقتصادی شده بودند، از جمله اقداماتی بود که در این سال اجرایی شد.
دسترسی آسان به مقامات قضائی
یکی از تحولات مثبت قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳، تسهیل ارتباط مستقیم میان مردم و مقامات قضائی بود؛ اقدامی که نه‌تنها به افزایش شفافیت در روند رسیدگی به پرونده‌ها کمک کرد، بلکه موجب کاهش سردرگمی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سازوکارهای قضائی شد. رئیس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم تعامل بی‌واسطه میان مسئولان قضائی و شهروندان، ساختارهایی را ایجاد کرد که امکان طرح مستقیم مشکلات و مطالبات حقوقی را فراهم می‌ساخت.
ایجاد میزهای ارتباط مردمی در دادگستری‌های سراسر کشور، گسترش سامانه‌های آنلاین دریافت شکایات و پیگیری پرونده‌ها، و برگزاری ملاقات‌های حضوری میان مردم و مقامات عالی‌رتبه قضائی، از جمله اقداماتی بود که در این راستا انجام شد. همچنین با تلاش‌های عدلیه ۱۰۵ هزار دیدار حضوری در یک سال برای رفع مشکلات مردم انجام شد.
آغاز کار دادگاه‌های صلح
در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۴۰۰ شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور و بیش از ۱۷۵ شعبه دادگاه صلح در تهران راه‌اندازی شد. این اقدام به منظور تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها انجام شده است.
رفع تصرف و آزادسازی بیش از ۴۴ هزار هکتار از اراضی کشور در سال ۱۴۰۳
از دیگر اقدامات دستگاه قضا در سال گذشته می‌توان به آزادسازی و رفع تصرف حدود ۴۴ هزار هکتار از اراضی کشور اشاره کرد. این اقدامات در راستای حفظ کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی و بازگرداندن آنها به چرخه تولید انجام شده است.
در مجموع، عملکرد قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ تأثیرات گسترده‌ای در افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضائی کشور داشت. این عملکرد نشان داد که دستگاه قضائی در راستای تحقق عدالت، صرف‌نظر از هرگونه فشار یا موانع داخلی و خارجی، بر اجرای صحیح قوانین و رعایت حقوق شهروندان تأکید دارد.
این سال، نقطه عطفی در تاریخ دستگاه قضائی کشور بود که در آن مجموعه‌ای از اقدامات استراتژیک و نوآورانه در راستای بهبود عملکرد قضائی، کاهش اطاله دادرسی، و توسعه عدالت الکترونیک انجام شد. همچنین، مبارزه قاطع با فساد اقتصادی، صیانت از سلامت انتخابات، رسیدگی به مشکلات زندانیان و خانواده‌های آنان، و همکاری گسترده با دیگر قوا و نهادهای اجرایی، همگی نشان‌دهنده رویکردی متفاوت و تحول‌ساز در قوه قضائیه بود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0