به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق، پس از شش سال قرار داشتن در فهرست کشورهای پرریسک مالی و توقف مذاکرات رسمی با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران بار دیگر به گفتوگو با این نهاد بینالمللی بازمیگردد. دعوت رسمی FATF از «هادی خانی»، دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، برای شرکت در جلسهای حضوری در مادرید اسپانیا، نشانهای روشن از آغاز فصل جدیدی در تعاملات ایران با نهادهای تنظیمگر بینالمللی است.
این تحرک دیپلماتیک پس از آن صورت میگیرد که ایران در دو سال گذشته مجموعهای از اقدامات اصلاحی در حوزه قانونگذاری، نظارت مالی و مبارزه با جرائم سازمانیافته انجام داده و اخیرا نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو را تصویب کرده است. حال پرسش این است که جلسه پیشرو با FATF چه معنایی دارد و چه تأثیری بر آینده اقتصادی و مالی کشور خواهد داشت؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهادی بیندولتی است که با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائم مالی در سطح جهانی فعالیت میکند. این نهاد از طریق ارزیابی کشورها و انتشار فهرستهای نظارتی، نقشی کلیدی در تعیین ریسک مالی کشورها در نظام بانکی بینالمللی ایفا میکند. جلسه حضوری ایران با FATF در قالب مذاکرات موسوم به Face-to-Face Meeting برگزار میشود. این جلسات فرصتی برای کشورهاست تا از پیشرفتهای خود در مسیر اصلاحات مالی دفاع کرده و زمینهساز کاهش یا لغو اقدامات مقابلهای باشند. در حقیقت، این جلسات نقش تعیینکنندهای در تصمیم نهایی FATF درباره باقیماندن یا خروج کشور از فهرست کشورهای پرخطر ایفا میکنند.
در این مذاکرات، عملکرد ایران در زمینه اجرای تعهدات خود بررسی میشود؛ ازجمله تدوین و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شفافسازی ساختار مالکیت شرکتها و حسابهای بانکی، افزایش نظارت بر فعالیتهای مالی نهادهایی مانند بانکها، صرافیها و خیریهها، همکاری بینالمللی در زمینه تبادل اطلاعات مالی و در نهایت تعیین تکلیف دو کنوانسیون CFT و پالرمو. اگرچه تصویب پالرمو گام مهمی بهشمار میرود، اما هنوز کنوانسیون CFT در داخل کشور تصویب نشده است و همین موضوع میتواند یکی از موانع اصلی برای خروج ایران از لیست FATF باشد.
رویه FATF بهگونهای است که پس از برگزاری جلسه مستقیم، ارزیابان گزارشی فنی از وضعیت کشور تهیه کرده و در نشست عمومی این نهاد (Plenary) که سه بار در سال برگزار میشود، آن را ارائه میکنند. خروجی این گزارش میتواند شامل سه وضعیت باشد:
۱. تأیید پیشرفت کامل و آغاز روند خروج ایران از فهرست کشورهای پرریسک
۲. تمدید زمان اجرای برنامه اقدام در صورت پیشرفت ناکافی ولی مثبت
۳. تثبیت وضعیت فعلی و ادامه اقدامات مقابلهای در صورت عدم پیشرفت قابل قبول.
کشورهایی مانند پاکستان، مغولستان، نیکاراگوئه و سریلانکا در سالهای اخیر تجربه حضور در لیست خاکستری یا سیاه FATF را داشتهاند. وجه مشترک آنها، تعامل فعال با FATF، اجرای برنامههای اصلاحی و شرکت مستمر در مذاکرات فنی بوده است؛ امری که در نهایت به خروج موفق آنها از لیست و بازگشت به شبکه مالی جهانی انجامید. نمونه بارز، پاکستان است که پس از چند سال همکاری فنی و اصلاح زیرساختهای نظارتی، در سال ۲۰۲۲ از لیست خاکستری خارج شد. تجربه این کشورها نشان میدهد که با رویکردی هماهنگ، شفاف و مستند، میتوان از وضعیت انزوای مالی خارج شد؛ حتی در شرایط پیچیده داخلی و منطقهای.
در صورتی که ایران بتواند با رویکردی دقیق و مستدل، در جلسه مادرید از اقدامات خود دفاع کند و اصلاحات لازم را ادامه دهد، پیامدهای مثبتی قابل انتظار خواهد بود؛ بهبود وجهه اعتباری کشور در عرصه بینالمللی، تسهیل نقلوانتقالات مالی از طریق بانکهای خارجی، کاهش هزینه تجارت خارجی و جذب سرمایهگذاری بینالمللی و همچنین افزایش شفافیت و سلامت در نظام مالی داخلی. البته مسیر پیشرو بدون مانع نیست. تصویب نهایی CFT همچنان با چالشهای سیاسی در داخل کشور مواجه است. از سوی دیگر، FATF صرفا به تصویب قوانین بسنده نمیکند، بلکه خواهان اجرای مؤثر، قابل راستیآزمایی و پایدار این قوانین است. بنابراین، تنها ابزار حقوقی کافی نیست و اراده سیاسی و نهادسازی اجرائی نیز ضروری است. مذاکره پیشرو با FATF فرصتی بیسابقه برای بازسازی جایگاه ایران در نظام مالی جهان است؛ فرصتی که اگر با هوشمندی و جدیت همراه شود، میتواند دروازهای به سوی کاهش فشارهای مالی بگشاید و آغاز یک مسیر تازه در تعاملات اقتصادی بینالمللی باشد.
بیاعتنایی یا سادهانگاری نسبت به این مذاکره، تداوم وضعیت فعلی و حتی تشدید انزوا را در پی خواهد داشت. اکنون، زمان تصمیمگیری شجاعانه و اقدام هماهنگ فرا رسیده است.
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل