شیوه‌نامه نحوه اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در قوه قضاییه
در اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور هماهنگی و ایجاد رویه واحد و نظارت بر اجرای این قانون در قوه قضاییه «شیوه‌نامه نحوه اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این شیوه‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
الف ـ قانون: قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
ب ـ کارگروه: کارگروه موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون؛
پ ـ مشمولان: کلیه مراجع مذکور در بند (پ) ماده (۱) قانون شامل دادگستری کل استان‌ها اعم از دادگاه‌ها و دادسراها، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و سایر واحدهای قضایی قوه قضاییه، معاونت‌ها و واحدهای ستادی قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری، پژوهشگاه قوه قضاییه، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، سازمان‌ها و مراکز مستقل تابعه قوه قضاییه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛
ت ـ داده‌ها و اطلاعات: تمامی داده‌ها و اطلاعات موضوع ماده (۲) قانون و سایر مواردی که به موجب قانون انتشار آن الزامی است؛
ث ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات مربوط به حریم خصوصی که انتشار یا دسترسی به آنها بدون رضایت یا اعلام قبلی اشخاص یا بدون مجوز قانونی یا حکم مراجع قضایی مجاز نیست؛
ج ـ اطلاعات سازمانی: اطلاعات سازمانی موضوع مواد (۶۵۳) و (۶۵۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
چ ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ح ـ درگاه: درگاه ملی قوه قضاییه موضوع ماده (۶۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
خ ـ سامانه اختصاصی: سامانه ای که هر یک از مشمولان برای برقراری ارتباط با درگاه و یا انتشار داده‌ها و اطلاعات مربوط به خود در اختیار دارند و با رعایت این شیوه‌نامه، داده‌ها و اطلاعات خود را در آن بارگذاری و منتشر می‌کنند؛
د ـ انتشار: فرایندی است که بر اساس آن داده‌ها و اطلاعات در راستای اطلاع رسانی عمومی حسب مورد در درگاه یا سامانه اختصاصی جهت دسترسی عموم مردم بارگذاری و به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود.
ماده ۲ـ مصادیق داده‌ها و اطلاعات قابل انتشار همان است که در قانون پیش‌بینی شده است. مشمولان موظفند، داده‌ها و اطلاعات مربوط به خود را مطابق قانون و این شیوه‌نامه، منتشر کنند. در هر یک از مراجع مشمول، بالاترین مقام، حسب مورد مطابق این شیوه‌نامه مسئول بارگذاری یا انتشار داده‌ها و اطلاعات مربوط به آن مرجع می‌باشد.
ماده ۳ـ مشمولان که دارای سامانه اختصاصی هستند، موظفند داده‌ها و اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مربوط به خود بارگذاری و منتشر نمایند. سامانه‌های واحدهای مذکور، به درگاه ملی قوه قضاییه متصل می‌شود. سایر مشمولان تا زمان ایجاد سامانه اختصاصی، داده‌ها و اطلاعات موضوع قانون و این شیوه‌نامه را بارگذاری و از طریق مرکز منتشر می‌کنند. این امر مانع تکالیف مقرر در ماده (۶۵۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مراجع مذکور نیست.
تبصره ـ انتشار اطلاعات مربوط به آرای قطعی دادگاه‌های نظامی با رعایت ماده (۶۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد.
ماده ۴ـ بارگذاری و انتشار اطلاعات مربوط به قضات و کارکنان اداری دستگاه قضایی، از قبیل فرایند جذب و به کارگیری کارکنان قضایی و اداری در قوه قضاییه، همچنین اطلاعات پرسنلی کارکنان و مدیران اداری، در اجرای بند (الف) ماده (۲) قانون، مطابق این شیوه‌نامه بر عهده معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است. فراهم کردن زمینه انتشار اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مرکز است.
ماده ۵ ـ اطلاعات مربوط به قضات، کارکنان و مدیران اداری سایر سازمان‌ها و مراکز مستقل تابعه، با رعایت این شیوه‌نامه راساً توسط این سازمان‌ها و مراکز منتشر می‌شود.
ماده ۶ ـ کارگروه و مشمولان در اجرای احکام مقرر در بند (پ) ماده (۲) و تبصره (۲) آن ماده ، تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۳) قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ و آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات موضوع (تصویب نامه شماره ۱۷۰ـ۱۴/م مورخ ۱۳۵۴/۱۰/۱ هیأت وزیران) در اظهارنظر خود الزامات و ملاحظات قانونی در خصوص منع انتشار موارد زیر را رعایت می‌کنند:
الف ـ داده‌ها و اطلاعات مغایر امنیت ملی و یا مصالح عمومی؛
ب ـ داده‌ها و اطلاعات مخل امنیت عرض یا حیثیت اشخاص؛
پ ـ داده‌ها و اطلاعاتی که موجب ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور می‌شود؛
ت ـ مذاکرات هیات‌های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عالی کشور و سایر موارد مذکور در تبصره سه ماده (۳) قانون که انتشار داده‌ها و اطلاعات آن خلاف موازین شرعی یا عفت عمومی یا اخلاق حسنه یا مصالح امنیتی یا حفظ اطلاعات شخصی باشد؛
ث ـ آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی زیر مجموعه قوه قضاییه که انتشار آن مغایر موازین امنیتی یا شرعی یا حفظ اطلاعات شخصی یا منافع ملی باشد.
ج ـ قراردادهای حساس امنیتی و داده‌های مربوط به اماکن خاص قوه قضاییه که انتشار محتوای آنها مغایر موازین امنیتی یا منافع ملی باشد.
چ ـ داده‌ها و اطلاعات مربوط به قضات، مدیران و کارکنان؛ در صورتی که انتشار آن موجب به مخاطره افتادن امنیت آنها یا حریم خصوصی آنان شود.
ح ـ حریم خصوصی اشخاص، از قبیل اسامی و مشخصات هویتی طرفین پرونده، اسامی مأموران و ضابطان دادگستری اسامی کارشناسان، اسامی شهود و غیره؛
خ ـ محتویات روند دادرسی پرونده با رعایت تضمین حق دسترسی ذی نفعان به اطلاعات، از مرحله تشکیل تا صدور رأی.
تبصره ـ تصویر (کپی یا نسخه چاپی) اسناد طبقه بندی شده (اعم از کاغذی و الکترونیکی) نیز در حکم اسناد طبقه‌بندی شده است
ماده ۷ـ چنانچه تمام یا بخشی از داده‌ها و اطلاعات از مصادیق ماده (۶) این شیوه‌نامه باشد؛ بالاترین مقام مشمولان، ضمن ممانعت از انتشار، درخواست خود را به نحو مستدل جهت تعیین تکلیف به دبیرخانه کارگروه اعلام می‌کند. کارگروه موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه در خصوص درخواست‌های واصله اعلام نظر کند. در صورت نیاز، این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم‌گیری و اعلام نظر از سوی کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و مرجع مربوط موظف است نسبت به انتشار داده‌ها و اطلاعات، مطابق این شیوه‌نامه اقدام نماید.
ماده ۸ ـ در صورتی که انتشار بخشی از داده‌ها و اطلاعات به دلایل قانونی ممنوع باشد، بخش قابل انتشار از بخش غیر قابل انتشار تفکیک شده و منتشر خواهد شد.
ماده ۹ـ چنانچه سندی حاوی داده‌ها و اطلاعات شخصی باشد، باید با حذف یا بی نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، منتشر گردد و از عدم انتشار کل سند و اطلاعات به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی‌نام شدن است، خودداری شود.
ماده ۱۰ـ کارگروه دارای یک دبیرخانه و مرکب از اعضای زیر است:
الف ـ معاون اول قوه قضاییه (رئیس کارگروه)؛
ب ـ دادستان کل کشور؛
پ ـ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات؛
ت ـ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی؛
ث ـ معاون راهبردی؛
ج ـ معاون حقوقی و امور مجلس؛
چ ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات (دبیر کارگروه).
ماده ۱۱ـ جلسات کارگروه در معاونت اول برگزار می‌شود. مکاتبات و ابلاغ مصوبات کارگروه توسط دبیر انجام می‌گیرد.
تبصره ـ کارگروه حسب مورد از بالاترین مقام مشمولانی که موضوع دستورجلسه است، بدون داشتن حق رای دعوت می‌نماید. دعوت از سایر مقامات حسب مورد به تشخیص رئیس کارگروه بلامانع است.
ماده ۱۲ـ کارگروه حداقل دو ماه یک بار جلسه خواهد داشت. جلسات کارگروه با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در صورت لزوم جلسه فوق‌العاده به تشخیص رئیس کارگروه تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۳ـ مشمولان موظفند، گزارش اجرای این شیوه‌نامه را هر شش ماه یک بار به دبیرخانه کارگروه گزارش کنند.
تبصره ـ چنانچه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۴ قانون گزارش عملکرد اجرای این قانون در قوه قضاییه را درخواست نماید، دبیر کمیسیون گزارش لازم را تهیه و از طریق معاونت اول قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
ماده ۱۴ـ مرکز موظف است:
الف ـ سامانه‌های مورد نیاز برای بارگذاری و انتشار داده‌ها و اطلاعات موضوع این شیوه‌نامه را حداکثر ظرف سه ماه طراحی و ایجاد نماید یا ارتقا دهد.
ب ـ امکان پیوند درگاه را با سامانه‌های اختصاصی مشمولان فراهم نماید.
پ ـ کلیه آرای قطعی مراجع قضایی را با رعایت ماده (۶۳۳) و بند (ت) ماده (۶۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق درگاه منتشر کند.
ت ـ ضوابط فنی برای تامین امنیت داده‌ها و اطلاعات را با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و جهت اجرا به مشمولان ابلاغ کند.
ماده ۱۵ـ نظارت بر حسن اجرای قانون و این شیوه‌نامه، بر عهده معاون اول قوه قضاییه می‌باشد.
این شیوه‌نامه در (۱۵) ماده و (۴) تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه
بیشتر بخوانید:
- شیوه‌نامه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه قضاییه