کارشناسان می‌گویند که تجاوز هماهنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر ۱۴۰۴) نگرانی‌های جدی را در مورد امنیت تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت بین‌المللی ایجاد کرد.

این حمله‌ها فعالیت‌های تاسیسات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را مختل کردند و با ادعای اقدام پیشگیرانه توجیه شدند.

پایگاه استراتژیک ویژن نوشت: این تجاوز‌ها به قوانین بین‌المللی و چارچوب شکننده ایمنی و امنیت هسته‌ای ضربه زد. با فروکش کردن گرد و غبار، جهان باید بپرسد که اگر تاسیسات هسته‌ای تحت حفاظت هدف قرار می‌گیرند، چه چیزی از تعهد جهانی به عدم اشاعه و انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز باقی می‌ماند؟ بنابراین، حمله به تاسیسات هسته‌ای باید باعث تامل و اصلاحات فوری برای محافظت از زیرساخت‌های هسته‌ای و حاکمیت یک کشور شود.

تجاوز نظامی در ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) آغاز شد و رژیم صهیونیستی موجی از حمله‌های پهپادی و موشکی را به نطنز آغاز کرد. 

چند روز بعد، نیرو‌های آمریکایی تجاوز به تاسیسات هسته‌ای ایران را آغاز کردند. 

حقوق بین‌الملل در این زمینه کاملا واضح است؛ ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع می‌کند. تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران این اصل را به‌طور کامل نقض کرد. 

هیچ یک از این دو (آمریکا و رژیم صهیونیستی) به‌طور موثق به ماده ۵۱ منشور که دفاع از خود را در صورت حمله مسلحانه مجاز می‌داند، استناد نکردند. این تصور که ایران تهدیدی قریب‌الوقوع محسوب می‌شود، همچنان بی‌اساس است، به ویژه که هیچ تلاشی برای ساخت سلاح هسته‌ای توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا سایر نهاد‌های بی‌طرف تایید نشده است.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) مشروعیت این تجاوز را پیچیده‌تر می‌کند. ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) به کنوانسیون‌های ژنو به‌طور خاص حمله به کار‌ها یا تاسیسات حاوی نیرو‌های خطرناک، از جمله ایستگاه‌های تولید برق هسته‌ای، را ممنوع می‌کند، جایی که چنین حمله‌هایی ممکن است باعث تلفات شدید افراد شود.

این اصل نه تنها در مورد راکتور‌های هسته‌ای فعال، بلکه در مورد تاسیسات غنی‌سازی که مواد شیمیایی و رادیولوژیکی در صورت انتشار، خطر‌های قابل توجهی برای سلامت عمومی ایجاد می‌کنند نیز اعمال می‌شود. آسیب به نطنز و اصفهان به وضوح در این چارچوب حفاظتی قرار می‌گیرد.

سوابق تاریخی، ناقض قوانین بودن چنین تجاوز‌هایی را بیشتر برجسته می‌کند. قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت سازمان ملل (۱۹۸۱) بر مصونیت تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تاکید کرد و احترام به قوانین بین‌المللی را خواستار شد. 

این پایگاه همچنین نوشت: در مورد ادعای عدم پایبندی ایران به پادمان‌های NPT، مشروعیت حمله‌های ۲۰۲۵ نیز با بررسی دقیق از دریچه حقوق بین‌الملل بنیادین، زیر سوال می‌رود. از زمان پیوستن ایران به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در سال ۱۹۷۰، ایران به تعهدات مندرج در توافقنامه جامع پادمان‌ها (CSA) که در سال ۱۹۷۴ امضا شد (INFCIRC/۲۱۴) پایبند بوده است. 

• بیشتر بخوانید:
• حمایت غرب از تجاوز رژیم صهیونیستی از نمای قوانین بین‌المللی
• امتناع همیشگی رژیم صهیونیستی از پیوستن به اِن‌پی‌تی؛ تهدیدی هسته‌ای برای بشریت

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی درحالی انجام شد که ایران به نوبه خود، همواره تاکید کرده که برنامه هسته‌ای آن صرفا برای اهداف صلح‌آمیز است و هیچ قصدی برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای ندارد. 

رژیم صهیونیستی با اقدام یک‌جانبه بدون هیچ مدرکی مبنی بر تسلیحاتی شدن قریب‌الوقوع یا اجماع بین‌المللی، قوانین بین‌المللی و مشروعیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نقض کرد.

در نهایت، نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نه قطعنامه‌های آن، اقدام نظامی پیشگیرانه توسط سایر طرف‌ها را مجاز یا توجیه نمی‌کنند. گزارش‌های شورای حکام آژانس ابزار‌های راستی‌آزمایی هستند، نه مجوز جنگ. این تجاوز که خارج از چارچوب سازمان ملل و در غیاب مشورت شورای امنیت انجام شد، ناقض هنجار‌های امنیت بین‌المللی هستند و علاوه بر تضعیف امنیت بین‌المللی، حرمت قانونی رژیم چندجانبه عدم اشاعه را از بین می‌برند.

این تجاوز ضربه شدیدی به رژیم شکننده امنیت هسته‌ای بین‌المللی وارد کرد و اقتدار و اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به شدت تضعیف کرد، زیرا موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده نشد. این نشان می‌دهد که برخی طرف‌های مصون از مجاززات می‌توانند پروتکل‌های بین‌المللی را نادیده بگیرند و براساس ارزیابی ادعایی خود به‌طور تهاجمی عمل کنند. علاوه بر این، این تجاوز‌ها همچنین پیام خطرناکی را نشان می‌دهند مبنی بر اینکه نمی‌توان به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مدیریت خطر‌های اشاعه اعتماد کرد که نه تنها مکانیسم راستی‌آزمایی آژانس، بلکه کل بنای امنیتی را تضعیف می‌کند.

چشم‌انداز قانونی مربوط به ایمنی و امنیت تاسیسات هسته‌ای ممکن است جامع به نظر برسد، اما برای مهار خسارت کافی نیست. 

پایگاه استراتژیک ویژن نوشت: با توجه به این نگرانی‌های جدی، جامعه بین‌المللی باید سریع و قاطعانه اقدام کند. ابزار‌های قانونی حاکم بر حفاظت از زیرساخت‌های هسته‌ای غیرنظامی باید تقویت شوند. یک کنوانسیون چندجانبه جدید، که براساس ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول بنا شده است، باید حمله‌ها به سایت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را صرف نظر از انگیزه‌های طرف مهاجم، به صراحت جرم‌انگاری کند.

علاوه بر این، توصیه می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از تعصبات سیاسی خودداری کند و تصمیم‌ها و اقدام‌های خود را شفاف و مبتنی بر قانون برای همه نگه دارد. از سوی دیگر، طرف‌هایی که اقتدار آژانس را تضعیف می‌کنند باید از نظر سیاسی و دیپلماتیک پاسخگو باشند.

کارشناسان می‌گویند که هم رژیم صهیونیستی و هم آمریکا با تعریف کردن تجاوز به‌عنوان اقدام‌های دفاعی ضروری، وضوح مفهومی آنچه را که یک تهدید مشروع را تشکیل می‌دهد، مبهم کرده‌اند. اگر اتهامات قصد تسلیحاتی شدن به مبنای کافی برای اقدام نظامی تبدیل شود، هر کشوری که به دنبال فناوری هسته‌ای است، می‌تواند در معرض رفتار مشابهی قرار گیرد که می‌تواند روابط بین‌المللی را بیشتر قطبی کند.

تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکابه تاسیسات هسته‌ای ایران، برای حاکمیت جهانی بر ایمنی، امنیت و مشروعیت هسته‌ای، نقطه عطفی را نشان می‌دهد. این حمله، شکنندگی هنجار‌های بین‌المللی و خطرات تحریکات نظامی را نشان می‌دهد. جهان نمی‌تواند اجازه دهد چنین تخلف‌هایی بی‌پاسخ بمانند. جایگزین، نظم جهانی است که در آن قوانین به نفع زور کنار گذاشته می‌شوند.

انتهای پیام/